الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية : »الصناعة التجارة« تبدأ بوضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الاستثمار

تم نشره في الثلاثاء 8 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية : »الصناعة التجارة« تبدأ بوضع خطة عمل لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الاستثمار

 

 
* وفد من رجال الأعمال الأتراك يزور المملكة منتصف الشهر الحالي
عمان - الدستور: بدأت وزارة الصناعة والتجارة بوضع خطة العمل الكفيلة لتمهيد الطريق امام صياغة واقرار وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتشيجيع الاستثمار تماشيا مع التوجهات الملكية السامية .
وعقد امس في مبنى الوزارة اجتماع ترأسه وزير الصناعة والتجارة د. أحمد الهنداوي حضره مديرو المؤسسات المعنية بالاستثمار تم خلاله البدء بوضع البرنامج المتعلق بهذ الموضوع .
وكان جلالة الملك عبد الله الثاني قد اعطى توجيهاته خلال زيارته لوزارة الصناعة والتجارة لوضع خطة استراتيجية موحدة للاستثمار ضمن اطار زمني محدد تعمل على جذب الاستثمارات وتسهيل الاجراءات امام جميع المستثمرين، وتوفير فرص العمل المتكافئة ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن.
وتناول الاجتماع الجانب التشريعي والقوانين الناظمة للاستثمار بما في ذلك اعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالاستثمار لغايات توحيد المرجعية الاستثمارية كما تم التركيز على الجوانب المتعلقة بترويج الاستثمار وتحسين بيئتة من خلال الاستعانة بكوادر متخصصة في هذا المجال .
وتمت مناقشة وضع آلية استقطاب وجذب الشركات المتعددة الجنسيات والشركات العالمية الكبرى من أجل تعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة والاسهام في نقل المعرفة التكنولوجية وبما يؤدي الى انشاء العناقيد الصناعية حول هذه الشركات والاستفادة من خبراتها في المجال الصناعي.
وتم أيضا البدء بوضع الأسس الخاصة بانشاء وتفعيل دور الحاضنات الصناعية وتكنولوجيا المعلومات لما لهذا الموضوع من أهمية في تعزيز بيئة الاستثمار.
وأشار الهنداوي ان الوزارة تبنت برنامجا خاصا بالتجارة والاستثمارات الاجنبية المباشرة في المملكة -ترافك- المتضمن انشاء مكاتب خاصة بترويج الاستثمارت في الخارج وزيادة الصادرات خاصة الى السوق الامريكية والمتوقع ان يتم البدء بتنفيذ البرنامج خلال الاشهر المقبلة الذي يأتي ضمن اطار انشاء نظام معلومات يمكن الوزارة من متابعة الاستثمار والمستثمرين داخل وخارج المملكة.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لتشجيع الاستثمار محاور اشتملت على كافة متطلبات الاستثمار وتطرقت الى الثقافة المجتمعية الداعمة للاستثمار الأجنبي وحملات توعية داخلية وخارجية اضافة الى السياسات والتشريعات والقوانين الناظمة للاستثمار والحوافز المالية واعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالاستثمار ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة لتقوم بالأعمال المناطة بها على الوجه الأكمل.
وترأس الهنداوي ورشة عمل لمناقشة ومراجعة خطة وزارة الصناعة والتجارة الاستراتيجية بما في ذلك مراجعة الأهداف الوطنية وتحديد علاقة الجهات المعنية بتنفيذها.
وتوفر الخطة الاستراتيجية للأعوام المقبلة الوسيلة المثلى لفهم مهام الوزارة وأهدافها واستراتيجيتها بالإضافة إلى تقديم مقاييس الأداء كما تعكس القيم والأولويات التي تعمل الوزارة من خلالها بالإضافة إلى توضيح أسلوب عملها في سبيل تحقيق أهدافها ومهامها، وتعرض الرؤية الواضحة لدور الوزارة ضمن الجهاز الحكومي، ومهامها الهادفة لخدمة المواطن الأردني ورفع مستوى معيشته حاضراً ومستقبلاً.
وتم خلال الورشة التي حضرها ممثلو مجلس الشراكة مع القطاع الخاص استعراض الأهداف الاستراتيجية للوزارة حيث تم التوصل الى صياغة الأهداف الرئيسية لوزارة الصناعة والتجارة وأهمها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعظيم الدور الذي بلعبه القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والحماية الفاعلة لحقوق ومصالح المستهلكين ومواكبة عملية تطوير القطاع العام بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأكد الدكتور الهنداوي على أن مسألة التطوير والإصلاح الإداري قد أخذت بعدها الحقيقي بمبادرة ملكية سامية تنطوي على اعتماد الحلول الجذرية في معالجة المشكلات الإدارية التي قادت الى التراخي في كثير من نواحي الإدارة مما انعكس سلبا وبشكل ملموس على مستوى معيشة المواطنين والذي يعتبر نتيجة مباشرة لتراجع مستوى الأداء بفعل غياب السياسات الإدارية الواضحة والقائمة على أسس علمية مدروسة تراعي الانجازات المتحققة على الصعيد الاداري، وان المقومات الرئيسة لاصلاح القطاع العام تتلخص في الالتزام الكامل من قبل المسؤولين عن تنفيذ برامج الاصلاح والمتابعة الحثيثة لعملية التنفيذ وتقييم النتائج.
من جهة اخرى بحث الهنداوي مع السفير التركي في عمان علاقات الصداقة الثنائية التي تربط البلدين وسبل تطويرها خاصة في المجالات الاقتصادية .
يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل الى ما يقارب 127 مليون دينار لغاية شهر تشرين الاول من العام الحالي، كما وصل حجم الاستثمارات التركية في الأردن الى ما يقارب 48 مليون دينار موزعة على قطاعي الصناعة والسياحة. ويجدر بالذكر بأن أبرز مستورداتنا من تركيا هي الالبسة والمنتجات الغذائية والحديد واللدائن والأقمشة في حين كانت أبرز صادراتنا الفوسفات والأسمدة والجلود.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش