الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تتاجر بالاسهم والعملات في الاسواق الدولية * غياب السند القانوني يفتح المجال لشركات مالية العمل دون ترخيص

تم نشره في الاثنين 28 آذار / مارس 2005. 02:00 مـساءً
تتاجر بالاسهم والعملات في الاسواق الدولية * غياب السند القانوني يفتح المجال لشركات مالية العمل دون ترخيص

 

 
عمان- الدستور- لما العبسه
اصطدمت اللجنة التي شكلتها رئاسة الوزراء قبل عدة اشهر لدراسة اوضاع الشركات المتعاملة باسواق الاسهم والعملات العالمية دون ترخيص بعدم وجود سند قانوني واضح يسمح بتنظيم اعمال هذه الشركات .
وكان مجلس الوزراء قد شكل لجنة قبل عدة اشهر يرأسها الدكتور بسام الساكت رئيس هيئة الاوراق المالية وتضم في عضويتها ممثلين عن مؤسسات سوق رأس المال والبنك المركزي الاردني ودائرة مراقبة الشركات لضبط اعمال هذه الشركات التي اشتكى الكثير من المتعاملين معها انها اغرت بهم وسببت لهم خسائر كبيرة .
وعلمت »الدستور« من مصدر مطلع ان اللجنة اصدرت تقريرها النهائي بخصوص هذه الشركات والذي تم رفعه لرئاسة الوزراء لابداء الرأي فيه واتخاذ القرار المناسب والتي جاء فحواه ان لا سند قانونيا نافذا يضبط عملها في ظل القوانين المعمول بها حاليا والتي تكفل حرية التجارة والنشاط الاقتصادي وعدم فرض اية قيود .
كما ان احد اهم النتائج التي توصلت لها اللجنة هي عدم التوصل لتقدير مدى اولوية تنظيم هذه الشركات تشريعيا ورقابيا ولصعوبة تحديد ومعرفة حجم هذه التعاملات، الا انها تقدر بالملايين، اضافة الى صعوبة تحديد الارباح والخسائر المتحققة من هذه التعاملات في ضوء التقنية الالكترونية وحرية حركة التعامل.
واوضح المصدر انه وفيما يتعلق بالقوانين فان الامر متروك لمجلس الوزارء اذا وجد اولوية لمراقبة وتنظيم اعمال هذه الشركات، مما يتوجب عرض النصوص القانونية ذات العلاقة بهذه الشركات على ديوان تفسير القوانين واعادة النظر بقانون الاوراق المالية والقوانين ذات العلاقة لايجاد سند تشريعي يسمح بتنظيم هذه الشركات مؤكدا انه لو تم تنظيم عمل هذه الشركات تشريعيا ورقابيا فان حدود الحماية التي يمكن توفيرها للمستثمرين المتعاملين معها ستكون اقل بكثير من مستوى الحماية التشريعية المتوفرة للمتعاملين والمستثمرين بالسوق المحلية .
وبناء على هذا فان على الراغبين في التعامل مع الاسواق العالمية سواء بالاسهم او العملات ان يدركوا اهمية التعامل مع شركات مرخصة تحت مظلة قانونية، وبالدرجة الاولى فان هناك اهمية كبرى لتوعية المستثمرين لخطورة التعامل مع شركات غير مرخصة.
وحدد التقرير طبيعة وحجم المشكلة حيث بين ان هناك شركات صغيرة لا تخضع لرقابة وتنظيم اي جهة رقابية وتقدم استشارات مالية وتحتوي مكاتبها على شاشات عرض الكترونية بهدف التداول في اسواق الاسهم والعملات العالمية بدون ترخيص مقابل عمولات بسيطة تتقاضاها من المستثمرين ولكن بالمقابل لا يوجد اي صيانة لاموال هؤلاء المستثمرين لديها في حال خسارتهم.
كما تضمن التقرير وضع وتوفير ضوابط فنية تقلل من مخاطر الاحتيال والاستشارات الخاطئة وتحفز هذه الشركات للتقيد بالاحكام والقوانين النافذة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش