الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مشيداً بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي * الفايز يدعو الى مضاعفة الجهود للحصول على التمويل المناسب للمشروعات التنموية

تم نشره في الثلاثاء 1 آذار / مارس 2005. 02:00 مـساءً
مشيداً بدور وزارة التخطيط والتعاون الدولي * الفايز يدعو الى مضاعفة الجهود للحصول على التمويل المناسب للمشروعات التنموية

 

 
* امامنا برنامج وطني حافل فيه الكثير من البرامج والسياسات
* الصمادي: تنفيذ ومتابعة الخطط التنموية بصورة تشاركية لرفع مستوى معيشة المواطن
* البدء بانشاء مرصد للتنافسية لرصد التطورات الاقتصادية
* 3.3 مليار دينار التمويل المطلوب لخطة التنمية منها 301 مليون للعام 2005
* تقييم برنامج التحول بكل موضوعية وشفافية
* المساهمة في تطوير السياسات والبرامج الاصلاحية في مختلف المجالات
* 867 مليون دولار قيمة المساعدات المقدمة للأردن العام الماضي
عمان - الدستور - ينال البرماوي: اكد رئيس الوزراء فيصل الفايز اهمية الخطط والبرامج التنموية التي تنفذها وزارة التخطيط والتعاون الدولي كونها تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.
ودعا الفايز خلال زيارته للوزارة امس الى مضاعفة الجهود الرامية للحصول على التمويل المناسب للمشروعات التنموية الواردة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 2004-2006 مع التركيز على المناطق النائية وجيوب الفقر وتوزيع الموارد بعدالة على مختلف مناطق المملكة.
واشاد الفايز بالدور التنموي الكبير الذي تقوم به وزارة التخطيط والتعاون الدولي على اكثر من صعيد، حيث ان السياسات والمهام المنوطة بها لا ترتبط بالاشخاص وانما تجسد عمل الحكومة وخططها لتعزيز مسيرة التنمية وزيادة الانتاجية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال رئيس الوزراء: امامنا برنامج وطني حافل فيه الكثير من الاجراءات والسياسات التي يقع تنفيذها على كاهل مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولا بد من تنسيق كافة الجهود لتحديد الاولويات التنموية، مؤكداً اهمية ابراز الدور الذي تقوم به الوزارة وعرض انجازاتها.
واضاف الفايز ان الجهات المانحة يجب ان تطلع على كيفية استغلال المساعدات وذلك لتعزيز الثقة الاقتصاد الوطني وحتى يتسنى الحصول على مزيد من المساعدات لتنفيذ برامجنا التنموية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة التواصل مع المجتمع المحلي ومع جميع الجهات ذات العلاقة بالبرامج التنموية وقياس الاثر الذي تحدثه البرامج التنموية على مستوى معيشة المواطن والعمل على تنفيذ التوصيات التي خرجت بها دراسة الفقر التي اعدت مؤخراً.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور تيسير الصمادي في مؤتمر صحفي عقده أمس ان زيارة رئيس الوزراء لوزرائه تأتي في غاية الاهمية خاصة وانها تأتي بعد اسبوعين تقريباً على زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني لوزارة التخطيط، مشيراً الى ان الفايز اكد ان الوزارة لا ترتبط بأشخاص بعينهم، وانما هناك العديد من السياسات والبرامج التي يتم تنفيذها ومتابعتها.
وقدم د. الصمادي إيجازا عن دور الوزارة وبرامجها في دعم الجهود التنموية للنهوض بمستوى الاقتصاد الوطني ورفع مستوى المعيشة عن طريق إعداد ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج التنموية بصورة تشاركية، وتوطيد العلاقات مع مختلف الحكومات والهيئات والمؤسسات الدولية للحصول على الدعم المالي والفني لبرامج التنمية الشاملة.
واستعرض عملية إعادة هيكلة الوزارة وبناء قدراتها المؤسسية من خلال مراجعة التشريعات والقوانين التي لها علاقة بعمل الوزارة وتطوير المناخ التنظيمي من حيث المسؤوليات والصلاحيات الممنوحة للموظفين وإدارة الإجراءات والأنشطة والخدمات المقدمة من قبل الوزارة ودراسة قنوات الاتصال وإجراء مسح للاحتياجات من الموارد البشرية لتنفيذ مهامها.
واشار د. الصمادي الى ان إعادة الهيكلة قد راعت المهام المؤكلة للإدارات في الوزارة حسب ترابطها وتأثيرها على سير العمل ووفق الاختصاص حيث تم دمج بعض المديريات والوحدات بحيث تقلص عدد المديريات والوحدات من 21 مديرية ووحدة إلى 8 مديريات ووحدتين وكذلك استحداث وحدات ادارية جديدة للقيام بالأنشطة والعمليات الجديدة، مثل مكتب تنسيق جهود إعادة اعمار العراق، قسم توكيد الجودة، قسم المتابعة والتقييم، قسم تعزيز اللامركزية.
وقال انه ولتحقيق الأهداف المرجوة من إعادة الهيكلة تقوم الوزارة بتطبيق افضل الممارسات لبناء القدرات المؤسسية من خلال تطبيق نظام إدارة الجودة ومأسسة العلاقة مع الجهات الخارجية من خلال تحديد قنوات الاتصال واستخدام احدث برامج وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات لدعم برامج التطوير والتحسين المؤسسي.
واستعرض الدكتور الصمادي ابرز المحاور الرئيسية لعمل الوزارة والمتمثلة بالخطط التنموية والسياسات الاقتصادية الكلية والتمويل والتعاون الدولي والتنمية المحلية والأنشطة التنموية المساندة.
واكد ان الوزارة تقوم باعتماد الية واضحة لمتابعة مشاريع الخطة بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، ولهذه الغاية تبنت الوزارة نظاماً محوسباً لمتابعة مشاريع الخطة ومن ضمنها مشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي الذي اصبح اعتباراً من عام 2004 جزءاً من الخطة، ويوفر النظام قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع بغض النظر عن تنوع بياناتها المالية والفنية واختلاف مصادر تمويلها.
كما تعمل الوزارة على تكثيف الجهود مع الدول المانحة لتوفير المزيد من التمويل لمشاريع وبرامج الخطة وتعزيز القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة التنموية ومتابعة تنفيذ ومراجعة وتقييم الخطط والبرامج التنموية، ووضع الآليات المناسبة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم تقارير دورية حول تقدم سير العمل في تنفيذها والمساهمة في جهود إعداد الأجندة الوطنية والمساهمة في تطوير السياسات والبرامج الاصلاحية في مختلف المجالات.
وبين د. الصمادي دور الوزارة ومساهمتها في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة من خلال سلسلة الانشطة والبرامج ضمن مشاريع تعزيز الإنتاجية وحزمة الأمان الاجتماعي والتي من بينها تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال المساهمة في تأسيس اكثر من 1782 مشروعاً فردياً صغيراً ومتوسطاً، ساهمت في توفير أكثر من 5470 فرصة عمل جديدة بحجم استثمار حوالي (30) مليون دينار، وتدريب اكثر من (21) ألف مستفيد في كافة أنحاء المملكة، وكذلك في مجال تنمية التجمعات الريفية حيث تم تنفيذ (33) مشروعا انتاجيا بقيمة (10) ملايين دينار يستفيد منها (28) تجمعا ريفيا، لتساهم في خلق اقتصاديات محلية مستدامة وتعزيز انتاجية المجتمعات المحلية.
وقال د. الصمادي ان وزارته تتولى تنفيذ العديد من المشاريع في مجال البنية التحتية الداعمة للاستثمار من خلال تنفيذ (45) مشروعاً لتأهيل مواقع سياحية وترميم مواقع أثرية في المحافظات، وتأهيل القوى البشرية من خلال مشروع كلية عمون، و حماية الاستثمارات السياحية للاستمرار في تقديم الخدمات، وانجاز (13) مشروعاً إنتاجياً في مجال الاستثمار الزراعي ساهمت في توفير (70) فرصة عمل، وتحسين مستوى معيشة (5000) عائلة تعمل في الزراعة المنزلية، إضافة الى تأهيل البنية التحتية الزراعية من طرق زراعية وتحسين مصادر المياه الزراعية والأنماط الإنتاجية الجديدة كمشروع الاعشاب الطبية.
وفي مجال التنافسية تم الانتهاء من إعداد دراسات تحليلية متخصصة - وعلى مستوى الاقتصاد الجزئي - حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة وإدامة التواصل مع القطاعين الخاص والعام، من خلال فرق العمل التي يتم تشكيلها، لمناقشة القضايا التي تحد من تنافسية القطاعات الاقتصادية المدروسة ومراقبة الأداء التنافسي للأردن من خلال متابعة تقرير التنافسية العالمي، والكتاب السنوي للتنافسية، وتحليل ما تحتويه من معلومات وبيانات للخروج بالتوصيات المناسبة من اجل النهوض بمرتبة الأردن التنافسية عالميا. والبدء بالمراحل الأولية لإنشاء مرصد وطني للتنافسية ليتم من خلاله رصد التطورات الايجابية والسلبية للأنشطة الاقتصادية المختلفة في الأردن ومدى مواكبة تلك الأنشطة لمثيلاتها في العالم.والعمل على تنفيذ مشروع نظام الإنذار المبكر للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية والسكانية والخارجية.
وفيما يخص المرحلة الأولى من المشروع فقد تم تنفيذ تطبيق عملي للنظام في المجال الاقتصادي وجمع جزء أساسي من البيانات ذات العلاقة من المصادر الوطنية والخارجية المنشورة. حيث تبين إحراز تقدم ملحوظ في هذا المجال واثبت النظام فعالية عالية في التنبؤ بحدوث الازمات. وبذلك يمكن القول بأن هناك تقدماً ملحوظاً على مستوى المشروع العام، وفي اطار المرحلة الثانية من المشروع فقد تم تنفيذ تطبيق عملي للنظام في المجال الاجتماعي، حيث تم جمع جزء أساسي من البيانات من المصادر الوطنية والخارجية المنشورة، والتعرف على المخاطر الاجتماعية وذلك من حيث المخاطر الديموغرافية والصحية والتعليمية والحالة الاجتماعية والجرائم والعمل والبطالة والتركيبة السكانية والفقر والعوز والتنمية البشرية باستخدام اسلوب الاتجاه العام اعتماداً على المؤشرات المعتمدة عالمياً، ويلاحظ بأن النتائج التي انتهى اليها التطبيق كانت ايجابية. وبذلك يمكن القول أن هناك تقدماً ملحوظاً على مستوى المشروع بشكل عام.
وبين د. الصمادي الملامح الرئيسة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2004-2006 والتي جاءت استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة ان يكون لكل وزارة ودائرة حكومية رؤية وخطة عمل واضحة، وترتكز على صون الانجازات التي تحققت والبناء عليها، وتستجيب الخطة لمتطلبات التنمية الجديدة والتحديات التي تفرضها الظروف والمستجدات الاقتصادية والاجتماعية محلياً واقليمياً ودولياً.
وتتضمن سياسات وبرامج ومشاريع محددة بخطط عمل وفترات زمنية للتنفيذ تم اعدادها بالتعاون مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة، كما تشتمل على تقديرات للتكاليف المالية لكافة البرامج والمشاريع الواردة فيها، وتمثل ترجمة للأولويات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية التي حظيت بتوافق وطني، وقد توزع التمويل المطلوب لخطة التنمية الاقتصادية الاجتماعية للأعوام 2004-2006 والبالغ 3387 مليون دينار على المحاور الرئيسة للخطة على العديد من المحاور.
وقال د. الصمادي: لقد بلغ اجمالي التمويل المتوفر لمشاريع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام 2004 حوالي 832 مليون دينار توزعت على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، واستحوذ محور الخدمات الحكومية الاساسية على ما نسبته 62% من اجمالي التمويل المتاح لعام 2004 وقد توزع هذا التمويل على قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والمياه بشكل اساسي، ويجري العمل حالياً على اعداد تقرير مفصل حول تقدم سير العمل في مختلف محاور خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عام 2004 وسيتم رفعه الى مجلس الوزراء حال الانتهاء من اعداده، وعند اعداد الموازنة العامة لعام 2005 تم التنسيق مع دائرة الموازنة العامة لأخذ الاولويات التنمية التي وردت في الخطة بعين الاعتبار، بالاضافة الى ذلك تم وضع قائمة من المشاريع ذات الاولوية التي وردت في الخطة وبقيمة 301 مليون دينار تحت بند منح منتظرة من اجل السعي نحو توفير التمويل لها هذا العام من خلال المنح والمساعدات الخارجية، ويتوقع ان تبلغ الفجوة التمويلية للخطة 7.1 مليار دينار.

برنامج التحول
وفيما يخص برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي قال د. الصمادي لقد بلغ اجمالي التمويل المتاح للبرنامج حوالي 337.579 مليون دينار من خلال المنح والمساعدات الخارجية بالاضافة الى استخدام مبلغ 40 مليون دينار من عوائد التخاصية، انفق منها حتى نهاية عام 2004 حوالي 443.418 مليون دينار وبنسبة انفاق بلغت حوالي 80% اذا استثنينا مخصصات البرنامج عام ،2005 واعتباراً من عام 2004 فقد تم تضمين مشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2004-،2006 وبذلك اصبح البرنامج جزءاً من الخطة، وسيجري العمل على استكمال مشاريع البرنامج التي تم البدء بها في اطار خطة التنمية.
واضاف ان الوزارة تقوم باعتماد آلية واضحة لمتابعة مشاريع الخطة ومن ضمنها مشاريع برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية، ولهذه الغاية تبنت الوزارة نظاماً محوسباً لمتابعة البرامج والمشاريع التنموية، ويوفر النظام قاعدة بيانات متكاملة للمشاريع بحيث يمكن متابعة تقدم سير العمل بدءاً من مرحلة التخطيط وانتهاء باستلام المشروع وبغض النظر عن تنوع البيانات المالية والفنية واختلاف مصادر التمويل.
وتم طرح عطاء للشركات المحلية والدولية المتخصصة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التحول، وقد احيل عطاء الدراسة على ائتلاف من عدة شركات اردنية ودولية وهم دار الخبرة للاستشارات وThe Evaluation Partnership æAssociates & International Development Partners، مؤكداً ان تقييم العروض واحالة العطاء تمت بكل شفافية وموضوعية.

الخطط والبرامج التنموية
وعن التطلعات المستقبلية قال د. الصمادي انه سيتم تكثيف الجهود مع الدول المانحة لتوفير المزيد من التمويل لمشاريع وبرامج الخطة، وتعزيز القدرات المؤسسية للوزارات والمؤسسات المعنية بتنفيذ الخطة التنموية، ومتابعة تنفيذ ومراجعة وتقييم الخطط والبرامج التنموية، ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية وتقديم تقارير دورية حول تقدم سير العمل في تنفيذها، والمساهمة في اعداد الاجندة الوطنية، والمساهمة في تطوير السياسات والبرامج الاصلاحية في مختلف المجالات، والمساهمة في الجهود الوطنية لمواجهة مشكلتي الفقر والبطالة.

المساعدات والقروض الخارجية
واضاف د. الصمادي: لقد بلغت قيمة المساعدات والقروض الخارجية التي تم الحصول عليها عام 2004 حوالي 5.867 مليون دولار من ضمنها منحة النفط السعودية والمقدرة بـ 247 مليون دولار، حيث بلغ اجمالي المنح لعام 2004 حوالي 726 مليون دولار، والقروض بقيمة 5.141 مليون دولار.
مشيراً الى ان مكتب تنسيق جهود اعادة اعمار العراق يتولى القيام بالعديد من المهام ابرزها التنسيق بين جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية والقطاع الخاص فيما يتعلق بتطوير التعاون الاقتصادي والفني والثقافي والعلمي والأمني مع العراق، وتنسيق جهود الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في مجال اعادة اعمار العراق، والتنسيق مع المؤسسات الدولية التي تعمل في مجال اعادة اعمار العراق وبشكل خاص العاملة منها في الاردن مثل المكتب المؤقت للبنك الدولي - عمان الذي يقوم بادارة عمليات البنك في العراق، وكذلك الوكالة الاميركية للانماء الدولي، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ووكالات الامم المتحدة ذات العلاقة مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والعمل على توفير كافة التسهيلات اللازمة لتمكين الشركات الاجنبية الراغبة في المساهمة بعملية اعادة اعمار العراق من الدخول للعراق من خلال الاردن، او الراغبة بادارة عملياتها في العراق من الاردن.
وفيما يخص عمل الوزارة في مجال التنمية المحلية قال د. الصمادي ان المرتكزات الرئيسة لذلك تتمثل في تحقيق العدالة في توزيع مكتسبات التنمية بين مناطق المملكة بما يضمن الحد من التفاوت التنموي بين الاقاليم والمحافظات، واعادة النظر في توزيع المهام والمسؤوليات بين مستويات الادارة الثلاثة »المركز، المحافظة، البلدية«، وتفعيل الدور التنموي للحاكم الاداري وبناء القدرات المؤسسية في المحافظات، وتكريس دور البلديات الاردنية كمحرك رئيس للتنمية المحلية حيث ان البلديات اصبحت جرحاً نازفاً لخزينة الدولة ولذلك فإننا نعمل بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للانماء الدولي على تصحيح برنامج تنمية البلديات وسيتم اجراء دراسات متخصصة لهذه الغاية تصل تكلفتها الى 55 مليون دولار، الى جانب السعي لتبني وتطبيق مبادىء الحاكمية في ادارة التنمية المحلية من حيث تعزيز المشاركة والرقابة والمساءلة والشفافية وعرض د. الصمادي ابرز الانجازات المتحققة في مجال برامج تعزيز الانتاجية وحزمة الامان الاجتماعي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش