الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اكدوا ان تعديل اسعار المياه سيلحق الضرر بالصناعات المحلية: اقتصاديون يحذرون من هروب الاستثمارات حال استمرار سياسات رفع الاسعار

تم نشره في الخميس 23 حزيران / يونيو 2005. 03:00 مـساءً
اكدوا ان تعديل اسعار المياه سيلحق الضرر بالصناعات المحلية: اقتصاديون يحذرون من هروب الاستثمارات حال استمرار سياسات رفع الاسعار

 

 
عمان-الدستور-وسام السعايدة: اكد اقتصاديون ان قرار الحكومة رفع اسعار المياه سيؤثر سلبا على الصناعات الوطنية المختلفة ويحد من قدرتها التنافسية ويساهم في رفع اسعار العديد من المنتجات في السوق المحلية.
وقالوا في تصريحات لـ »الدستور« ان الارتفاعات المتتالية التي تشهدها اسعار مدخلات الانتاج من يوم لاخر ستضعف الفرص الاستثمارية التي نسعى الى اقتناصها وقد تؤدي الى هروب الاستثمارات خاصة في ظل الانفتاح الاقتصادي وتنوع المناخات الاستثمارية في المنطقة .
واضافوا ان هذه الخطوة تنذر بموجة جديدة من الغلاء مما سيلحق الضرر بالشريحة العظمى من ابناء الوطن الذين يعانون بالاصل من تآكل الدخول وتردي الاوضاع الاقتصادية.
واشاروا ان الاستثمار في القطاع الصناعي تحديدا بات مغامرة كبيرة في ظل ارتفاع كلف الانتاج ومنها الماء والكهرباء والمحروقات بانواعها.
وقال رئيس لجنة ادارة غرفة صناعة الزرقاء الدكتور محمد التل انه بالرغم من التطور الايجابي لنمو قطاع الصناعة الا ان هذا القطاع لا يزال يتعرض لكثير من التحديات التي تعيق تقدمه وازدهاره وعلى سبيل المثال لا الحصر ارتفاع كلف مدخلات الانتاج من الخدمات المحلية المقدمة للصناعات ومنها الطاقة والمياه والاتصالات مقارنة بالدول المجاورة الامر الذي يتسبب باضعاف القدرة التنافسية لهذه الصناعات بالاضافة الى اعاقة جذب المزيد من الاستثمارات.
من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي ان قرار رفع اسعار المياه سيلقي بظلاله السلبية على العديد من الصناعات وتحديدا تلك التي تعتمد بشكل كبير على المياه مثل الصناعات الغذائية والدوائية الامر الذي سيساهم في التأثير على تنافسيتها التي تعاني في الاصل من اليات السوق المختلفة، داعيا الى ضرورة اشراك كافة القطاعات الاقتصادية في المناقشات قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الحيوية .
واضاف اننا نعلم جميعا ان كلفة المياه في الاردن عالية وفي الوقت ذاته تعاني القطاعات الاقتصادية المختلفة من صعوبات جمة ،ولكن علينا ان ندرك مبررات القرار وهل جاء لخفض الكلف ام لزيادة ارباح جهة على حساب المستهلك اولا والقطاعات الصناعية ثانيا .
ويرى الدكتور الخليلي ان الارتفاعات المتتالية لمدخلات الانتاج من وقت لاخر ومنها الماء والكهرباء والمحروقات سيضعف الفرص الاستثمارية التي نسعى الى اقتناصها من وقت لاخر للنهوض بالاوضاع الاقتصادية للمواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة للغاية في ظل التآكل اليومي لمداخيلهم.
وقال رئيس جمعية المستثمرين في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية المهندس محمود ابو خزمة ان القرار من شأنه التأثير على القدرة التنافسية لصناعاتنا المحلية وزيادة الاعباء على الصناعيين .
واضاف ان هناك العديد من الصناعات تعتمد بالدرجة الاولى على المياه مثل صناعات الزيوت والصناعات الكيماوية والورقية والكرتون الامر الذي سيؤدي الى تراجع القدرة التنافسية لهذه الصناعات امام الصناعات المستوردة الى السوق المحلي وكذلك في الاسواق التصديرية ، داعيا الحكومة الى ضرورة منح المناطق الصناعية امتيازات خاصة في اسعار مدخلات الانتاج حتى تستطيع صناعاتنا ان تنمو وتتطور وحتى نتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات الى المملكة وبالتالي الحد من الفقر والبطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي الدكتور منير حمارنة ان رفع اسعار المياه في الوقت الذي يجري الحديث فيه عن توجهات لرفع اسعار المحروقات خلال فترة وجيزة يوحي لنا اننا مقبلون على موجه جديدة من الغلاء ستلحق الضرر بالشريحة العظمى من ابناء الوطن الذين يعانون بالاصل من تآكل الدخول وتردي الاوضاع الاقتصادية لهم .
واشار حمارنة الى ان رفع اسعار المياه والمحروقات سيؤدي الى رفع تكاليف الانتاج وبالتالي سيواجه المنتج الوطني عقبات جديدة تقف في طريق نجاحة وقدرته على المنافسة محليا وخارجيا .
وقال ان الزيادة المقطوعة على شرائح المستهلكين ستلحق الضرر بالجميع وانها لم تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها ذوو الدخول المحدودة والمتدنية الامر الذي سيزيد الفقراء فقرا .
وقال نائب رئيس مجلس ادارة المركز العربي للصناعات الدوائية/العضو المنتدب جميل جبران ان الزيادة التي اقرتها الحكومة على اسعار المياه ستلحق الضرر بصناعاتنا الوطنية وتقزم تنافسيتها الى جانب الصناعات الاخرى.
واضاف ان الاستثمار في القطاع الصناعي بات مغامرة كبيرة في ظل الارتفاعات المتتالية لاسعار مدخلات الانتاج ومنها الماء والكهرباء والمحروقات بانواعها.
ودعا رئيس »حماية المستهلك« الدكتور محمد عبيدات الى ضرورة العودة الى سياسة الحوار المفتوح بين الحكومة والشرائح الاقتصادية المختلفة قبل اتخاذ مثل هذه القرارات الحيوية التي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني.
وقال عبيدات اننا ضد رفع اسعار اية سلعة كانت وخاصة الاساسية منها ، مشيرا ان مثل هذه القرارات تضيق الخناق على المواطنين الذي يعانون في الاصل ظروفا اقتصادية صعبة للغاية في ظل دخول تآكلت منذ سنوات عديدة.
واشار ان الحكومة مطالبة باجراء عمليات تقييم للاسعار من وقت لاخر للتخفيف على المستهلكين بدلا من مفاجآت رفع الاسعار التي تطل علينا كل يوم.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش