الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

النائب أرسلان يرجح اقراره بصفة نهائية خلال الدورة العادية... توجه حكومي لاعادة النظر بقانون غرف الصناعة المؤقت

تم نشره في الاثنين 1 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
النائب أرسلان يرجح اقراره بصفة نهائية خلال الدورة العادية... توجه حكومي لاعادة النظر بقانون غرف الصناعة المؤقت

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي: تتجه النية لدى الحكومة لاعادة النظر بقانون غرف الصناعة المؤقت والذي اصدرته قبل عدة اشهر ذلك ان معظم الصناعيين رأوا في القانون اجحافاً بحق القطاع الصناعي وان بعض بنوده لا تتواءم ومتطلبات المرحلة ولا تكفل مجابهة تحدياتها بالنسبة للمنتجات الوطنية.
وابلغ صناعيون »الدستور« ان نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الحلايقة ابدى استعداده لاعادة النظر في القانون سيما وان مجلس النواب لم ينظر بعد في القانون.
وقال الصناعيون انهم عرضوا على د. الحلايقة وجهة نظرهم ومطالبهم فيما يخص القانون المؤقت وذلك في اكثر من لقاء وأعرب وزير الصناعة عن تفهمه لموقفهم ووعد باجراء ما يلزم لتعديل النصوص التي يدور الاحتجاج حولها بما ينسجم ورؤى القطاع الصناعي ككل ويفضي الى نتائج ايجابية تخدم الصناعة الوطنية.
الى ذلك قال مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية النيابية النائب محمد ارسلان ان قانون غرف الصناعة المؤقت سيحظى بأولوية لدى مناقشة اللجنة التشريعات المعروضة عليها نظرا لأهمية القانون ودوره في تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتمكينه من الاستفادة من المتغيرات الاقتصادية التي شهدها الاردن مؤخراً.
ورجح النائب ارسلان ان يتم اقرار القانون من قبل مجلس الامة خلال الدورة العادية التي تبدأ أعمالها اليوم.
وقال ان لجنته ستستأنس برأي القطاع الصناعي لدي نظرها القانون والاستماع كذلك الى رأي الحكومة بهذا الخصوص مشيراً الى امكانية التوصل الى صيغة توافقية حول قانون غرف الصناعة بالتنسيق مع الحكومة التي ترغب على ما يبدو في تعديل بعض بنوده استجابة لمطالب الصناعيين.
وأكد النائب أرسلان أهمية الاستماع الى وجهات نظر الصناعيين فيما يتعلق بالقانون الذي اثار جدلاً كبيراً وذهب الصناعيون الى مؤيد ومعارض له.
وأشار الى ان طبيعة الأداء الاقتصادي ومتطلبات المرحلة تستدعي إصدار قانون عصري يعزز المزايا التنافسية للصناعة الوطنية ويحسن القدرات الانتاجية الى جانب تجسيد الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص.
وقال عضو غرفة صناعة عمان السابق محمد القيسي ان هناك العديد من البنود التي تحتاج الى تعديل وبالذات المتعلقة منها بانتخاب عضو مجلس الادارة من قبل الهيئة العامة كاملة واعطاء صلاحيات واسعة لوزير الصناعة الامر الذي يلغي الى حد كبير دور القطاع الصناعي في تسيير شؤونه مشيراً الى أن القانون المؤقت مجحف بحق غرفة صناعة عمان.
واضاف ان استعداد وزير الصناعة والتجارة د. الحلايقة لاعادة النظر في القانون يعد خطوة في الاتجاه الصحيح حيث يمكن وفقاً لهذا التوجه معالجة الثغرات التي اشتمل عليها القانون المؤقت.
وقد نص القانون المؤقت على انشاء غرفة لصناعة الاردن لتتولى رعاية مصالح القطاع الصناعي ككل مع الابقاء على الغرف الصناعية في عمان وباقي المحافظات.(
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش