الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص * جائزة الملك عبدالله للتميز تشهد اقبالا كبيرا من الشركات المحلية

تم نشره في الخميس 8 أيلول / سبتمبر 2005. 03:00 مـساءً
تعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص * جائزة الملك عبدالله للتميز تشهد اقبالا كبيرا من الشركات المحلية

 

 
عمان- الدستور- رهام زيدان: اطلقت وزارة الصناعة والتجارة نهاية الشهر الماضي الدورة الرابعة
لجائزة الملك عبدالله الثاني للتميزأرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني والمكرسة لدعم المجتمع الاقتصادي المحلي.
وقال مدير التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة المهندس بلال الحمود ان الجائزة تعد أرفع جائزة للتميز على المستوى الوطني تسهم في تعزيز التنافسية لدى المؤسسات الأردنية عن طريق نشر الوعي
بمفاهيم إدارة الجودة الشاملة والأداء المتميز وإبراز المجهودات المتميزة للمؤسسات الوطنية وإنجازاتها في تطوير أنظمتها ومنتجاتها وخدماتها وتحفيزها على المنافسة المحلية والدولية وتحقيق التميز في جميع المجالات، واشار ان الجائزة تهدف إلى تبادل الخبرات المتميزة بين المؤسسات الأردنية،ومشاركة قصص النجاح فيما بينها مبينا
ان وزارة الصناعة والتجارة بالتعاون مع وحدة الجودة والمواصفات/ برنامج
الشراكة الأردنية الأمريكية للأعمال (JUSBP) والمموَّل من قبل الوكالة
الأمريكية للإنماء الدولي(USAID) هي من يقوم بالاشراف على برنامج
الجائزة.

واضاف الحمود"للدستور" ان اطلاق الجائزة جاء نتيجة للاتفاقيات الثنائية
ومتعددة الاطراف واتفاقيات التجارة الحرة التي انخرطت بها المملكة،
والعولمة والانفتاح الاقتصادي الذي يحتم على المنتجات الصناعية ان تكون
على مستوى عالي من المنافسة.

وأشار ان الدورة الحالية تشهد اقبالا متميزا من حيث عدد الشركات
المتقدمة للحصول على طلبات الترشيح والمجالات التي تتخصص بها هذه
الشركات.
وقال نائب رئيس مجلس ادارة شركة بترا للصناعات الهندسية المهندس عمر
أبو وشاح ان تجربة الاشتراك في الجائزة كانت تجربة فريدة تعكس الشراكة
الحقيقية بين القطاعين العام والخاص حيث التزم القطاع العام بدعم
القطاع الخاص لتطبيق برنامج الجائزة وتحقيق المعايير والشروط المطلوبة
للكسب النقاط التي تؤهل للفوز بالجائزة.

وأضاف ان المشاركة في الجائزة لم تقتصر على الادارة العليا للشركة بل
على جميع اقسامها وموظفيها حيث اصبح العمل على تحقيق متطلبات الجائزة
طريقة حياة بالنسبة لهم سواء من حيث معايير الاستراتيجية وادارة
الموارد وعملية اللامركزية وادارة المخاطر وتحليلها.
وقال ابو وشاح ان الشركات التي تنخرط في برنامج الجائزة وان لم تحصل
على الجائزة الا انها تصبح أقوى على مواجهة التحديات ومشاكل التصدير
واقدر على تصنيع منتجات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالقائمة الجديدة التي استحدثتها الوزارة للمؤسسات التي
فازت بالجائزة مرتين قال ان الانضمام الى هذه القائمة يلقي على عاتق
الشركة مسؤولية أكبر من حيث الالتزام بمعايير ومتطلبات الجائزة التي
ستصبح أصعب مما يدفع لجنة الجائزة الى تعزيز جهودها حتى تكون المشاركة
في هذه الدورة متميزة عن الاعوام السابقة.

واشاد بالدعم الذي توليه الوزارة الى المؤسسات المتقدمة الى الجائزة
من خلال عقد دورات التعريف بالجائزة ومعاييرها ومتطلباتها.

ومن جهة اخرى بينت ادارة الكلية العلمية الاسلامية الفائزة في الدورة
الماضية في الجائزة عن فئة المؤسسات الخدمية الكبيرة مع مؤسسة "أرابتك
جردانة" ان الكلية اعدت تقريرها خلال الدورة الماضية متضمنا انجازات
المدرسة وأنظمتها الادارية والمالية والفنية في جميع المجالات اضافة
الى مدخلات العملية التربوية ومخرجاتها بشكل موضوعي دقيق ، كما تم
اختيار فريق عمل متكامل يمثل الادارة العامة والاشراف التربوي وادارات
المدارس للعمل بمعايير الجائزة الخمسة.

وقالت ان الدخول في برنامج الجائزة عزز من تنافسيتها مع المؤسسات
الاردنية الموازية، وفي الاستفادة من معايير الجائزة في نشر الوعي
بمفاهيم الادارة الشاملة والاداء المتميز وتطوير انظمتها وتحفيزها من
اجل رفع كفاءة الاداء واحداث نقلة نوعية في عملية التعليم اداريا وفنيا.
واشارت الادارة ان فوز الكلية بالجائزة رفع من مستوى خدماتها التي
تقدمها للطلاب وأولياء امورهم مما عزز من الثقة بالمدارس وادارتها
وساعدها في متابعة التحسين والتطوير الشامل والمستمر في كافة المجالات
وفي ادارة المعلومات والعمليات والموارد البشرية والمادية ،وتحفيز
العاملين في الكلية على الاستمرار في المحافظة على التميز
والتفوق،مبينة انها تعكف على دراسة موضةع الاشتراك في الدورة الرابعة
للجائزة من جميع جوانبه ووضع الاستراتيجيات الملائمة لذلك.

أما فيما يتعلق بالفوائد التي تجنيها المؤسسات الفائزة بالجائزة فتحصل
هذه المؤسسات على معاملة تفضيلية من قبل كل من مؤسسة المواصفات
والمقاييس، ودائرة الجمارك العامة، والمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع
الاقتصادية (JEDCO) حيث تقوم مؤسسة المواصفات والمقاييس بإعفاء
مستوردات المؤسسة الفائزة من أجور الخدمات التي تتقاضاها مؤسسة
المواصفات والمقاييس،ومنح منتجات المؤسسة الفائزة معاملة تفضيلية من
قبل لجان العطاءات ولجان المشتريات الخاصة بمؤسسة المواصفات والمقاييس
عند تطابق منتجاتها للمواصفات،ومنح منتجات المؤسسة الفائزة علامة
الجودة الأردنية بعد التأكد من مطابقة منتجاتها للقواعد الفنية
الأردنية واعتبار مستوردات المؤسسة الفائزة ضمن المسرب الأخضر في
تعليمات التفتيش المبني على درجة الخطورة اضافة الى تعاقد مؤسسة
المواصفات والمقاييس مع مختبرات المؤسسة الفائزة بعد التأكد من تحقيقها
للمواصفة رقم (17025) لفحص المنتجات المستوردة والمحلية،ومخاطبة هيئات
التقييس قي الدول العربية والأجنبية لمنحها معاملة تفضيلية عند دخول
منتجاتها لتلك الدول. أما من حيث خدمات دائرة الجمارك العامة فتزداد
فرص حصول المؤسسة الفائزة على أحد المسربين الأخضر أوالأصفر في كافة
المراكز الجمركية شريطة تحقيق مقاييس الإلتزام المعتمدة لدى دائرة
الجمارك. وتقدم المؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية خصما
مقداره 50% من رسم المشاركة في معرض المنتوجات الأردنية
الإلكتروني،وخصم إضافي مقداره 25% من رسوم المشاركة في المعارض
والنشاطات الترويجية التي تنظمها المؤسسة خارج الأردن، علماً بأن هذه
المعارض مدعومة من قبل المؤسسة تقريباً بما نسبته 70%، اضافة الى خصم
مقداره 25% من رسوم الاشتراك في الندوات وورش العمل. و تستفيد جميع
المؤسسات المشاركمن معايير الجائزة التي هي دليل للأداء المتميز، حيث
تحث هذه المعايير المؤسسة على تقييم أنظمتها وأدائها وموظفيها
وعلاقاتها مع عملائها بأسلوب موضوعي وقابل للقياس من خلال عملية
التقييم الذاتي. وقامت الهيئة الإدارية للبرنامج بالتعاون مع المؤسسات
المشاركة وهيئة المقيمين في الدورة الحالية بإضافة قطاع جديد إلى
قطاعات الجائزة الخمسة الموجودة حالياً وهو قطاع المؤسسات التي فازت
بالجائزة في دورتين أو أكثر, كما أحدثت بعض التعديلات على المعايير
التقييمية للجائزة بحيث تم تغيير نظام العلامات ودمج المعايير الفرعية
العامة لتصبح على مستوى المؤسسة وليس على مستوى المعايير الرئيسية, كما
تم إضافة معايير جديدة إلى المعايير الموجودة أصلاً بما يغطي مبادىء
جديدة أو يركز على مبادىء ذات أهمية خاصة.

وتمنح الجائزة مرة كل عامين لفائز واحد في أحد القطاعات
التاليةالمؤسسات الصناعية الكبيرة أو وحداتها الفرعية،المؤسسات الخدمية
الكبيرة أو وحداتها الفرعية،المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة (أقل
من 150 عامل(،المؤسسات الخدمية الصغيرة والمتوسطة (أقل من 100
عامل(،المؤسسات الزراعية والتسويق الزراعي،المؤسسات التي فازت بالجائزة
في دورتين أو أكثر. وتتكون هيكلية الجائزة من كل من لجنة توجيهية عليا
برئاسة رئيس الوزراء تقوم بالإشراف العام على تنفيذ برنامج الجائزة
ووضع واعتماد سياستها والموافقة على معايير الجائزة وجدولها الزمني
وميزانيتها ، وهيئة إدارية ممثلة بوحدة برنامج الجائزة في مديرية
التنمية الصناعية في وزارة الصناعة والتجارة ، حيث تقوم هذه الهيئة
بإدارة وتنفيذ ومراجعة البرنامج و الإشراف على معايير الجائزة و تقييم
طلبات تحديد الأهلية ومتابعة عملية التقييم، وكذلك تعيين المقيمين
واستلام تقارير الاشتراك وتوزيعها على المقيمين وتدريب كل من المشتركين
على كيفية تحضير طلب الاشتراك والمقيمين على كيفية تقييم هذه الطلبات
كما تقوم بالتحضير للحفل النهائي و هيئة المقيمين وهي الجهة المخولة
للقيام بعملية تقييم تقارير الاشتراك المقدمــة للجائزة. وتتكون من
أفراد من القطاعات الصناعية والخدمية والمؤسسات الأكاديمية والهيئات
الحكومية وخبراء في مجال التقييم يتم اختيارهم بناء على المؤهلات
الشخصية والخبرات العالية. وهم يشكلون دورا محوريا في التوعية ببرنامج
الجائزة وتطوير أنظمته ومعاييره. وتتكون لجنة التقييم من ثلاث مستويات
من المقيمين هم المقيمون، المقيمون الرئيسيون، ورئيس هيئة
المقيمين،إضافة الى الفائز بالجائزة حيث يطلب من الفائز بالجائزة
مشاركة المؤسسات الأخرى الحديث عن أدائه المتميز واستراتيجيات الجودة
التي يتبعها بما يضمن استفادة الشركات الأخرى من تجربتـــه الناجحة
ويحق له الحفاظ على سرية المعلومات التي لا يرغب بنشرها، وذلك من خلال
الندوات والمؤتمرات التي تعقد للتعريف ببرنامج الجائزة.


وتتطلب الجائزة عددا من الشروط يتوجب توافها حتى يحق للمؤسسات
الاشتراك في برنامج الجائزة أهمها أن تكون مؤسسة عاملة في القطاع
الخاص ومسجلة قانونيا وأن يكون لديها نشاط موثق ومتواصل خلال
السنتين السابقتين على الأقل اضافة الى وجود لديها أداء مالي و يستثنى
من برنامج الجائزة كل من شركات التبغ والكحول، و المؤسسات المتعاملة
بالمنتجات لأغراض الاستخدام العسكري، المؤسسات الدينية والخيرية
والجمعيات غير الربحية،و الوزارات والمؤسسات الحكومية.

و تركز الجائزة على خمسة معايير رئيسة مقسمة إلى معايير فرعية ، على
المتقدم الاجابة على جميع بنود التقييم الدرجة تحت هذه المعايير وهي
القيادة وتعطى150 علامة والتخطيط الاستراتيجي ويعطى 150 علامة، و
إدارة الموارد وتعطى 250 علامة، و إدارة العمليات وتعطى 200علامة و
النتائج تعطى250 علامة ليشكل بذلك مجموع المعايير1000 علامة.

تعامل كافة المعلومات الواردة للهيئة الادارية بسرية تامة وتشمل تقرير
الاشتراك وجميع الوثائق التي تقدمها المؤسسة والمعلومات التي يتم
الاطلاع عليها خلال الزيارة الميدانية. ولا يتم استخدام هذه
المعلومات إلا من قبل هيئة المقيمين والهيئة الإدارية ولأغراض التقييم
فقط. ويقوم فريق من المقيمين بدراسة التقارير المقدمة للحصول على
الجائزة من خلال التقييم الفردي المستقل يليها مرحلة التقييم الجماعي
وترتيب الطلبات حسب العلامات، وبناء عليه يتم تحديد المؤسسات التي تحصل
على أعلى مجموع لتتأهل لمرحلة الزيارة الميدانية، بعد ذلك يقوم رئيس
هيئة المقيمين والمقيمون بتحديد أسماء المؤسسات المستحقة للجائزة والتي
يتم انتقاؤها من بين المؤسسات التي تم زيارتها ميدانيا، علماً بأن جميع
المؤسسات المتقدمة للجائزة ستحصل على تقرير تقييمي يبين نقاط القوة
ومجالات التحسين لديها.

وتجري عملية التقييم وفقا لاربعة مراحل هي التقييم الفردي المستقل وتجري خلال هذه الدورة مابين شهري أيار وحزيران 2006 حيث تتم دراسة كل تقرير من تقارير الاشتراك بشكل فردي مستقل من قبل فريق من المقيمين الذين يتم اختيارهم حسب خبراتهم واختصاصاتهم مع مراعاة عدم وجود أي تضارب في المصالح، ويتم التقييم بناءاً على نظام العلامات الذي تم وضعه من قبل الهيئة الإدارية لبرنامج الجائزة، وبعد الانتهاء من التقييم الفردي المستقل للمؤسسة يتم مراجعة تقارير التقييم الفردي المستقل من قبل المقيميين الرئيسين تمهيدا للمرحلة الثانية من مراحل التقييم وهي التقييم الجماعي، والتي يتم خلالها عقد إجتماعات بين أعضاء فريق التقييم الواحد والذين قاموا بعملية التقييم الفردي المستقل للمؤسسة من اجل دراسة هذه التقارير بشكل جماعي والإتفاق على العلامات والملاحظات المعطاة لكل معيار من معايير التقييم، وذلك تمهيداً للمرحلة الثالثة من مراحل التقييم وهي (الزيارة الميدانية) وكتابة التقارير التقييمية، وفي نهاية هذه المرحلة يتم عقد إجتماع بين رئيس هيئة المقيمين والمقيمين يتم خلاله تحديد المؤسسات التي ستتأهل لمرحلة الزيارة الميدانية، كما يتم إعداد التقارير التقييمية للمؤسسات التي لم تتأهل. وفي مرحلة الزيارة الميدانية والتي ستتم ما بين شهري آبوأيلول 2006 فستتم زيارة المؤسسات المؤهلة ميدانياً في مواقع عملها، والهدف من هذه الزيارات هو التحقق من أن ما ورد في تقرير الاشتراك موجود ومطبق، وكذلك الاستفسار والاستيضاح عن بعض الأمور التي لم تكن واضحة في التقرير، ويشارك في الزيارة الميدانية المقيمون المعينيون لتقييم هذه المؤسسة بالإضافة إلى رئيس هيئة المقيمين وبعض أعضاء هيئة المقيمين والهيئة الإدارية لبرنامج الجائزة.

أما المرحلة الرابعة والاخيرة خلال شهر تشرين أول2006 فستم خلالها اختيار الفائزين والمصادقة النهائيةمن خلال د اجتماع بين رئيس هيئة المقيمين والمقيمين من أجل تحديد الفائز في كل قطاع من قطاعات الجائزة الستة، ثم يتم إعلان أسماء المؤسسات الفائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي سيقام بعد الانتهاء من مراحل التقييم.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش