الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

صناعيون يرفضون زيادة الضريبة على القطاع الى 20%

تم نشره في الخميس 13 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
صناعيون يرفضون زيادة الضريبة على القطاع الى 20%

 

 
عمان - الدستور
أبدى القطاع الصناعي اعتراضه على بعض السياسات المقترح تضمينها لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي تعتزم الحكومة اصداره قريبا كون التعديلات الجديدة تضر بمصلحة الصناعة الوطنية وتضعف تنافسيتها من خلال تحميلها أعباء مالية اضافية.
ودعا أعضاء مجالس ادارة غرفة الصناعة خلال تدارسهم في غرفة صناعة عمان أمس الاول لتلك السياسات - الحكومة الى مراعاة التحديات التي تواجهها الصناعة الوطنية على كافة المستويات اذ ان زيادة نسب الضريبة المفروضة عليها سيقلل من قدرتها التنافسية وسيفقدها فرصا تسويقية في الأسواق الخارجية والمحلية .
وأكدوا على أهمية عرض مسودة القانون والاستئناس برأي القطاع الخاص قبل اقرار مشروع القانون تجسيدا للشراكة بين القطاعين العام والخاص وحتى تضمن الحكومة للتشريع الجديد حالة كبيرة من التوافق والقبول.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن الدكتور حاتم الحلواني ان العبء الضريبي وارتفاع فاتورة الطاقة أثقلت كاهل الصناعة المحلية كثيرا وان اية اعباء اضافية ستضعها في زاوية حرجة للغاية حتى ان عددا من المصانع ربما تتوقف عن العمل نتيجة لذلك .
واضاف الحلواني خلال الاجتماع ان المقترحات الاولية التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا جاءت مغايرة لمطالب الصناعيين الذين ناشدوا الحكومة مرارا من أجل العمل على تعزيز تنافسية المنتج المحلي ومنحه فرصة عادلة للمنافسة مع المنتجات المستوردة التي تتمتع في بلدانها بدعم كاف يؤهلها لدخول مختلف الاسواق وتكلفة انتاجها أقل من المنتج الاردني لانخفاض اسعار الطاقة ولأوجه دعم أخرى هناك مشددا على ضرورة اعطاء ميزة للصناعة عن باقي القطاعات وتخفيض ضريبة الدخل وليس رفعها بحسب توجهات الحكومة.
وقد أكد أعضاء مجالس ادارة الغرف على ان الصناعة تعتبر احدى ركائز الاقتصاد الوطني وهي المحور الرئيسي للاستثمار والتنمية كما ان الصناعة بفروعها الثلاث التعدينية والطاقة والتحويلية تساهم بما نسبته 25,7 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي واكثر من 90 في المائة من صادرات المملكة تأتي من قطاع الصناعة اضافة الى دورها في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة باعتبارها المشغل الاكبر للأيدي العاملة في الاردن.
واعترض الصناعيون بشدة على توحيد ضريبة الدخل على كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 20 في المائة مما يرفع نسبة الضريبة على الدخل الصناعي من 15 في المائة حاليا الى 20 في المائة لاحقا فيما يخدم هذا التعديل قطاعات خدمية أكثر قدرة على تحقيق نتائج مالية وربحية عالية أعلى حيث ستنخفض الضريبة عليها الى 20 في المائة على خمس مراحل.
واضافوا ان توحيد الاعفاءات بين المستخدمين والأفراد بمبلغ سقفه 10 عشرة آلاف دينار سنويا يتعارض مع العدالة لتباين التكاليف خاصة على الخدمات العلاجية والتعليمية ، وطالبوا الاستمرار في اعفاء راتب التقاعد والضمان الاجتماعي للجميع من الضريبة. ووصف ممثلو القطاع الصناعي الاقتراح باعفاء الدخل الذي تحققه شركات وصناديق رأس المال المبادر الناتج عن تسهيلاتها "قروضها" للمشاريع الصغيرة ، بالايجابي وطالب الصناعيون بالابقاء على الحوافز والاعفاءات الممنوحة للقطاع الصناعي كونه يحتاج لوقت طويل لاسترداد عوائد استثماراته وذلك في اطار توجه الحكومة الغاء الاعفاءات الممنوحة في قانون تشجيع الاستثمار واستبدالها بحوافز اخرى.
واتفق ممثلو القطاع الصناعي مع السياسات الخاصة باضفاء مزيد من الوضوح على النصوص التشريعية ورفع التناقض بينها من خلال اجراء عدد من التعديلات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش