الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين * العلي تبحث مع مسؤولين دوليين زيادة المساعدات الاقتصادية للاردن

تم نشره في الأحد 2 تشرين الأول / أكتوبر 2005. 02:00 مـساءً
على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين * العلي تبحث مع مسؤولين دوليين زيادة المساعدات الاقتصادية للاردن

 

 
عمان - الدستور شاركت وزير التخطيط والتعاون الدولي سهير العلي، محافظ الأردن في البنك الدولي، في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي عقدت في واشنطن إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة 24-25/9/2005، حيث نوقشت خلال هذه الاجتماعات آليات عمل هاتين المؤسستين بما يخدم مصالح الدول الأعضاء والتطلعات التنموية لهذه الدول. وعلى هامش الاجتماعات عقدت العلي اجتماعات مع عدد من المؤسسات والجهات المانحة لمناقشة السبل التي من شانها العمل على تعزيز التعاون والعلاقات ما بين الاردن وهذه الجهات، حيث التقت مع نائب رئيس البنك الدولي وكبار المسؤولين في البنك للتباحث حول إستراتيجية مساعدة البنك للأردن التي ستغطي السنوات الأربعة القادمة (2006-2009)، وتم التأكيد خلال هذه المباحثات على ضرورة تركيز هذه الإستراتيجية لمساعدة الأردن في الجهود الهادفة إلى محاربة مشكلتي الفقر والبطالة، بحيث توضح السياسات والإجراءات التي من شأنها العمل على الحد من هاتين المشكلتين وبما ينسجم مع توصيات الأجندة الوطنية. وكذلك اتفق على إعطاء مرونة للإستراتيجية الجديدة، بحيث يصار إلى الاتفاق على تحديد المشاريع والمنح والمساعدات الفنية التي سيتم تنفيذها خلال السنة الأولى من الإستراتيجية أي عام 2006، وعدم توزيع المشاريع والمنح والمساعدات الفنية الأخرى على السنوات المتبقية من الإستراتيجية اخذين بعين الاعتبار تسميتها فقط، . واتفق ايضا على توفير التمويل اللازم لمشروعي تطوير قطاع السياحة وتطوير قطاع البلديات بما في ذلك القطاع التعاوني اللذين يأتيان ضمن مفهوم التنمية المحلية الذي تتبناه الحكومة والذي يساعد في ترسيخ مفهوم اللامركزية في العمل التنموي وخلق فرص عمل جديدة، هذا بالإضافة إلى توفير المنح والمساعدات الفنية في عدة مجالات منها على سبيل المثال لا الحصر طلب منحة المساعدة الفنية لتطوير التدريب المهني في الأردن والصندوق المزمع إنشاؤه لدعم العمالة الأردنية، وذلك للخروج بالتوصيات التي تسهم في الحد من مشكلة البطالة، وكذلك إعداد دراسة حول ملامح الفقر في الأردن وذلك للوقوف على مسبباته لوضع الخطة العلاجية، ومنحة لتعزيز قدرات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، هذا بالإضافة إلى وضع الآليات التي تمكن من تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير تقييم النوع الاجتماعي في الأردن الذي أعده البنك الدولي، والذي تم إطلاقه على هامش اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي عقد في البحر الميت خلال شهر أيار من العام الجاري. وفيما يتعلق بتقرير Doing Business 2006 ووضع الأردن في هذا التقرير، ذكرت السيدة العلي بأنه تم الطلب من البنك على تزويد الحكومة بتصورات البنك حول السبل التي يمكن للأردن إتباعها لتعزيز مكانته على المستوى الدولي، وتعظيم قدرته التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات لخلق المزيد من فرص العمل والحد من مشكلة الفقر، وتقديم المساعدات الفنية لذلك. كما التقت العلي، بالإضافة إلى محافظي الدول العربية في البنك، مع بول وولفويتز رئيس مجموعة البنك الدولي، حيث تم خلال هذه اللقاء طرح المطالب العربية والتي من أبرزها مواصلة دعم المؤسسات الدولية والبنك الدولي بشكل خاص للدول متوسطة الدخل والعمل على خفض كلفة عمليات البنك الاقراضية في الدول العربية،و مواصلة عمل مجموعة البنك الدولي على دعم وتقوية القطاع الخاص لتمكينه من اخذ دوره في العملية التنموية، وزيادة التمثيل العربي في المستويات العليا في البنك الدولي حيث لوحظ تراجع هذا المستوى مقارنة مع غيره من الدول،والمساعدة في نقل المعرفة وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات العربية وبناء القدرات، كما تم توجيه الدعوة للسيد وولفويتز لزيارة دول المنطقة العربية. و طالبت العلي، خلال هذا الاجتماع، بزيادة حصة الأردن من المنح والمساعدات الفنية، وذلك لتمكينه من تنفيذ برامجه التنموية.
وأكدت العلي على المسؤولين في البنك الدولي ضرورة التعامل مع مجموعة البنك الدولي ككل وليس بشكل انفرادي. وعليه، اتفق على أن يكون دور المؤسسة ضمن إستراتيجية مساعدة البنك للأردن، اخذين بعين الاعتبار أن لا يقتصر دورها على الإقراض بل يتعداها إلى الاستثمار المباشر في الشركات الأردنية، وكذلك دعم الجهود الأردنية في تعزيز المشاريع الصغيرة لزيادة المنفعة الاقتصادية منها وتوفير التمويل اللازم لها، من خلال المساعدة في إنشاء صندوق للتمويل الماكروي على المستوى الإقليمي، إضافة إلى إنشاء Venture Capital Fund في الأردن بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وكذلك توفير المساعدات الفنية لإعادة النظر في التشريعات ذات العلاقة ومنها قانون التوريق.
والتقت وزير التخطيط والتعاون الدولي مع رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث نوقشت المنحة الفرنسية المقدمة للأردن والبالغة قيمتها (20) مليون يورو، والسبل التي من شأنها المساعدة في الاستفادة منها بأسرع وقت ممكن (خلال سنة أو سنتين على الأكثر) وليس كما هو مقترح على مدى (5 سنوات)، وتم الاتفاق على تسريع الإجراءات بهذا الاتجاه وذلك من خلال تحديد المشاريع التي ستمول من المنحة. وبينت العلي انه تم التباحث حول الجهود الأردنية المتعلقة بتطوير عمل القطاع الخاص مع التركيز على المشاريع الصغيرة، والسبل التي من شأنها العمل على توفير تمويل لهذه المشاريع أو المساهمة فيها. حيث اتفق على قيام الوكالة بمساعدة الأردن بهذا الخصوص وذلك من خلال التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية، وتم الاتفاق على إيفاد بعثة من الوكالة للأردن لإجراء المزيد من المباحثات حول هذا الموضوع. وذكرت السيدة العلي بأن المباحثات تناولت أيضا المشاريع التنموية ذات الأولوية في الأردن وإمكانية قيام الوكالة الفرنسية للتنمية توفير التمويل اللازم لها بفوائد وشروط ميسرة ومنافسة.
وعقدت العلي اجتماعاً مع نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، حيث تمت مناقشة المشاريع التنموية في الأردن وسبل مساهمة البنك في تمويلها.
كما عقدت العلي اجتماعاً مع رئيس Foundation for International Community Assistance، حيث تناول الاجتماع إمكانية قيام المؤسسة بتوفير المساعدة لتعزيز القطاع الماكروي في الأردن، وذلك من خلال بناء قدرات العاملين في هذا القطاع وصولاً لتعزيز إنتاجيته بما يسهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة، ويذكر بأن المؤسسة تعتبر من اكبر المؤسسات العاملة في مجال التمويل الماكروي ولها تجارب واسعة في عدة دول.
كما التقت العلي، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، بعدد من مسؤولي الإدارة الأمريكية ومنهم Robert Zoellick/نائب وزير الخارجية، Josette Shiner/مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الاقتصادية،و Tammy Wincup/مديرة مبادرة الشراكة الشرق أوسطية، حيث تم شرح الوضع الذي تمر به الموازنة العامة جراء الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمية، وانعكاساته السلبية وضع الخزينة، والإجراءات التصحيحية التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من الآثار السلبية على الموازنة، موضحة في الوقت ذاته التحديات التي تواجه الحكومة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة، والتأثيرات السلبية على شريحة دوي الدخول المتدنية. وقد أبدى المعنيون في الإدارة الأمريكية قد أبدت تفهمهم للقضايا التي تمت مناقشتها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش