الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مسجلة ارتفاعا بنسبة 56.7% عن العام 2000 * 7.1 مليار دينار رصيد التسهيلات الائتمانية حتى نهاية تموز الماضي

تم نشره في الاثنين 19 أيلول / سبتمبر 2005. 03:00 مـساءً
مسجلة ارتفاعا بنسبة 56.7% عن العام 2000 * 7.1 مليار دينار رصيد التسهيلات الائتمانية حتى نهاية تموز الماضي

 

 
عمان - الدستور
اظهرت دراسة اعدتها جمعية البنوك ارتفاع رصيد التسهيلات الائتمانية
الممنوحة منذ عام 2000 وحتى شهر تموز من العام الحالي بنسبة 56.7%، حيث
نمت من 4547 مليون دينار الى 7127 مليون دينار، وقد تركزت الزيادة خلال
هذه الفترة في بند القروض والسلف الذي نما من 2711 مليون دينار الى
5260 مليون اي بنسبة 94%، وواكب ذلك ارتفاع في مجمل التسهيلات من 59.6%
الى 73.8%. وارتفع بند الجاري مدين خلال نفس الفترة من 1420 مليون
دينار الى 1525 مليون دينار اي بنسبة 7.4%، ورغم الارتفاع المطلق في
حجم هذا البند من التسهيلات الا ان اهميته النسبية من التسهيلات الكلية
انخفضت من 31.2% الى 21.4%. اما بالنسبة للكمبيالات والاسناد المخصومة
فقد تراجع حجمها خلال الفترة ذاتها من 415 مليون دينار الى 342 مليون
دينار اي بنسبة 17.6%، وانخفضت نسبتها من مجمل التسهيلات من 9.1% الى
4.8%. وتراجع حجم التسهيلات الممنوحة على شكل كمبيالات واسناد مخصومة
وتراجعت نسبة الجاري مدين كنسبة من التسليف الى المستويات التي يرغب
بها البنك المركزي وهي 20% في الوقت الذي ركزت فيه البنوك تسهيلاتها في
القروض التي باتت تشكل حوالي ثلاثة ارباع التسهيلات. وارتفعت القروض
التي تستحق بعد اثني عشر شهرا من 1099 مليون دينار عام 2000 الى 2439
مليون دينار في شهر تموز من العام الحالي اي بنسبة 122% وقد ارتفعت
اهميتها النسبية من مجمل القروض والسلف من 40.5% الى 46.4%. ومن ناحية
اخرى توزعت تسهيلات البنوك على كافة القطاعات الاقتصادية الا ان الجزء
الاكبر منها وجه نحو قطاعات الافراد والتجارة العامة والانشاءات
والصناعة، حيث حصل قطاع الافراد على 2282 مليون دينار اي ما نسبته 32%
من مجمل التسهيلات الممنوحة، نتيجة استفادة هذا القطاع من طرح البنوك
للعديد من المنتجات للافراد ومن اهمها تمويل المساكن.
ونال قطاع التجارة العامة نحو 1575 مليون دينار، اي ما نسبته 22.1% من
التسليف، فيما بلغت حصة قطاع الانشاءات على 1096 مليون دينار بنسبة
15.4% وقطاع الصناعة 974 مليون دينار بنسبة 13.7%. ومن خلال تتبع
التطور الحاصل في تسهيلات كل قطاع من هذه القطاعات على حدة منذ عام
2000 يلاحظ تسارع وتيرة النمو في التسهيلات المقدمة لقطاعي الخدمات
والمرافق العامة بنسبة 119.1%، والافراد بنسبة 108.4%، وارتفاع حجم
التسهيلات الممنوحة لقطاع خدمات النقل بنسبة 49.3%، والانشاءات 47.1%،
والصناعة 42.5%، والتجارة العامة 41.6%.

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش