الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال ورشة متخصصة لديوان المحاسبة: 5.32 مليون دينار قيمة المواد الفائضة عن الحاجة في المستودعات الحكومية

تم نشره في الخميس 18 آب / أغسطس 2005. 03:00 مـساءً
خلال ورشة متخصصة لديوان المحاسبة: 5.32 مليون دينار قيمة المواد الفائضة عن الحاجة في المستودعات الحكومية

 

 
* الخزاعلة يدعو لضبط النفقات وتوفير المخزون المناسب وتحقيق الاستخدام الامثل
عمان - الدستور: عقدت في ديوان المحاسبة اول من امس ورشة العمل الخاصة بالمستودعات الحكومية شارك فيها مندوبون عن دوائر اللوازم والتخزين في الوزارات والمؤسسات الحكومية ، وجاءت هذه الورشة التي افتتحها سالم الخزاعله رئيس ديوان المحاسبة انعكاسا لاهمية تبني »المعايير الكمية« لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية في تنظيم وادارة مستودعاتها ، حيث كان للنتائج التي توصل اليها ديوان المحاسبة في المراقبة على المستودعات الحكومية من خلال مراجعته وتدقيق ما يقارب (900) مستودع في المملكة حيث تمت مراجعة اوضاع هذه المستودعات من كافة الجوانب المالية والادارية اذ تم اختيار المستودعات ذات الاهمية النسبية من حيث حجم موجوداتها وحجم المواد الراكدة والفائضة عن الحاجة وغير الصالحة فيها .
وحث الخزاعلة المشاركين في هذه الورشة على تقديم مقترحات وتوصيات لتفعيل عمل المستودعات الحكومية بشكل يعمل على ضبط جميع جوانب الشراء والصرف للمواد واللوازم مؤكدا اهمية التركيز على توفير المخزون المناسب للموجودات الحكومية وضمان الظروف الملائمة لتخزينها واتباع الانظمة لادارتها والرقابة عليها ، واضاف انه ان الاوان بان تفكر الحكومة بالية تضمن الحفاظ على المال العام ، كما ان الرقابة على موجودات مؤسسات الدولة وتنظيمها هي مبادرة من سلسلة مبادرات يتبناها ديوان المحاسبة لتوفير اموال الدولة والحفاظ عليها من اجل الوصول الى الاستخدام الامثل للموارد وتخفيض الهدر في المال العام المتمثل في المواد الفائضة عن الحاجة والراكدة .
واوصت الورشة بادخال استعمالات الحاسوب في ادارة اللوازم بالوزارات والدوائر الحكومية وربطها مع دائرة اللوازم العامة . وانشاء وحدة للمستودعات المركزية تابعة لدائرة اللوازم العامة لادارة اللوازم الفائضة عن الحاجة والراكدة وغير الصالحة في الوزارات والدوائر الحكومية استنادا للمادة (30) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993.
ومتابعة تشكيل لجنة وطنية لاعداد وترميز وتصنيف وتوصيف ووسم اللوازم الحكومية للمحافظة عليها.واستخدام الاساليب العلمية في ادارة المخزون والشراء . والتامين على موجودات المستودعات ذات القيمة الكبيرة والتي تتصف بارتفاع امكانية تعرضها للمخاطر والتلف.
وتوفير اماكن وظروف تخزين ملائمة لطبيعة المواد المخزنة ومستودعات مناسبة للتخزين وتعيين امناء مستودعات مؤهلين ، وتاهيل امناء المستودعات تاهيلا علميا وفنيا .
وضرورة اجراء متابعة دورية للاصناف بطيئة الحركة وعديمة الحركة وتقديم التوصيات الفورية لتصويب وضعها ، ورفع تقارير دورية عن اوضاع المخزون .
وتفعيل انظمة الرقابة على المخزون وتشكيل لجنة لدراسة ومعالجة اوضاع كافة مستودعات المدارس المهنية التي تحتوي على كميات كبيرة من المواد الراكدة والفائضة عن الحاجة لم تتم معالجة وضعها منذ سنوات طويلة.
وتشكيل لجنة لدراسة اوضاع المواد والاجهزة الموجودة بالمختبرات لدى الوزارات والدوائر الحكومية .
وعدم قبول اية منح او مساعدات عينية الا بعد التاكد من صلاحيتها وامكانية تشغيلها وتوفر قطع الغيار اللازمة لها وتشكيل لجان جرد سنوية دورية لجرد المستودعات وتقديم التقارير اللازمة وتوثيقها وتبويبها وتصنيفها تمهيدا لاتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء نتائج اعمال تلك اللجان.
وتفعيل دور دائرة اللوازم العامة في عمليات حفظ اللوازم وادارتها والرقابة عليها والتصرف في الفائض عن الحاجة والراكدة منها بما يتماشى واحكام النظام والتعليمات الصادرة بموجبها ، بما في ذلك رفد الدائرة بالكادر الوظيفي الفني المناسب والادوات المادية اللازمة.
واتباع طريقة صرف اللوازم على اساس ما يدخل اولا يخرج اولا منعا لتقادمها او تلفها .
وعدم قبول اية منح او مساعدات اجنبية عينية الا بعد التاكد من صلاحيتها وامكانية تشغيلها وتوفر قطع الغيار اللازمة لها ، واشراك دائرة اللوازم العامة في تنفيذ اي اتفاقيات بهذا الشأن.
كما اكدت الورشة اهمية حفظ اللوازم المشتركة واللوازم الفائضة لدى اي دائرة وتخزينها في المستودعات المركزية لتوزيعها على الدوائر وفق ما تحتاج اليه منها .
وان تقوم الدوائر باعداد قوائم باحتياجاتها من اللوازم لكل سنة في السنة التي تسبقها وترجمة هذه الاحتياجات بقيم نقدية مقدرة لكل نوع من اللوازم وتضمينها لمشروع موازنتها لتلك السنة .
وارسال طلبات الشراء للجهات صاحبة الصلاحية خلال الثلاثة الاشهر الاولى بعد تاريخ صدور الموازنة العامة لتتمكن من تامين اللوازم بالوقت المناسب ومن خلال العطاءات المركزية .
وعلى ضوء النتائج التي توصل ديوان المحاسبة لها في المراقبة على المستودعات الحكومية عام 2004 من خلال مراجعة وتدقيق ما يقارب (900) مستودع في المملكة وقد تمت مراجعة اوضاعها من كافة الجوانب المالية والادارية اذ تم اختيار المستودعات ذات الاهمية النسبية من حيث حجم موجوداتها وحجم المواد الراكدة والفائضة عن الحاجة وغير الصالحة فيها.ولذلك تم عقد ورشة متخصصة في الديوان بالاضافة الى الزيارات المتكررة لدائرة اللوازم العامة وذلك لتشخيص الاسباب التي ادت وبشكل مستمر لوجود الخلل المالي والاداري في المستودعات الحكومية اذ تبين ان السبب الرئيس وراء ذلك هو غياب وضعف دراية اغلب ادارات المستودعات بالاساليب الكمية التي تنظم عملها، وايمانا بالدور الدستوري الذي يقوم به ديوان المحاسبة في المحافظة على المال العام ليكون عن جدارة واستحقاق مرجعية الدولة في الرقابة على المال العام ، فانه يسعى لترسيخ اسس وقواعد الرقابة عن بعد الذي يتحقق من خلال سلامة الانظمة المالية وتوفير معايير كمية يسهل من خلالها قياس الاداء الحكومي، وتجميع الموارد المتاحة في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية ، وبناء قواعد واجراءات عمل يصعب اختراقها، وهذا العمل الرقابي يؤسس لبناء نظام للمساءلة والشفافية يسهل من خلاله مساءلة العابثين بالمال العام بشكل موضوعي.
وانطلاقا من هذه الرؤية تم تصميم نموذج رقم (م/2) يحتوى على معايير كمية موضحة ضمن معادلات رياضية سهلة التطبيق مخصصة لعمل المستودعات من شانها ارشاد الجهات ذات العلاقة بادارة المستودعات بان يتم الشراء بالحجم الامثل واستخدام نقطة اعادة الشراء،والحدود الدنيا والقصوى من المخزون .... الخ بدلا من الشراء بكميات كبيرة جدا والتي تتحول في نهاية الامر الى مواد راكدة او تصبح فائضة عن الحاجة وبالتالي تجميد وضياع الاموال العامة وحرمان الخزينة من استثمارها في مشاريع راسمالية تساهم في نمو الناتج المحلي، وتطبيق هذه النماذج من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية يعد مطلبا وذلك لتحديد حجم الاستثمار الامثل في الاحتفاظ باللوازم.
وفي هذا السياق ولاحداث تغييرات جوهرية في اسس وقواعد الادارة المالية العامة يطلب ديوان المحاسبة من كافة الجهات الخاضعة لرقابته بان تتبنى مجموعة من المعايير الكمية والنوعية التي تسهل قياس جودة خدماتها ضمن اسس وقواعد عبء العمل لتحديد مقدار الكلفة والعائد(مردود الانفاق) وهذا العمل يعد مطلبا مهنيا لكي يمارس ديوان المحاسبة رقابة الاداء بشكل مهني وموضوعي بعيدا عن شخصنة القرارات.
واشار تقرير ديوان المحاسبة الى ان هناك مواد فائضة عن الحاجة وراكدة وغير صالحه بكميات كبيرة في مختلف مستودعات المملكة اذ تقدر قيمتها الاجمالية في حدها الادنى (40) مليون دينار وذلك لوجود مواد غير مسعرة تعذر احتسابها. ويعد هذا الامر هدرا كبيرا للمال العام فضلا عن تحمل تكلفة الاقتراض .
ولدى قيام الفريق بزيارة معظم المستودعات الحكومية باستثناء مستودعات القطاع الصحي والمستودعات ذات الطبيعة الامنية ومستودعات البلديات معتمدا اساس الاهمية النسبية من حيث حجم الموجودات وحجم المواد الراكدة وغير الصالحة والفائضة عن الحاجة فيها تبين ان المواد الفائضة عن الحاجة والراكدة وغير الصالحة تشكل (41%) من المواد الموجودة في مختلف مستودعات اقليم الوسط ، والذي يتركز فيه معظم موجودات المواد في المملكة اذ بلغت قيمتها الاجمالية في حدها الادنى (40) مليون دينارا فضلا عن وجود مواد غير مسعرة تعذر احتسابها، والتي تشكل هدرا كبيرا للمال العام .
وتقدر قيمة المواد الفائضة عن الحاجة (5.32) مليون دينار والتي تشكل ما نسبة (37%) من موجودات المستودعات هذا بالاضافة لوجود عدد كبير من المواد الفائضة غير المسعرة بلغ عددها (1432) مادة مما يعني انّ قيمة المواد الفائضة اكبر بكثير من هذه القيمة.
وهناك مواد راكدة في هذه المستودعات بلغت قيمتها (5) ملايين دينار بالاضافة الى مواد راكدة غير مسعرة عددها (4025) ماده ، والتي تشكل نسبة (5%) من موجودات المستودعات .
وتقدر قيمة المواد غير الصالحة (3.1) مليون دينار وكذلك بلغ عدد المواد غير المسعرة (3413) مادة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش