الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مؤتمر رجال الاعمال يعقد جلسته الختامية في العقبة...الطباع يدعو الحكومة لاعادة النظر في الضرائب والرسوم الجمركية

تم نشره في الأربعاء 13 آب / أغسطس 2003. 03:00 مـساءً
مؤتمر رجال الاعمال يعقد جلسته الختامية في العقبة...الطباع يدعو الحكومة لاعادة النظر في الضرائب والرسوم الجمركية

 

 
بلتاجي يحث مجتمع الاعمال على الاستثمار في »العقبة الخاصة«

750ر1 مليار دينار حجم الاستثمار المتوفر حاليا في المنطقة


العقبة - ابراهيم الفراية
وصف رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عقل بلتاجي ما يجري الان في العقبة الخاصة بانه تطبيق حرفي لبرنامج الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي بمحاوره الخمسة وهي الادارة والقضاء والتشريع والمحور الاجتماعي والمالي.
واستعرض بلتاجي خلال حديثه للمشاركين في مؤتمر رجال الاعمال والمستثمرين الاردنيين والذي اختتم اعماله في العقبة امس دوافع انشاء مشروع العقبة الخاصة والتطلعات المستقبلية للمشروع في تعزيز ورفع وتيرة الاقتصاد الوطني، داعيا رجال الاعمال والمستثمرين لاغتنام سبق الاستثمار بالمنطقة ولمختلف القطاعات.
وقدم بلتاجي شرحا تفصيليا للمنظومة التشريعية التي تحكم آلية العمل الاقتصادي في المنطقة والفرص والمناخ الاستثماري وذلك ضمن تشريعات عصرية مرنة مؤكدا ان سكان العقبة هم جزء لا يتجزأ من تقدم المنطقة بتناغم متوازن من خلال تطبيق مبادىء »الحكمية الحديثة« المنطلقة من محاور ثلاثة هي المسؤولية والصلاحيات والمحاسبية التي تقيم حجم الاداء في اطار من الشفافية التامة.
واضاف ان مشروع العقبة ما كان له ان يتقدم بهذا القدر لولا الرعاية الملكية موضحا ان جلالة الملك عبدالله الثاني قد استثمر علاقات الاردن التاريخية بالعالم الخارجي ليأخذ بيد الاردنيين الى الالفية الثالثة بما تحمله من ثورة في التكنولوجيا وتقنيات المعلومات التي باتت هي الاساس في تقدم المجتمعات.
وفي معرض رده على سؤال لاحد المستثمرين قال بلتاجي ان حجم الاستثمار المتوفر حاليا بعد 30 شهرا من اعلان المدينة منطقة خاصة هو مليار و750 مليون دينار.
واوضح ان انشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة جاء كاحدى ادوات حل اشكاليات الاقتصاد الاردني وذلك من خلال تعظيم معدلات النمو الاقتصادي وخلق عدد كبير من فرص العمل عن طريق بناء البيئة الاستثمارية النموذجية المنافسة والضرورية لجذب حجم كبير من الاستثمارات الاجنبية والمحلية المباشرة. ومن هذا المنطلق انبثق بيان الرؤية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وبين ان مدينة العقبة تمتلك مقومات عديدة من اهمها الموقع الاستراتيجي الذي يمكنها من ان تصبح مركزا اقليميا متطورا، المرافق السياحية والصناعية والتجارية والخدماتية ووجود بنية تحتية شبه متكاملة بالاضافة الى طرق النقل المتعددة. كما وتوفر مدينة العقبة للزوار والمستثمرين والمقيمين تجربة سياحية وثقافية نادرة، حيث بالاضافة الى شواطئها التي تحتوي على الشعب المرجانية الخلابة، فهي تشكل رأس المثلث السياحي الذهبي للاردن، والذي يضم اثار مدينة البتراء النبطية، وصحراء ومرتفعات وادي رم الساحرة.
وقال بلتاجي ان الانجازات المتوقع تحقيقها من خلال تحويل العقبة الى منطقة اقتصادية خاصة بحلول عام 2020 هي خلق 70 الف فرصة عمل واستقطاب استثمارات تزيد على 6مليارات دولار واستثمارات خاصة في البنية التحتية تصل الى 750 مليون دولار من قبل مطورين من القطاع الخاص بالاضافة الى منافع اجتماعية مثل خلق فرص عمل، فرص مبادرة للرواد في المنطقة، رفع مستوى الخدمات والمعيشة. ومنافع بيئية مثل تحسين مظهر البيئة المحيطة والتنمية البيئية المستدامة، والمحافظة على التراث والموجودات الطبيعية.

البنية التحتية للعقبة
اما بالنسبة للبنية التحتية للعقبة، فهي توفر لرجال الاعمال والسكان مكونات المدينة العصرية المنظمة حيث تتميز بانها عالية المستوى وحديثة بالمقاييس العالمية.
فمحطة توليد الكهرباء تزود الطاقة بقوة 600 ميجاواط كما تقوم بتزويد المنطقة و60% من المملكة. وتغذي شبكة الكهرباء الوطنية المرتبطة اقليميا بشبكتي كهرباء كل من مصر وسوريا، تستفيد العقبة من ميزة وجود محطة ربط لشبكة الالياف البصرية حول العالم flag.
اما بالنسبة لمصادر المياه، فيتم تزويد العقبة بالمياه من ابار ارتوازية تقع على بعد 80 كم من المدينة في منطقة الديسة، وهناك خطط مستقبلية لانشاء محطات تحلية للمياه منوها الى افتتاح خط انابيب الغاز الطبيعي من مصري 27 من الشهر الماضي.
واكد بلتاجي ان الصناعات القائمة في العقبة ستستفيد من مزايا الدخول التفضيلي الى اسواق الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية والعديد من الدول العربية، وتتمتع المنتةات ذات المنشأ الاردني بميزة الدخول الى اسواق الولايات المتحدة معفاة من الرسوم وغير خاضعة لنظام الحصص من خلال اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة المطبقة في مدينة العقبة الصناعية الدولية.
هذا وتتميز منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بانها منطقة معفاة من الجمارك ومن كافة الضرائب على المستوردات (باستثناء المركبات).
وبالمقارنة مع ضريبة الدخل المفروضة في المنطقة الجمركية، تخضع المؤسسات المسجلة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لـ 5% ضريبة دخل موحدة على صافي الربح باستثناء الشركات المالية وشركات التأمين والنقل البري.
كما تطبق في المنطقة الاقتصادية الخاصة اعفاءات من الضرائب مثل: الخدمات الاجتماعية وتوزيع الارباح والاراضي والابنية والمبيعات باستثناء 7% ضريبة مبيعات على الاستهلاك النهائي لاثنتي عشرة سلعة وخدمات الفنادق المطاعم وسيارات الايجار..
واشار الى ان سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تسعى لجعل العقبة مقرا استثماريا دوليا منافسا، ومن هنا جاء الحرص على توفير بيئة استثمارية مميزة من خلال عدم فرض قيود على نسبة الاستثمار غير الاردني وامكانية توظيف 70% عمالة اجنبية وحرية حركة رأس المال والربح وعدم وجود اية قيود على العملات الاجنبية وعدم المساس بالحقوق المكتسبة.
كما يضع قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كافة الاجراءات والتراخيص والموافقات بقالب مبسط يمكن السلطة من توفير بيئة استثمارية منافسة وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة فقط متواجدة في العقبة تمثل نافذة استثمارية موحدة.
وطرح المشاركون جملة من الاسئلة والاستفسارات تمحورت حول الوضع الضريبي في المنطقة وانشاء محكمة بحرية متخصصة وشركة تطوير العقبة التي تتولاها الشركة الامريكية »بكتل« وامكانية تخزين السيارات في مناطق القويرة.

حركة الملاحة
من جانبه استعرض مدير عام مؤسسة الموانىء م. سعود السرور حركة الملاحة البحرية وحجم المناولة في الميناء والمشاريع المستقبلية موضحا ان ميناء العقبة سجل في تموز الماضي اعلى حجم مناولة منذ 1988 ومشيرا الى استحداث منطقة لتخزين الحاويات تتسع 1650 حاوية واخرى للسيارات تتسع لـ 12 الف سيارة الى جانب الاعداد الهائلة من السيارات المخزنة داخل ميناء العقبة مشيرا الى ان كانت 20 الف سيارة مخزنة امس وان الازمة التي حصلت في الايام الماضية كانت بسبب البطء في سحب التجار وشركات التخليص لسياراتهم.

قصة نجاح
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان تجربة العقبة تأتي في الاتجاه الصحيح لتنفيذ برنامج التحول الاجتماعي والاقتصادي وانه ليس هناك ما يمنع من تعميم تجربة العقبة الخاصة على جميع انحاء المملكة ولكن بمراحل زمنية متفاوتة وضمن خطط مدروسة.
ودعا الطباع الحكومة الى اتخاذ قرار جريء يقضي باعادة النظر في موضوع الضرائب والرسوم الجمركية التي باتت تشكل عقبة في وجه التطور مشيرا الى ضرورة ايجاد تشريعات جديدة من شأنها زيادة الايرادات وتوفير فرص عمل للاردنيين ورفع وتيرة الحجم الاستثماري اسوة بما هو قائم في العقبة مشددا على ضرورة تفعيل الدور الترويجي لمشروع العقبة من خلال آليات متعددة تشكل السفارات واحدة من اهمها.
واجاب عدد من مفوضي وموظفي سلطة العقبة الخاصة عن استفسارات رجال الاعمال كلا ضمن اختصاصه بعد جولة للحضور في مختلف ارجاء المنطقة للاطلاع عن كثب على ما تم انجازه والفرص الاستثمارية المتاحة ضمن مساحة المنطقة البالغة 380كم2.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش