الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

استبعاد الاسراع والاكراه في عمليات البيع * «دائرة الاراضي»تعكف على تطوير «منظومة تقدير القيم»

تم نشره في الأربعاء 19 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
استبعاد الاسراع والاكراه في عمليات البيع * «دائرة الاراضي»تعكف على تطوير «منظومة تقدير القيم»

 

 
عمان - الدستور - زيد ابوخروب.
تعكف دائرة الاراضي والمساحة على تطوير منظومة تقدير القيم نظرا لما تشهده المملكة من تطور سريع في العديد من نواحي الحياة ، خصوصا الاقتصادية والقانونية وطرق ومفاهيم التقدير التي تلعب دوراً هاماً في تطوير إجراءات التقييم.
وقال مصدر في دائرة الاراضي ان الدائرة تلعب دورا هاما في تقدير الاستثمارات المالية في العقار "بناء ، ارض" إما لغايات الرسوم أو لغايات تأمين الدين أو لغايات الاستملاك أو التعويضات المالية.
واضاف المصدر انه نظرا لافتقار السوق المحلية لدراسات خاصة بموضوع تقدير القيم سواء في المحافل العقارية أو المحافل الأكاديمية فقد عملت الدائرة على إيجاد منظومة علمية لتقدير القيم تساعد المهتمين سواء كانوا موظفين في الدائرة أو عاملين في مواقع أُخرى على إيجاد قيم للعقارات معتمدة على مجموعة من المفاهيم والأسس تم العمل على إنجازها وتطويرها خلال السنوات الأخيرة.
واشارت المنظومة الى ان جميع القطاعات العامة والخاصة تقريباً مهتمة بمعرفة قيم العقارات ، فمثلاً يهتم المواطنون بمعرفة قيم عقاراتهم لغايات التبادلات التجارية ، والبنوك تسعى لمعرفة قيم العقارات لغايات تحديد قيم القروض الممنوحة ، والمحاكم للفصل في النزاعات بين مختلف الجهات وكذلك القطاعات الحكومية المختلفة والبلديات والمكاتب العقارية وشركات البناء والمستثمرون في قطاع الإسكان وغيرهم.
وبينت ان تحديد قيمة عقار ما تعتمد أُسسا وأساليب علمية معينة وهناك جهات معينة في المجتمع لها المقدرة على تحديد قيمة العقارات ، فمثلاً خبراء التقدير في دائرة الأراضي والمساحة وخبراء التقدير في البنوك والمحاكم وخبراء التقدير المرخصون وغيرهم من المعنيين بتحديد قيم العقارات.
واوردت المنظومة تعريفا للعقار على انه قطعة الأرض المملوكة لشخص أو أكثر وتشمل ما عليها من أبنية وأشجار وأشياء ثابتة أُخرى ، كما تشمل هذه الكلمة العقار بالتخصيص والإجارة والتصرف وحق الانتفاع وجميع الحقوق العينية المتعلقة بالعقار واضافت انه هو ذلك الشيء الثابت والملموس ، فالأرض وكل جزء طبيعي منها كالأشجار والمصادر الطبيعية وكل ما يقوم الإنسان بإضافته كالمباني والتحسينات وكل ما يلزم هذه المباني والتحسينات من خطوط ماء وكهرباء وأنظمة تدفئة وغيرها يُعتبر عقاراً.
وفيما يخص قيمة السوق فقد اوردت تعريفا للمعهد الامريكي لتقدير القيم على أنها "السعر الذي يحققه العقار إذا عُرض للبيع في سوق مفتوح من قبل بائع راغب بالبيع ومشترْ راغب بالشراء ، مع اعتبار أن كافة آليات السوق قد حصلت خلال وقت كافْ لمناقشة البيع" ، بمعنى أنه إذا حصل البيع بسرعة زائدة أو بالإكراه أو إذا حُصًرَ البيع ببائع معين أو مجموعة من البائعين ، فإن قيمة مثل هذا البيع تستثنى من تعريف قيمة السوق المفتوح ، وهكذا فإن سعر البيع الفعلي قد لا يعبر عن قيمة السوق المفتوح إذا تأثر البيع بظروف خاصة.
وعليه فإن قيمة السوق هي السعر الأكثر توقعاً تحصيله ، في زمنْ معين ، بمبلغ نقدي ، مقابل حقوق ملكية عقارية ، يمكن أن تُباع ، بعد أن تُعرض لزمن معقول ، في سوق منافس ومفتوح ، بين بائع ومشترْ كل منهما طالب صفقة عادلة ، ويقصد مصلحته بحذر وعقلانية ، وعنده معرفة ، وبدون أية ضغوطات أو تحفيز.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش