الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تتراوح قيمتها بين 137 و8 آلاف دولار وبدأ تطبيقها امس * قطر ترفع رسوم ممارسة الأنشطة التجارية

تم نشره في الاثنين 27 حزيران / يونيو 2005. 03:00 مـساءً
تتراوح قيمتها بين 137 و8 آلاف دولار وبدأ تطبيقها امس * قطر ترفع رسوم ممارسة الأنشطة التجارية

 

 
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح
رفعت وزارة الإقتصاد والتجارة القطرية امس رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لمختلف الأنشطة التجارية في السوق المحلي.
وتتراوح الرسوم الجديدة لخدمات وزارة الإقتصاد والتجارة القطرية ما بين 500 ريال (3.137 دولار)، و30 ألف ريال (8242 دولارا).
وبينما كانت الرسوم السنوية التي تدفعها البنوك وشركات التأمين العاملة في السوق القطري لا تتعدى ريالا واحدا، فإن قيمة هذه الرسوم اصبحت في حدود خمسة آلاف ريال .
وحسب الرسوم الجديدة لممارسة مختلف الأنشطة التجارية في قطر، فإن المدة المقررة لتجديد السجل التجاري ستكون لسنة واحدة فقط بعد أن كان السجل التجاري سابقا يجدد لمدة خمس سنوات .
ومع هذه الزيادة الجديدة في الرسوم من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ستزيد اعباء مالية جديدة على عاتق التجار، وربما يكون هناك شبه تضارب بين تحصيل الرسوم من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة البلدية .
وكانت لجنة مكلفة من قبل مجلس الوزراء القطري وممثلة بوزارات الإقتصاد والتجارة والمالية ومجلس التخطيط والأمانة العامة لمجلس الوزراء قد قامت بدراسة مقترحات تتعلق بزيادة الرسوم التي تحصلها الوزارات والجهات العامة .
وقال مصدر مسؤول في وزارة الإقتصاد والتجارة لـ »الدستور« إن اللجنة قامت في وقت سابق بإنجاز ما تم تكليفها به، حيث تم رفع مقترحاتها الى مجلس الوزراء لاعتمادها .
وفيما يتعلق برسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الإقتصاد والتجارة، فقد سبق للجنة عند دراستها للرسوم المعمول بها حاليا وجود عدة ملاحظات تتمثل في أن الرسوم التي تحصل عليها الوزارة في الوقت الحالي متدنية جدا، حيث أنه منذ إنشاء نظام السجل التجاري عام 1962 وحتى الآن، لم يتم إدخال أي تعديلات على تلك الرسوم.
كما أنه لا يوجد أي تمييز في إحتساب الرسوم المقررة حاليا على السجل التجاري مقارنة بالأنشطة التجارية والخدمية المرخصة، فالرسم المقرر على السجل التجاري يبلغ 25 ريالا سواء كان النشاط بحجم شركات التأمين أو البنوك أو شركات المقاولات وتجارة الجملة والوكالات، وتلك التي تعمل في البقالة والحلاقة والخياطة وغيرها، إضافة الى أن الرسم المقرر لا يختلف بإختلاف رأس المال أو عدد الأنشطة التجارية أو الفروع .
ومن الملاحظات الأخرى التي تم التوصل اليها، أن وزارة الإقتصاد والتجارة قد اعتمدت على عدة معايير عند إعدادها لمشروع زيادة الرسوم كالفترة الزمنية الطويلة التي مضت على هذه الرسوم والخدمات العديدة التي تم إستحداثها لخدمة التجارة والتصنيفات الدولية للأنشطة التجارية، إضافة الى الإستئناس بالرسوم المعمول بها في بعض دول مجلس التعاون الخليجي .
وهناك رسوم ذات طابع عالمي ورسوم أخرى ذات طابع خاص، فالرسم العالمي يتمثل بالرسوم المفروضة للعلامات التجارية، فهي تتوافق وتلك الرسوم المقررة في كافة دول العالم، أما الرسم ذو الطابع الخاص فهو الذي يفرض لأغراض المنع أو الحد أو إضفاء الجدية .
وأوضح المصدر أنه بناء على هذه الملاحظات أوصت اللجنة بضرورة الموافقة على تعديل الرسوم الحالية لوزارة الإقتصاد والتجارة، وذلك بزيادة في الحدود التي تكفل لها تأدية خدماتها للشركات والتجار والمتعاملين معها بشكل تام .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش