الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

111 مليون دينار العجز المالي الكلي للموازنة * 2،5 مليار دينار الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال 11 شهرا الاولى من العام الماضي

تم نشره في الأحد 9 كانون الثاني / يناير 2005. 02:00 مـساءً
111 مليون دينار العجز المالي الكلي للموازنة * 2،5 مليار دينار الايرادات المحلية والمنح الخارجية خلال 11 شهرا الاولى من العام الماضي

 

 
7،2 مليار دينار صافي الدين العام بارتفاع مقداره 123مليونا
عمان - الدستور - ينال البرماوي
بلغت الايرادات والمنح الخارجية خلال الاحد عشر شهرا الاولى من العام الحالي ما مقداره 2،5 مليار دينار مقابل 2،2 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 301 مليون دينار او ما نسبته 13،7%.
وقد جاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في الايرادات العملية بما نسبته 28،3% وانخفاض المنح الخارجية بمقدار 16،9%.
اما الايرادات المحلية وبحسب نشرة مالية الحكومة التي تصدرها وزارة المالية فقد ارتفعت خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2004 لتصل الى ما مقداره 1906،9 مليون دينار مقابل 1486،1 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 اي بزيادة مقدارها 420،8 مليون دينار او ما نسبته 28،3% وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة كل من الايرادات الضريبية وغير الضريبية واقساط القروض المستردة بحوالي 321،6 مليون دينار و 79،6 مليون دينار و 19،6 مليون دينار على التوالي وجاءت زيادة الايرادات الضريبية نتيجة للارتفاع في حصيلة ضريبة المبيعات وضريبة الدخل والرسوم الجمركية والبنود الاخرى فيما جاءت الزيادة في الايرادات غير الضريبية نتيجة للارتفاع في بنود الرخص والرسوم والايرادات المختلفة اما الزيادة في حصيلة اقساط القروض المستردة فقد نجمت بشكل رئيسي جراء الاطفاء المبكر لقروض شركة الاتصالات الاردنية.
وعلى نحو مغاير سجلت المساعدات الخارجية خلال الاحد عشر شهرا الاولى من هذا العام تراجعا بمقدار 119،8 مليون دينار او ما نسبته 16،9% مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2003 لتصل الى 590،4 مليون دينار.

اجمالي الانفاق
بلغ اجمالي الانفاق خلال هذه الفترة حوالي 2607،9 مليون دينار مقابل 2357،3 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003 وسجل بذلك ارتفاعا مقداره 250،6 مليون دينار او ما نسبته 10،6% وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة النفقات الجارية بحوالي 138 مليون دينار او ما نسبته 7،1% وزيادة النفقات الرأسمالية بحوالي 112،6 مليون دينار او ما نسبته 27،3% ويعزى آلارتفاع في النفقات الجارية بشكل اساسي الى الزيادة في دعم المحروقات والتي بلغت خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2004 حوالي 145،6 مليون دينار او ما نسبته 171،1% ليصل مقدار هذا الدعم خلال هذه الفترة حوالي 230،7 مليون دينار وفي حال استثناء بند دعم المحروقات من النفقات الجارية يلاحظ بان هذه النفقات سجلت تراجعا خلال الاحد عشر شهرا الاولى من عام 2004 بحوالي 7،6 مليون دينار او ما نسبته 0،4% مقارنة بذات الفترة من عام 2003 وذلك على الرغم من الزيادة التي تمت على رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ودعم المواد التموينية والاعلاف وكذلك الكلفة الاضافية المترتبة على تأمين الاطفال دون سن السادسة وزيادة حوافز الاطباء والممرضين ونفقات صندوق الكلى، اما الارتفاع في النفقات الرأسمالية فيعزى الى الوتيرة المطردة في انجاز وتنفيذ المشاريع التنموية في المملكة خلال الفترة المنقضية من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

العجز/ الوفر المالي
اسفرت التطورات التي شهدتها الايرادات العامة والنفقات العامة خلال هذه الفترة عن تسجيل عجز مالي كلي للموازنة العامة مقداره 110،6 مليون دينار مقابل عجز مالي بلغ 161 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي ولدى استبعاد الفوائد المجدولة للاحد عشر شهرا الاولى من هذا العام والبالغة 54،7 مليون دينار ينخفض هذا العجز وفقا للاساس النقدي ليصل الى 55،9 مليون دينار مقابل عجز مقداره 77،5 مليون دينار للفترة المماثلة من عام 2003 اما العجز المالي قبل المساعدات والذي يعكس المجهود الوطني في التصحيح الاقتصادي والتوجه نحو مزيد من الاعتماد على الذات يلاحظ بانه قد سجل انخفاضا ملحوظا بلغ حوالي 170،2 مليون دينار او ما نسبته 19،5% ليصل الى 701 مليون دينار مقارنة مع عجز بلغ 871،2 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2003.

المديونية الخارجية
اظهرت البيانات المتعلقة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) في نهاية شهر تشرين الثاني 2004 انخفاض هذا الرصيد بمقدار 17 مليون دينار او ما نسبته 0،3% عن مستواه في نهاية عام 2003 ليصل الى 5375 مليون دينار وترتيبا على ذلك انخفضت نسبته الى الناتج المحلي الاجمالي في نهاية تشرين الثاني الى 70،1% مقارنة مع ما نسبته 76،4% في نهاية عام 2003 واذا ما تم تحييد اثر ارتفاع اسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الدولار الامريكي نهاية شهر تشرين الثاني 2004 مقارنة بمستوياتها في نهاية عام 2003 والبالغ 201 مليون دولار او ما يعادل 143 مليون دينار لسجل الرصيد القائم للدين العام الخارجي تراجعا مقداره 160 مليون دينار او ما نسبته 3%.
من جانب اخر بلغ اجمالي خدمة الدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) على الاساس النقدي للاحد عشر شهرا الاولى من عام 2004 - 445،7 مليون دينار موزعة بواقع 352،4 مليون دينار اقساط و 93،3 مليون دينار فوائد في حين ترتفع خدمة الدين خلال نفس الفترة لدى الاخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تم اعادة جدولتها وصولا الى خدمة الدين على اساس الاستحقاق لتصل الى 580،1 مليون دينار موزعة بواقع 432،2 مليون دينار اقساط و 147،9 مليون دينار فوائد.
وبلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (حكومة مركزية/ موازنة) في نهاية شهر تشرين الثاني 2004 ما قيمته 1910 ملايين دينار او ما نسبته 24،9% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2004 مقابل ما مقداره 1711 مليون دينار في نهاية عام 2003 او ما نسبته 24،2% من الناتج المحلي الاجمالي. في حين بلغ صافي رصيد الدين العام الداخلي (موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة) في نهاية شهر تشرين الثاني 2004 ما قيمته 1843 مليون دينار او ما نسبته 24% من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لعام 2004 مقابل ما مقداره 1703 ملايين دينار او ما نسبته 24،1% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2003 (الجدولان رقم 11 و 12)
وفي ضوء التطورات التي شهدتها المديونية الداخلية والخارجية ارتفع صافي الدين العام في نهاية شهر تشرين الثاني 2004 ليصل الى حوالي 7218 مليون دينار مقارنة مع مستواه في نهاية عام 2003 والبالغ حوالي 7095 مليون دينار مسجلا بذلك ارتفاعا مقداره 123 مليون دينار او ما نسبته 1،7%.

صور
الايرادات المحلية
خلاصة الموازنة العامة
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش