الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مؤكدة على اولويات الامن والتنمية الشاملة: `مالية` الاعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي

تم نشره في الاثنين 21 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
مؤكدة على اولويات الامن والتنمية الشاملة: `مالية` الاعيان تقر مشروع قانون الموازنة العامة للعام الحالي

 

 
* التوصية بضرورة اجراء مراجعة دقيقة للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول العالم
عمان - الدستور- وبترا: بعد عدة اجتماعات مطولة عقدتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الاعيان مع الوزراء والمسؤولين في قطاعات الدولة كافة اقرت اللجنة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005 كما ورد من مجلس النواب0 ورفعت اللجنة تقريرها وتوصياتها حول مشروع قانون الموازنة الى مجلس الاعيان تمهيدا لمناقشته واقراره خلال جلسته اليوم برئاسة السيد زيد الرفاعي رئيس المجلس وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة 0
وبين تقرير اللجنة ان الموازنة العامة لسنة 2005 هي محصلة معادلة بين الطموحات الكبيرة والاولويات الملحة والظروف الموضوعية التي يعيشها الاردن في اقليم تعصف به الازمات ويخضع في الوقت نفسه للعوامل الضاغطة في الاقتصاد الدولي واهمها ارتفاع اسعار النفط وانخفاض قيمة الدولار وازدياد المنافسة في التجاره الدولية 0
وقال التقرير انه في قلب هذه المعادلة الصعبة فان الاولوية الاولى هي تلك التي حددها جلالة الملك عبدالله الثاني في خطبة العرش بانها الحفاظ على امن الاردن واستقراره، وقد اعتبر جلالته هذه المهمة البند الاول على جدول اعمال الحكومة ومسؤولية كل مواطن امين اينما كان موقعه، وربط جلالته تحقيق هذه الاولوية المطلقة بالتنمية الشاملة التي تربط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والادارية والسياسية معا في اطار استراتيجية نهضوية واحدة0
واكدت اللجنة في تقريرها ان الموازنة العامة لسنة 2005 تسعى الى متابعة الطموحات الكبيرة التي حددها جلالته في الاولويات التالىة: زيادة نسبة النمو الاقتصادي بتعميق وتطوير الاستثمار ومكافحة الفقر والبطالة وتنمية الموارد البشرية والتعلىم العالي وتنمية المحافظات وتطوير الرعاية الصحية واصلاح القطاع العام وتطوير القضاء ومضاعفة الاهتمام بقطاعات الاعلام والثقافة والسياحة، وتصب هذه الاولويات في اطار استراتيجية التقدم في اطار وطن مستقر ومزدهر 0
واعربت اللجنة في تقريرها عن اعتزازها بالجهود الكبيرة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في جميع المحافل الاقليمية والدولية لمواجهة وتجاوز التحديات الكبيرة التي فرضتها ظروف المنطقة من حولنا0
وتؤكد اللجنة ان رؤية جلالته لحاضرنا ومستقبلنا هي التي تضع الاردن على طريق بناء الدولة العربية الاسلامية الانموذج وان بناء هذا الانموذج ما كان ليتم لولا نعمة الامن والاستقرار التي جعلها جلالته اولى الاولويات 0
واشادت اللجنة بجهود الحكومة في وضع موازنة 2005 في ظل الظروف العربية والاقليمية والدولية الصعبة التي واجهت الاردن0
وفيما يلي توصيات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمجلس الاعيان حول مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2005، الذي سيعرض على مجلس الاعيان اليوم.
وتوصي اللجنة بان تتقدم الحكومة بخطة لمعالجة العجز المتزايد بين النفقات الجارية والايرادات المحلية والمتوقع ان يصل الى 545 مليون دينار في عام 2005م وصولا الى موازنة النفقات الجارية مع الايرادات المحلية خلال فترة زمنية معقولة، وذلك مع التأكيد على عدم معالجة القضايا الضريبية بصورة افرادية مثل اعادة فرض ضريبة توزيع الارباح وغيرها والنظر الى حزمة الضرائب وآثارها على الاستثمار عند بحث اي منها.
كما توصي بتضمين الموازنة العامة ارقاما محتملة للانفاق الرأسمالي، ترتبط بتوفير مصادر تمويل غير مؤكدة وهو ما يضخم الموازنة العامة ويرفع توقعات المواطنين من دون اساس متين، ومن الجدير ذكره انه لو حصل الاردن في عام 2005 على منح ومساعدات بمبلغ 784 مليون دينار، حسب ما حصل عليه لسنة 2004 فانه لن يتبقى للانفاق الرأسمالي منها - بعد خصم تغطية العجز بين النفقات الجارية والايرادات المحلية- سوى 239 مليون دينار فقط، في حين رصدت الموازنة العامة في سنة 2005 »للانفاق الرأسمالي« مبلغ 785 مليون دينار.
وتوصي اللجنة بان تعيد الحكومة النظر في هذا الفصل من الموازنة بحيث تعكس المخصصات الامكانات الحقيقية للانفاق الرأسمالي، كما ترى اللجنة ضرورة التفكير الابداعي في تمويل المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص.
وقالت اللجنة ان استمرار العجز الكبير في الميزان التجاري والذي تتوقع موازنة العام 2005 ان ينعكس على الحساب الجاري في ميزان المدفوعات ليحقق عجزا قدره 2% من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة مع وفر متناقض منذ العام 2003 مقداره 652 مليون دينار و 66 مليونا لعام 2004م.
وتتفهم اللجنة ان ارتفاع تكلفة استيراد المحروقات هو اهم اسباب هذا العجز الا ان عدم ايجاد الحلول الناجعة لهذا الخلل، قد يكون له نتائج مقلقة.
لذا، توصي اللجنة الحكومة بدراسة متعمقة وتفصيلية للمستوردات والصادرات الوطنية، ووضع أسس لتخفيض العجز في الميزان التجاري والحساب الجاري، حفاظا على الاستقرار المالي والنقدي الذي تحقق عبر السنوات الماضية.
وفيما يتصل بالمديونية الخارجية التي تشكل عبئا على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى الموازنة بشكل خاص، تشيد اللجنة بجهود الحكومة في مبادلة بعض الديون الخارجية باستثمارات وشطب جزء وشراء بعضها باسعار تفضيلية.
وتوصي الحكومة بالاستمرار في هذه السياسة الهادفة الى تخفيض الدين العام الخارجي بالنسبة الى الناتج المحلي الاجمالي وبالارقام المطلقة معا وتؤكد على توصيتها في تقريرها للعام الماضي حول دراسة تحويل جزء من الدين الخارجي الى دين محلي وبالدينار الاردني.
وحول القضايا الهيكلية المتعلقة بالقدرة الانتاجية والتنافسية للاقتصاد الاردني اعتبرتها اللجنة قضايا اساسية بالنسبة للاقتصاد الاردني الذي يعمل في اطار مبادىء حرية التجارة وما يتطلبه ذلك من تحسين نوعية السلع والخدمات وزيادة الانتاجية من اجل الصمود في المنافسة المحتدمة في السوق العالمي، كما انها اساسية في تحقيق النمو الاقتصادي وجعل الاردن مركزا استثماريا مميزا.
هذا ويجمع الاقتصاديون على ان عناصر الانتاج الرئىسية هي الموارد ورأس المال والعمالة، ويضيف اخرون، الى هذه العناصر، عنصري الادارة والتكنولوجيا ويعاني الاردن من مشاكل هيكلية في هذا المجال اهمها:
ولكي تصبح العمالة الاردنية عنصرا اكثر فعالية لا بد من تجاوز الصعوبات المتمثلة في قيم العمل، وخصوصا احجام الاردنيين عن العمل في بعض القطاعات الانتاجية والحديث هنا متكرر ومتجدد ولكن يبقى السؤال حول الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتجاوز هذه المشكلة.
ولذلك توصي اللجنة الحكومة بوضع دراسة تفصيلية لاسباب احجام العمالة الاردنية عن العمل في بعض القطاعات وتحديد الوسائل الناجعة لتجاوز هذه المشكلة وترى اللجنة ضرورة تنفيذ هذه التوصية بالسرعة الممكنة.
فقد تكررت هذه التوصية في معظم تقارير اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس الاعيان، ولم يجر تنفيذ مضمونها حتى الآن.
كما تعاني العمالة الاردنية من مشكلتي التدريب المهني وتصنيف الوظائف المهنية. وترى اللجنة ان برامج التدريب المهني لا تزود العمالة الاردنية بالمهارات الكافية للعمل بانتاجية عالية.
وتوصي اللجنة بهذا الخصوص باعادة النظر ببرامج التدريب المهني وبخططه بهدف زيادة المهارات المكتسبة للعمالة الاردنية، وتنفيذ برامج اعادة التأهيل والتدريب اللازمة لزيادة انتاجية العمالة الاردنية.
واخيراً فإن تكلفة العمالة الاردنية من خلال ما تحصل عليه من امتيازات وحوافز يمنحها لها قانون العمل والانظمة المختلفة، تدعو الى طرح سؤال مهم لا بد من الاجابة عليه. وهو: هل تشكل هذه الامتيازات والحوافز عاملاً مساعداً لزيادة الانتاجية ام ان تكلفتها تفوق العائد منها؟ ان الاجابة على هذا السؤال ضرورية لتحديد مسار العمالة الاردنية مستقبلاً، وتوجيه هذه العمالة الى القطاعات التي يكون فيها هامش الربح قادراً على استيعاب مثل هذه التكلفة.
وتوصي اللجنة الحكومة باجراء دراسة حول هذا الموضوع الشائك والمهم، وصولاً الى نتائج حقيقية تضع الامور في نصابها الصحيح، وتجيب على اسئلة المشككين بقدرات العمالة الاردنية وانتاجيتها.
وحول رأس المال، وهو العنصر الثاني من عناصر الانتاج قالت اللجنة انه مما لا شك فيه بأن سوق عمان المالي قد شهد نشاطاً كبيراً خلال العامين الماضيين، وهو مؤشر على توفر السيولة المالية وقناعة المستثمرين بالاقتصاد الاردني والسياسات المالية والنقدية التي تنتهجها الحكومة والبنك المركزي. وهذا النشاط يفتح آفاقاً جديدة لتطوير سوق رأس المال من خلال انشاء صناديق الاستثمار المشتركة، وتسنيد العقارات، واصدار السندات والادوات المالية الاخرى وايجاد سوق لهذه الادوات، بالاضافة الى سوق تداول الاسهم النشط وسوق السندات المحدود حتى الآن.
وبينت ان تمويل المشاريع الاردنية يعتمد بنسبة 80% على الاقتراض من البنوك، بينما تغطي الادوات الاستثمارية والتمويلية الاخرى، النسبة الصغيرة الباقية 20%، وفي بعض دول العالم فإن هذه النسبة تكاد ان تكون بالعكس تماماً، فالبنوك تقرض اموال المودعين وهي مسؤولة عن المحافظة عليها، بينما السوق الثانوي يمول من اصحاب هذه الاموال مباشرة، وهم اعلم بطرق استثمار اموالهم وبالمخاطر التي هم على استعداد لتحملها وبدون تطوير هذا السوق سيبقى سعر التمويل مرتفعاً نسبياً.
وتوصي اللجنة الحكومة بتشكيل لجنة فنية متخصصة من البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وجمعية البنوك، لمراجعة القوانين المتعلقة بسوق رأس المال بهدف تحديثها وتطويرها لتواكب متطلبات الانفتاح الاقتصادي الذي ينتهجه الاردن من خلال الاصلاحات التشريعية واتفاقات التجارة الحرة التي وقعها مع العديد من الدول العربية واميركا واوروبا.
كما توصي اللجنة بوضع مذكرات تفاهم واطر للتنسيق بين الهيئات بسوق رأس المال بهدف ايجاد مزيد من التعاون بينها والحد من تضارب الصلاحيات وازدواجية العمل.
وحول الموارد اوضحت اللجنة ان عنصري العمالة ورأس المال يكتسبان اهمية خاصة في الاردن الذي يفتقر الى عنصر الموارد الطبيعية، ومن هنا جاء توجيه جلالة الملك بضرورة ايلاء المورد البشري، العناية الفائقة واستخدام الاساليب والافكار الابداعية في معالجة القضايا الاستراتيجية للوطن.
ومن هنا ايضاً يأتي توجيه جلالة الملك للحكومة بايلاء عناية خاصة للنهوض بقطاع الاعلام والثقافة »الفكر« والسياحة. »وهي المورد المميز للأردن«.
واشارت الى انه وبهدف استكمال بحث عنصر المورد البشري وعنصري التكنولوجيا والادارة، والاطلاع على مدى انسجام ما تم رصده في مشروع الموازنة العامة لعام 2005 مع المتطلبات القطاعية لتحقيق الاهداف المرجوة للعام الحالي، فقد استعرضت اللجنة، برامج الحكومة للقطاعات ذات الاولوية، كما حددها جلالة الملك والتزمت بها الحكومة، وتم تقسيم هذه القطاعات الى قطاعات تنمية الموارد البشرية، وتشمل التعليم العام والتعليم العالي والحد من مشكلتي الفقر والبطالة، توفير فرص العمل، وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتطوير قطاعي الثقافة والاعلام، وتنمية المحافظات، وقطاع الادارة ونقل التكنولوجيا، ويشتمل على اصلاح القطاع العام ونقل التكنولوجيا وتطوير القضاء.
كما توصي اللجنة الحكومة بالاستمرار في جهودها للتطوير التربوي، لأنه يشكل اللبنة الاساس في عملية بناء المورد البشري الذي يشكل اهم عنصر من عناصر الانتاج في الاردن.
وتوصي اللجنة الحكومة بوضع خطة لتطوير التعليم العالي على غرار خطة التطوير التربوي التي يجري العمل على تنفيذها في التعليم العام. وبصورة خاصة، التشدد في معايير الاعتماد والتشدد في تطبيقها، على ان تتضمن الخطط الدراسية في الجامعات تمكين الطلبة وتزويدهم بالمهارات اللازمة للتفاعل مع متطلبات سوق العمل.
وتوصي اللجنة الحكومة بضرورة العمل الحثيث على تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر الوطني لمكافحة الفقر والبطالة، والاسراع في اجراءات توحيد صناديق المعونة المختلفة، والتنسيق بينها.
وتوصي اللجنة الحكومة بالسير بخطى مدروسة وعملية نحو تحقيق التأمين الصحي الشامل وعلى اسس قابلة للديمومة، ولا ترهق كاهل الخزينة بمبالغ تؤدي الى تزايد حجم الانفاق الجاري.
وتوصي اللجنة الحكومة بالعمل على وضع خطة وطنية لجعل الاردن مركزا علاجيا بحيث تقدم الخدمة الطبية المميزة الى محتاجيها من مواطني الدول الشقيقة والصديقة على اكمل وجه.
وتوصي بأن ينصب اهتمام وزارة الثقافة لا على الجوانب الادارية فقط، ولكن بالاساس، على الانتاج الثقافي نفسه، وتعميمه والافادة من خبرات المثقفين واشراكهم في وضع وتنفيذ الخطط الثقافية.
وترى اللجنة انه اصبح ضروريا تحديد الرسالة الاعلامية الاردنية، انطلاقا من اطار عام يعبر عن ثوابت الدولة الاردنية ـ وليس السياسات الحكومية او مصالح الحكومات ـ ومن ثم تحرير الاعلام الاردني من القيود والتدخلات، واتاحة الفرصة امام قوى التجديد الاعلامي. وهي القادرة على خوض المنافسة.
وتوصي اللجنة الحكومة بالاستمرار في تنمية المحافظات ووضع اسس جديدة لاستقطاب الاستثمار الى محافظات المملكة المختلفة، اذ اثبتت التجربة ان الاعفاءات الضريبية والجمركية للمشاريع التي تقام في المحافظات، لا تحقق وحدها الهدف. فلا بد من اجراء دراسات علمية عن الميزة النسبية للاستثمار في كل محافظة لتساعد المستثمر على اتخاذ قراره على اسس علمية ومدروسة. وتأتي الحوافز لتزيد من هذه الميزات او تعمل، بمجموعها لتحقيقها.
وحول تطوير القطاع العام اوصت اللجنة المجلس بدعم هذا التوجه بما يتضمنه من اطر تشريعية واجرائية، لانه بدون هذا الاصلاح، ستبقى عملية التنمية تواجه عقبات اجرائية تزيد الكلفة وتعيق الحركة. وفي الوقت ذاته، فان اللجنة توصي المجلس بالتأكيد عى ان اصلاح القطاع العام لا يعني التشكيك بقدرة الموظفين في الجهاز الحكومي او الاستغناء عن خدمات العديد منهم، فالهدف هو رفع الكفاءة وزيادة الانتاجية.
اما تطوير القضاء فأن اللجنة توصي بالاسراع في تنفيذ التوجهات الملكية بهذا الخصوص، بالنظر الى العلاقة الوثيقة التي تربط تطوير القضاء بمجمل عملية »التنمية« وخصوصا تعزيز البيئة الاستثمارية. والعمل على زيادة التخصص عند القضاة، بالنظر الى التغير الذي حصل في طبيعة القضايا التي يتم عرضها عليهم وتشعبها.
وتوصي اللجنة الحكومة بوضع خطة لتطوير البحث العلمي في المؤسسات العامة والخاصة والاستفادة من الكفاءات الموجودة في الجامعات الاهلية والخاصة، ووضع آليات للتنسيق بينها وبين مؤسسات الانتاج الاردنية المختلفة، ووضع نظام حوافز للمبدعين في مجالات البحث العلمي، وانشاء صندوق لدعم البحث العلمي تساهم فيه مؤسسات القطاع العام والخاص، لتمويل الدراسات العلمية التي تشكل الاساس في تقديم الحلول لمشكلات الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته.
وتؤكد اللجنة بشكل خاص على توصياتها حول قطاع الزراعة الذي ما يزال يعاني من مشاكل واختلالات هيكلية عديدة تم استعراضها في تقارير سابقة.
كما توصي بضرورة اجراء مراجعة دقيقة ودراسات وافية للآثار السلبية »والايجابية« للاتفاقيات الموقعة مع الدول الاوروبية واتفاقية المناطق المؤهلة واتفاقية التجارة الحرة مع امريكا، خاصة بعد توقيع مصر لاتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة مع امريكا، واحتمال توقيع اتفاقيات تجارة حرة بين امريكا وعدد من دول المنطقة، وقيام امريكا بالغاء الكوتا المفروضة على الدول المصدرة لقطاعات النسيج اليها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش