الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المؤسسة بدأت بتصويب الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة...الاقراض الزراعي.. تعاني من اختلالات مالية وتوقع تراجع نشاطها الاقتصادي

تم نشره في الجمعة 4 آذار / مارس 2005. 02:00 مـساءً
المؤسسة بدأت بتصويب الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة...الاقراض الزراعي.. تعاني من اختلالات مالية وتوقع تراجع نشاطها الاقتصادي

 

 
استنزاف السيولة المخصصة لاقراض وتمويل »معصرة« مرتين بمبلغ 200 ألف دينار

عمان - الدستور - ينال البرماوي
توصل ديوان المحاسبة لدى تدقيقه ملفات مؤسسة الاقراض الزراعي الى ان ما نسبته 44% من القروض الممنوحة خلال فترة التقييم لا تتوافق مع الانظمة والتشريعات النافذة التي تحكم اجراءات الاقراض الزراعي ذي الاهداف المحددة سواء ما كان منها من حيث الاهداف والغايات والاجراءات المتلازمة واللاحقة لتلك القروض والتي وصلت الى حد قيام المؤسسة بتمويل مشاريع قائمة او مشاريع غير موجودة اصلا او تمويل المشروع ذاته مرتين باختلاف المقترض والفترة الزمنية.
كما ان كامل القروض التي تم تدقيقها للاعوام »2001/ 2002/ 2003«تمت الموافقة على اقراضها اما من قبل اللجنة المركزية للاقراض او مجلس الادارة وهما اعلى سلطتين في المؤسسة لاقرار القروض واتخاذ القرارات اللاحقة عند الضرورة وبالتالي فإن مخالفة التشريعات النافذة في منح القروض كان سياسة معتمدة للادارة العليا في المؤسسة وليس نتيجة لقرارات فردية ناتجة عن المستويات الادارية الادنى.
وان مجلس ادارة المؤسسة لم يمارس الصلاحيات المخولة اليه بموجب قانون المؤسسة وأنظمتها سواء ما كان يتعلق منها باقرار التعديلات على الانظمة او اصدار التعديلات اللازمة على الاسس والقواعد التي تنظم عمليات الاقراض والتحصيل ومراجعتها وتقييمها بصورة دورية وبما يلائم التطورات في نشاط المؤسسة والقطاع الزراعي على حد سواء خصوصا ان تلك الاسس قد تم اصدارها منذ سنوات طويلة بل اكتفى مجس الادارة بممارسة سلطاته بصورة مجردة في الموافقة على ما يرتئيه مما يعرض عليه من طلبات القروض او قضاياها.
وان المؤسسة تعاني من اختلالات مالية ناتجة عن عدم مقدرتها على تحصيل كامل تحققاتها القائمة على المقترضين وبدلا من لجوء المؤسسة الى الطرق القانونية المخولة لها وفق تشريعاتها فقد قامت ولتخفيض نسبة عجزها بالتحصيل الى اتباع سياسات تحصيل خاطئة تؤدي الى تحمل صغار المزارعين اعباء مالية اضافية في الوقت الذي استفادت من ذلك بتغطية الخسائر السنوية المفترضة التي كانت ستظهر في فائض المقبوضات عن المدفوعات لولا تلك النسبة من الفوائد التي قبضتها المؤسسة عن القروض الممنوحة والتي حصلتها من خلال قلب الديون.
ومن المتوقع ونتيجة للسياسات السابقة في الاقراض والتحصيل ان تعاني المؤسسة من نقص في السيولة المتوفرة للاقراض وبالتالي من المتوقع تراجع حجم نشاطاتها الاقراضية ايضا هذا العام.
كما ان اقبال المقترضين على الاقتراض من المؤسسة لا يعود فقط الى تدني سعر الفائدة على القروض الممنوحة من المؤسسة والتي تتراوح بين »5.6 - 9%« اعتبارا من تاريخ 1/10/2001 وذلك تبعا لاجال القروض وقيمتها وانما يعود السبب الاهم الى ضعف الاجراءات المتخذة من المؤسسة في تحصيل المستحقات المطلوبة مقارنة بالاجراءات المتخذة من البنوك التجارية.
وأوصى ديوان المحاسبة بضرورة الالتزام بالتشريعات التي تحكم وتنظم العمل داخل المؤسسة ولكافة الاجراءات التي يتم تنفيذها ومن قبل كافة المستويات الادارية كل ضمن الصلاحيات المخولة له بموجب التشريعات اعلاه والتوقف عن تطبيق سياسات الاقراض والتحصيل المخالفة لهذه التشريعات.
وان يمارس مجلس ادارة المؤسسة الصلاحيات المخولة له بموجب احكام المادة »9« من قانون مؤسسة الاقراض رقم »12« لسنة 1963 من حيث اقرار أية تعديلات على الانظمة الصادرة بموجب هذا القانون من خلال القنوات التشريعية المعمول بها عوضا عن استثناء او اقرار الاستثناءات على احكام هذه الانظمة.
وتطبيق احكام المادة »13« من قانون المؤسسة رقم »12« لسنة 1963 والمادة »14« من نظام المؤسسة رقم »1« لسنة 1963 في تحصيل ديون المؤسسة المستحقة على المقترضين غير الملتزمين بالتسديد وذلك حفاظا على اموال المؤسسة ولكي تتمكن من الاستمرار في تحقيق اهدافها وتنفيذ برامجها من خلال الموارد المتاحة ودون اللجوء الى سياسات مخالفة للانظمة التي تحكم عملها.
واعادة تقييم الوضع المالي للمؤسسة من حيث الايرادات والنفقات والتكاليف الفعلية للاقراض والتحصيلات حيث شكلت المصاريف الادارية والفوائد المدفوعة من المؤسسة عن القروض الدائنة في عام 2002 ما نسبته »101%« من كامل قيمة الفوائد المقبوضة عن قروض المزارعين المدينة كما شهد العام ذاته تراجعا كبيرا في فائض المقبوضات عن المدفوعات والذي انعكس سلبا على الاحتياطي العام للمؤسسة في العام 2003م.
واتخاذ الاجراءات اللازمة لتخفيض المصاريف الادارية للمؤسسة التي بلغت في عام 2002 »57%« من اجمالي الفوائد المقبوضة عن القروض لنفس العام وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
واعادة النظر في التنسيبات التي ترفعها المؤسسة الى الحكومة تمهيدا لتنفيذ اية قرارات اعفاءات مستقبلا بحيث يستفيد من هذه القرارات المقترضون الملتزمون بتنفيذ مشاريعهم والملتزمون منهم بتسديد المؤسسة ما يستحق عليهم من اقساط وفوائد بصورة منتظمة وبحيث تكون هذه القرارات معبرة عن الهدف من ها ولا تحمل الحكومة اعباء مالية لمكافأة من هو غير ملتزم من المقترضين.
تحقيق مبدأ العدالة والمساواة في تطبيق كافة الاجراءات المتعلقة بالاقراض والتحصيل والموافقة مع اسس وقواعد الاقراض والقرارات الخاصة بين المقترضين على اختلاف فئاتهم وخصوصا فيما يتعلق بتنفيذ سياسة الاقتطاعات الشهرية لتسديد القروض والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمحافظة علي هذه السياسة وازالة المعوقات التي قد تعترضها باعتبارها افضل سياسة تحصيل خلال فترة التقييم واقلها كلفة.
وتحقيق مفهوم الاقراض المراقب بشكل شامل وعلى كافة المقترضين والقروض الممنوحة من خلال وضع تعليمات محددة لصرف اقساط القروض بما يتلاءم مع مجالات التمويل ومراحل الانجاز الفعلية للمشاريع الممولة مع ضرورة دور الفروع ومديرية الرقابة على التنفيذ في تكثيف الزيارات الميدانية على المشاريع خلال مراحل تنفيذها وضمن برامج زمنية شاملة وتفعيل دور اجهزة المؤسسة عموما بمراقبة المشاريع المنفذة.
وتفعيل العمل بسياسة اعادة جدولة ديون المقترضين للمشاريع التي يثبت تعثرها فعليا وضمن الشروط الخاصة والاجراءات واللجان الواردة في قواعد واسس الاقراض المعمول بها وللحالات الخاصة جدا الواردة بتلك الاسس وذلك بدلا من سياسة تجديد الدين التي اعتمدتها المؤسسة وعممت تطبيقها والتي تزيد من الاعباء المالية علي هؤلاء ا لمقترضين عاما بعد آخر.
وتشكيل اللجان المختصة لاعادة دراسة وتقييم اسس وقواعد الاقراض المعمول بها والتي مضى على اصدارها سنوات طويلة والتي تم تعطيل الكثير من احكامها وموادها ووضع التوصيات اللازمة امام مجلس الادارة لاعادة اصدار هذه الاسس والقواعد على الشكل الذي يتوافق مع التطورات والاحتياجات ويحقق المنفعة للقطاع الزراعي والمؤسسة على حد سواء وبما يسمح بتقييم هذه الاسس دوريا واجراء اية تعديلات ضرورية عليها.
واعادة دراسة تكاليف الاعمال التي يتم تمويلها بصورة متكاملة واصدارها ضمن قوائم معتمدة وملزمة لكافة الفروع واللجان سواء عند تقدير التكاليف او اقرار القرض وبحيث تتضمن متوسط التكاليف الحقيقية تبعا للاسعار الدارجة ويعاد النظر بها دوريا.
والالتزام بأحكام المادة 13 من نظام المؤسسة رقم 1 لسنة 1963 عند دراسة واقرار التمويل الخاص بالسكن الزراعي من حيث نوعية البناء الممول والاحتياج الفعلي له و الغرض من البناء ضمن المشروع الممول.
واعادة حصر ودراسة القروض التي تم منحها بصورة مخالفة لانظمة المؤسسة واهدافها المعرفة بموجب احكام قانون المؤسسة واتخاذ الاجراءات اللازمة لتصويبها وتحديد المسؤولية عن اقرار وصرف ارصدة هذه القروض.
والعمل على معالجة الثغرات الموجودة في تطبيق نظام الحاسوب المعمول به حاليا في المؤسسة وبما يضمن بناء قاعدة بيانات مركزية لكافة بيانات وحسابات المؤسسة.
والعمل على تفعيل التدقيق الداخلي في المؤسسة مع المحافظة على الاستقلال الكامل له من خلال اعطائه دوراً اكبر في الرقابة على كامل نشاطات المؤسسة على اختلاف مواقعها ومستوياتها.

سياسات الاقراض والتحصيل
بسبب الضعف الكبير في انظمة ا لضبط الداخلي وضعف اداء مديرية الرقابة الداخلية في المؤسسة تبين مخالفة المؤسسة للتشريعات المعمول بها في منح القروض وتحصيلها في سياسة تجديد الدين (قلب الديون) حيث تقوم المؤسسة بمنح قروض الى مستفيدين بهدف تسديد قروض قائمة او مستحقة خلافا لاحكام المادة 13 من نظام الاقراض الزراعي رقم 1 لسنة 1963 حيث ادى ذلك الى تضخم النشاط الاقراضي المعلن للمؤسسة نتيجة لهذه القروض التي يتم منحها دون اهداف تنموية او تشغيلية زراعية.
وتضخيم النشاط التحصيلي المعلن للمؤسسة سنويا حيث تبين ان ما نسبته 30-50% من المبالغ التي تم اقراضها للمزارعين من خلال القروض الموجهة لتجديد الدين قد تم تحصيلها مباشرة من اصل قيمة القروض لصالح المؤسسة والتي شكلت بالمحصلة النهائية ما نسبته 7.8-5.14% من تحصيلات المؤسسة خلال الفترة 2000-2003.
الى جانب تضخيم ارباح المؤسسة المتحققة من الفوائد على القروض والاقساط المحصلة من خلال هذه السياسة والتي تقدر نسبتها ايضا بـ 7.8-5.14% من الفوائد المقبوضة عن القروض الممنوحة لكل سنة من السنوات سابقة الذكر وزيادة اعباء المديونية السنوية على المقترضين وتراكمها ومنح قروض لتمويل مشاريع لا تتفق واهداف المؤسسة حيث يتم منح قروض لاشخاص لتسديد قروضهم لدى البنوك التجارية او لتمويل قروض لمشاريع قائمة ولشراء معدات موجودة اصلا بأرض المشروع الممول او لتمويل مشاريع لا تعود ملكيتها او اجارتها للمقترض او للمساهمة في تمويل مساكن فارهة وبما لا يتفق واحكام نظام المؤسسة.
وقد تم منحه قرض بقيمة 15000 دينار في عام 2001 بموافقة اللجنة المركزية للقروض لغايات تمويل مشروع قائم وبه اشجار عمرها ثمان سنوات ولا يحتاج الى اي اعمال انشاء و صيانة.

فيما تم منح قرض بقيمة 15000 دينار في عام 2002 بموافقة اللجنة المركزية للقروض لتسديد قرضه لدى احد البنوك المترتب عليه جراء قيامه باستصلاح ارضه هذا ولم يلتزم المقترض بتسديد قيمة القسط السنوي الاول البالغ قيمته 2184 دينارا والذي استحق اداءه بتاريخ 30/10/2003 وبناء على مخابرة هاتفية وافق مدير عام المؤسسة بتاريخ 26/1/2004 على جدولة هذا القسط ليستحق بتاريخ 31/10/2004 دون ان يتم تقديم اسباب تبرر ذلك وفقا لاحكام الباب العاشر من اسس وقواعد الاقراض حيث ان المبرر الحقيقي والغير معلن لاعادة تقسيط دينه هو ان المقترض عضو مجلس ادارة المؤسسة وقد تضمنت المادة 4 من نظام المؤسسة رقم 1 لسنة 1963 انه اذا لم يقم عضو مجلس الادارة بدفع دينه للمؤسسة عند استحقاقه ولم يمهل يفقد عضو المجلس عضويته.
وتم منح قرض بقيمة 90000 دينار في عام 2003 بموافقة مجلس ادارة المؤسسة لغايات انشاء بنية تحتية لمشروع تربية النعام في منطقة الجفر وعلى الرغم من معرفة المؤسسة وقبل استكمال صرف القرض بان يترأسها المقترض اي مشروع لهذه الغاية وان المشروع الذي تم تمويله يعود الى جمعية تعاونية والتي تمول من مخصصات برنامج تعزيز الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 180 الف دينار وباشراف مباشر من قبل وزارة التخطيط وبالتالي فقد تم منح القرض لتحقيق اغراضها الواردة في الاستدعاء المرفق في ملف القرض وليس لتحقيق اهداف التنمية الزراعية.
وتمت الموافقة على منحهم قرضا بقيمة 150000 دينار عام 2003 بموجب قرار مجلس الادارة لغايات شراء معصرة علما بان هذه المعصرة قد تم تمويل انشائها في عام 1977 بقرض من المؤسسة قيمته 52000 دينار مما يشير الى قيام المؤسسة باستنزاف السيولة المخصصة للاقراض في تمويل مشاريع سبق وان مولت من المؤسسة ولمشاريع قديمة لا تحقق اهداف التنمية الزراعية ولا تواكب التطور العلمي في مجال المكننة.

ضعف اجراءات المتابعة
تبين عدم قيام المؤسسة بمراقبة القروض التي تمنحها خلال مراحل التنفيذ لتلك القروض للتأكد من ان اموال الاقراض قد تم انفاقها في الوجه السليم ويتضح ذلك من خلال عدم التزام معظم المقترضين بتنفيذ الاعمال المطلوبة في تنفيذ الاعمال لعدة سنوات بسبب عدم التزام المؤسسة بربط صرف اقساط القروض الانمائية لبعض المقترضين على دفعات لتتوافق مع مراحل الانجاز الفعلية للمشروع بناء على تقارير كشف منظمة وفقا للاجراءات المتبعة وذلك خلافا لاحكام الباب الحادي عشر من اسس وقواعد الاقراض المعتمدة في منح القروض مما ادى الى زيادة الاعباء والتكاليف لجهاز المراقبة على التنفيذ ورقباء الاقراض في الفروع ومثالها ما يلي:

جدول

عدم الالتزام بتنفيذ المشروع الممول او التأخر في تنفيذه بسبب تأخير المؤسسة اجراء الكشف الميداني على عدد من المشاريع الى فترات طويلة تجاوزت في بعضها السنة مما اعطى المبررات لمثل هؤلاء المقترضين لعدم الالتزام بغايات القروض الممنوحة.
تبين ضعف المتابعة الميدانية للمشاريع المنفذة او قيد التنفيذ من قبل الاجهزة المختصة في المديرية العامة للمؤسسة للتأكد من الاعمال الفعلية المنجزة ومطابقتها مع تلك الواردة في تقارير الكشف المنظمة في الفروع حيث تبين من خلال الجولة الميدانية التي قمنا بها في فرع المؤسسة في محافظة مادبا وبمرافقة موظفي المؤسسة انه تم احتساب اعمال بعض المقترضين دون ان يتم تنفيذها على ارض الواقع.

ضعف كفاءة الجهاز الفني
لوحظ ضعف في مقدرة الجهاز الفني في المؤسسة على تقدير حجم ونوعية النشاطات الضرورية التي تحتاجها المشاريع الممولة من المؤسسة واللازمة لاستكمال عناصر المشروع حيث انه غالبا ما يتم تعبئة الخطة الزراعية وتحديد مكونات المشروع المراد تمويله بناء على رغبة طالب القرض ودون ان يكون للجهاز الفني اي دور مميز في ذلك مما يضطر عدد من المقترضين الى اللجوء لطلب قروض جديدة لتمويل الاعمال غير المخططة والتي قام المقترضون بتنفيذها في مشاريعهم قبل الرجوع الى المؤسسة والتي غالبا ما تقوم المؤسسة بالموافقة على تمويلها بقروض اضافية مما يؤدي الى الاسراف والمبالغة في تنفيذ بعض هذه المشاريع الزراعية والتي يفترض ان تنفذ باقل التكاليف الممكنة.
عدم التجانس في تقارير الكشف المنظمة من قبل رقباء الاقراض في تقدير قيمة الاعمال المنجزة للمشروع الواحد الامر الذي يؤثر على قيمة الاقساط التي يتم صرفها للمقترض اثناء تنفيذ المشروع مما يشير الى خلل اداري يؤدي الى عدم احتساب قيمة التمويل بشكله السليم.
عدم الالتزام بسقف التمويل وآجال وضمانات القروض الممنوحة وفقا للتشريعات النافذة.
تبين عدم التزام مجلس ادارة المؤسسة بالسقف الاعلى للتمويل وفقا لقواعد واسس الاقراض التي اصدرها المجلس عندما وافق على تمويل القرض رقم 48680 الممنوح بقيمة 20000 دينار وبنسبة فائدة 7،5% لشراء الحصص العائدة الى شقيق المقترض في قطعة الارض المشتركة بين عدة شركاء وذلك خلافا لاسس وقواعد الاقراض المعمول بها والتي تنص على الحد من مثل هذه القروض وفي حال الموافقة على التمويل ان لا تزيد قيمته في حدها الاعلى عن 5000 دينار وبفائدة 7%.
عدم التزام مجلس ادارة المؤسسة باحكام نظام المؤسسة رقم 1 لسنة 1963 والقاضي بان يتم منح القروض التشغيلية الخاصة باعلاف الدواجن والاغنام كقروض موسمية او قصيرة الاجل ولا يتجاوز اجل تسديدها العام الواحد حيث قامت المؤسسة ومنذ العام 1999 بمنح قروض اعلاف الدواجن اللاحم بحيث يكون اجل تسديدها عامين وقروض اعلاف الاغنام بحيث يكون اجل تسديدها على اربع سنوات وذلك كمساهمة من المؤسسة في مساعدة القطاع الزراعي والتي في واقع الامر نتج عنها عدد من السلبيات.
وتمت مناقشة تقرير القروض الزراعية مع المؤسسة التي وافقت على ما جاء فيه علما بان المؤسسة بدأت فعلا بتصويب الملاحظات المبينة في تقرير ديوان المحاسبة ولا تزال مستمرة وضمن خططها المنهجية وقدراتها المتاحة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش