الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

«الدستور» تنشر النص الكامل لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل * الغاء الاعفاءات الممنوحة بموجب القوانين الاخرى لتحقيق العدالة وزيادة ا

تم نشره في السبت 22 تموز / يوليو 2006. 03:00 مـساءً
«الدستور» تنشر النص الكامل لمشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل * الغاء الاعفاءات الممنوحة بموجب القوانين الاخرى لتحقيق العدالة وزيادة ا

 

 
* اخضاع دخل النقابات والمؤسسات الدينية لضريبة الدخل اذا مارست عملا اقتصاديا او نشاطا لا يتفق واهدافها

- توحيد الاعفاءات بين
الافراد والمستخدمين
بسقف 10 آلاف دينار
- اعادة توزيع العبء
الضريبي وتوسيع الخاضعين
وتوحيد المعاملة للشركات

- اعتبار التهرب من الجرائم
المخلة بالشرف والامانة
وصلاحيات واسعة لدائرة الضريبة
- عقوبات مشددة بحق المخالفين والحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة تضاف اليها الغرامة في حال التكرار


عمان - الدستور - ينال البرماوي
فرغت وزارة المالية من اعداد مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل والاسباب الموجبة للتشريع الجديد وذلك بعد ان اجرى نائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور زياد فريز سلسلة حوارات مع ممثلي القطاع الخاص بشأن السياسات المقترح تضمينها للقانون.
وقد تضمن مشروع القانون الذي تنفرد «الدستور» بنشر نصه كاملا مع الاسباب الموجبة عددا كبيرا من التعديلات التي تستهدف معالجة اوجه القصور التي يعاني منها القانون والتي تم ملاحظتها خلال اجراءات التطبيق.
كما تم اخضاع الدخل المتحقق للانشطة الاقتصادية للجهات التي اعفاها القانون من نقابات ومؤسسات دينية او خيرية او ثقافية او تربوية او صحية والجمعيات التعاونية في حال مارست نشاطا لا يتفق مع اهدافها او استهدفت بصورة رئيسية ممارسة اي من الانشطة الاقتصادية او كان من شأن ممارستها للانشطة الاقتصادية الاخلال بقواعد السوق ومنافسة الانشطة الاقتصادية الخاضعة للضريبة وفي جميع الاحوال اذا كان الدخل المتحقق من ممارسة الانشطة الاقتصادية لا يقل عن 40 في المائة من اجمالي الدخل المتحقق لتلك الجهات والهيئات المعفاة من جميع المصادر فتفرض الضريبة على هذا الدخل وفقا لشريحة الضريبة التي تسري على الشركات التي تمارس نشاطا اقتصاديا مماثلا او مشابها.وحدد القانون مجموعة شروط لاعفاء هذه الهيئات من بينها ان يقتصر الدخل المتحقق من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام اي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا وباي صورة كانت خارج النفع العام وان تؤول ملكية موجوداتها عند حلها او تصفيتها الى خزينة الدولة او مؤسسات عامة او سلطة محلية او جمعية خيرية ومرخصة في المملكة.
وتم توحيد الاعفاءات بين الافراد والمستخدمين وتحديدها بسقف 10 الاف دينار ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالزوجة والاولاد والابوين المعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.
وقد شدد مشروع القانون العقوبات على المخالفين لاحكام القانون بحيث تعطى قضايا ضريبة الدخل المستأنفة صفة الاستعجال ويمارس المقدر جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية.
وعدلت العقوبة الواردة في القانون الاصلي لتصبح عند الادانة بارتكاب مخالفة من المنصوص عليها في القانون وعن كل جرم من تلك الجرائم بالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة وفي حال تكرار الجرم خلال مدة ثلاث سنوات يضاف الى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد عن خمسة الاف دينار وتعتبر هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف والامانة.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع القانون مع الاسباب الموجبة :
الاسباب الموجبة للقانون المعدل لقانون ضريبة الدخل
1 - معالجة اوجه القصور التي يعاني منها القانون والتي تم ملاحظتها خلال اجراءات تطبيقه مما يساهم في اضفاء مزيد من الوضوح على الالتزام الضريبي ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين وتنمية الشعور بالعدالة الضريبية.
2 - اعادة توزيع العبء الضريبي مع مراعاة قدرة المكلفين على تحمل هذا العبء وتوسيع قاعدة الخاضعين للضريبة وتوحيد الاعفاءات الممنوحة للمكلفين وتقليصها اخذا بمبدأ الاعفاء العام مما يساعد على تعميق الشعور بالعدالة الضريبية ورفع نسبة الالتزام الطوعي لدى المكلفين.
3 - توحيد المعاملة الضريبية للشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية مراعاة لدورها الايجابي في احداث التنمية.
4 - توفير الموارد المالية لتلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع كفاءة تحصيل الموارد المالية.
5 - مواكبة متطلبات وتطور الحكومة الالكترونية باضفاء الحجية على السجلات الالكترونية ورسائل المعلومات الالكترونية سواء في مجال التبليغات او في مجال تقديم كشوف التقدير الذاتي او اداء الالتزام الضريبي.
6 - تعزيز الثقة بين الدائرة ومدققي الحسابات من خلال الاستعانة بهم في تدقيق حسابات صغار المكلفين.
7 - تحقيق العدالة الضريبية والحيلولة دون انتفاع المكلف من ازدواجية الخصم الضريبي.
8 - الاخذ بالآليات والمفاهيم الاكثر سهولة ويسرا في تطبيق اجراءات الادارة الضريبية والتسريع في انجاز المعاملة الضريبية.
9 - ابراز دور قانون ضريبة الدخل في تحفيز الانشطة الاقتصادية وزيادة الاستثمار.
10 - تشديد العقوبات على المخالفين لاحكام القانون.
المادة «1»
يسمى هذا القانون «قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 200» ويقرأ مع القانون رقم «57» لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات قانونا واحدا ويعمل به اعتبارا من ( ).
المادة «2»
تعدل المادة «2» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «باستثناء شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة» الواردة في مطلع تعريف «الشركة» واضافة عبارتي « - شركة التوصية البسيطة» و «شركة التضامن» بعد عبارة « - شركة التوصية بالاسهم» الواردة فيها.
المادة «3»
تعدل المادة «3» من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: تضاف عبارة «بالرغم مما ورد في اي قانون اخر» الى مطلع الفقرة «أ».
ثانيا: تلغى عبارة «من اي وظيفة» الواردة في البند «2» من الفقرة «أ».
ثالثا: باضافة بند جديد برقم «12» الى الفقرة «أ» منها بالنص التالي :
يشمل الدخل الخاضع للضريبة لغايات هذا القانون الدخل المتحقق من مصدر في المملكة مما يأتي :
أ - الدخل من الخدمات التي تؤدى في المملكة بما في ذلك الرواتب وما في حكمها.
ب - الدخل الذي يدفعه شخص مقيم في المملكة ، ولو ادي العمل في الخارج.
رابعا: تلغى عبارة «او اي قانون اخر» الواردة في نهاية البند «12» من الفقرة «أ» ويعاد ترقيم ذلك البند ليصبح برقم «13».
خامسا: تلغى عبارة (المنصوص عليها في البند «2» من الفقرة «ب» من المادة «16») الواردة في البند «2» من الفقرة «ب» ويستعاض عنها بعبارة (المنصوص عليها في الفقرة «ب» من المادة «16»).
سادسا: تلغى الفقرة «د» الواردة فيها ويعاد ترقيم الفقرة «هـ» منها لتصبح «د».
المادة «4»
تعدل الفقرة «ج» من المادة «4» من القانون الاصلي بالغاء نص البند «2» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
الاعفاءات المنصوص عليها في المادة «14» من هذا القانون اذا ثبت انها مسؤولة فعلا عما تم دفعه من النفقات المتعلقة بهذه الاعفاءات.
المادة «5»
تعدل المادة «6» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «ويتمتع هذا المكلف بحق اجراء التنزيلات المنصوص عليها في الفقرة «ب» من المادة «28» من هذا القانون بصرف النظر عن اسماء الاشهر» الواردة في اخرها.
المادة «6»
تعدل المادة «7» من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: بالغاء عبارة «ودخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة الايتام» الواردة في البند «5» من الفقرة «أ» منها.
ثانيا: باضافة كل من البندين «6» و «7» الى الفقرة «أ» الواردة فيها بالنص التالي :
6 - دخل الاوقاف الخيرية ودخل استثمارات مؤسسة تنمية اموال الايتام.
7 - أ - يشترط لاعفاء الجهات المنصوص عليها في البنود «3» و «4» و «5» من هذه الفقرة ما يلي :
1 - ان تكون غاياتها بمقتضى قانون انشائها او بمقتضى تسجيلها وترخيصها ذات نفع عام وتهدف الى خدمة المجتمع دون تحقيق اي منفعة خاصة.
2 - ان يقتصر انفاق الدخل المتحقق من النشاط الذي تمارسه على تحقيق اهدافها وغاياتها وان لا يسمح قانون او نظام اي منها بتوزيع الدخل المتحقق على اعضائها كليا او جزئيا او بأي صورة كانت خارج النفع العام.
3 - ان تؤول ملكية موجوداتها عند حلها او تصفيتها وفقا لنظامها الداخلي الى خزينة الدولة او مؤسسة عامة او سلطة محلية او جمعية خيرية مسجلة ومرخصة في المملكة.
4 - ان تلتزم بمسك حسابات اصولية وصحيحة وتقديم كشوف التقدير الذاتي المتعلقة بالدخل المعفى وفقا لاحكام المادتين «22» و «26» من هذا القانون.
ب - تفقد اي جهة من الجهات المنصوص عليها في البنود«3» و «4» و «5» من هذه الفقرة حقها في الاعفاء المقرر بمقتضاها اذا ابرمت عقدا او اجرت اتفاقا مع شخص معنوي اخر يملكه ، كليا او جزئيا ، اعضاء في تلك الجهة او اي شخص طبيعي يساهم في ادارتها او كان عضوا من اعضائها بصورة تشكل تهربا او تجنبا ضريبيا.
ج - يخضع الدخل المتحقق من ممارسة الانشطة الاقتصادية للجهات المنصوص عليها في البنود «3» و «4» و «5» من هذه الفقرة للضريبة اذا مارست نشاطا لا يتفق مع اهدافها او استهدفت بصورة رئيسية ممارسة اي من الانشطة الاقتصادية او كان من شأن ممارستها للانشطة الاقتصادية الاخلال بقواعد السوق ومنافسة الانشطة الاقتصادية الخاضع للضريبة ، وفي جميع الاحوال اذا كان الدخل المتحقق من ممارسة الانشطة الاقتصادية لا يقل عن 40% من اجمالي الدخل المتحقق لتلك الجهات والهيئات المعفاة من جميع المصادر فتفرض الضريبة على هذا الدخل وفقا لشريحة الضريبة التي تسري على الشركات التي تمارس نشاطا اقتصاديا مماثلا او مشابها.
ثالثا: بالغاء نص البند «8» الوارد في الفقرة «أ» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي: تحدد قيود وشروط اعفاء دخل الاشخاص بمسك حسابات اصولية وصحيحة وتقديم الكشوف المتعلقة بالدخل المعفي.
رابعا: بالغاء البند «11» من الفقرة «أ» منها.
خامسا: بالغاء نص البند «13» من الفقرة «أ» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
اول مائة الف من الدخل الاجمالي المتأتي لاي شخص من الارض المستثمرة في الزراعة او البستنة او التحريج او من تربية الماشية او الدواجن او الاسماك او النحل بما في ذلك الدخل الناجم عن تحويل منتوجاتها الى سلع اخرى بطريق العمل اليدوي البسيط.
سادسا: يعدل البند «15» من الفقرة «أ» بالغاء نص الفقرة الفرعية «أ» والاستعاضة عنه بالنص التالي :
الارباح الرأسمالية وتعتبر الارباح الناجمة عن شراء الاراضي والعقارات والاسهم والسندات وبيعها من هذه الارباح الرأسمالية باستثناء :
1 - ارباح بيع او نقل ملكية الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك المنصوص عليه في هذا القانون على ان يجري تنزيل الخسائر الناجمة عن بيع او نقل ملكية هذه الاصول المشمولة باحكام الاستهلاك في حال تحققها ، وتحدد هذه الخسارة بما يساوي الاستهلاك الذي تم تنزيله لغايات هذا القانون او الخسارة المتحققة ايهما اقل.
2 - الارباح الناجمة عن الاتجار بالاراضي والعقارات والاسهم والسندات والحصص.
سابعا: باعادة ترقيم البنود «6 - 19» الواردة في الفقرة «أ» منها لتصبح من «8 - 20» على التوالي.
ثامنا: بالغاء عبارة «البند «17» الواردة في البند «1» من الفقرة «ب» منها والاستعاضة عنها بعبارة البند «18».
تاسعا: بالغاء البندين «5 ، 6» من الفقرة «ب» منها مع اعادة ترقيم البنود من «5 - 8» الواردة فيها لتصبح من «5 - 8» على التوالي.
المادة «7»
تعدل المادة «9» من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: باضافة فقرة جديدة برقم «ي» اليها بالنص التالي :
25% من كلفة المباني والآلات والمعدات والماكنات والاثاث والمفروشات ووسائط النقل وذلك في السنة الاولى التي يتم خلالها حيازة تلك الاصول على سبيل التملك حالا او مآلا على ان يتم استبعاد هذا الخصم من الكلفة المتخذة اساس لاحتساب الاستهلاك.
ثانيا: تعدل الفقرة «ي» بالغاء عبارة «وتلف» وعبارة «والتلف» الواردة فيها.
ثالثا: باعادة ترقيم الفقرات من «ي - ف» لتصبح من «ك - ص».
المادة «8»
تعدل المادة «10» من القانون الاصلي باضافة عبارة «وللمكلف الحق في تنزيل رصيد هذه الخسارة من الدخل الصافي للسنة السابقة للسنة التي وقعت فيها الخسارة ما لم تكن الضريبة قد اكتسبت الصفة القطعية» الى آخر الفقرة «ب» منها.
المادة «9»
تعدل المادة «11» من القانون الاصلي بالغاء الفقرة «ي» منها.
المادة «10»
تعدل المادة «13» من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: يعدل نص الفقرة «أ» ليصبح :
أ - يتمتع الشخص الطبيعي المقيم بالاعفاءات التالية شريطة ان لا تزيد في مجموعها على مبلغ «10000» دينار سنويا.
- مبلغ «5000» دينار اعفاء شخصيا لغير المتزوج.
- مبلغ «3000» دينار اعفاء شخصيا للمتزوج.
- مبلغ «3000» دينار عن زوجه على ان لا يتكرر ذلك لاي منهما.
- مبلغ «500» دينار عن كل ولد من اولاده يتولى اعالته وعن كل من والديه اذا تولى اعالته.
- مبلغ «500» دينار عن كل شخص تكون اعالته من مسؤولية المكلف شرعا وبحد اقصاه «2500» دينار ويشترط في ذلك ان لا يمنح الاعفاء عن الشخص المعال الواحد لاكثر من مكلف معيل واحد.
ويشترط لمنح الاعفاء المتعلق بالزوجة والاولاد والابوين والمعالين لغير الاردني ان يكونوا مقيمين في المملكة.
ثانيا: بالغاء الفقرتين «ج» و«د» لواردتين فيها والاستعاضة عنهما بالفقرة التالية :
ج - يتمتع الشخص الطبيعي الاردني باعفاء قدره « 2000» دينار في السنة فقط اذا كان مكلفا وكان طالبا غير مبعوث في جامعة او كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ، او لقاء الانفاق على دراسة ولد من اولاده او على دراسة حفيدة او زوجة او اخيه او اخته ممن يتولى اعالتهم وكان اي منهم غير موفد في بعثة ولا يستطيع الانفاق على دراسته وكان طالبا يدرس في جامعة او في كلية مجتمع او معهد فوق مستوى شهادة الدراسة الثانوية العامة ، واذا تعدد الاشخاص الذين ينفقون على دراسة طالب واحد غير موفد في بعثة فيوزع بينهم مبلغ الاعفاء بمقدار ما ينفقه كل منهم على الطالب.
ثانيا: باعادة ترقيم الفقرة «هـ» منها لتصبح الفقرة «د».
المادة «11»
تعدل المادة «14» من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: بالغاء الفقرات «أ - و» الواردة فيها.
ثانيا: باضافة الفقرة التالية اليها برقم «أ» :
يعفى من الضريبة المبلغ الذي يدفعه القيم للمعالجة والاستشفاء له او لمن يعيله شرعا سواء أكان ذلك داخل المملكة او خارجها وبما لا يتجاوز «2000» دينار.
ثالثا: اعادة ترقيم الفقرات من «ز - ط» لتصبح من «ب - د» على التوالي.
المادة «12»
تعدل المادة «16» من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: يعدل نص الفقرة «أ» لتصبح :
«أ» تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع لاي شخص طبيعي حسب الفئات التالية :
1 - عن كل دينار من الـ «5000» الاولى «5%».
2 - عن كل دينار من الـ «5000» التالية «10%».
2 - عن كل دينار من الـ «5000» التالية «15%».
3 - عن كل دينار مما تلاها «20%».
ثانيا: يلغى نص الفقرة «ب» ويستعاض عنه بالنص التالي «تستوفى الضريبة من الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص معنوي او شركة بنسبة «20%».
المادة «13»
تعدل المادة «18» من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة «أ» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
يترتب على كل شخص حين دفعه دخلا غير معفى من الضريبة لشخص غير مقيم مباشرة او بالواسطة ان يخصم من هذا الدخل خمسة عشر بالمائة وان يعد بيانا يوضح فيه مقدار الدخل والمبلغ المخصوم وان يزود كلا من الدائرة والمستفيد بنسخة من هذا البيان وان يدفع المبلغ المخصوم الى الدائرة المذكورة خلال شهر واحد من تاريخ الخصم ولا يجوز تنزيل هذا المبلغ لغايات التوصل الى الدخل الخاضع للضريبة لاي شخص ما لم تكن الضريبة قد اقتطعت منه ودفعت للدائرة.
المادة «14»
تعدل المادة «19» من القانون الاصلي باضافة عبارة «مع مراعاة ما ورد في الفقرة «ج» من البند «4» من الفقرة «أ» من هذه المادة» الى مطلع الفقرة «ب» منها.
المادة «15»
تعدل المادة «20» من القانون الاصلي باضافة عبارة «مع مراعاة ما ورد في الفقرة «ج» من البند «4» من الفقرة «أ» من المادة «19»» الى مطلعها.
المادة «16»
يعدل القانون الاصلي بالغاء العنوان «حسم ضريبة الاراضي والابنية» الوارد قبل المادة «21» منه.
المادة «17»
يلغى نص المادة «21» من القانون الاصلي.
المادة «18»
تعدل المادة «22» من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: بالغاء عبارة «بمسك دفاتر او سجلات معينة» الواردة في البند «2» من الفقرة «أ» منها والاستعاضة عنها بعبارة «باصدار فواتير ومسك دفاتر او سجلات معينة».
ثانيا: بالغاء عبارة «او امتنع عن تقديم الحسابات والدفاتر التي نظمت وفقا لهذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون» الواردة في البند «1» من الفقرة «ب» منها والاستعاضة عنها بعبارة «او امتنع عن تقديم الحسابات او الدفاتر او الفواتير او السجلات التي نظمت وفقا لهذه التعليمات يعتبر انه ارتكب جرما خلافا لاحكام هذا القانون ولا يجوز الاحتجاج بأي منها في مواجهة الدائرة».
المادة «19»
تعدل الفقرة «أ» من المادة «23» من القانون الاصلي على النحو التالي :
أولا: باضافة عبارة «على الرغم مما ورد في اي قانون آخر» الى مطلعها.
ثانيا: بالغاء عبارة «كما يشترط عدم المساس بسرية العمليات المصرفية» الواردة فيها.
المادة «20»
تعدل المادة «25» من القانون الاصلي باضافة الفقرة «ج» اليها بالنص التالي واعادة ترقيم الفقرتين «ج» و«د» منها لتصبحا «د» و«هـ» على التوالي :
ج - على الرغم مما ورد في الفقرتين «أ ، ب» من هذه المادة ، يجوز الاتفاق مع المكلف على تعيين عنوان معروف له لغايات تبليغه الاشعارات المشار اليها في الفقرة «أ» من هذه المادة بما في ذلك العنوان البريدي الالكتروني ولا يعتد بأي تغيير يطرأ على هذا العنوان ما لم يقم المكلف بتبليغ الدائرة خطيا بذلك ويعتبر ارسال الدائرة لاي اشعار على هذا العنوان قرينة قانونية قاطعة على وقوع التبليغ.
المادة «21»
يعدل القانون الاصلي باضافة المادة «25 مكرر» اليه بالنص التالي :
«أ» يقصد بمصطلع المرسل او المرسل اليه او المنشىء: المكلف او الدائرة حسب مقتضى الحال.
«ب» تعتبر السجلات الالكترونية والعقود والرسالة الالكترونية والتوقيع الالكتروني الصادر عن الدائرة او المكلف منتجة للآثار الثانونية ذاتها المترتبة على الوثائق والمستندات الخطية والتوقيع الخطي بموجب احكام هذا القانون من حيث الزامها لاطرافها او حجيتها في الاثبات شريطة الاتفاق بين المكلف والدائرة على ذلك.
«ج» تعتبر رسالة المعلومات الالكترونية صادرة عن المكلف او الدائرة حسب مقتضى الحال سواء صدرت عن اي منهما ولحسابه او بواسطة وسيط الكتروني معد للعمل اتوماتيكيا بواسطة اي منهما او بالنيابة عنه.
«د» تعتبر رسالة المعلومات قد ارسلت من وقت دخولها الى نظام معالجة معلومات لا يخضع لسيطرة المنشئ أو الشخص الذي ارسل الرسالة نيابة عنه ما لم يتفق المنشئ والمرسل اليه على غير ذلك.
«هـ» يعتد بتاريخ الارسال وفق الفقرة «د» من هذه المادة لغايات المادتين «25»و «26» من هذا القانون فيعتبر ان الكشف قد قدم وان المكلف قد بلغ اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الارسال ما لم يتفق على خلاف ذلك.
«و» يجوز توريد واداء الضريبة وغيرها من المبالغ المترتبة وفقا لاحكام هذا القانون بوسائل الكترونية يعتمدها المدير.
«ز» يصدر المدير تعليمات تفصيلية لتنفيذ احكام هذه المادة.
المادة «22»
تعدل المادة «26» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «الشهر الرابع التالي لنهاية سنته المالية الى مكتب تقدير ضريبة الدخل المختص» الواردة في الفقرة «أ» منها والاستعاضة عنها بعبارة «الشهر الثالث التالي لنهاية سنته المالية الى الدائرة او اي مكتب تابع لها».
المادة «23»
تعدل المادة «27» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «على ان لا يتجاوز مجموع الاضافة «24%» من الضريبة المستحقة «الواردة في الفقرة «أ» منها.
المادة «24»
تعدل المادة «28» من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرتين «ب» و«ج» منها والاستعاضة عنهما بالنص التالي :
«ب» - اضافة الى ما ورد في الفقرة «أ» من هذه المادة ، يترتب على المكلف الذي تزيد مبيعاته او ايراداته على مليون دينار خلال السنة المالية الحالية او السنة السابقة ان يدفع على حساب الضريبة المستحقة عليه ما يعادل «50%» من الضريبة المتوقعة عن كامل السنة وفق حساباته النصف سنوية وفي موعد لا يتجاوز اليوم الاخير من نهاية الشهر الثامن التالي لبداية سنته المالية ويلتزم المكلف المشمول بهذه الفقرة بتقديم الحسابات النصف سنوية والبيانات المتعلقة بها خلال تلك المدة.
المادة «25»
يعدل القانون الاصلي باضافة المادة «28 مكرر» اليه بالنص التالي :
أ - للمدير تحديد أسس اختيار عينات سنوية من كشوف التقدير الذاتي وقرارات التقدير التي تمت وفقا لاحكام هذا القانون لغايات تدقيقها او اعادة تدقيقها سواء اكتسبت الضريبة الصفة القطعية او لم تكتسبها وذلك بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ب - يتم اختيار العينات وفقا للاسس المشار اليها في البند «أ» من هذه المادة خلال سنة من تاريخ تقديم الكشف او اصدار قرار التقدير وفقا لاحكام هذا القانون بغض النظر عن السنة التي جرى تقديم الكشف السنوي او صدور قرار التقدير عنها.
ج - للمدير او الموظف الذي يفوضه خطيا لهذه الغاية اعادة النظر في تدقيق او تقدير العينات السنوية المشار اليها في الفقرة «ب» من هذه المادة.
د - للمدير او الموظف الذي يكلفه خطيا لهذه الغاية تدقيق القرارات الصادرة وفقا لاحكام الفقرة «ج» من هذه المادة واصدار القرار المناسب بشأنها وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة «26»
تعدل المادة «29» من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة «ب» منها والاستعاضة عنه بالنص التالي :
1 - يعلن المدير على الموقع الالكترونـي للدائرة وبأي من الوسائل القانونية الاخرى المتاحة قوائم تتضمن اسماء المكلفين الذين وردت كشوفهم ضمن العينة المختارة للتدقيق والموعد المحدد لاي منهم لمراجعة الدائرة من اجل مناقشته في الكشف المقدم من قبله خلال سنة من تاريخ تسلم الدائرة للكشف وفي هذه الحالة تعتبر الاعلان المشار اليه تبليغا قانونيا من جميع الوجوه وفقا لاحكام المادة «25» من القانون.
2 - اذا لم يرد اسم اي مكلف في القوائم المشار اليها في البند «1» من هذه الفقرة يعتبر كشف التقدير الذاتي موافقا عليه.
المادة «27»
تعدل الفقرة «أ» من المادة «31» من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها البند «1» منها واضافة البند «2» اليها بالنص التالي :
تسري احكام البند «1» من هذه الفقرة على المطالبات المتعلقة بالغرامات والمبالغ الاضافية واي مبالغ يتوجب خصمها او دفعها او اقتطاعها ضريبة نهائية او دفعة على حساب الضريبة وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة «28»
تعدل المادة «32» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «وفقا لاحكام هذه المادة» الواردة في الفقرة «هـ» منها والاستعاضة عنها بعبارة «او من يفوضه وفقا لاحكام الفقرة «ج» من هذه المادة».
المادة «29»
تعدل المادة «33» من القانون الاصلي بالغاء الفقرة «د» الواردة فيها.
المادة «30»
تعدل المادة «34» من القانون الاصلي على النحو التالي :
اولا: يعدل نص البند «1» من الفقرة «أ» باضافة عبارة «بما لا يتعارض مع هذا القانون» الى نهايته.
ثانيا: يلغى نص البند «1» من الفقرة «ب» منها ويستعاض عنه بالنص التالي :
تعطى قضايا ضريبة الدخل المستأنفة الى المحكمة المذكورة صفة الاستعجال ويعتبر الشخص الذي صدر عنه قرار التقدير او قرار اعادة التقدير او المطالبة حسب مقتضى الحال« مستأنفا عليه» ، ويلتزم المستأنف بحصر البينات التي يستند اليها في دعواه.
ثالثا: بالغاء عبارة «باستثناء ما نص عليه في البندين «ب» و«ج» من الفقرة الثانية من المادة العاشرة من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم «26» لسنة 1952» الواردة في الفقرة «ز» منها والاستعاضة عنها بعبارة «مع مراعاة ما ورد في قانون اصول المحاكمات المدنية النافذ المفعول» وبالغاء عبارة «ألف دينار» الواردة في الفقرة ذاتها والاستعاضة عنها بعبارة «عشرة الاف دينار».
رابعا: بالغاء عبارة «بقرار المحكمة» الواردة في البند «1» الفقرة «ط» منها والاستعاضة عنها بعبارة «وفقا للفقرة «ح» من هذه المادة».
المادة «31»
تعدل المادة «35» من القانون الاصلي بالغاءعبارة «للوزير» الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة «للمدير».
المادة «32»
تعدل المادة «36» من القانون الاصلي بالغاء كلمة «الرابع» الواردة في البند «2» من الفقرة «أ» منها والاستعاضة عنها بكلمة «الثالث».
المادة «33»
- تعدل المادة «38» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «1,5%» من مقدار الضريبة او المبالغ المذكورة عن كل شهر» الواردة في الفقرة «أ» منها والاستعاضة عنها بعبارة «اربعة بالالف من مقدار الضريبة او المبالغ المذكورة عن كل اسبوع او اي جزء منه».
المادة «34»
- يلغى نص المادة «39» من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :
أ - اذا لم تدفع الضريبة والمبالغ الاضافية والغرامات خلال المدة المعينة بموجب هذا القانون فعلى المقدر ان يبلغ المكلف بمذكرة يطلب اليه فيها دفع اي منها خلال مدة يعينها لذلك فاذا لم يتم الدفع خلال المدة المعينة في تلك المذكرة يعتبر ذلك جرما خلافا لاحكام هذا القانون وللمدير احالة المكلف الى المحكمة المختصة ويعاقب المكلف بالعقوبة المنصوص عليها في المادة «42» منه.
ب - 1 - يمارس المقدر جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.
2 - يعتبر تبليغ المكلف بوجوب دفع الضريبة والمبالغ المستحقة عليه وفقا لاحكام المادتين «25» و«25 مكرر» من هذا القانون كافيا لغايات مباشرة المدير اتخاذ اجراءات الحجز والتنفيذ وفق احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية وذلك دون حاجة لاتخاذ اي من اجراءات التبليغ او النشر المنصوص عليها في ذلك القانون.
ج - على الرغم مما ورد في اي تشريع اخر ، للوزير اصدار قرار بالقاء الحجز التحفظي على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لاي شخص اذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة او اي مبالغ اخرى ترتبت عليه بموجب احكام هذا القانون او اذا وجدت دلائل كافية لدى الدائرة بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب امواله او التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الاشكال.
المادة «35»
تعدل المادة «41» من القانون الاصلي باضافة الفقرة «ب» اليها بالنص التالي واعادة ترقيم الفقرة «ب» لتصبح الفقرة «ج» :
«ب» - اذا ثبت ان المكلف قد استحق له مبلغ لدى الخزينة او دفع عن اي سنة مبلغا يزيد على المقدار المستحق عليه قانونا للدائرة او للخزينة فللمدير اجراء التقاص بين هذا المبلغ والضرائب والرسوم المستحقة على المكلف ان وجدت عن السنة نفسها او عن السنة السابقة او اللاحقة لها.
المادة «36»
تعدل المادة «42» من القانون الاصلي بالغاء عبارة «اسبوع وسنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وفي كل الاحوال يضمن المكلف مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة» الواردة في آخرها والاستعاضة عنها بعبارة «شهر وسنة وفي حال تكرار الجرم خلال مدة ثلاث سنوات يضاف الى عقوبة الحبس غرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار وفي جميع الاحوال يضمن المكلف مثلي النقص الذي حدث في مقدار الضريبة ، وتعتبر هذه الجرائم من الجرائم المخلة بالشرف والامانة».
المادة «37»
- تعدل المادة «47» من القانون الاصلي باضافة البند «2» الى الفقرة «ب» منها واعادة ترقيم البندين «2» و«3» منها ليصبحا «3» و«4» على التوالي :
2 - «أ» - للوزير بناء على تنسيب المدير اعتماد عدد من المحاسبين او المدققين او اي شخص اخر لتدقيق كشوف التقدير الذاتي المنصوص عليها في المادة «26» من هذا القانون او اي اجراء آخر يتعلق بتقدير او تحصيل الضريبة ويمارس اي منهم صلاحية المقدر المنصوص عليها قانونا ويلتزم باحكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
«ب» - تحدد اسس الاعتماد وشروط وقيود ممارسة هذه الاعمال بما في ذلك الاتعاب التي تتحملها الدائرة بمقتضى نظام يصدر عن مجلس الوزراء.
«ج» - للوزير بناء على تنسيب المدير الغاء الاعتماد الممنوح وفقا لاحكام الفقرة «أ» من هذا البند في حال مخالفة احكام هذا القانون او الانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه على ان لا يحول ذلك دون الملاحقة الجزائية بمقتضى احكام المادتين «22» و«24» من القانون.
المادة «38»
تعدل المادة «50» من القانون الاصلي باضافة عبارة «وتعديلاته» الى نهاية الفقرة «ج» منها.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش