الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استدامة السياسات الخاصة باحتواء الضغوط التضخمية * (4.3%) معدل التضخم خلال العام الماضي وبمستوى اقل من المسجل عام 95

تم نشره في الأحد 9 كانون الثاني / يناير 2005. 02:00 مـساءً
استدامة السياسات الخاصة باحتواء الضغوط التضخمية * (4.3%) معدل التضخم خلال العام الماضي وبمستوى اقل من المسجل عام 95

 

 
ارتفاع اسعار المواد الغذائية بنسبة 6.4%
عمان - الدستور - ينال البرماوي
ارتفعت اسعار المود الغذائية خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الماضي عن مستواها المتحقق ،2003 بنسبة (6.4%). وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة للتطورات السـعرية التي شهدتها أسعار السلع المكونة لهذه المجموعة، ويعود السبب في هذه التطورات الى استمرار ارتفاع اسعار المنتجين الصناعيين التي نمت بنسبة (8.5%) خلال هذه الفترة بسبب تقلبات أسعار الصرف (ارتفاع سعر صرف اليورو بشكل خاص) وأسعار المواد الخام في السوق العالمية، اضافة الى قرار الحكومة برفع اسعار بعض المشتقات النفطية ونسبة الضريبة العامة على المبيعات اعتباراً من مطلع شهر نيسان من العام الماضي. ونظراً لارتفاع مستوى الأهمية النسبية لهذه المجموعة في سلة المستهلك والبالغة حوالي (3.44%)، فقد ساهمت التطورات السعرية لهذه المجموعة في ارتفاع المعدل العام للتضخم بحوالي نقطتين مئويتين.
وبحسب تقرير صدر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي امس واستنادا الى بيانات دائرة الاحصاءات العامة، فقد بلغ معدل التضخم مقاساً بالتغير النسبي في الرقم القياسي لتكاليف المعيشة، خـلال عـام 2004 ما نسبته (4.3%) بالمقارنة مع ما نسبته (3.2%) خلال عام ،2003 وجاء الارتفاع في المستوى العام للأسعار محصلة لنمو أسعار كل من مجموعة السلع والخدمات الأخـرى ومجموعة المواد الغذائية بنسبة (6.4%) لكل منهما، ومجموعة السكن والنفقات المنزلية بنسبة (7.1%)، من جهة، وتراجع أسعار مجموعة الملابس والأحذية بنسبة (4.2%) من جهة أخرى. وعلى الرغم من ارتفاع معدل التضخم في العامين 2003 و2004 الى المستويات المذكورة اعلاه، الا انها ما زالت اقل من مستواها المسجل في عام 1995 والبالغة ما نسبته (5.6%)، مما يشير الى استدامة السياسات الاقتصادية، وخاصة السياسة النقدية، التي تهدف الى احتواء الضغوط التضخمية والمحافظة على معدلات تضخم مقبولة ولا تنعكس بشكل سلبي على الاداء الاقتصادي.
وبين التقرير الذي اعدته مديرية الدراسات والسياسات في الوزارة انه وعند مقارنة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال شهر كانون اول 2004 بمتوسطه لعام 2003 كاملاً، فإن معدل التضخم سيكون (2.5%)وعند مقارنة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال شهر كانون الاول 2004 بمستواه خـلال شهر تشرين ثاني من نفس العام، نجد أن المستوى العام للاسعار (معـدل التضخـم) قد ارتفع بما نسبته (3.1%)ولدى مقارنة الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال شهر كانون اول 2004 بمستواه خـلال شهر كانون الاول من عام ،2003 فإن معـدل التضخـم سيـكون (9.3%).
ويلاحظ من استعراض التغيرات الشهرية للاسعار خلال عام ،2004 بأن معدل التضخم سجل ارتفاعا خلال شهر كانون اول 2004 بنسبة (3.1%) بالمقارنة مع ارتفاع نسبته (6.0%) في شهر تشرين الثاني من نفس العام، فيما سجل تراجعاً خلال شهري حزيران وتموز بنسبة (3.0%) و(2.0%) على التوالي، في حين سجل التضخم اعلى ارتفاع شهري له في شهر نيسان وبنسبة (1.2%). كما سجل معدل التضخم ارتفاعاً وصلت نسبته الى (5.0%) خلال كل من شهري كانون الثاني واذار، و(1.0%) خلال شهر شباط. ويعود الارتفاع الملموس في معدل التضخم خلال شهر نيسان من عام 2004 بشكل رئيسي الى قرار الحكومة برفع اسعار بعض المحروقات ورفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات من (13%) الى (16%) اعتباراً من مطلع الشهر ذاته.
وباستعراض المجموعات السلعية والخدمية الرئيسية الداخلة في تكوين سلة المستهلك خلال عام ،2004 يلاحظ ان اسعار مجموعة الملابس والأحذية، قد سجلت تراجعاً خلال عام 2004 بما نسبته (4.2%) بالمقارنة مع تراجع بلغت نسبته (0.4%) خلال عام.2003 ويعود التراجع في اسعار مجموعة الملابس والأحذية خلال عام 2004 الى انخفـاض أسعار كل من الأحذيـة والملابـس بنسـبة (2.5%) و(7.1%) لكل منهما على الترتيب بسبب استقرار مستويات الطلب المحلي.
وارتفاع أسعار مجموعة السكن والنفقـات المنزلية بنسبة (7.1%) لتساهم بنحو (5.0) نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل. وقد جاء نمو أسعار هذه المجموعة نتيجة لارتفاع أسـعار كل من »السـكن وملحقاته«، و»الوقود والإنارة«، بنسـبة (4.1%) و(0.5%) على الترتيب، وتراجع اسعار »الاثاث والمفروشات« بنسبة (0.1%) مقارنة بتراجع وصلت نسبته الى (4.2%) في عام 2003. ويعزى النمو في اسعار هذه المجموعة بوجه عام إلى قرار الحكومة برفع اسعار بعض المحروقات ونسبة الضريبة العامة على المبيعات، اضافة الى الزيادة الطبيعية في مسـتوى الإيجارات.
ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى خلال عام 2004 عن مستواها خلال عام 2003 بنسبة (6.4%)، لتساهم بنحو نقطة مئوية واحدة في معدل التضخم المسجل خلال عام.2004 ويعزى السبب في ارتفاع أسعار هذه المجموعة إلى انعكاس قرار الحكومة برفع أسعار بعض المحروقات بنسب متفاوتة على أسعار النقـل، الى جانب رفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات، مما ادى الى ارتفاع أسعار مجمـوعة »النقل والاتصالات« بنسبة (2.6%)، لتساهم في رفع المعدل العام للتضخم بحـوالي (5.0) نقطة مئـوية.
وكذلك ارتفاع أسعار مجموعة التعليم بنسبة (2.6%) نتيجة لرفع رسوم التعليم الجامعية وارتفاع أسعار مجموعة العناية الصحية بنسبة (0.3%)، نتيجة لارتفاع سعر صرف اليورو وانعكاساته على أسعار الأدوية المستوردة من أسواق الاتحاد الأوروبي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش