الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال افتتاحه اعمال المنتدى الاردني للحاكمية * الهنداوي: تفعيل متطلبات حوكمة الشركات يجنبها مخاطر التعثر والانهيارات المفاجئة

تم نشره في الأربعاء 23 شباط / فبراير 2005. 02:00 مـساءً
خلال افتتاحه اعمال المنتدى الاردني للحاكمية * الهنداوي: تفعيل متطلبات حوكمة الشركات يجنبها مخاطر التعثر والانهيارات المفاجئة

 

 
* الحوراني: الحاكمية تعزز التنافسية وتوفر خطوط امان واطرا مؤسسية واضحة
عمان - الدستور - وسام السعايده: اكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور احمد الهنداوي على ضرورة ايلاء موضوع الحاكمية الرشيدة للشركات اهمية بالغة باعتبارها من اهم متطلبات تطوير البيئة الاستثمارية التي تأتي في مقدمة اولويات جلالة الملك عبدالله الثاني لتحقيق الرفاهية لجميع أبناء الوطن وتحسين اوضاعهم المعيشية.
واضاف خلال رعايته امس اعمال المنتدى الاردني لحاكمية الشركات الذي ينظمه المركز الاردني الجديد للدراسات ان نسبة لا بأس بها من المستمثرين الاجانب يمتلكون اسهماً في قطاع الشركات المحلية والتي يتم تداولها في البورصة وبالتالي فإن اشاعة ظاهرة ترشيد الادارة لهذه الشركات وترجمتها الى منظومة اجراءات وثقافة اقتصادية سيسهم في استقدام وجذب المزيد من الاستثمارات لما ستحققه الادارة الرشيدة من مصداقية تصب في نهاية الأمر في صالح الاقتصاد الوطني.
وقال الهنداوي أن طرح موضوع حاكمية الشركات في هذا الوقت يشكل خطوة مهمة تتجلى فائدتها من حيث ضرورة التعريف بهذا الموضوع وجعله جزءاً من ثقافة الاستثمار لتسويق استثمار امكانيات الاردن على الصعيد الوطني والخارجي ولإعطاء مصداقية حقيقية عن اوضاع الشركات المساهمة العامة الاردنية والتي بموجب تفعيل متطلبات الحوكمة الجيدة على هذه الشركات فانها تنأى بنفسها عن الانحراف عن المسار الاداري والاقتصادي السليم ويساعدها على تجنب الدخول في مرحلة التعثر والانهيارات المفاجئة وبالتالي الاضرار بالاقتصاد الوطني.
واشار وزير الصناعة الى ان حاكمية الشركة المساهمة العامة والشركات الأخرى ذات رؤوس الأموال الضخمة موضوعاً ليس غائباً عن بيئتنا القانونية والادارية فمن الناحية التشريعية هناك منظومة من القوانين التي جسدت هذا المفهوم فقد تضمن قانون الشركات وقانون الاوراق المالية وقانون البنوك وقانون تنظيم اعمال التأمين كثيراً من النصوص المعززة لحوكمة الشركات على اختلاف القطاعات التي تعمل بها حيث منح قانون الشركات لوزير الصناعة والتجارة ولمراقب عام الشركات حق الاطلاع على امور الشركة المالية والادارية والقانونية ومتابعتها من مرحلة التأسيس مرورا بممارسة نشاطها والإشراف على اجتماعاتها العامة وتوزيع ارباحها وتعزيز رأسمالها وانتهاءً باتخاذ قرار تصفيتها.
وأكد الهنداوي ان (الحاكمة المؤسسية) ليست حكراً على قطاع معين فهي للمؤسسات بشكل عام رغم المنحة المتزايد لحوكمة الشركات الا ان الحاكمية الرشيدة بصورة عامة تنشأ حين تلتقي مصالح الاطراف ذات العلاقة بالمؤسسة على ارضية من الشفافية وسيادة القانون وتحت مظلة واقية تراقب وتحفز، وفي هذا السياق جاءت مبادرة جلالة الملك باطلاق نظام جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز في الادارة واداء الخدمة وتم تعميمها على مؤسسات القطاع العام ومن ثم شملت القطاع الخاص بما في ذلك الشركات التي دخلت حلبة التنافس الايجابي والتي عملت من خلال نظام الجائزة على تطبيق معايير نموذجية محددة تضمن نجاح الادارة وتسهم في ترشيد قراراتها وتأسيسها على النزاهة والشفافية وتنظيم الكادر البشري وتأهيله والبعد عن المصالح الشخصية لكبار المالكين والحد من امتيازاتهم غير المبررة وضمان حقوق المساهمين لتسهم في تحديث الاقتصاد الوطني ورفعته والوصول الى التميز في اداء الخدمة وتعظيم الانجاز.
مدير عام مركز الاردن الجديد للدراسات السيد هاني الحوراني اكد في كلمة على ان حاكمية الشركات ضرورة موضوعية ليست فقط للشركات المساهمة العامة وانما ايضاً للشركات العائلية والشركات الخاصة محدودة المسؤولية وكذلك للشركات التي تمتلك الحكومة او القطاع الخاص او الضمان الاجتماعي وغيره من الصناديق حصة في ملكيتها.
واضاف ان رسالة المنتدى تتمثل في ان حاكمية الشركات المؤسسية ليست عبئاً على مجال الادارات والمدراء العاملين وانما هي ميزة معززة للتنافسية وتوفر خطوط امان واطر مؤسسية واضحة.
وبين الحوراني ان هناك عدة جهات رسمية تقوم بمسؤوليات تنظيمية واشرافية ورقابية على عمل الشركات في الاردن، كل منها تقوم، منفردة، بأعمال كبيرة وجهود لا يمكن انكارها لتعزيز الحاكمية الرشيدة في القطاعات المسؤولة عنها، ان كان على صعيد تطوير وتحديث التشريعات والتعليمات والاجراءات، او على صعيد المتابعة والمراقبة والتنظيم، الا ان هذه المجموعة المتنوعة من المؤسسات تفتقر حتى الآن الى اطار تنسيقي وتشاوري يجمعها في لجنة او مجلس أعلى لحاكمية الشركات، وحبذا لو ان جميع هذه المؤسسات تلتقي في اطار موحد لتخرج معاً باطار وطني مرجعي لحاكمية الشركات.
كما ان جمعيات الاعمال في الاردن، وهي تقوم بادوار مشهود بها على صعيد تمثيل مصالح مختلف مؤسسات القطاع الخاص، ما زالت بعيدة حتى الآن عن الانخراط الفعال في عملية بناء ثقافة وممارسات جديدة، مستمدة من مبادئ حاكمية الشركات المؤسسية.
وتطرق السيد بسام عصفور المفوض في هيئة الاوراق المالية وطلال ابو حسان مسؤول البرامج في مركز المشروعات الدولية (CIPE) Ýí ßáãÇÊåã Çáì ÇåãíÉ ãæÖæÚ ÇáÍÇßãíÉ ÇáÑÔíÏÉ ááÔÑßÇÊ æÏæÑåÇ Ýí ÒíÇÏÉ ÇáËÞÉ ÈãÄÓÓÇÊ ÇáæØä.
æÔåÏÊ ÇÚãÇá ÇáãäÊÏì ÇÑÈÚ ÌáÓÇÊ ÊØÑÞÊ ÇáÌáÓÉ ÇáÇæáì Çáì ÂÎÑ ÇáÏÑÇÓÇÊ ÇáÍÏíËÉ Íæá ÍÇßãíÉ ÇáÔÑßÇÊ Ýí ÇáÇÑÏä ÞÏã ÇáæÑÞÉ ÇáÇæáì ÇáãÍÇãí ÚãÑ ÇáÌÇÒí æÞÏã ÇáæÑÞÉ ÇáËÇäíÉ ÇáÈÇÍË ÇáÇÞÊÕÇÏí ãÍãÏ ÍÊÇãáå.
ÇãÇ ÇáÌáÓÉ ÇáËÇäíÉ ÝäÇÞÔÊ ÇáÇÌäÏÉ ÇáæØäíÉ áÊÚÒíÒ ÍÇßãíÉ ÇáÔÑßÇÊ æÞÏã ÇáæÑÞÉ ÇáÇæáì ãÏíÑ ÚÇã ÇáãÄÓÓÉ ÇáæØäíÉ ááÇÓÊËãÇÑ ÇáÏßÊæÑ äÈíå ÓáÇãÉ æÞÏã ÇáæÑÞÉ ÇáËÇäíÉ ãÑÇÞÈ ÇáÔÑßÇÊ ÇáÏßÊæÑ ãÍãæÏ ÚÈÇÈäå.
Ýí Ííä äÇÞÔÊ ÇáÌáÓÉ ÇáËÇáËÉ ÇáÇÌäÏÉ ÇáæØäíÉ áÍÇßãíÉ ÇáÈäæß æÔÑßÇÊ ÇáÊÃãíä æÞÏã ÇáæÑÞÉ ÇáÇæáì ÑÆíÓ ÌãÚíÉ ÇáÈäæß ãÝáÍ ÚÞá æÇáæÑÞÉ ÇáËÇäíÉ ãÏíÑÉ ãÏíÑíÉ ÇáÇÈÍÇË Ýí åíÆÉ ÇáÊÃãíä ÎáæÏ ÇáÓÞÇÝ.
ÃãÇ ÇáÌáÓÉ ÇáÑÇÈÚÉ ÝäÇÞÔ ÎáÇáåÇ ÇáãÔÇÑßæä Ýí ÇÚãÇá ÇáãäÊÏì ÇáÎØÉ ÇáæØäíÉ áÊÚÒíÒ ÍÇßãíÉ ÇáÔÑßÇÊ.
ÔÑÍ ÕæÑ
Ï. ÇáåäÏÇæí íÝÊÊÍ ÇÚãÇá ÇáãäÊÏì
ÌÇäÈ ãä ÇáÍÖæÑ
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش