الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

ضمن حزمة إجراءات تطوير قطاع التأمين وزيادة تنافسيته * هيئة التأمين تصدر تعليمات جديدة لتنظيم أعمال شركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الط

تم نشره في الأربعاء 8 حزيران / يونيو 2005. 03:00 مـساءً
ضمن حزمة إجراءات تطوير قطاع التأمين وزيادة تنافسيته * هيئة التأمين تصدر تعليمات جديدة لتنظيم أعمال شركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الط

 

 
الهنداوي: نجاح الخدمات التأمينية المساندة يتطلب كفاءة مالية وإدارية ومهنية عالية
عمان - الدستور
أصدرت هيئة التأمين تعليمات ترخيص شركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وأسس تنظيم أعمالها ومراقبتها، وتعليمات ترخيص وسيط إعادة التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته، وتعليمات ترخيص الاستشاري وأسس تنظيم أعماله ومراقبتها.
وقال مدير عام الهيئة د.باسل الهنداوي أن إصدار هذه التعليمات يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تنظيم قطاع التأمين، وانسجاماً مع متطلبات قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته.
واوضح د. الهنداوي ان تعليمات ترخيص شركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وأسس تنظيم أعمالها ومراقبتها تضمنت أسس ومتطلبات حديثة لترخيص شركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية لما لهذه الشركات من أهمية في حماية حقوق المؤمن لهم ومقدمي الخدمات الطبية وشركات التأمين.
وأضاف ان من أهم هذه الأسس والمتطلبات تحديد الأعمال التي تستطيع شركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية القيام بها وتسوية المطالبات ودفعها بالنيابة عن شركة التأمين أو الصناديق ذاتية التمويل، وإدارة برامج التأمين الطبي المعتمدة من شركة التأمين وتنفيذها وإعداد أنظمة محوسبة لإدارة التأمين الطبي وضبط النفقات الطبية وتنفيذها وتسويقها وتطويرها بما في ذلك أنظمة المحاسبة والتسويات، واقتراح برامج التأمين الطبي وتصميمها وتقديمها وتطويرها شريطة عدم تسويق هذه البرامج مباشرة إلا من خلال شركة التأمين أو الصناديق ذاتية التمويل، كما تضمنت هذه الأعمال قيام هذه الشركات بتقديم الخدمات الاستشارية ضمن نطاق أعمالها وعقد الاتفاقيات مع مقدمي الخدمات الطبية بالنيابة عن شركة التأمين أو الصناديق ذاتية التمويل.
وقال د. الهنداوي ان التعليمات حددت الحد الأدنى لرأس مال شركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية بمبلغ 250 الف دينار، كما تضمنت التعليمات آلية واضحة ومحددة لإجراءات الترخيص، والتركيز على توفر حد أدنى من الخبرة لدى مدير عام الشركة في مجال التأمينات الطبية، وضرورة وجود موظف رئيس ذي مهنة طبية لدى الشركة لضمان سير إجراءات العمل بطريقة مهنية.
وأضاف ان التعليمات نصت على الحد الأدنى من الأحكام الواجب توافرها في الاتفاقيات التي تبرم بين شركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وشركة التأمين من جهة وبينها وبين مقدمي الخدمات الطبية من جهة أخرى، بما في ذلك حقوق والتزامات الأطراف، حيث اشترطت في الاتفاقية المبرمة بين شركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وبين شركات التأمين أن تبين حداً أدنى لوصف طبيعة الخدمات المتفق عليها بينهما، والتي ستقدمها شركة إدارة النفقات والخدمات الطبية لشركة التأمين، وكيفية احتساب أتعاب شركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وإعطاء الحق لشركة التأمين بالاطلاع على الدفاتر والسجلات الخاصة بالأعمال القائمة بينها وبين شركة إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية ومدد تسوية المطالبات ودفعها.
كما اشترطت الاتفاقية المبرمة بين شركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية وبين مقدمي الخدمات الطبية أن تحدد حداً أدنى لحقوق الطرفين والتزاماتهما والية العمل بينهما والأجور والأسعار التي سيتم اعتمادها لدى دفع المطالبات ومدد تسويتها ودفعها.
وقال د. الهنداوي ان التعليمات الجديدة حددت التزامات شركة إدارة الخدمات التأمينية الطبية الواجب عليها القيام بها، بما في ذلك عدم الاكتتاب بأي خطر تأميني وضرورة قيامها بتسديد مبالغ المطالبات إلى مستحقيها عند استلامها من شركة التأمين خلال المدة المتفق عليها في الاتفاقية وعدم فرض أو استيفاء أي مبالغ إضافية على المؤمن له أو المستفيد الذي تقدم خدماتها له غير ما هو متفق عليه مع شركة التأمين بموجب الاتفاقية المبرمة بينهما.
أما فيما يتعلق بقواعد ممارسة المهنة وآدابها والتي يتوجب على شركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية الالتزام بها قال د. الهنداوي ان التعليمات حددت هذه القواعد ومن أبرزها ممارسة أعمالها بمهنية عالية وبحسن نية وعدالة وكفاءة، والالتزام بأحكام الاتفاقيات المبرمة بينها وبين شركة التأمين وبينها وبين مقدمي الخدمات الطبية والامتناع عن المتاجرة بالمعلومات الإفرادية الخاصة بأي من المتعاملين معها، وتقديم المساعدة الضرورية للمؤمن له أو المستفيد وفقاً لأحكام الاتفاقية المبرمة بينها وبين شركة التأمين.
وتضمنت التعليمات الدفاتر والسجلات التي يتوجب على شركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية الاحتفاظ بها والإجراءات الواجب اتخاذها بحق شركات إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية في حالات معينة مثل ثبوت مخالفتها لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها. كما ألزمت التعليمات كل من يمارس أعمال إدارة النفقات والخدمات التأمينية الطبية القيام بتوفيق أوضاعه وفقاً لهذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ نفاذها.
وعلى صعيد متصل قامت الهيئة بإصدار تعليمات ترخيص وسيط إعادة التأمين وتنظيم أعماله ومسؤولياته، وقد اشتملت التعليمات على أسس ومتطلبات أهمها وضع آلية واضحة ومحددة لإجراءات الترخيص واشتراط توافر كفاءات وخبرات معينة لدى من يطلب منحه الترخيص أو التسجيل.
وقال د. الهنداوي ان التعليمات حددت مهام ومسؤوليات وسيط إعادة التأمين والتي عليه التقيد بها، ومن أهمها أن يقوم وسيط إعادة التأمين بتقديم النصح والمشورة لشركة التأمين بخصوص برامج إعادة التأمين المتوفرة في أسواق التأمين وإعادة التأمين المحلية والإقليمية والعالمية بما في ذلك أفضل الشروط والأسعار وذلك وفقاً للأساليب التأمينية الفنية المتعارف عليها في هذه المهنة بالإضافة إلى ضرورة متابعة أسواق إعادة التأمين المحلية والإقليمية والعالمية وإعلام شركة التأمين بانعكاسات ذلك على أعمالها التأمينية وبرامج إعادة التأمين لديها.
كما تضمنت التعليمات الجديدة حسب د. الهنداوي مادة تتعلق بقواعد ممارسة مهنة وسيط إعادة التأمين وآدابها، ومن أبرز ما تضمنته هذه المادة ضرورة مراعاة النزاهة والاستقامة وحسن السلوك في جميع تصرفات وأعمال وسيط الإعادة في جميع الأوقات والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالشركة ومعيد التأمين التي يحصل عليها في سياق عمله وأن يكون لديه آلية مناسبة لتلقي الشكاوى والملاحظات الخاصة بعمله من الشركة أو معيد التأمين ومتابعتها.
وألزمت التعليمات وسيط إعادة التأمين بضرورة تزويد الهيئة بالميزانية السنوية والحسابات المرفقة بها والاحتفاظ بدفاتر وسجلات منظمة حسب الأصول. كما تضمنت التعليمات الإجراءات الواجب اتخاذها بحق وسيط إعادة التأمين في حالات معينة مثل ثبوت مخالفته لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
وفيما يتعلق باستشاري التأمين، قال د. الهنداوي ان الهيئة اصدرت تعليمات ترخيص الاستشاري وأسس تنظيم أعماله ومراقبتها، وتأتي هذه التعليمات لما لهذه المهنة من أهمية في حماية طالبي التأمين وتقديم النصح والمشورة لهم، وحماية المؤمن لهم وشركات التأمين، مشيرا إلى وضع آلية واضحة ومحددة لإجراءات الترخيص والتركيز على إجراء امتحانات متخصصة لمن يطلب منحه ترخيصاً لممارسة أعمال الاستشاري، لضمان ترخيص أشخاص من ذوي الكفاءة والخبرة اللازمة لممارسة أعمال الاستشارات التأمينية.
واضاف د. الهنداوي ان التعليمات حددت طبيعة الأعمال التي تتضمنها هذه الخدمة والالتزامات التي على الاستشاري التقيد بها، كما وتضمنت مادة تتعلق بقواعد ممارسة مهنة الاستشاري وآدابها والتي على الاستشاري التقيد بها ومن أبرزها مراعاة النزاهة والاستقامة وحسن السلوك في جميع تصرفاته وأعماله في جميع الأوقات وان لا يقدم أي معلومات أو انتقادات غير صحيحة عن أي شركة تأمين أو استشاري آخر. وتضمنت التعليمات الجديدة الإجراءات الواجب اتخاذها بحق الاستشاري في حالات معينة مثل ثبوت مخالفته لأحكام القانون أو الأنظمة أو التعليمات أو القرارات الصادرة بمقتضى أي منها.
وأكد د. الهنداوي ان هيئة التأمين تهدف من إصدار هذه التعليمات الجديدة إلى الارتقاء بأعمال مقدمي الخدمات التأمينية المساندة وذلك بوضع أطر خاصة بممارسة هذه الأعمال ضمن قواعد مهنية. كما تواصل الهيئة جهودها لتنظيم قطاع التأمين وتطويره وفقاً للمعايير الدولية الحديثة وبما يعزز مكانة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني.

شرح الصورة
د. باسل الهنداوي
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش