الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

نقيب المقاولين يحذر من مواصلة البناء بطرق غير قانونية * القرنة : الاردن منطقة زلازل ولا نراهن على مدى صمود الاسكانات التجارية

تم نشره في الأربعاء 5 تشرين الأول / أكتوبر 2005. 02:00 مـساءً
نقيب المقاولين يحذر من مواصلة البناء بطرق غير قانونية * القرنة : الاردن منطقة زلازل ولا نراهن على مدى صمود الاسكانات التجارية

 

 
* شركة الاسمنت بالغت برفع الاسعار متذرعة بالنفط دون مبررات.
* وزير العمل وعد بحل مشاكل المقاولين ولم يفعل ذلك وما زلنا ننتظر.

عمان - الدستور - ينال البرماوي ويوسف ضمره
اكد نقيب المقاولين المهندس يوسف القرنة ضرورة التطبيق الكامل لاحكام قانون البناء الوطني الذي اقر مؤخرا لمعالجة الثغرات التي يعاني منها قطاع المقاولات الاخذ في النمو والتطور وفي مقدمتها اجبار شركات الاسكان على التعامل مع مقاول مرخص ومعتمد بدلا من المقاولين غير مرخصين حيث يعتبر ذلك مخالفة صريحة للقوانين والانظمة .
واضاف القرنة في حديث ل " الدستور" ان معظم الاسكانات نفذت من قبل مقاولين غير معتمدين وهذا يشكل خطر بحد ذا ته الامر الذي يستدعي الاسراع في تطبيق القانون مشير الى ان شركات الاسكان والمقاولين ملزمون بتطبيق كودات الزلازل التي نحن بحاجة اليها اكثر من اي وقت مضى . وقال ان المقاول المحلي لا ياخذ من العطاءات الحكومية الا الجزء اليسير حيث تبلغ حصته من اجمالي العطاءات 600 مليون دينار فيما تبلغ قيمة العطاءات التي تحال على الشركات الاجنبية اكثر من مليار دينار حيث تفرض الدول المقرضة للاردن شروطا بشان هذه العطاءات لا تنطبق الا على شركاتها .. وتاليا نص الحوار : *الى اي مدى يساهم قطاع المقاولات في خدمة الاقتصاد الوطني ؟ - يعتبر قطاع المقاولات في المملكة احد الروافد الهامة للاقتصاد الوطني والداعمة له كما يعتبر محرك لقطاعات اخرى تزيد عن 30 قطاعا وبالتالي اي خلل يصببه يؤثر على بقية القطاعات في الحقيقة مايسعدنا ان هذا القطاع يشهد نموا متزايد ويؤكد وجهة و يؤكد ضرورة وضع هذا القطاع على اجندة الاقتصاد الوطني من قبل الحكومة مما يؤدي الى اثار طيبة حيث تشير تجارب الدول المتقدمة كاليابان وكوريا ان شركات المقاولات فيها مثل هونداي وميتسيبوشي وهي حاليا شركات رائدة في صناعة السيارات اخذت الرعاية والحوافز من دولها وتوسعت لتعود بالنفع على اقتصاديات بلدانها .
ونلاحظ في الفترة الماضية ان جهود الملك عبدالله الثاني تكللت بالنجاح واتت اكلها بتدفق الاستثمارات العربية والاجنبية لاقامة المشاريع العقارية الضخمة ، لذلك لايستوي هذا التوجه مع بعض الاجراءات المتبعة من قبل الحكومة التي تناقض هذا الاهتمام في الاستثمار بقطاع الانشاءات ومن هذه المعوقات، عملية تطبيق المواصفات وكودات البناء في التنفيذ في القطاع الخاص واعني به مايجري في الاسكانات ونحن في نقابة المقاولين اصبح لدينا بيوت خبرة نتيجة تراكم المعرفة لاعطاء المسكن الآمن .
* ما هي المحاور التي يعمل في اطارها قطاع المقاولات ؟ ان قطاع الانشاءات يتمثل في محورين الاول المقاولين المرخصين الذين يتولون تنفيذ العطاءات الحكومية ، ويعمل فيه 1000 شركة وفق المواصفات الاردنية للبناء لكن كل هذه الامور لايتم مراعاتها في بناء الاسكانات وهو المحور الثاني وينفذه مقاولون من وجهة نظرنا غير مؤهلين لانشاء اسكانات والمواطن حاليا يعي تماما هذا الامر من خلال العيوب التي تظهر بعد العيش في هذه الشقق .
كما ان قانون البناء الوطني الذي بدأ سريانه في منتصف هذا العام ينبغي على الجهات الحكومية الشروع بتطبيقه من خلال تنفيذ هذه الاسكانات من قبل مقاولين مرخصين مؤهلين ليحصل المواطن على مسكن آمن .
قطاع المقاولات اكثر القطاعات تجاوبا مع التطورات التي شهدتها المملكة ماذا على الحكومة عمله لمساعدة هذا القطاع للتغلب على مشكلاته ليتعاظم دوره في الاقتصاد الوطني ؟ المطلوب من الحكومة تنفيذ قانون البناء الوطني من قبل امانة عمان ووزارة الاشغال والبلديات لتطبيق محتويات القانون ،وكذلك التقيد بصرف مطالبات المقاولين في مواعيدها ، فالحكومة و في نهاية هذا الشهر لن تقبل صرف فواتير المقاولات لحين صدور موازنة 2006 ، وسيتم مقابلة وزير المالية بهدف اتخاذ اجراءات وقائية قبل حدوث المشكلة .
وتعود الاسباب الحقيقية الى ان الوزارات الحكومية قيمة المطلوبات منها اكثر من مخصصاتها لدى وزارة المالية وعلى سبيل المثال وزارة الصحة لديها مطالبات من المقاولين وشركات الادوية وبضغط من الاخير تدفع فواتير الادوية وتبقي المقاولين ، وكذلك الامر بالنسبة لوزارة التربية والتعليم التي تستخدم مخصصات المقاولين لتجهيزات الحواسيب وهذا يتناقض مع اهتمام الحكومة بهذا القطاع .
كما يوجد معوقات اخرى ومنها موضوع العمالة الوافدة وتحدثنا فيها من منطلق حرصنا على الوطن مثل حرص وزارة العمل فنحن مؤسسة مجتمع مدني يهمها الوطن ولها انتماء كبير لهذا الوطن ، فوزارة العمل لديها اقتراح لعمل صندوق لتدريب والتشغيل لصرف منه لاحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة ونحن مع هذا الموضوع جملة وتفصيلا ولكن بالحقيقة ان المشكلة ذات بعدين .
الاول انه و قبل عمل الصندوق لا بد من اجراء حملة وطنية في كافة وسائل الاعلام لاستقطاب الاردنيين للعمل في قطاع الانشاءات والقطاعات الاخرى مسوغات في هذه الحملة لمعرفة انطباعات العاملين وتوجهاتهم ومواجهة ولا بد من ثقافة العيب من خلال توضيح المزايا التي يمنحها العمل في قطاع الانشاءات من مدخول مادي يصل الى 400 دينار بالاضافة للامان الوظيفي والاجتماعي وانه ليس من الضروري ان يكون العامل في قطاع الانشاءات عاملا وانما فنيا كمهنة التبليط او تكحيل وغيره وبالتالي هذه الحملة اذا اتت اكلها تكون الخطوة التالية انشاء الصندوق قبل وضع الاجراءات الصعبة التي تضعها الحكومة حاليا في وجه استقدام العمالة الوافدة .
ان الذي تمارسه الحكومة حماية اغلاقية لمنتج اردني غير موجود لان كما ان واعلن في هذا السياق ان قطاع الانشاءات في المملكة بحاجة الى 40 الف عامل وادعو وزارة العمل لتوفيرهذا العدد من العمالة المحليةن لكي يتم توظيفهم دون تدريب ، وضمن حوافز مادية مغرية .
* ماهي الاجراءات التي وضعتها الحكومة في وجه استقدام العمالة الوافدة ؟ - اجتمعنا مع وزير العمل ووزير الاشغال وطلبنا منهما معالجة العقبات التي تواجه قطاع المقاولات واهمها استقدام العمالة من الخارج حيث طلبنا تحرير استقدام العمالة، و انتقال العامل في جميع محافظات المملكة لدى المقاول الواحد دون تقييد ، وكذلك السماح بانتقال العامل من المقاول الاول الى المقاول الثاني بموافقة الاول عند ما ينتهي المشروع وعندها اعلن وزير العمل في النقابة ان هذه القضايا موافق عليها الا ان ايا منها لم تنفذ وبقيت كلام . اما الموضوع الثاني الذي تم بحثه هو نية وزارة العمل رفع رسوم التصاريح للعمالة الوافدة لرفد صندوق التدريب والتشغيل ، ونحن مع الصندوق لكن لسنا مع رفع رسوم التصاريح لسبب بسيط انه يكلف الدولة مبالغ طائلة .
في العام 2000 رفعت الحكومة رسوم التصاريح وكان العامل وقتها 5 دنانير و قفزت اجرته الى 8 دنانير وما اختلف هو زيادة مبالغ التحويلات للعامل من للاردن من حيث العملات الصعبة توفيره لان مصروف العامل ثابت و في هذا خسارة مضاعفة الاولى تتمثل في زيادة التحويلات والثانية زياد كلفة المشاريع . واقترحنا في النقابة تبرع سنوي لرفد صندوق التدريب وباقي الجهات في القطاع الخاص برفد الصندوق بمبلغ سنوي مثل غرفة الصناعة والتجارة وجمعية اتحاد اصحاب الفنادق وفق الية معينة .
* ماذا عن مشكلة الاسمنت الاخذ بالارتفاع كلما رفعت الحكومة اسعار المحروقات ؟ - اولا نثمن قيام الحكومة بتخفيضها الرسوم الجمركية على الاسمنت المستورد من 25% الى 10% ونطالب الحكومة بالغاء هذه النسبة ايضا و نطلب من وزراة الصناعة توفير كميات من الاسمنت في السوق المحلي ومراقبة على السعر المعلن من مصانع الاسمنت وجمعية تجار الاسمنت ولاحظنا في الاعلانات ان سعر الطن 74 دينارا ونتأمل ان يبقى كذلك لانه ارتفع في الايام الماضية الى 90 دينارا للطن الواحد والخاسر من هذا الارتفاع جراء رفع الحكومة اسعار المشتقات النفطية هو المقاول الذي يتكبد اثمان باهضه جراء نسبة الزيادة ومصانع الاسمنت اذا استطاعت التغلب على مشكلة الانتاج فهذا الدور ينبغي ان تضطلع به مديرية الجودة ومراقبة الاسواق بتفعيل رقابتها على جمعية تجار الاسمنت .
وتقدر احتياجات الاسمنت في المملكة يوميا بحدود 22-23 الف طن يوميا .
ولايوجد تفسير للارتفاع في الاسواق المحلية لان الاسمنت في الاسواق المجاورة يباع ب 55 دولار ويباع ب 110 دولار للطن الواحد ، لكن شركة مصانع الاسمنت وفقا لميزانياتها تربح بشكل كبير مما يجعل من غير المبرر رفع اسعارها لمرتين متتاليتين و كان ينبغي لها الاحتفاظ بقدر معقول من الربحية التي تسعى اليها الشركة ، ولايوجد داعي لرفع الاسعار بشكل مبالغ فيه بذريعة رفع اسعار المشتقات النقطية وهنا اتساءل هل وزارة الصناعة احتسبت كيف جاءت الزيادة وبالامكان وصول الاسمنت باسعار اقل اذا تم الغاء 10% وسمح للتجار باستيراد الاسمنت بنفس المواصفات الاردنية وقد تم مؤخرا تعديل المواصفة القياسية مؤخرا .
وبحجة رفع اسعار المشتقات النفطية كانت هناك تصرفات خاطئة من قبل العديد من الجهات اضف الى ذلك ان لدينا معلومات تؤكد ان الاسمنت يصدر للخارج وباسعار مرتفعة تصل الى 120 دولارا للطن الى العراق وبالتالي اين دور وزارة الصناعة والتجارة وقد تم مشاهدة شاحنات محملة بالاسمنت الاردني و هي متوجهه الى العراق .
*هل يتقاضى المقاولون تعويض جراء ارتفاع الاسعار ؟ نعم ، نحصل على تعويض بموجب عقد المقاولة ويتم عمل معادلات عند حدوث ارتفاع الاسعار بعمل لجنة مشتركة بين وزارة الاشغال ونقابة المقاولين وهذا يعني انها خسارة مضاعفة للوطن وتقدر تكلفة التعويض الذي ستدفعه الحكومة للمقاولين المنفذين للعطاءات الحكومية بحوالي 10 مليون دينار . و 90% من الذين يعملون في قطاع الاسكان يعملون مع مقاولين غير مرخصين وتعتبر مخالفة و نقابة المقاولين ليست مسؤولة عن هذا الجانب وانما وزارة الاشغال العامة والاسكان و يجب تطبيق قانون البناء الوطني .
*هل تعتقد ان المشاريع الاسكانية الضخمة وتحديدا الشقق السكنية بنيت ضمن المواصفات المعتمدة في قانون البناء الوطني ؟ -لا أستطيع ان اجزم انها آمنة ام لا ! لكن ما يمكن الجزم فيه ان هذه الاسكانات معظمها نفذت من قبل مقاولين غير معتمدين وهذا يشكل خطر بحد ذاته ، ونحن في منطقة زلزالية ولا نعرف مدى صمودها ونحن في المشاريع الحكومية والشركات المساهمة العامة نطبق فيها كودات الزلازل وهذا ماينص عليه قانون البناء الوطني وتتحمل كودات البناء الوطنية هزة بمقدار 7 درجات على مقياس رختر .
ويعاقب القانون صاحب العمل الذي ينفذ مشروعه من قبل مقاول مخالف بغرامة مقدارها الف دينار ونطالب باخراج نظام اشغال القطاع الخاص اسوة بنظام الاشغال الحكومي والذي يتضمن جميع مراحل التصميم والاشراف والتنفيذ للاشغال في المملكة .
ويوجد مفارقة ان العاملين في العطاءات الحكومية ضمن المعقول وجلهم من نقابة المقاولين وفي الحقيقة يوجد خلل في احالة العطاءات الحكومية وفق معيار الاقل سعر وليس الجودة .
ويوجد دراسة ستقدمها النقابة لوزارة الاشغال وهي تحتوي على اربعة بدائل مع امثلة لمشاريع كثيرة احيلت من اجل الاحالة على انسب الاسعار ومما يعطي المشروع دقة في التنفيذ .
*هل الحكومة ملتزمة باعطاء المقاول المحلي الاولوية لدى طرح العطاءات المختلفة ؟ - الحكومة ملتزمة في المشاريع الممولة من الموازنة ولكن في المشاريع الممولة من الخارج والتي عادة مايتم تنفيذها بقرض يجرى يتم احالتها على شركات من الدولة مانحت القرض ونستغرب من ذلك لان الحكومة في النهاية هي التي تدفع القرض وتسدده ونسبة هذا النوع من المشاريع كبيرة جدا ، و شركات الدول المقرضة تحصل على تنفيذ هذا القرض باحسن الاسعار وتنفذه الشركات الاردنية بابخس الاسعار وعند السؤال عن هذا الاجراء يقولون ان شروط التأهيل لاتنطبق على الشركات الاردنية !! ونطلب من وزارة التخطيط مناقشة هذا الامر مع نقابة المقاولين و شروط التاهيل لانهم يوافقون على شروط تنطبق على الدولة المقرضة علما بان شركات المقاولات المحلية قادرة على تنفيذ مثل هذه العطاءات ، وتقدر قيمة العطاءات التي تحال على شركات اجنبية باكثر من مليار دينار فيما يحال علىالشركات المحلية عطاءات بقمية 600 مليون دينار . ومن هذه المشاريع السدود نفذها مقاولين اردنيين تحت اسماء شركات عالمية واجنبية .
* كم يبلغ راس مال شركات المقاولات المحلية ؟ - يبلغ راس مال شركات المقاولات المحلية مليار دينار راسمالها وهي تتعاطى مع التكنولوجيا الحديثة سواء في الابنية اوالطرق او الصرف الصحي ويوجد مكننة واضحة وهناك الف شركة مسجلة رسميا في نقابة المقاولين .
* ما هي توقعاتكم بالنسبة لقطاع المقاولات للفترة المقبلة وخاصة في ضؤ التوصيات التي تضمنتها الاجندة الوطنية بهذا الشان ؟ .
- نتوقع ان يستمر قطاع الانشاءات في المملكة خلال السنوات الخمس مقبلة بالتطور والنمو ونعمل على اساس ان يتم تعديل قانون نقابة المقاولين بحيث يدخل الشريك العربي في نفس الشركات ونحن بصدد التباحث مع منظمة التجارة العربية لتحرير العمل في مجال التشييد والبناء .
اضافة الى تعزيز ايرادات النقابة المتواضعة والايرادات الحالية لا تكاد تغطي النفقات العادية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش