الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

طالبوا بدمج الضرائب بضريبة واحدة * اقتصاديون: مشروع موازنة الدولة للعام المقبل لا يلبي الطموحات

تم نشره في الأحد 25 كانون الأول / ديسمبر 2005. 02:00 مـساءً
طالبوا بدمج الضرائب بضريبة واحدة * اقتصاديون: مشروع موازنة الدولة للعام المقبل لا يلبي الطموحات

 

 
عمان - الدستور- طارق سمير
تباينت الاراء الاقتصادية المحلية في مشروع الموازنة العامة للعام2006.
فمنهم من يعتبر ان المشروع ايجابي ويعمل على تحفيز الاستثمار، ومنهم من تساءل عن مخرجات الاجندة الوطنية وكيفية تمويل المشاريع الناتجة عنها.
وقال رئيس جمعية رجال الاعمال الاردنيين حمدي الطباع ان مشروع الموازنة خصص حوالي 150مليون دينار من النفقات الرأسمالية لتمويل برامج ومشروعات الاجندة الوطنية التي تعتزم الحكومة الشروع بتنفيذها،لافتا الى ان مخرجات الاجندة الوطنية هي توصيات و ليست التزام، فمن اين سيكون مصدر التمويل، وهل سيوافق مجلس النواب على تخصيص هذا المبلغ لمشاريع الاجندة، وهل الحكومة اخذت ببحث هذه المشاريع و مدى مردودها الاقتصادي على البلد''.
وعبر الطباع عن تخوفه حول موضوع النفقات التي اصبحت مشكلة مؤرقة وذلك بالاشارة الى ان النفقات الجارية قدرت بنحو 2607 ملايين دينار بارتفاع 62 مليون دينار عن العام الماضي ما نسبته 4,2%.
واكد الطباع على اهمية انخفاض الاعتماد على المنح الخارجية التي من المقدر ان تنخفض الى 236 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9,7%من الايرادات العامة وذلك مقابل 1060 مليون دينار اي ما نسبته 6,34% من الايرادات العامة المقدرة في قانون موانة عام 2005.
وتساءل الطباع عن الناتج المحلي واين اوجه انفاقه و دعا الى دمج الضرائب التي اصبحت تشكل عبئا ثقيلا على كاهل المواطن مع انخفاض مصادر الدخل .
من جانبه قال الدكتور حاتم الحلوانـي رئيس غرفة صناعة الاردن ان مشروع قانون الموازنة العامة لعام2006 تضمن العديد من المؤشرات الايجابية التي تؤكد نجاح الاقتصاد الوطني في تحقيق نتائج ايجابية على مختلف الاصعدة وذلك نتاجا للجهود الكبيرة التي بذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لبناء اقتصاد قادر على مواجهة كافة التحديات حيث استطاع اقتصادنا تجاوز الاثار السلبية للاحداث المؤلمة التي لاتزال تشهدها منطقة الشرق الاوسط.
واضاف د.الحلواني :''ان القطاع الصناعي يتطلع الى مزيد من الاجراءات التي من شأنها تحفيز الاستثمارات وتحسين بيئة الاعمال وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية'' وتجسيد الشراكة مع القطاع الخاص بصورة افضل والاستئناس براي القطاع الخاص لدى رسم واتخاذ الاجراءت التي ترتبط به مباشرة وفي مقدمتها الاستماع الى وجهة نظره فيمايخص التعديلات الخاصة بقانون ضريبة الدخل والمبيعات.
واكد د.الحلواني ضرورة دعم الصناعة الوطنية التي تواجه تحديات كبيرة، وفي هذا الاطار لا بد من تخفيف حدة الاعباء المالية التي تعاني منها وخاصة بعد الزيادة الكبيرة التي طرأت مؤخرا على اسعار الوقود الصناعي لا بد من مراعة هذا الجانب لدى اتخ مثل هذه القرارت التي تمس مصالح الصناعة المحلية .
ويرى د.الحلواني ان تحفيز الاستثمار هو الحل الانسب لزيادة الدخل وزيادة التشغيل وانجع الطرق لمكافحة مشكلتي الفقر والبطالة، وذلك من خلال تعزيز زيادة ميزانيات ودعم امكانيات المؤسسات المعنية بالاستثمار و توفير الميزانيات الكافية لبرامج دعم الصناعة حتى تتمكن من اداء دورها التنموي و المنافسة، مبينا ان القطاع الصناعي هو المشغل الاكبر للأيدي العملة في المملكة، ويساهم بما نسبته 90%من اجمالي الصادرات الوطنية.
ودعا رئيس غرفة صناعة الاردن الحكومة الى الاسراع في استكمال البرنامج الجمركي لاعفاء مدخلات الانتاج من الجمارك و البدء باعفاء مستلزمات الانتاج وقطع الغيار من الرسوم الجمركية كون ذلك سيسهم في تعزيز تنافسية المنتج المحلي واعطائه فرصة عادلة للمنافسة مع المستوردات، كما ينبغي التأكيد على اهمية اعطاء الاولوية للسلع المحلية بالنسبة للمشتريات الحكومية، بيد ان بعض المؤسسات الحكومية والعامة قد التزمت فعلا بهذا الجانب.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش