الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بعد ضبط عدد من الشركات تعمل دون ترخيص او سقف قانوني: مشروع قانون لتنظيم اعمال المتاجرة في الاسواق العالمية

تم نشره في الأحد 16 كانون الثاني / يناير 2005. 02:00 مـساءً
بعد ضبط عدد من الشركات تعمل دون ترخيص او سقف قانوني: مشروع قانون لتنظيم اعمال المتاجرة في الاسواق العالمية

 

 
عمان- الدستور- لما العبسه: شارفت اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء والمكلفة بوضع التعليمات الخاصة بتنظيم اعمال الشركات التي تمارس عمليات المتاجرة بالاسهم والعملات الاجنبية في الاسواق العالمية على الانتهاء من اعداد مشروع قانون ينظم اعمالها.
وتمارس هذه الشركات التي يصل عددها الى حوالي 100 شركة اعمالها الان دون اي ترخيص او سقف قانوني حيث تقوم باعمال الوساطة والتداول بالاسهم والعملات الاجنبية مع العديد من الاسواق خاصة الاميركية تحت غطاء رخصة كانت قد حصلت عليها لتقديم الاستشارات المالية اوالوساطة التجارية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي ودائرة مراقبة الشركات.
وقال مصدر مطلع لـ »الدستور« ان اللجنة التي اجتمعت الاسبوع الماضي اعدت التوصيات اللازمة الخاصة بهذه التعليمات والتي تتضمن الضوابط والاقتراحات الفنية والقانونية، ومن ثم سيتم رفعها الى مجلس الوزراء في وقت لاحق لاتخاذ القرار المناسب.
واوضح انه من الممكن اعتماد هذه التوصيات كقانون او تعليمات تخص هذه الشركات وذلك بحسب مايراه مجلس الوزراء مناسبا، مشيرا الى انه من المتوقع تكليف هيئة الاوراق المالية والبنك المركزي بتطبيق التعليمات من اجل تنظيم ومراقبة عمل هذه الشركات.
ويشار الى ان هذه المكاتب تتعامل مع الاسواق العالمية دون اي غطاء قانوني ولا تخضع لاي جهة تنظيمية وبالتالي لا توجد اي حماية للمستثمرين الاردنيين المتعاملين معها والتي قد تؤدي الى فقدانهم مدخراتهم.
وكان قد اشتكى العديد من المتعاملين مع هذه المكاتب الى دائرة مراقبة الشركات التي بدورها قامت بتقصي الحقيقة لمعرفة ما يدور في هذه الشركات وحصر عددها حيث اوقفت 12 شركة منها بعد اثبات مخالفتها للقانون وممارستها اعمال وغايات غير مرخص لها.
وكانت »الدستور« قد نشرت في وقت سابق دراسة تشير الى حجم التداولات بالعملات والاسهم الاجنبية في الاسواق العالمية والتي يتم جزء كبير منها عن طريق هذه المكاتب غيرالمرخصة والمربوطة بمثيلاتها في دول اجنبية كونها تتقاضي عمولات تقل كثيرا عن العمولات التي تتقاضاها المكاتب المرخصة، اضافة الى انها لا تتقيد بانظمة اوتعليمات..
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش