الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مرسوم في دبي يحدد مناطق التملك للاجانب في الامارات

تم نشره في الثلاثاء 25 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
مرسوم في دبي يحدد مناطق التملك للاجانب في الامارات

 

 
عمان - الدستور
صدرمرسوم في دبي يحدد مناطق التملك الحر لغير المواطنين في الامارة.
وتوقع تقرير مزايا الاسبوعي ان يتجاوب عامل الطلب المتمثل بالمشترين والمستثمرين من جميع الجنسيات مع هذه الاضافة النوعية والتي حددت 23 منطقة مختلفة في دبي يسمح فيها تملك الاجانب دون قيود.
وتضم تلك المناطق: النخلة جبل علي والنخلة جميرا وجزر العالم والجداف وتلال الإمارات الأولى والثانية والثالثة ، ومناطق في جبل علي ، إضافة الى إتاحته للتملك في مناطق على طريق الشيخ زايد الرئيسي في دبي.
وأجازت المادة الثالثة من المرسوم رقم 3 لعام 2006 الذي نشرت تفاصيله في الجريدة الرسمية الاسبوع الماضي لغير المواطنين الاماراتيين من تملك العقار ملكية مطلقة غير مقيدة بزمن أو حق الانتفاع بالعقار أو استئجاره لمدة لا تزيد على 99 عاما في تلك المناطق. ومن المشاريع التي اتيح تملك الاجانب فيها مشاريع المدينة المفقودة ، وجميرا جولف ، وقرية جميرا وديسكفري جاردنز ، والحدائق ، وواجهة دبي البحرية ، ونخلة جبل علي ، ونخلة جميرا ، وجزر العالم ، وجزر جميرا ، ومركز دبي للمعادن والسلع وأبراج بحيرات جميرا ، والمدينة العالمية ، والمرابع العربية ، ومرسى دبي ، وبرج دبي ، وجميرا بيتش ريزيدنس ، والبحيرات ، ومشاريع تيكوم ، والخليج التجاري ، ودبي لاند ، ومدينة دبي الطبية وقرية المعرفة ، ومدينة دبي الصناعية وغيرها.
وتكمن اهمية المرسوم هي في قطع الشك باليقين واتاحة المجال للمرة الاولى امام الملاك ومشتري عقارات التملك الحر الحصول على شهادة ملكية صادرة من دائرة الاراضي والاملاك في دبي تضم اسم المستثمر واسم المشروع ومساحته والحيازة وكل ما له علاقة بالمشروع. واشار التقرير الى ترقب القطاع العقاري من مطورين ومستثمرين وملاك صدور قانون او نظام الشقق والطبقات والذي سيكمل منظومة التشريعات العقارية في دبي والتي تنظم تملك الاجانب للعقارات في امارة دبي.
وقال التقرير انه ومع صدور قانون الشقق نهاية العام او بداية العام المقبل كما يتوقع مسؤولون في دبي فان مستويات الثقة سترتفع حتما وسيتعزز جانب الطلب من جهة وسيدفع الى مزيد من التدفقات الاستثمارية الى قطاع العقارات في دبي من جهة اخرى ، وتوقع التقرير تحقيق مستويات نمو في حركة الاستثمار والطلب بشكل ملحوظ خلال الشهور المقبلة.
وفي شهر اذار الماضي صدر في دبي القانون رقم 7 لعام 2006 والذي نظم واتاح ملكية الاجانب للعقارات في دبي. وساهم المرسوم الاخير في دبي الذي اعتمد على القانون رقم 7 في ازالة المخاوف والشكوك لدى المستثمرين والملاك حول الوضع القانوني لممتلكاتهم من العقارات في دبي والتي بدورها رفعت عبئا كبيرا عن كاهل المستثمرين والمطورين العقاريين واصبح بامكانهم تسويق مشاريعهم بخصائص التملك الحر يدعمهم اطار تشريعي واضح.
واشاد التقرير بالاصلاحات التشريعية والانفتاح التي تنتهجه امارة دبي في سبيل توفيرالبيئة الاستثمارية والسياحية والتجارية الجاذبة للاستثمارات من المنطقة وخارجها واشار الى الدور الريادي والمحوري الذي يلعبه الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس دولة الامارات ورئيس وزرائها حاكم دبي في احداث نقلة نوعية في الحراك الاستثماري والبيئة الجاذبة مما احدث طفرة عقارية بدأت في دبي وامتدت الى باقي دول الخليج والمنطقة.
وفي هذا السياق اصدر الشيخ خليفة بن زايد ، قانون الملكية العقارية في أبوظبي ، والذي أجاز تملك الأجانب للطبقات دون الأرض في مناطق استثمارية محددة ، كما حدد القانون أوجه الاستثمار العقاري بعقود انتفاع لمدد زمنية محددة.
وأصدر بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 19 لسنة 2005 بشأن الملكية العقارية ونص القانون على أن كل عقار منح من الحكومة إلى مواطن قبل صدور هذا القانون أو بعده يصير مملوكا له ويتعين عليه تسجيل حق الملكية وله في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. وحسب القانون فان حق تملك العقارات قاصر على المواطنين والأشخاص الاعتبارية المملوكة لهم بالكامل ولمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تملك العقارات على أن يكون العقار داخل المناطق الاستثمارية ولهم إجراء أي تصرف أو ترتيب أي حق عيني أصلي أو تبعي على أي من هذه العقارات.
ووفقا للقانون فلغير المواطنين حق تملك الطبقات دون الأرض في المناطق الاستثمارية ولهم ترتيب كافة الحقوق عليها ويحق لهم الانتفاع والمساطحة بالعقارات التي تقع داخل المناطق الاستثمارية بعقد انتفاع طويل الأمد حتى 99 سنة أو بعقد مساطحة طويل الأمد حتى 50 سنة قابل للتجديد باتفاق الطرفين لمدة مماثلة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش