الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الظاهرة تؤشر الى اختلال مالي في السوق: 353 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة منذ بداية العام

تم نشره في السبت 13 آب / أغسطس 2005. 03:00 مـساءً
الظاهرة تؤشر الى اختلال مالي في السوق: 353 مليون دينار قيمة الشيكات المرتجعة منذ بداية العام

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي: بلغ اجمالي قيمة الشيكات المرتجعة خلال السبعة شهور الاولى من العام الحالي 353 مليون دينار مشكلة ما نسبته 8.2% من اجمالي مبالغ الشيكات المتداولة خلال هذه الفترة منها 5.172 مليون دينار لعدم كفاية الرصيد والشيكات المعادة لاسباب اخرى بلغت قيمتها 180 مليونا .
وبحسب البيانات الشهرية الصادرة عن البنك المركزي فقد بلغت قيمة الشيكات المتداولة للسبعة اشهر الاولى من من العام الحالي 6.12 مليار دينار حيث تم التداول في 5.5 مليون شيك منها 222 الفا مرتجعة .
وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة الشهر الماضي 4.63 مليون دينار مشكلة ما نسبته 9.2 % من اجمالي قمية الشيكات المتداولة والبالغة 1.2 مليار دينار لهذا الشهر منها 9.30 مليون دينار قيمة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد ونسبتها للتداول 4.1 % و4.32 مليون دينار معادة لاسباب اخرى وبنسبة 5.1% من اجمالي الشيكات المتداولة حيث تم التداول خلال تموز الماضي ب 829 الف شيك اعيد منها 32 الفا ونسبتها لعدد الشيكات المتداولة 9.3% .
وكالعادة فقد سجلت اعلى نسبة تداول للشيكات في عمان حيث بلغت للشهر الماضي 778 الفا قيمتها 2 مليار دينار تقريبا وفي اربد تم التداول في 33 الف شيك قيمتها 6.42 مليون دينار وفي العقبة 7.17 الف شيك قيمتها 8.58 مليون دينار .
وفي هذا الاطار اكد الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور هاني الخليلي اهمية ان تصبح المعاملات التجارية من قبل البنوك بحيث ياخذ الجهاز المصرفي دوره في عملية تمويل الانشطة التجارية كون معظم الشيكات المرتجعة تاتي من القطاع التجاري ومن قبل المتعاملين معه وهذا يحتاج الى اعتماد البنوك لضمانات خاصة تؤمن حقوق جميع الاطراف .
وقال ان نظام التقاص الذي اعتمده البنك المركزي الى جانب تطبيق قاعدة القائمة السوداء سيؤدي الى تقليص عدد الشيكات المرتجعة الا ان بعض المعنيين يعمدون الى اجراء تسويات مالية ويحصلون ثانية على دفاتر شيكات.
واضاف الخليلي ان ظاهرة الشيكات المرتجعة تؤشر الى حالة من الاختلال المالي والاقتصادي في السوق ذلك ان معنى اصدار الشيك الدفع وليس الائتمان وهو التزام مالي يجب ان يسدده محرر الصك البنكي ويقصد به احيانا تقسيط قيمة الكمبيالة ذات القيمة المرتفعة مشيرا الى ان رؤوس اموال عدد من التجار تكبر اصلا عن طريق اعطاء شيكات واحيانا تكون بدون رصيد ولا تغطي الوديعة قيمة الصك.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش