الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال مناقشة مسودة `الخريطة الصناعية` * دمج `المدن الصناعية` و `المناطق الحرة` وتحويلهما الى شركة مساهمة

تم نشره في الأحد 16 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
خلال مناقشة مسودة `الخريطة الصناعية` * دمج `المدن الصناعية` و `المناطق الحرة` وتحويلهما الى شركة مساهمة

 

 
عمان - الدستور- جهاد الشوابكة: اكد وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي ضرورة رسم خريطة صناعية وطنية لتحديد الاماكن الحالية للمدن والمناطق الحرة، والتوسعات المستقبلية المتوقعة فيها حتى العام ،2030 لتكون بمثابة خطة مرجعية لجميع الجهات المعنية.
واضاف الزعبي خلال لقائه القطاع الصناعي الخميس الماضي في غرفة صناعة عمان لمناقشة مسودة الخريطة الوطنية للمناطق الصناعية والمدن الحرة الى ضرورة دمج مؤسستي المدن الصناعية والمناطق الحرة، والفصل مابين الجهات التي تشرف على تنظيم وادارة تلك المدن لخلق بيئة منافسة عادلة وشفافه بين القطاعين العام والخاص وضرورة وضع توصيات محددة بشأن المزايا المعطاة للمستثمرين وتعديل للاطار القانوني.
وقال الزعبي لقد أخذ بعين الاعتبار عند رسم الخريطة ضرورة تعميم الفائدة على مختلف مناطق المملكة وتحديد المناطق ذات الأولوية وحجم الاستثمارات المستقبلية وحسب توقعات الأجندة الوطنية نسبة زيادة 8 في المائة سنوياً وحجم التجارة الخارجية من استيراد وتصدير وإعادة تصدير مع الدول الأخرى والتوجهات المحتملة لاستخدامات المناطق الصناعية والحرة والمخازن بعد العام 2007. واضاف الزعبي ان هيكلة دمج مؤسستي المدن الصناعية والمناطق الحرة ستكون عن طريق تحويلها الى شركة مساهمة عامة للاشراف على المدن الصناعية والمناطق الحرة في المملكة لتوفير هيكلية تجارية مرنة ولتحسين كفاءة عمل واداء المؤسستين من حيث التسويق والادرارة والكلف وتوزيع الاراضي، وايجاد مرجعية موحدة للمستثمر. واشارت المسودة الى الوضع الحالي للمدن الصناعية والمناطق الحرة بان هناك اقبالا متزايدا من قبل القطاعين العام والخاص على انشاء مدن صناعية ومناطق وحرة، إلا أن تلك المدن بدأت تنتشر بشكل عشوائي في مختلف مناطق المملكة، مما أدى إلى إرباك الحكومة وعدم قدرتها على إيصال البنية التحتية إلى جميع المناطق وتزايد الكلف التي تتحملها الحكومة لإيصال تلك الخدمات و التوزيع غير العادل على محافظات المملكة وصعوبة تنظيم تلك المناطق من حيث الأثر البيئي، والتراخيص، وغيرها وعدم وجود بيئة منافسة عادلة وشفافة بين القطاعين العام والخاص.كما اشارت الخريطة الى وجود 14 منطقة صناعية في المملكة بمساحة إجمالية 25406 دونمات تم تطوير مساحة قدرها 10567 دونم أي نحو 41 في المائة من المساحة الإجمالية مستغل منها 3458 دونم، كما يوجد مخزون عقاري قابل للتطوير والتوسعة بمساحة 14839دونم .
كما اوضحت الخريطة وجود 28 منطقة حرة موزعة على خمس مناطق عامة متعددة الأغراض بمساحة إجمالية 18875 دونم تم إشغالها بالكامل باستثناء منطقتي الكرك 48 في المائة من مساحة المنطقة الحرة وجزء من المرحلة الثانية من الكرامة، كما يتوفر حاليا حوالي 2060 دونما غير مستغل.
كما ان هناك 23 منطقة حرة من بينها تسع مناطق متعددة الأغراض بمساحة إجمالية 10298دونم و 14 منطقة أنشطتها ليست لها علاقة بالصناعة وأنشطة تجارية وصيانة وخدمات وهي مستغلة بالكامل، كما يوجد في المملكة 11 مخزنا عاما ونحو 80 مخزنا خاصا.
وبينت المسودة ان تقدير إحتياجيات المحافظات من الأراضي تم احتسابه بالإعتماد على معايير نسبة البطالة والمستوى الديموغرافي والمستوى الإقتصادي والمستوى الوظيفي والمستوى الجغرافي والعمراني لكل محافظة في المملكة، كما تم مخاطبة كل المحافظات لدعوتها لاقتراح مواقع لتطويرها وبالتنسيق مع الادارة للتنظيم في وزارة البلديات ووزارة البيئة وزارة الداخلية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية ووزارة المياه ودائرة الاراضي والمساحة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومؤسسة المدن الصناعية ومؤسسة المناطق الحرة و امانة عمان الكبرى . ويتبين من خلال المقارنة بين الاحتياجات التقديرية من الأراضي على مستوى المملكة والأراضي المتوفرة ''أراضي مطورة وأراضي قابلة للتوسعة وأراضي مقترحة'' بأن الأراضي المتوفرة حالياً تفي بالحاجة حتى العام 2019 ولكنها بحاجة إلى تطويرعدا اراضي البلقاء ''أراضي الخزينة'' بحاجة إلى تخصيص وجرش بحاجة إلى استملاك ''أراضي خاصة''، كما ان احتياجيات المملكة من الأراضي بعد العام 2019 وحتى العام 2030 تبلغ 113904 دونم بحاجة إلى تخصيص وتطوير. وقالت المسودة بناء على زيادة التكاليف الإدارية الجمركية لمراقبة التصنيع في مستودعات التخزين اعتبارا من العام 2008 لَن يتم إعفاء المصدرين الموجودين ضمن الحدود الجمركية من ضريبة الدخل حيث تمنع منظمة التجارة العالمية أي دعم للصادرات، و يمكن للمستثمرين الاستفادة من إعفاءات المناطق الحرة ومؤسسة تشجيع الاستثمار. واشارت الى انه اعتبارا من حزيران ،2006 لن يتمتع المصدرون إلى الإتحاد الأوروبي بمزايا إعفاءات الرسوم على مدخلات الانتاج المستوردة ولن يعطي الإتحاد الأوروبي وحتى دول إتفاقية التجارة الحرة العربية، أي تفضيلات تجارية لوارداتها من المناطق الحرة الأردنية.والمنتجون المصدرونَ إلى الإتحاد الأوربي ومنطقة إتفاقية التجارة العربية الحرة سَيَبْقيانِ ضمن المدن الصناعيةِ ومواقعِ أخرى ضمن الحدود الجمركية، و يدفعون رسوما جمركية على المدخلات وضرائب دخل، المصدرون إلى باقي أنحاء العالم، بمن فيهم الملابس المصدرة ضمن إتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية، سينتقلون أو يصبحون مناطق حرة ويتمتعون بإعفاءات على الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وضريبة الدخل.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان هناك تحديات تواجه القطاع الصناعي متمثلة في قضية العمالة اضافة الى قانون ضريبة الدخل / زيادة الضريبة على القطاع الصناعي ، كما دعا الحلواني الى ضرورة المحافظة على تنافسية القطاع الصناعي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش