الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

_رئيس غرفة صناعة الأردن لـ `الدستور`: 3 مليارات دولار صادراتنا الوطنية المتوقعة قريبا

تم نشره في الاثنين 29 آب / أغسطس 2005. 03:00 مـساءً
_رئيس غرفة صناعة الأردن لـ `الدستور`: 3 مليارات دولار صادراتنا الوطنية المتوقعة قريبا

 

 
*الحلواني: زيادة معدلات النمو تتطلب اعادة النظر في مكونات الاقتصاد
* دعم الاستثمارات يمثل الحل الاساسي لمعالجة الفقر والبطالة
* نطالب بضبط معدلات الفائدة البنكية منعا للاضرار بحركة الاستثمار

عمان - الدستور - ينال البرماوي ___دعا الدكتور حاتم الحلواني رئيس غرفة صناعة الأردن الى اعادة النظر في _مكونات الاقتصاد الوطني لتحقيق معدلات نمو أعلى وبما ينعكس _على مستوى معيشة المواطن ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعظيم _الاستفادة من التطورات الاقتصادية التي شهدتها المملكة خلال السنوات _القليلة الماضية في مختلف الميادين. _وقال د. الحلواني في لقاء شامل مع " الدستور " ان متطلبات المرحلة _الحالية وما تفرضه من تحديات توجب على القطاعين العام والخاص اتخاذ _الاجراءات اللازمة لتعزيز مسيرة الاقتصاد الوطني وجعله اكثر قابلية _للتطور والتعاطي مع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة كون مسؤولية تطوير _الوضع الاقتصادي تقع على كاهل الحكومة وفعاليات القطاع الخاص وبدون ذلك _لا يمكن تحقيق الأهداف التنموية التي يسعى الأردن اليها منذ عدة سنوات. _وأكد د. الحلواني أهمية ترجمة رؤى وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني _على أرض الواقع حيث يسعى جلالته منذ تسلمه سلطاته الدستورية الى _الارتقاء بالأداء الاقتصادي وزيادة معدلات النمو وتشجيع قيام _الاستثمارات المولدة لفرص العمل والقادرة على دخول الاسواق العالمية _خاصة التي ترتبط بلدانها مع الأردن باتفاقيات تجارة حرة. وقال: لا بد _من تعزيز توجهات السياسة المالية والنقدية المحفزة للاستثمار والوصول _الى قراءات وصياغات نهائية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات. وفيما يلي _نص الحوار:__ كيف تقيم أداء الاقتصاد الوطني خلال السنوات القليلة الماضية؟_شهد الاقتصاد الأردني تحولات ايجابية كبيرة خلال الأربع سنوات الماضية، _وكان كل ذلك يصب باتجاه معالجة أهم مشكلتين تواجهان الأردن، وهما _مشكلتي الفقر والبطالة، ولقد تحققت معدلات جيدة للنمو الاقتصادي، الا _أن هنالك حاجة ماسة لتحقيق معدلات نمو أعلى لمعالجة هاتين المشكلتين ، _ولتحقيق ذلك يجب اعادة النظر في مكونات الاقتصاد الوطني ولم يعد ضخ _مزيد من راس المال او العمالة كافيا لتحفيز النمو بل يجب التركيز على _زيادة وتطوير المكون التكنولوجي في كافة قطاعات الاقتصاد الاردني وذلك _تمشيا مع مكونات الاقتصاد الحديث وتشهد مختلف القطاعات الانتاجية _والخدمية تطورا ملحوظا وقد نمت بعضها كالانشاءات بمعدلات غير مسبوقة _وبلغت الصادرات مستويات قياسية وواصلت ارتفاعها خلال النصف الأول من _العام الحالي. وقد بلغت نسبة النمو الاقتصادي العام الماضي 5ر7% مما _يؤكد ايجابية الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهود التي بذلها _القطاع الخاص لتجاوز الظروف الصعبة التي لا تزال تعاني منها المنطقة _والتي القت بظلالها على أداء اقتصاديات دول الشرق الاوسط ونمت الصادرات _بنسبة قياسية بلغت 39% وتم احتواء التضخم الى مستوى متدني بنسبة 4ر3% _وتعززت احتياطيات المملكة من العملات الصعبة حيث بلغت حوالي خمسة _مليارات دولار وحافظ الدينار على سعر صرف ثابت. كما أن القطاع الخاص _الأردني أصبح يساهم بما يقدر بحوالي سبعين بالمائة من الناتج المحلي _الاجمالي، وهذا يؤكد أهمية دور القطاع الخاص ومن ضمنه القطاع الصناعي _ولا بد من اتاحة المجال له في المشاركة والعطاء.
_* كم تتوقع أن تبلغ الصادرات الوطنية العام الحالي؟_بلغت قيمة الصادرات الأردنية العام الماضي 3ر2 مليار دينار مقابل 6ر1 _مليار دينار للعام 2003 وفي ضوء ذلك يتوقع ان تصل صادراتنا العام _الحالي الى 3 مليارات دينار ، و ياتي جزء كبير منها من المناطق _الصناعية المؤهلة والصادرات بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع _الولايات المتحدة اضافة الى انتعاش الصادرات الى الدول العربية بسبب _التطبيق الكامل لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ بداية _العام الحالي والارتفاع التدريجي لتجارتنا الى العراق التي تراجعت _كثيرا بسبب الاحوال الصعبة هناك_ ولا بد من التاكيد على ان الصادرات الوطنية ونتيجة لاتفاقيات التجارة _الحرة التي وقعها الاردن مع العديد من الدول العربية والاجنبية _استمرت بالنمو بنسب عالية خلال السنوات الماضية وهي المعول عليها _لتحريك النشاط الاقتصادي ففي عام 2004 حققت الصادرات نموا قياسيا بلغ _39% وخلال النصف الاول من العام الحالي نمت الصارات بنسبة 14.4 %، _وشمل هذا النمو معظم الصادرات التعدينية والتحويلية، ويشمل ذلك _الاسواق الرئيسية للصادرات الاردنية، فنمت الصادرات للعراق بنسبة 60% _عام 2004 وللولايات المتحدة بنسبة 54% وللدول العربية بمعدل 36% _وبنفس هذه النسب لدول جنوب شرق آسيا ولدول الاتحاد الاوروبي بما نسبته _10% .
_* ماذا يتوجب على الحكومة عمله لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة _التنمية؟ _في هذا الاطار ينبغي الوصول الى قرارات وصياغات نهائية فيما _يتعلق بالقوانين والتشريعات الناظمة لعملية الاستثمار، وكذلك المؤسسات _التي تم انشاؤها لتعنى بهذا الموضوع وامكانية توحيد هذه الهيئات تحت _مظلة واحدة. وما دام الاستثمار هو الحل الأساسي وقد يكون الحل الأنجع _لمعالجة الفقر والبطالة، فان الواجب يقتضي اعطاء المؤسسات التي تعنى _بشؤون الاستثمار الاهتمام الخاص بما في ذلك تخصيص ميزانيات مالية كافية _وكوادر كفؤة لتمكين هذه المؤسسات من القيام بأعمالها بكفاءة وفعالية. _ومن ذلك أيضا ان برنامج التخاصية الأردني يعد من البرامج الرائدة في _المنطقة ومن الضروري اعطاء القطاع الخاص المحلي مجالا أوسع لأخذ أولوية _المشاركة في هذه البرامج، حيث أن ذلك سيعزز مساهمة القطاع الخاص في _الناتج المحلي الاجمالي وفي عملية التنمية. ومن المسائل التي تندرج تحت _ذلك ان الصادرات الصناعية والتي تشكل 90% من صادراتنا الوطنية تؤكد أن _هنالك ضرورة لاعطاء الصناعة المحلية حقها في التعامل على أسس عادلة _للتنافس في الأسواق الدولية والمحلية، حيث لا يعقل أن تكون السلع _المستوردة حاصلة على كافة أشكال الدعم والاعفاءات، بينما الصناعة _الأردنية ما زالت تدفع رسوما وضرائب على مدخلات الانتاج ومستلزماته _وقطع الغيار.
_* من وجهة نظرك ماذا يتوجب على الحكومة فعله لتعزيز مناخ الاستثمار؟__يأتي في مقدمة ذلك تعزيز توجهات السياسة المالية والنقدية المحفزة _للاستثمار، وذلك من خلال المزيد من التخفيض في كلف التمويل، والتوسع في _توفير التمويل طويل الأجل، وكذلك ايجاد التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة _والمتوسطة. كما أن المستثمر الأولى بالرعاية بداية هو المستثمر المحلي، _وبالتالي فان دعمه يعتبر احد أهم الأمور المحفزة للاستثمار الوطني. كما _يجب المحافظة على الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد منها ومعالجة _المعيقات التي تواجه المشاريع القائمة والتي تعترض الاستثمارات التي _ستنشأ في الأردن وهنا لا بد من توحيد المرجعيات التي تعنى بالاستثمار _ومحاربة البيروقراطية والتسهيل على المستثمرين. ولا بد من الاشارة الى _أن الدول المحيطة بالأردن قد حصلت على مزايا واتفاقيات مشابهة بما حصل _عليه الأردن من مناطق صناعية مؤهلة، مما يتطلب شمول جميع الصناعات _والمناطق الصناعية بالمزايا الخاصة بتعزيز تنافسية المنتجات المحلية _بحيث تستفيد جميع المصانع من هذه الامتيازات التي تهدف الى تعزيز _تنافسية المنتجات المحلية على الصعيدين الداخلي والخارجي .
_* تواجه الصناعة الوطنية تحديات كبيرة ويخشى القائمون عليها من تراجع _تنافسيتها فكيف يمكن مساندة المنتجات المحلية وتمكينها من الاستمرار _والتطور؟ _هنالك حاجة لمراجعة أساليب تطبيق قانون حماية الانتاج الوطني _واجراءاته بما يؤمن للمنتج الأردني معاملة عادلة ومقبولة ضمن القواعد _الناظمة لاتفاقية منظمة التجارة العالمية. وكذلك ضرورة ايلاء موضوع _النقل وتطويره وتسهيل الاجراءات على المعابر الحدودية والموانىء، _ومراجعة كافة الأجور والرسوم التي استجدت أخيرا حيث أنها من الأمور _الأساسية والهامة لاعطاء دفعة كبيرة للصادرات الأردنية وتعزيز _تنافسيتها، اذ أن الصناعة المحلية وصادراتها قد عانت خلال العامين _الماضيين بشكل كبيرنتيجة لذلك وتأثرت صادراتها سلبا بالظروف الاقليمية _المحيطة ولكنها اخذت تستعيد عافيتها تدريجيا. اضافة الى ذلك هنالك _ممارسة دولية باعطاء الأولوية للصناعات الوطنية بالنسبة للعطاءات _الحكومية، وأؤكد هنا على أهمية تطبيق هذا المفهوم والالتزام به لدى _الدوائر الحكومية المختلفة، مع العلم أنه يوجد بلاغات لرئيس الوزراء _بهذا الخصوص، ويشكو الصناعيون من عدم الالتزام بها في كثير من الحالات.
_* الفائدة على التسهيلات البنكية لا تزال مرتفعة رغم السيولة الكبيرة _المتوفرة لدى الجهاز المصرفي، ألا يدخل ذلك في اطار معيقات جذب المزيد _من الاستثمارات؟ _هناك ضرورة لاستمرار الحد من زيادة معدلات الفائدة على _التسهيلات البنكية في الأردن وقد طالب القطاع الخاص والصناعيين بشكل _خاص عدة مرات بذلك وذلك لتحفيز قيام مزيد من الاستثمارات داخل الأردن _حيث ان كثيرا من المشاريع تحتاج الى التمويل والبنوك المحلية لديها من _السيولة ما يؤمن التمويل المطلوب الامر الذي سينشط بيئة الاعمال _بدرجة كبيرة وسيزداد عدد المشاريع الانتاجية والخدمية وفي ذلك مصلحة _ايضا للبنوك ذاتها والتي نقدر دورها الكبير في دعم الاقتصاد الوطني _كما ونقدر الدور الذي يقوم به البنك المركزي للحد من أسعار الفائدة _وكذلك الادوات المالية والنقدية التي استخدمها لتحقيق ذلك. _ * اعفاء باقي مدخلات الانتاج وكافة مستلزمات الانتاج من الجمارك لا _زال الشغل الشاغل للصناعيين فهل الحكومة متجاوبة معكم بهذا الشأن؟ _لا شك ان الحكومة أبدت تجاوبها مع مطالب الصناعيين الخاصة بضرورة اعفاء _مدخلات ومستلزمات الانتاج الصناعي من الجمارك لتخفيض كلف الانتاج بهدف _تعزيز تنافسية الصناعة المحلية التي تواجه تحديات على أكثر من صعيد _ولتمكينها من دخول الأسواق العالمية وحتى الآن تم اعفاء حوالي 2160 _مدخل انتاج من الجمارك ووعد وزير الصناعة والتجارة مؤحرا باعفاء قائمة _جديدة تشتمل على 104 مدخل انتاج من الرسوم الجمركية وان الاعباء _المالية التي ترتبت على الصناعة مؤخرا بسبب رفع اسعار المحروقات تستدعي _الاسراع في اتخاذ اجراءات تخفف هذه الاعباء سيما استكمال تحرير مدخلات _ومستلزمات الانتاج من الرسوم الجمركية، وقد تم التركيز أيضاؤ على _ضرورة شمول الاعفاءات لكافة مستلزمات الانتاج الصناعي، انه ليس من _المعقول ان تدخل المستوردات الى الاردن وهي معفاة من الرسوم الجمركية _ولا سيما من الدول التي ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع الاردن حيث _تحظى السلع الصناعية بتلك البلدان بدعم كبير ينعكس على كلف انتاجها _ويعطيها مزايا تنافسية في اسواق البلدان الاخرى.
_* أشرت الى ارتفاع كلف الانتاج بسبب زيادة اسعار المحروقات، الى أي مدى _يحد ذلك من تنافسية المنتجات المحلية؟ ان الارتفاع الاخير الذي طرأ على _اسعار المشتقات النفطية والكهرباء ولا سيما الوقود الصناعي الذي ارتفعت _اسعاره بنسبة كبيرة بلغت 59% قد بدأت انعكاساته السلبية تظهر على _القطاع الصناعي من حيث الارتفاع الحاد في كلف الانتاج خاصة للصناعات _التي تعتمد على الوقود الصناعي والديزل بدرجة كبيرة الامر الذي يوجد _منافسة حادة وغير متكافئة مع المنتجات المستوردة وكذلك الحال في _الاسواق التصديرية الى جانب الإضرار بالشركات الصناعية المتعاقدة مع _جهات داخل وخارج المملكة لتوريد منتجات بأسعار محددة قبل هذه الزيادة، _علماؤ بان معظم مستورداتنا تأتي من دول تدعم الطاقة بشكل كبير ولا بد _من اتحاذ الاجراءات اللازمة حتى يكون المنتج الاردني على أرضية _منافسة عادلة كما ان التسعير الاقتصادي للمشتقات النفطية والكهرباء هو _محدد اساسي للسياسات الصناعية مما يتطلب مراجعة الاسعار ودراسة _تاثيرها على تنافسية المنتجات المحلية بين فترة واخرى .
_* قانون غرف الصناعة اخذ وقتا طويلا من النقاش وتباينت الآراء حوله، _فهل جاء ملبيا لطموحات القطاع الصناعي؟_ لقد تابعنا موضوع قانون غرف الصناعة على مدار العامين الماضيين _ودرسناه بعناية كغرف صناعة محلية وتمت مناقشته على مدار عشرات الجلسات _مع وزارة الصناعة والتجارة والكتل النيابية الى أن وصل القانون الى _وضعه النهائي المقر والذي اعتبر نافذا في اواخر عام 2003، والقانون _بما تضمنه من نصوص وأحكام، نراها بأنها جاءت متوازنة ومنسجمة مع تطلعات _الصناعيين قدر الامكان حيث يؤمل ان تكون غرفة صناعة الاردن مظلة قوية _للصناعة الاردنية والتي اقر انشاؤها القانون الجديد وهي غرفة صناعة _الأردن والتي ستمارس دورها الطليعي على المستوى المحلي والعربي والدولي _في سبيل تنمية العمل الصناعي وايجاد الفرص المواتية للحفز على الابداع _والاخذ بكل معايير التقدم التكنولوجي والادارة الحديثة للمعلوماتية _والاقتصاد المعرفي، كما ستسهم في خدمة الصادرات الأردنية بتوسيع قاعدة _الاسواق التصديرية أمامها وللاستفادة من كل اتفاقيات التجارة الحرة _التي وقعها الأردن مع العديد من دول العالم والتكتلات الاقتصادية _المختلفة. وقانون غرف الصناعة جديد في طروحاته لاليات عمل غرف _الصناعة، حيث يتكون مجلس ادارة غرفة صناعة الاردن من رئيس كل غرفة _صناعية وعضو اخر اضافة الى أعضاء اخرين من كل غرفة يزيد عدد المنتسبين _اليها عن 400 عضو وبحد أقصى عضوين اثنين، اضافة الى ممثلين عن _القطاعات الصناعية والتي حددها مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير _الصناعة والتجارة في عشرة قطاعات. __* كيف ينظر القطاع الخاص الى الأجندة الوطنية التي يتواصل العمل _لانجازها واخراجها الى حيز الوجود؟__ تعزيزا للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في الأردن في مختلف _المجالات فقد كان مساهما رئيسا في صياغة هذه الاجندة التي يعول عليها _كثيرا لتعزيز مسيرة الأردن وكذلك اعطاء دفعة قوية للاصلاحات الشاملة _وخاصة الاقتصادية منها والقطاع الخاص يتابع باهتمام الخطوات المتعلقة _بالأجندة وسير العمل فيها ونأمل أن تخرج ببرامج متكاملة تعكس وتترجم _رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني و تلبي وتحقق آمال وطموحات الشارع _الأردني خاصة وان الاجندة تمثل برنامج عمل متكامل للسنوات المقبلة .
__* حققت غرفة صناعة عمان انجازا كبيرا بانشاء معهد ايجابي، ما هو الدور _المناط بالمعهد ومساهمته في خدمة الاقتصاد الوطني؟__ بهدف التركيزعلى المكون التكنولوجي وزيادة كفاءة الادارات الصناعية _الاردنية فقد أصبح بامكان مؤسسات الاعمال الأردنية بكافة القطاعات، _المشاركة والاستفادة من برامج وخدمات ذات جودة عالمية في تطوير الادارة _لرفع قدراتها التنافسية في ظل بيئة متسارعة التغير حيث تم افتتاح _المعهد الاردني الاوروبي لتطوير الاعمال )ايجابي( في العام 2004، _والمعهد هو ثمرة تعاون بين غرفة صناعة عمان والمشروع الأردني الأوروبي _لتطوير المؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم )اجادة(. ويعتبر المعهد خطوة في _الاتجاه الصحيح لتطوير الصناعة الوطنية المحلية والمقبلة على عصر _الانفتاح والذي من ابرز ملامحه ضرورة الاستعداد لمواجهة المنافسين _واستغلال الفرص المتاحة. ومعهد ايجابي والذي هو الاول من نوعه في _الأردن يوفر عددا من برامج التنمية الادارية والتدريب ودورات تدريبية _تتميز بوجود اساليب علمية حديثة توظف لخدمة المتدربين للاستفادة مما _تلقوه مع القرارات المتخذة في مجال عملهم، لتعزيز قدرات الادارات _العليا والمتوسطة في المؤسسات، وذلك لبناء القدرات التنافسية للشركات _الأردنية وبالتالي تحسين الاداء الاقتصادي للأردن، اذ ان التطوير _النوعي لادارة الشركات والمؤسسات هو خطوة مهمة في طريق النهوض _بالاقتصاد وتحسين قدراته. ويقدم المعهد للشركات الأردنية في المرحلة _الاولى برنامج دبلوم عالي في ادارة المشاريع بالتعاون مع )جامعة درم( _البريطانية التي تعتبر من اشهر الجامعات العالمية حيث يهدف هذا _البرنامج الى تطوير ودعم مدراء الشركات وتقديم الدعم المباشر لشركاتهم _وتعريفهم بالاستخدام الامثل لتقنيات الادارة، وتطوير الخبرة في أهم _مجالات العمل و سيقدم هذا البرنامج مجموعة من الخبراء في الادارة من _جامعة درم. كما وسيقدم معهد ايجابي عددا من البرامج والدورات في مجال _الادارة وفي المرحلة الثانية سيمنح معهد ايجابي درجة الماجستير وستكون _الشهادة صادرة من جامعة درم والجامعة الاردنية.
__* برنامج دكتور لكل مصنع، ما هي الأهداف التي يسعى لتحقيقها وأهميته _بالنسبة للصناعة الوطنية؟ __يهدف هذا البرنامج الى ربط الاكاديمية بالصناعة وبدء بتطبيق هذا _البرنامج عام 2003 بمشاركة بعض اعضاء هيئة تدريس من الجامعة الاردنية _ومن كلية الهندسة والتكنولوجيا على وجه الخصوص. وتم تشكيل لجنة وطنية _للبرنامج تضم نخبة من المعنيين تمثل عددا من القيادات في القطاعين _الصناعي والاكاديمي والمؤسسات ذات الصلة، مقرها كلية الهندسة _والتكنولوجيا/ الجامعة الأردنية وتهدف الى العمل على تنسيق الجهود _الرامية الى تعزيز نجاح البرنامج من خلال تطوير استراتيجية واضحة له، _والمساهمة في نشر البرنامج للتعريف بأهدافه للقطاع الاكاديمي والعلمي _والتكنولوجي واصحاب الخبرات والمؤهلات المناسبة من جهة والقطاع الصناعي _من جهة اخرى، والمساهمة ايضا في تطوير ووضع اليات تنفيذية للبرنامج ذات _بعد وطني تنموي. كما تعمل على توفير السبل لزيادة جودة مخرجات المشاريع _التي تنطوي تحت مظلة البرنامج. ويهدف البرنامج الى الاستفادة من الثروة _المعرفية الكامنة وغير المستغلة لدى الاكاديميين المميزين في الجامعات _الاردنية، وتعزيز قدرات وخبرات العاملين في المجال البحثي والاكاديمي _من اعضاء الهيئة التدريسية، من خلال ممارسة حل المشاكل عمليا ونقلها _للطلبة والباحثين لتحسين جودة المخرجات التعليمية، وايجاد فرصة لتطوير _افكار مشاريع تنموية بعيدة المدى تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، من _خلال الاستغلال الامثل لمقدرات القطاعين الصناعي والاكاديمي بشكل خاص، _وتعزيز قدرات وتنافسية الشركات الصناعية الاردنية من خلال تقديم _الخبرات التطبيقية لدى الاكاديمين والباحثين والخبراء العاملين في _المجال البحثي والاكاديمي، ومن خلال تنفيذ مشاريع تطبيقية في الشركات _والمصانع المشاركة ونقل المعرفة والخبرة لكلا الطرفين. ويتم في البداية _تحديد المصنع او الشركة الصناعية الراغبة بالمشاركة ويقوم الدكتور _بزيارة استطلاعية واعداد تقرير اولي يتضمن المشاكل الفنية والادارية _التي قام بتشخيصها خلال الزيارة، وبعد ان يتم الاتفاق مع الشركة _المعنية على اجراء الدراسة الخاصة بحل المشاكل ذات الطابع قصير المدى، _يبدأ الدكتور المشارك في البرنامج مهمته من خلال التواجد في الشركة ما _يقارب العشر ساعات اسبوعيا على الاقل لدراسة المشكلات التي تم تحديدها _سابقا. ويتم تقديم تقرير شهري اضافة الى تقرير نهائي لما تم انجازه _واقتراح مشاريع تعاون مستقبلية مع الشركة. وتدخل المرحلة الثانية _للمشروع من خلال المشروع الاستمراري، حيث يلزم المشارك كاحد عناصر _مقاييس النجاح للمرحلة الاولى ولديمومة العلاقة بتقديم مشروع اخر يتم _الاتفاق بين الطرفين عليه، اما تكميلي للمرحلة الاولى او ما تم تحديده _كمشروع بعيد المدى في الدراسة التشخيصية للشركة.
____________________
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش