الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في تقرير خاص أعدته وزارة الاقتصاد القطرية حول منطقة التجارة الحرة * قطر: الأردن أكبر دولة عربية يحصل على تصديقات لشهادات المنشأ

تم نشره في الاثنين 10 كانون الثاني / يناير 2005. 02:00 مـساءً
في تقرير خاص أعدته وزارة الاقتصاد القطرية حول منطقة التجارة الحرة * قطر: الأردن أكبر دولة عربية يحصل على تصديقات لشهادات المنشأ

 

 
* التجارة البينية العربية ما زالت محدودة ولم تصل الى مسـتوى الطموحات
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح: قال تقرير خاص أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية بمناسبة دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية حيز التطبيق الفعلي مطلع العام الجاري، ان الأردن استحوذ على المرتبة الأولى من حيث حصوله على أكبر عدد من تصديقات قطر على شهادات المنشأ العربي التي تم منحها خلال السنوات القليلة التي سبقت التنفيذ الفعلي لمنطقة التجارة العربية الحرة .
وأوضح التقرير الذي حصلت »الدستور« على نسخة منه أن عدد التصديقات على شهادات المنشأ للأردن بلغ 152 شهادة ، من اجمالي 520 شهادة ذات منشأ عربي، وجاء في المرتبة الثانية لبنان بواقع 107 شهادات ، ثم سوريا بمعدل 89 شهادة .
وقال التقرير ان الأردن تصدر الدول العربية المستوردة للدقيق القطري ، حيث استورد خلال عام كميات بقيمة 380 ألف ريال ( 104 آلاف دولار ) ، كما تصدر الأردن مستوردي زيوت التشحيم القطرية بعد أن استورد كميات من هذه السلعة بقيمة 328 الف ريال ( 90 الف ريال ) .
وأفاد التقرير أن حجم صادرات قطر الى الدول العربية حتى نهاية شهر كانون الاول من عام 2002 بلغ 126 مليون ريال ( 6ر34 مليون دولار ) ، واحتلت قطر المرتبة الأولى بين الدول المتلقية للصادرات القطرية .
وأوضح التقرير أن قطر وافقت منذ البداية على تنفيذ البرنامج التنفيذى لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى دون ادنى قيد او شرط ولم تتقدم بأي استثناء من احكام البرنامج التنفيذى وكذلك لم تتقدم بأي رزنامة زراعية او تتمسك بحق المعاملة بالمثل تجاه الدول الاعضاء المطبقة للقيود الجمركية.
واشار التقرير الى ان دولة قطر قامت باصدار قرارها بالموافقة على البرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجارى بين الدول العربية لاقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى حيث تم اصدار التوجيهات اللازمة للمنافذ الجمركية للبدء فى خفض الرسوم الجمركية على البضائع العربية الواردة للبلاد والتى لا تقل القيمة المضافة فيها عن 40 في المئة من القيمة النهائية وان تكون مصحوبة بشهادة منشأ عربية مصدقة من قبل الجهات الرسمية في الدولة العضو المرسل منها البضاعة، وأودعت قطر هياكل تعرفتها الجمركية لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .
وقال التقرير ان دولة قطر دعت مرارا الى مزيد من التحرير وازالة كافة المعوقات ورفع نسبة التخفيض السنوى على الرسوم الجمركية وغير الجمركية حيث دخلت دولة قطر مع سوريا فى منطقة تجارة حرة تعفى السلع الوطنية بالكامل من كافة الرسوم الجمركية وغير الجمركية منذ مطلع عام 2003، موضحا ان النية تتجه للتعجيل بتحرير السلع من كافة الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل والتى اصبحت واقعا ملموسا منذ الاول من عام 2005م .
وبخصوص منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اشار التقرير الى ان المنطقة يجب ان تمر بمراحل عديدة بحيث تتضمن المرحلة الاولى عدة خطوات هى حث الدول العربية غير المنضمة اليها بالانضمام وسرعة اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ البرنامج التنفيذى لاتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية وتكثيف الجهد من قبل لجنة المفاوضات التجارية للعمل على سرعة ازالة القيود غير الجمركية على السلع المتبادلة بين الدول العربية اضافة الى الشفافية والافصاح عن الرسوم والضرائب ذات الاثر المماثل المطبقة على السلع العربية وغير المعلن عنها من قبل بعض الدول الاعضاء .
ومن هذه الخطوات ايضا اشراك القطاع الخاص والغرف التجارية العربية ووسائل الاعلام باخر التطورات والمستجدات لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة قيام اتحاد الغرف التجارية بتقديم تقرير دورى كل ثلاثة اشهر يتضمن رأي وموقف القطاع الخاص العربى من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الى جانب اهمية وضع حلول سريعة لازالة المعوقات التى تواجه المصدرين فى الدول العربية من خلال التعامل المباشر بين نقاط الاتصال فى الدول العربية اضافة الى ان تقوم الدول العربية التى حصلت على الاستثناءات بموجب قرار المجلس الاقتصادي العربي بازالة تلك الاستثناءات وعدم ربطها بالانتهاء من قواعد المنشأ للسلع الصناعية والزراعية .
وذكر التقرير ان المرحلة الثانية يجب ان تتضمن اقامة آلية فعالة لفض المنازعات والغاء رخص الاستيراد والتصدير من امام السلع العربية المتبادلة بين الدول الاعضاء والاتفاق على المواصفات والمقاييس للسلع المتبادلة بين الدول الاعضاء ووضع الحد الادنى للمعايير المقبولة »المواصفات والجودة والحفاظ على البيئة«.
فيما تتضمن المرحلة الثالثة المطالبة بتنسيق التشريعات والقوانين العربية وربط شبكات النقل العربية وادراج قطاع الخدمات الى جانب السلع فى التحرير وتحديث اليات التبادل التجاري العربي بما يتفق مع ما هو متبع عالميا .
واكد التقرير ان اتفاقيات التعاون الاقتصادي الثنائية وخاصة التعاون التجاري مع الدول العربية ما زالت محدودة ولم تصل الى الطموحات المرجوة، موضحا انه من خلال الممارسة الحقيقية لمتابعة صادرات قطر الى الدول العربية الاعضاء فى اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى اتضح بأن معظم الدول الاعضاء تطبق التخفيض على السلع القطرية بموجب احكام الاتفاقية مشددا على ضرورة دعم البحث العلمي والتقني وما من شانه رفع كفاءة التجارة العربية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش