الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الزيادة شملت الخبز المحسن واللحوم والخضار * مواطنون يشكون ارتفاع اسعار معظم السلع.. والتجار يختلفون حيال الاسباب

تم نشره في الثلاثاء 18 نيسان / أبريل 2006. 03:00 مـساءً
الزيادة شملت الخبز المحسن واللحوم والخضار * مواطنون يشكون ارتفاع اسعار معظم السلع.. والتجار يختلفون حيال الاسباب

 

 
عمان- الدستور- وسام السعايدة وزيد ابو خروب: شكا مستهلكون من رفع بعض التجار اسعار العديد من السلع وبنسب ملفتة بحجة زيادة اسعار المحروقات وتأثيرها على كلف الانتاج، وسط حالة عدم استقرار تشهدها الاسواق، حسبما أكد مستهلكون التقتهم '' الدستور'' وبرر تجار ارتفاع اسعار بعض السلع بتأثرها فعليا بزيادة اسعار المحروقات، مشيرين الى ان هنالك سلعا أخرى وتحديدا الاساسية منها مرتبطة بالاسعار العالمية والتي تتأثر بالعرض والطلب ومثال ذلك ارتفاع اسعار بورصة السكر العالمية التي سجلت مستويات قياسية مؤخرا.
ورصدت ''الدستور'' اثر القرار الحكومي برفع اسعار المحروقات على الاسواق والتغيرات التي طرأت على الاسعار عموما وتأثير ذلك على القدرة الشرائية للمستهلكين الآخذة بالتآكل يوما بعد اخر. الخبز.الى ذلك قال نقيب اصحاب المخابز عبدالاله الحموي إن اسعار الخبز العادي لم يطرأ عليها أية زيادة بعد قرار رفع اسعار المحروقات وذلك لالتزام الحكومة بدعمها وتخفيض سعر طن الطحين بواقع 57,11 دينار.
وبين ان الزيادة التي طرأت كانت على اسعار الاصناف المنتجة من طحين''الزيرو'' و''الزهرة'' وبنسبة لم تتجاوز 5 في المائة، مشيرا ان الاصناف التي شملتها الزيادة تضم الخبز المحسن وخبز الحمام الافرنجي و الكعك فقط . اما نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق فاكد ان اسعار المواد الاساسية لم تتأثر بقرار رفع اسعار المحروقات الأخير وان التغيرات التي تطرا على مستويات الاسعار تعتمد على آلية العرض والطلب، مشيرا الى ان التجار تحملوا فارق ارتفاع اسعار المحروقات فيما يتعلق بشحن البضائع من العقبة الى العاصمة على حساب هامش الربح المتحقق. وفيما يتعلق باسعار الارز قال إن الاردن يستورد الارز من عدة دول أهمها مصر نظرا لوجود الاعفاء الجمركي والولايات المتحدة التي تربطنا معها اتفاقية تجارة حرة، مشيرا ان سعر الطن المستورد من مصر حاليا بلغ 350 دولارا. وبين توفيق ان ارتفاع اسعار الارز في بعض الاحيان يتأتى في حال اتجاه المستوردين الى دول لا ترتبط مع الاردن باتفاقيات تجارة حرة او اعفاء جمركي مما يعني تحمل المستهلكين لضريبة جمركية لتضاف على الاسعار.
اللحوم
وشهدت اسعار اللحوم ارتفاعا خلال الفترة الماضية وكان في مقدمة الاسباب تداعيات مرض انفلونزا الطيور وعزوف المواطنين عن شراء الدواجن قابله طلب ملحوظ على اللحوم والاسماك، خصوصا بعد الاعلان عن اول حالة انفلونزا طيور في المملكة، حيث ادى الاقبال على شراء اللحوم الحمراء الى ارتفاع اسعارها الى قرابة 7 دنانير للكيلو وارتفاع اسعار الاصناف المستوردة بمعدل دينار تقريبا.وقال ابو محمد - صاحب ملحمة - ان اسعار اللحوم ارتفعت بعد زيادة اسعار المحروقات ومثال ذلك ارتفاع سعر كيلو اللحم البلدي من 5 دنانير ليباع الان بسعر يتراوح بين 6-7 دنانير للكيلو الواحد.
ويرى سكرية وهو ايضا صاحب ملحمة في العاصمة ان اسعار اللحوم في الاصل معومة وترتبط بالية العرض والطلب ولا علاقة لها برفع اسعار المحروقات.
وحول اسعار اللحوم المستوردة قال ان الصنف الاسترالي ''ذبح الامارات'' والذي يزن 14 كيلو فما دون تراوح سعره مابين 3 - 4 دنانير للكيلو الواحد اما الاسترالي الذي يزيد وزنه عن 14 كيلو يتراوح سعره مابين 5,2 و 5,3 دينار.
الخضار
وعلى صعيد متصل سجلت اسعار الخضار ارتفاعا كبيرا لم تشهده منذ اشهر ويرجع مختصون الاسباب الى زيادة حركة التصدير الى اسواق العراق وسورية ولبنان وانتهاء موسم الانتاج للعديد من الاصناف.
وقال تجار ان الكميات الموردة للسوق عادت الى معدلاتها الطبيعية بسبب استقرار حالة الطقس وجني الاثمار بكميات كبيرة، حيث بلغت الكميات التي استقبلها السوق امس 3400 طن.
الجمعية الوطنية لحماية المستهلك دعت بدورها مديرية الجودة ومراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة الى تكثيف جولاتها الرقابية على الاسواق والمحال التجارية.
وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات ان بعض اسعار السلع تشهد هذه الايام ارتفاعات متتالية تحتاج الى رقابة مكثفة لضبط السوق واسعار التجار وذلك من خلال ايجاد رقابة صارمة مبينا ان حماية المستهلك تلقت العديد من الملاحظات حول عدم وجود اعلان اسعار على السلع المباعة في بعض المحال التجارية.
ودعا اصحاب المحلات التجارية ضرورة الاعلان عن اسعار المواد المباعة وتحديدا الاساسية منها وتثبيت ذلك على السلع والعبوات حتى يستطيع المستهلك التعرف على سعر المادة قبل شرائها باعتبار ان حق المستهلك يتمثل في معرفة اسعار ومحتويات ما يعرض امامه من سلع وخدمات ، مشيرا الى ان غياب الرقابة المنظمة والدورية على الاسواق يؤدي الى اختلال باسعار العديد من السلع.
وشدد عبيدات على اهمية معاقبة المخالفين والذين يسعون الى استغلال المستهلك وتحرير مخالفات بحقهم لضمان عدم تكرار مثل هذه العمليات غير القانونية والتي تصدر من فئة قليلة من التجار.
الرقابة
وفي اطار الاجراءات الحكومية لضبط الاسواق والحفاظ على حقوق جميع الاطراف اقرت وزارة الصناعة والتجارة مؤخرا مشروع قانون ''حماية المستهلك'' وذلك انسجاما مع الإصلاحات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة والهادفة إلى تفعيل دور اليات السوق وتحسين اداء الاقتصاد وتسهيل اندماجه بالاقتصاد العالمي.
ووفق المسودة يهدف المشروع في ظل حرية التعامل والمبادلة الى وضع القواعد العامة لحماية المستهلك باعتباره الطرف الثاني للعملية التبادلية وايجاد الاليات الكفيلة بتفعيل دور المستهلك ، كما يؤمن الحماية القانونية لحقوق المستهلك المتعارف عليها دوليا كحقه في الصحة والسلامة والحماية المادية والضمان وخدمات البيع كذلك حقه في الانضمام الى جمعيات تتولى الدفاع عن مصالحه والتعبير عن وجهة نظره اضافة الى رفع مستوى الحماية التي يتمتع بها المستهلك في المملكة وزيادة التنسيق بين مختلف الاجهزة الرقابية المتداخلة فضلا عن امكانية جمع الاحكام القانونية المتعلقة بحماية المستهلك بمجلة موحدة للاستهلاك.
وتضمن المشروع ان يكون المزود النهائي مسؤولا عن الاضرار الناجمة عن استخدام او استهلاك السلعة التي لا تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة للمستهلك اضافة الى ضرورة ان يرفق بكل سلعة يراد استعمالها تحذير يبين اوجه الخطورة وطرق الاستعمال وان يقوم المزود بابلاغ الجهة المختصة فورا اذا تبين بعد طرحها في السوق انها تشكل خطرا على صحة المستهلك.
والزم مشروع القانون المزود النهائي باعلان اسعار البيع وشروطه الخاصة وتسليم المستهلك عند الطلب ما يثبت شراء السلعة ويحظر نشر أي اعلان لا يتفق وواقع السلعة اوالخدمة واعلانات النشاطات غير المرخصة والحملات الترويجية للسلع الضارة بصحة وسلامة المستهلك.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش