الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

37.3 مليون دينار المبالغ المدفوعة لشركات التأمين * الخزينة تتحمل خسائر مالية بسبب عدم التأمين على الموجودات والممتلكات الحكومية

تم نشره في الأربعاء 9 آذار / مارس 2005. 02:00 مـساءً
37.3 مليون دينار المبالغ المدفوعة لشركات التأمين * الخزينة تتحمل خسائر مالية بسبب عدم التأمين على الموجودات والممتلكات الحكومية

 

 
الدعوة الى وجود خبراء مختصين في اعمال التأمين لدى القطاع الحكومي
عمان - الدستور - ينال البرماوي
بلغت قيمة المبالغ المدفوعة لشركات التأمين بانواعها على الموجودات والممتلكات الحكومية للفترة 2001 - ،2003 (37.3) مليون دينار فيما اظهر تقرير رسمي ان هناك خسائر مالية تحملتها الخزينة جراء غياب التأمين على بعض الموجودات كان بالامكان تلافيها لو ان هناك تأمينا على الموجودات النقدية.
وتبين لديوان المحاسبة لدى مراجعته لعينة من الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة والمستقلة والجامعات الرسمية عدم ايلاء موضوع التأمين على الموجودات اي نوع من الاهمية في حين تركز جل اهتمام الحكومة على التأمين على السيارات والآليات.
واتضح كذلك استنزاف نسبة كبيرة من اقساط التأمين لصالح شركات اعادة التأمين الاجنبية بسبب عدم وجود شركات مختصة باعادة التأمين في المملكة او على مستوى الوطن العربي.
واشار ديوان المحاسبة الى عدم وجود تأمين على موجودات المستودعات لدى الوزارات والدوائر الحكومية رغم ارتفاع قيمة موجوداتها ونتيجة لعدم التأمين على مستودعات الوزارات والدوائر الحكومية فقد تكبدت الخزينة خسائر مالية كبيرة، ومثال ذلك عندما تسببت العواصف الثلجية في انهيار مستودع الكتب المدرسية بوزارة التربية والتعليم/ المقابلين في العام 2003 مما نتج عنه تلف محتوياتها من الكتب المدرسية البالغة قيمتها (330) الف دينار تقريبا، بالاضافة الى تكبد كلفة ازالة واسناد المستودعات التي بلغت 100 الف دينار، كما ان اعادة البناء سوف تكلف الخزينة ما يقارب (100) الف دينار.
ولا يتم التأمين على الامور النقدية في الوزارات والدوائر الحكومية وبعض المؤسسات العامة التابعة لها او المستقلة عنها رغم ارتفاع نسبة تعرضها لمخاطر عمليات نقل وحفظ النقود فضلا عن السرقة والاختلاس اذ تبين ان هناك قضايا محكوما بها بلغت قيمتها 26.1 مليون دينار.
وتتركز اعمال التأمين في الحكومة على السيارات والآليات، حيث حازت القيمة الاعلى من اجمالي الانفاق على اعمال التأمين المختلفة، ومن خلال المراجعة والتحليل تبين عدم توفر قاعدة بيانات لدى دائرة اللوازم العامة حول حجم واعداد وتفاصيل وطبيعة سيارات وآليات الدولة قبل احالة العطاء وكذلك القيمة الفعلية للمركبة والآلية المطلوب التأمين عليها وتفاصيلها، كما لا تقوم الوزارات والدوائر الحكومية بتزويد دائرة اللوازم بأية خلافات مع شركات التأمين ومدى تقيد تلك الشركات بتنفيذ الالتزامات.
ولا يوجد اسس محددة وواضحة لتحديد قيمة المركبة والآلية المؤمن عليها حيث يتم تحديد القيمة في معظم الوزارات والدوائر الحكومية من قبل شخص محدد في قسم الحركة واعتمادا على خبراته وعدم وجود خبراء او مختصين في اعمال التأمين او مستشار تأمين ضمن اللجان الفنية المنبثقة عن لجان العطاءات المركزية ويترتب على ذلك مجموعة من المخاطر المالية اهمها: دفع اقساط تأمين اعلى من القيمة الفعلية وبالتالي تتحمل الخزينة الفروقات وتكرار الوقوع في خلافات مع شركات التأمين.
ولم توفق دائرة الجمارك بالتأمين على مستودعاتها في جمرك عمان خلال الاعوام 2001 - 2003 حيث تراجعت شركات التأمين عن قبول التأمين على هذه المستودعات بعد احالة العطاء في عام 2002 على شركة البحار العربية للتأمين، وذلك بعد قيام المناقص بالكشف على مستودعات جمرك عمان وابداء مجموعة من الملاحظات ثم التوقف عن اتمام اجراءات التعاقد وتوقيع امر الشراء للعطاء وتم الغاء الاحالة ومصادرة كفالة دخول العطاء واعادة طرح العطاء لتغطية العام 2004 وعدم اتخاذ اجراءات السلامة العامة في المستودعات من حيث انظمة اطفاء ومكافحة الحريق وآلية تخزين المواد القابلة للاشتعال وفصل البضائع الخطرة عن البضائع الاخرى.
وقامت الدائرة بايداع مبلغ 5.25 الف دينار قيمة تعويض شطب سيارة بحساب اجور العمل الاضافي (المساعي) بدلا من تحويلها لحساب الايراد العام بموجب وصل المقبوضات رقم (361127) تاريخ 1/7/2004.

سلطة الطيران المدني
تقوم سلطة الطيران المدني بشراء خدمات التأمين على المطارات الاردنية وخدمات الملاحة الجوية من خلال دائرة اللوازم العامة، ويلاحظ الارتفاع الملحوظ في الاقساط المدفوعة عن العام 2002 وذلك نتيجة تمديد عطاء التأمين لمدة 3 شهور في بداية العام 2002 بقيمة 160 الف دينار وهي قيمة مرتفعة اذا ما قورنت بقيمة العطاء للفترة المتبقية من عام 2002 والتي بلغت 379 الف دينار، بالاضافة الى ارتفاع اسعار التأمين نتيجة احداث ايلول 2001.
ولدى دراسة ملفات العطاءات الخاصة بالتأمين خلال سنوات المراجعة تبين ارتفاع قيمة مبالغ التأمين للمطارات وخدمات الملاحة الجوية حيث انه لا يمكن لاي متعهد محلي ان يفي بالتزاماته دون اعادة التأمين لشركات اجنبية وذلك نتيجة عدم السماح باحالة هذه العطاءات على شركات اجنبية.
وغياب المنافسة لدخول عطاءات التأمين على المطارات وذلك بسبب ارتفاع قيمة تغطية الاضرار حال حدوثها وبالمقابل انخفاض رؤوس اموال شركات التأمين الوطنية.
وكثرة تمديد العطاءات وعدم طرحها بوقت كاف قبل انتهاء العطاء الساري الامر الذي يؤدي الى انسحاب بعض الشركات نتيجة التمديد وتضييق القاعدة التنافسية في العطاءات.
وعدم الدقة وبذل العناية الكافية في دراسة واعداد مواصفات وشروط العطاء وعدم ارسال الوثائق من السلطة لدائرة اللوازم العامة بوقت كاف حتى تتمكن من طرح واحالة العطاء وبما يسمح لمواجهة اي ظرف طارىء، ونتيجة لذلك فقد قام المتعهد برفع سعره بفارق يبلغ 85 الف دينار بدلا من تخفيضه كما هو مبين في كتاب معالي رئيس ديوان المحاسبة رقم 15/4/4/7559 تاريخ 12/8/2003.

مؤسسة الاذاعة والتلفزيون
تقوم مؤسسة الاذاعة والتلفزيون بالتأمين على كل من السيارات والموجودات والمباني وسيارات النقل والتصوير الخارجي والمعدات والاجهزة والحوادث الشخصية لمتسلقي الابراج.

الجامعات الرسمية
من خلال مراجعة عينة من هذه العقود تبين عدم وجود جهة موحدة تقوم بادارة التأمين في الجامعات الرسمية والتنسيق فيما بينها.
ولا تقوم معظم الجامعات بمخاطبة هيئة التأمين قبل طرح عطاءات التأمين خلافا لبلاغ الرئاسة رقم 37/2000 وعدم وجود اسس علمية لتقدير قيمة الموجودات المؤمن عليها حيث ان التقدير يتم على اسس عشوائية غير علمية ويتم تكرار هذه التقديرات في السنوات اللاحقة. وعدم وجود تأمين على حياة الموفدين في داخل او خارج المملكة حيث ان كلفة الدراسة مرتفعة ونسبة المخاطرة فيها عالية ولا يوجد اي تغطية او حماية لمثل هذا النوع من المخاطر ولا تشارك الجامعة الهاشمية في ارباح شركات التأمين من الاقساط المدفوعة على حياة الطلبة لديها اسوة بالجامعات الرسمية الاخرى. ولا تقوم جامعة البلقاء التطبيقية بالتأمين على حياة العاملين لديها اسوة بالجامعات الرسمية الاخرى بالرغم من ارتفاع درجة تعرضها للمخاطر في ظل طبيعة التخصصات لديها، ولم تقم جامعة اليرموك بالمطالبة بحصتها من الارباح عن الفترة من 15/9/1999 ولغاية 14/9/2002 والبالغة 16000 دينار الا بعد توجيه مذكرة بذلك من قبل مندوب ديوان المحاسبة وعلى ضوء ذلك فقد قامت الجامعة بمخاطبة الشركة بتحويل حصتها من الارباح. وتحال عطاءات التأمين في بعض الجامعات بطريقة التلزيم خلافا للانظمة الخاصة باللوازم والمعمول بها في هذه الجامعات.
وأكد ديوان المحاسبة ضرورة قيام الحكومة ممثلة بهيئة التأمين بتشجيع شركات التأمين على الاندماج فيما بينها لتوسيع قاعدتها الرأسمالية خاصة ان نسبة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الاجمالي لم تتجاوز 4.2% وبالمقارنة بالاسواق العالمية فانها تتراوح بين 8 - 10% من الناتج الاجمالي بمعنى ان هناك فرصا كبيرة لتنمية هذا القطاع ليصل الى المستوى المطلوب.
والتنسيق المسبق مع هيئة التأمين قبل المضي في اجراءات طرح اي عطاء لشراء خدمات التأمين بالوزارات والمؤسسات العامة والجامعات الرسمية عملا ببلاغ رئاسة الوزراء رقم 37 لسنة 2000. وتوفير قاعدة بيانات لدى دائرة اللوازم العامة حول تفاصيل السيارات والاليات في القطاع العام وضرورة وجود خبراء مختصين او مستشارين في اعمال التأمين لدى القطاع الحكومي وذلك لان دور هيئة التأمين هو دور اشرافي ورقابي على قطاع التأمين المحلي. وقيام القطاع الحكومي بالتأمين على المباني والموجودات خاصة التي تكون قيمة موجوداتها عاليه واهمية قيام الدوائر الايرادية بالتأمين على النقدية لديها (نقل النقود وحفظها) ووضع اسس محددة وواضحة لاحتساب قيمة مبالغ التأمين للمباني والموجودات ومراعاة العمر التشغيلي للاجهزة والمعدات وممتلكات القطاع الحكومي وضرورة التأمين على العاملين في مؤسسة التدريب المهني (المدربين والمديرين) ضد اصابات العمل واخطار المهنة وتحديد جهة واحدة تقوم بادارة التأمين لدى كافة الجامعات الرسمية والتأمين على حياة الطلبة والعاملين والموجودات في جامعة البلقاء التطبيقية وذلك كونها جامعة مهنية متخصصة وامكانية تعرض طلبتها والعاملين فيها للخطر تبرز بشكل كبير والتأمين على حياة الموفدين في الداخل والخارج وذلك بسبب ارتفاع تكاليف ايفادهم على الدولة وتوفير قاعدة بيانات عن شركات التأمين التي يمكن التعامل معها في ضوء محددات معينة مثل الملاءة المالية والقدرة على تسديد الالتزامات والخبرة السابقة في التعامل مع هذه الشركات مع تفعيل التبادل التجاري العربي في خدمات التأمين وايجاد شركات اعادة تأمين محلية او على مستوى الوطن العربي حاصلة على التصنيف الدولي اسوة بشركات التأمين الاجنبية التي تستنزف حصة كبيرة من السوق المحلي والعربي في قطاع التأمين ودراسة امكانية طرح عطاء دولي لشراء خدمات التأمين على المطارات والملاحة الجوية ذلك بسبب عدم قدرة شركات التأمين المحلية الايفاء بالتزاماتها وتحمل المخاطر.

جدول
موجودات حكومية غير مؤمن عليها
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش