الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المطالبة بوضع تشريعات تحكم بيئة العمل الالكتروني:دعوة القطاعين العام والخاص الى تكثيف الجهود للحيلولة دون انتشار ظاهرة `الاحتيال الالكتروني`

تم نشره في الخميس 4 كانون الأول / ديسمبر 2003. 02:00 مـساءً
المطالبة بوضع تشريعات تحكم بيئة العمل الالكتروني:دعوة القطاعين العام والخاص الى تكثيف الجهود للحيلولة دون انتشار ظاهرة `الاحتيال الالكتروني`

 

 
عمان - الدستور - عمر الربايعه
نظمت جمعية رجال الاعمال الاردنيين بالتعاون مع جمعية البنوك ونقابة وكلاء الملاحة البحرية ندوة حول الاحتيال الالكتروني استضافت فيها نخبة من الاختصاصيين الدوليين.
والقى السيد حمدي الطباع كلمة في حفل الافتتاح قال فيها: ان انعقاد هذه الندوة يأتي في وقت تتزايد فيه عمليات الاحتيال والتزوير الالكتروني باساءة استغلال الوسائل التقنية الحديثة المستخدمة في عالم التجارة والمال في عصر العولمة، وتلاشي الحواجز بين الدول وثورة المعلوماتية واستخدام الوسائل الالكترونية في تقديم الخدمات عبر الحدود في مختلف دول العالم مما يشكل تحدياً كبيراً لاسلوب ادارة الاعمال والتجارة حيث ان ظاهرة الاحتيال الالكتروني تستوجب تكاتف جهود القطاعين العام والخاص للحيلولة دون تفاقم وانتشار هذه الظاهرة والعمل على تدريب العاملين في القطاعات كافة على الاستخدام الامثل للتقنيات المتاحة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتصدي للقرصنة الالكترونية، وكذلك تطوير التشريعات والقوانين التي تحكم بيئة العمل الالكتروني وتحفظ الحقوق والمكتسبات.
وبين الطباع ان كثافة المشاركة في الندوة من رجال الاعمال والمختصين من المؤسسات المعنية في القطاع العام مؤشر ايجابي على مدى تجاوب القطاعات الاقتصادية المختلفة في الاردن مع التطورات العالمية كما وتعكس مدى الاهتمام بتسخير وسائل التكنولوجيا الحديثة في تقديم الخدمات المختلفة وتلافي سوء الاستغلال للتقنيات الحديثة.
وقال ان هذه الجهود تأتي ضمن اطار الحملة الوطنية التي يقودها جلالة الملك في تحديث وتطوير الاردن ونقله ليلحق بركب الدول المتطورة ليصبح نموذجاً يحتذى لدول المنطقة.
وقال : ان تحسين بيئة العمل التقني يتطلب الى جانب تطوير البنية التشريعية ايجاد وسائل امن المعلومات ووضع الضوابط التي من شأنها تقليص مخاطر سوء الاستغلال الممكنة، وسوف تطرح عليكم في اعمال هذه الندوة من خلال نخبة من الاخوة الخبراء انواع التهديدات والمخاطر المختلفة القائمة وكيفية تفاديها والتعامل معها.
وقدم الكابتن الخبير موكندان المدير التنفيذي لمكتب مكافحة الاحتيال الملاحي وخدمات مكافحة الاحتيال التجاري في غرفة التجارة الدولية ورقة عمل حول جرائم الاحتيال في مجال التمويل التجاري والشحن وبين بعض الحالات القائمة وكيفية معالجتها.
وقدم الاستاذ المحامي يونس عرب من مركز القانون العربي عرضا حول التعاون الدولي في مجال مكافحة الاحتيال وتوضيح هذا الامر ومدى خطورته على التنمية الاقتصادية وبما استجد في مجال مكافحة الاحتيال الالكتروني في العالم.
وقال انه يمكننا مكافحة الجرائم المالية الدولية، ومنها الاحتيال الالكتروني متى ما ادركنا ان الحدود والجغرافيا لم تعد وسيلة حماية من الخطر، بل ان الوجه الايجابي لفكرة العولمة يحقق وجوده متى ما ادركت كل الدول - غنية وفقيرة - حاجتها للتعاون الدولي بغية مكافحة الجرمية من خلال تكريس مشاريع المساعدة الفنية والمعلوماتية وتسهيل اجراءات التحقيق خارج الحدود دون مساس بالسيادة الوطنية والتعاون في حقول الاختصاص القضائي وفي ميدان المساهمة في كشف الجرائم والتبادل المتوازن والحيادي والصادق للمعلومات بشأن الجريمة الالكترونية مدار البحث.
وقدم القاضي الدكتور محمود العبابنة عرضا حول قضايا الاحتيال والتزوير في مجال التأمين البحري كما استعرض السيد حسام العبد المدير العام في مركز مستشارون لادارة المخاطر موضوع الاحتيال في القطاع المصرفي والبريد الالكتروني.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش