الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

سنقرط لـ »الدستور«: تجميد إسرائيل للاموال قرار بالغ الخطورة يعرض الاقتصاد الفلسطيني الى كارثة

تم نشره في الثلاثاء 31 كانون الثاني / يناير 2006. 02:00 مـساءً
سنقرط لـ »الدستور«: تجميد إسرائيل للاموال قرار بالغ الخطورة يعرض الاقتصاد الفلسطيني الى كارثة

 

 
[ القدس - الدستور - خليل العسلي
اعتبر وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط ان القرار الاسرائيلي بتجميد تحويل الاموال التى تحصلها اسرائيل باسم السلطة الفلسطينية بسبب نتيجة الانتخابات التشريعية بانه قرار بالغ الخطورة وسيعرض الاقتصاد الفلسطينى الى كارثة واضاف سنقرط في اتصال هاتفى مع الدستور:'' بلا شك ان هذا القرار سيعمل على شل السلطة الوطينة ومؤسساتها ولانه سيعمق من الازمة االاقتصادية الخانقة التى تعتيشها السلطة '' داعيا اسرائيل الى احترام الاتفاقيات الموقعة لان هذا القرار يعتبر خرقا لها'' .
وكان رئيس الحكومة الاسرائيلية المؤقت ايهود اولمرت قرر بصورة مفاجئة تجميد تحويل مبلغ 200 مليون شيكل ( الدولار يساوي 58,4 شيكل ) الى السلطة الفلسطينية يوم الاربعاء الماضي بحجة ان هذه الاموال ستحول الى حركة حماس . واضاف سنقرط ان هذا القرار فاجأ عددا من المحللين الاسرائيلين خاصة وان ناطقا باسم اولمرت اكد لوسائل الاعلام عقب الاجتماع الاسبوعي للحكومة الاحد ان اسرائيل لن تقوم باية خطوة اقتصادية ضد السلطة وتفضل التريث في الوقت الحالي قبل الاقدام على مثل هذه الخطوات، ولكن اولمرت فاجأ الجميع اثناء لقاءه المستشارة الالمانية انجليا مريكل عندما قال ان اسرائيل لن تعمل باي حال من الاحوال على تحويل اموال ستذهب الى منظمة لا تعترف بحق اسرائيل في الوجود ولهذا قررت تجميد تحويل الاموال لهذه السلطة رغم اننا نعرف حساسية موقف رئيس السلطة محمود عباس ابو مازن ولكننا لا نستيطع ان نسمح بنقل هذه الاموال . واكد صائب بامية مدير عام وزارة الصناعة والتجارة الفلسطينية في تصريحات خاصة لـ '' الدستور'' '' ان السلطة الوطنية الفلسطينية لن تتعامل مع القرار الاسرائيلي على اساس انه نهائي، فليس من حق اسرائيل ان تتخذ هذه الخطوة ، مؤكدا بدء الاتصال مع الجهات الدولية من اجل الضغط على اسرائيل لالغاء هذا القرار، وقال.. اننا مستمرون بالاتصال المباشر مع اسرائيل نفسها لثنيها عن هذا القرار .
واضاف بامية ان هذه الاموال هى حق للسلطة الفلسطينية وليس مساعدة من اسرائيل، وبالتالى لا يحق لها تجميدها او حتى تاخيرها لايام، لان هذا القرار يعنى باختصار كارثة اقتصادية على الاقتصاد الفلسطيني، وسيرفع نسبة البطالة في الشارع الفلسطينى لتصل الى اكثر من 50%، كما ان نسبة الفقر سترتفع اكثر مما هى عليه الان، حيث وصلت هذا النسبة الى اكثر من ثلثى الشعب الفلسطينى يعيشون تحت خط الفقر.
وقال د نصر عبد الكريم استاذ الاقتصاد والخبير المعروف في تصريحات خاصة لـ ''الدستور'' يجب ان لا نصاب بنوع من الهلع والخوف من القرار الاسرائيلي بتجيمد تحويل الاموال والتي هي من حق الفلسطينين، وبالتالى حتى لو تاخرت هذه الاموال فان السلطة لن تفقدها فهى تبقى في بند الايرادات وستحصلها ذات يوم .واستبعد د. عبد الكريم ان يؤثر تجميد الاموال على نسبة العجز في الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بحوالى 400 مليون دولار، ومن جانبه اكد وزير الاقتصاد الفلسطيني مازن سنقرط ان هناك اتصالات مع جهات دولية وعربية لسد هذا العجز في الموازنة الحالية.
واضاف عبد الكريم ان هذه ليست المرة الاولى التي تقوم اسرائيل بمثل هذه الخطوة التي لا تدل على اي احترام لاي اتفاق، فاسرائيل قامت بتجميد الاموال التى تحصلها من الضرائب والاستيراد لمدة عام كامل ولم تفرج عن تلك الاموال الا بعد تسلم د سلام فياض حقيبة المالية في السلطة الفلسطينية . واعرب عدد من خبراء الاقتصاد الفلسطينين ومن بينهم د نصر عبد الكريم عن خشيتهم ان يجد هذا القرار نوعا من القبول في الشارع الفلسطينى باعتباره جزء من الضغوط التي تمارس على حماس من قبل بعض الجهات الدولية وكنوع من معاقبة حماس مما يعتبر شئ بالغ الخطورة لان المتضرر الاكبر سيكون الشعب الفلسطينى .ويشار الى ان اموال الضرائب التي تجنيها اسرائيل لصالح السلطة تقدر بحوالى 60% من حجم الايرادات المحلية والذاتية للسلطة الفلسطينية المتمثلة في ايرادات من ضريبة الدخل وضرائب على المشتريات ومن الجمارك ومن استثمارات صندوق الاستثمار الفلسطينى الخاص.وقالت مصادر رسمية فلسطينة ان على حركة حماس ان تسرع في ارسال رسائل إطمئنان الى العالم العربي والجهات الدولية والمستثمرين المحليين والاجانب وخاصة حول برامج عملها على المدى القريب بان كل هذا الخوف والهلع المبالغ فيه لا مكان له .

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش