الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تشمل اعفاء مدخلات الانتاج من الجمارك وتخفيض ضريبة الدخل * الحكومة تعتزم اتخاذ اجراءات لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية

تم نشره في الثلاثاء 9 آب / أغسطس 2005. 03:00 مـساءً
تشمل اعفاء مدخلات الانتاج من الجمارك وتخفيض ضريبة الدخل * الحكومة تعتزم اتخاذ اجراءات لتعزيز تنافسية الصناعة المحلية

 

 
* دمج مؤسسات الاستثمار في ثلاث وتوحيد المزايا الممنوحة لمختلف المشاريع
عمان - الدستور - ينال البرماوي: اعلن وزيرالصناعة والتجارة شريف الزعبي عن اجراءات ستتخذها الحكومة قريبا لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية التي تواجه تحديات كبيرة على اكثر من صعيد.
وقال الزعبي خلال لقائة ووزير العمل باسم السالم مستثمري مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية في مبنى مؤسسة المدن الصناعية امس ان قرارا وشيكا سيصدر عن مجلس الوزراء باعفاء 104 مداخل انتاج من الجمارك حيث تم الاتفاق مع وزار ة المالية حتى الان على اعفاء 96 منها والمناقشات مستمرة لشمول الاربعة مدخلات الاخرى التي لا تزال تعترض عليها »المالية« مشيرا الى انه تم حتى الان اعفاء 1160 مدخل انتاج.
واضاف ان هناك توجها حكوميا لاعطاء مزايا تفضيلية لمشتريات الحكومة من المنتجات المحلية تتضمن اضافة 10% من قيمة كل سلعة لتحفيز الصناعة الوطنية.
وبشأن تحسين مناخ الاستثمار قال الزعبي انه سيتم تخفيض عدد المؤسسات التي تعنى بالجانب الاستثماري وقبل نهاية العام سيتم تقليص هذه المؤسسا ت وعددها خمس الان الى اربع والعام الحالي سينخفض عددها الى ثلاث كما ان الحكومة تدرس تخفيض ضريبة الدخل على القطاع الصناعي بنسبة 5% لتصبح 10% بدلا من 15%.
واكد الزعبي ان وزارته جادة في تفعيل قانون حماية الانتاج الوطني ووضع حد للسلع المستوردة التي تحاول اغراق السوق، بيد ان مدير وحدة حماية الانتاج الوطني في الوزارة بهاء العرموطي قدم شرحا حول الاجراءات التي يجب اتباعها عند تقديم طلب الحماية .
وقال العرموطي ان المديرية تلقت العديد من طلبات الحماية من قبل مصنعين اردنيين وتم الفصل في 12 قضية منها ورد بعضها.
وقال وزير الصناعة : في ضوء الاختلالات التي يعاني منها مناخ الاستثمار في الاردن فان العمل جار لتوحيد المزايا الممنوحة للمستثمرين باستثاء العقبة ويشمل ذلك الامتيازات الخاصة بالكفالات البنكية لعمليات الادخال المؤقت للمواد الخام.
واشار الى ان الغاز المصري سيصل الى مدينة الملك عبدالله الثاني منتصف العام المقبل وستتحول المصانع للعمل بواسطة الغاز مما يوفر مبالغ كبيرة على الخزينة والاقتصاد الوطني ككل ضمن مراحل التحول الى استخدام الغاز المصري.
من جانبه قال وزير العمل ان عدد العمالة الوافدة في الاردن يتراوح ما بين 400 - 05_ الفا منهم 220 الفا حاصلون على تصاريح عمل ولسد النقص الكبير في الايدي العاملة المؤهلة والمدربة سيتم تنفيذ برنامح تدريبي في ارض المصانع بحيث تتحمل وزارة العمل جزءا من اجور العامل خلال هذه الفترة اضافة الى تأمين العامل صحيا واشراكه بالضمان الاجتماعي وتأمين المواصلات من والى المصنع.
واضاف : نحاول استصدار قرار من مجلس الوزاء بعدم الزام القطاع الخاص بالعطل الرسمية، ذلك ان القانون الحالي يفرض على القطاع الخاص التجاوب مع قرارات العطل الرسمية.
وفيما يتعلق بالتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي قال السالم انه تمت احالة التعديلات المقترحة الى ديوان التشريع وان التعديلات الجديدة ستمر بكافة المراحل الدستورية ولا مبرر لاصدار القانون بصيغة مؤقتة.
مدير عام مؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي قال ان هذا اللقاء يشكل حلقة تواصل في بناء اقتصاد الوطن ودعم مؤسساته والاطلاع الميداني على قضايا الاستثمار.
وكان ممثلو القطاع الصناعي قد عرضوا امام وزيري الصناعة والعمل المشكلات التي تعاني منها الصناعة الوطنية حيث طالب رئيس لجنة ادارة غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني بالاسراع في اعفاء باقي مدخلات ومستلزمات الانتاج من الرسوم الجمركية واعادة النظر بقرار رفع اسعار المحروقات الذي رفع كلف الانتاج ومعالجة ارتفاع كلف النقل واعطاء الاولوية في العطاءات الحكومية للمنتجات المحلية والتصدي لعمليات الاغراق التي تعاني منها بعض الصناعات الوطنية وضرورة توفير الايدي العاملة المؤهلة والمدربة وتوحيد مؤسسات الاستثمار.
وقال الحلواني ان الارتفاع الاخير على اسعار المشتقات النفطية ولا سيما الوقود الصناعي والذي ارتفعت اسعاره بنسبة بلغت 59% بدأت انعكاساته السلبية على القطاع الصناعي وستؤدي الى ارتفاع حاد في كلف الانتاج خاصة للصناعة التي تعتمد على الوقود الصناعي والديزل بدرجة كبيرة الامر الذي سيحد من تنافسية المنتجات المحلية.
وقال رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة المهندس محمود ابو خزنة ان الصناعة بشكل عام تمر في فترة حرجة بسبب سياسة الابواب المفتوحة واتفاقيات التجارة الحرة سواء العربية او الاجنبية اضافة الى الارتفا ع الكبير الذي طرأ على اسعار المشتقات النفطية .
واكد ضرورة الترتيب مع دائرة الجمارك للتدقيق على الفواتير القادمة من دول الجوار والصين والتأكد بان السعر على الفاتور هو السعر الحقيقي واعادة تفعيل مؤسسة تشجيع الاستثمار وتخفيف متطلبات الدفاع المدني التي ترهق الصناعيين والسماح باستيراد العمالة العربية والاسيوية ومساواة رسوم التصاريح للعمالة المستوردة لمدينة الملك عبدالله الثاني مع غيرها من المناطق الصناعية المؤهلة.
واقترح رئيس لجنة ادارة غرفة تجارة الاردن انشاء اتحاد لغرف الصناعة والتجارة، حيث ان مصالح القطاعين متداخلة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفى الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش