الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

في تقرير لأسواق النقد يعده `الوطني الكويتي` * معدل تضخم أدنى .. ومحاضر متشددة لمجلس الاحتياطي الأمريكي

تم نشره في الاثنين 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2006. 02:00 مـساءً
في تقرير لأسواق النقد يعده `الوطني الكويتي` * معدل تضخم أدنى .. ومحاضر متشددة لمجلس الاحتياطي الأمريكي

 

 
الكويت - الدستور
قال تقرير صادر عن البنك الكويتي الوطني إن حدة التقلبات في سوق العملات الأجنبية تراجعت وتقلصت هوامش التداول مع كافة العملات الرئيسية باستثناء الجنيه الإسترليني ، وقد تم تداول اليورو بين مستوى 1,27 و 1,28 دولار ليقفل عند مستوى 1,28 في نهاية الأسبوع ، وكذلك تم تداول الين ضمن نطاق 117 - 118 ليقفل عند مستوى 118 ين ـ دولار ، وأما الجنيه الإسترليني فقد سجل هبوطا حادا إلى 1,88 دولار ـ جنيه من مستواه السابق البالغ 1,91 ، وقد أقفل عند مستوى 1,89 في نهاية الأسبوع. ونشرت خلال الأسبوع الماضي محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي حول سياسة أسعار الفائدة ، ويتبيّن من تلك المحاضر أن المجلس لا يزال عند موقفه المتشدد فيما يتعلق بالتضخم متوقعا ، في الوقت ذاته ، أن يسجل الاقتصاد معدل نمو معادل أو ربما أدنى قليلا مما تبرره معطياته الأساسية.
وبالنسبة للتضخم الأساسي ، باستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة ، لا يزال مستواه "مرتفعا بشكل لا يدعو للارتياح" ، وهناك "تراجع طفيف" في مخاطر ارتفاع التضخم ، ولا تزال اللجنة قلقة من احتمال أن "تميل" توقعات التضخم "إلى الارتفاع" ، ونتيجة لذلك ، انخفضت أسعار سندات وأذونات الخزينة الأميركية وسجلت العوائد ارتفاعا واضحا. وطرأ تباطؤ حاد على التضخم خلال الأسبوع الماضي ، مخففا بذلك الضغوط على مجلس الاحتياطي الفدرالي ومعززا التوقعات بتخفيض سعر الفائدة خلال السنة القادمة ، وقد ارتفع مؤشر السلع الاستهلاكية الأساسية ، الذي لا تشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة ، التي تتسم بعدم الاستقرار بطبيعتها ، بنسبة 0,1 في المائة في شهر تشرين اول ، وهو أعلى نسبة ارتفاع لهذا المؤشر منذ بدء تسارع الضغوط التضخمية في الربيع الماضي.
وأما معدل التضخم على أساس سنوي ، وهو المعدل الذي غالبا ما يشير إليه بن برنانكي ، رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي ، والذي وصل إلى أعلى مستوى له "3,8 في المائة" في شهر مايو ، فقد انخفض للشهر الخامس على التوالي إلى 2,3 في المائة من 2,7 في المائة.
وحذّر مايكل موسكو ، رئيس الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو ، المستثمرين من مغبّة الافتراض بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي يعتقد بان حربه ضد التضخم قد انتهت ، وقال: "إنها فترة شهر واحد ، وأعتقد بأن من السابق لأوانه لأي شخص أن يقول إننا قد قصمنا ظهر التضخم". أما بالنسبة للأخبار الاقتصادية الأخرى ، فقد ارتفع مؤشر "إمباير ستيت" الصناعي الذي يصدر الاحتياطي الفدرالي في نيويورك إلى مستوى 26,7 في شهر تشرين ثاني ، وهو أعلى مستوى له منذ شهر حزيران ، مقارنة بمستوى 22,9 في الشهر السابق ، وكان المحللون قد توقعوا تراجع المؤشر إلى مستوى 15 تقريبا.
وفي سوق العقار ، تراجعت أعداد حالات بدء إنشاء المساكن الجديدة وأعداد تراخيص البناء الجديدة إلى مستوى أضعف مما كان متوقعا لها ، حيث تشير أرقام وزارة التجارة إلى أن أعداد حالات بدء إنشاء المساكن الجديدة انخفضت في شهر تشرين اول إلى رقم يعادل على أساس سنوي 1,49 وحدة مقارنة بـ 1,77 مليون وحدة في شهر ايلول ، كما انخفض عدد تراخيص البناء إلى 1,53 مليون ترخيص من مستواه السابق البالغ 1,63 مليون.
مؤشر أسعار المنتجين انخفض هو الآخر بنسبة 1,6 في المائة في شهر تشرين اول مقارنة بانخفاض بلغ 1,3 في المائة في شهر ايلول ، وهو مستوى يقل بنسبة 0,5 في المائة عن الانخفاض المتوقع.
أما عدد مطالبات البطالة الأولية ، فقد انخفض بـ 308,000 طلب وهو أداء يتوافق مع الأداء خلال الشهر السابق.
سجّل الإنتاج الصناعي ارتفاعا بنسبة 0,2 في المائة في شهر أكتوبر ، وهو أداء يقل بنسبة 0,3 في المائة عن المتوقع ، إلا أنها أعلى بكثير من الانخفاض السابق الذي بلغت نسبته 0,6 في المائة.
وانخفضت المشتريات الأمنية الصافية للولايات المتحدة إلى 53,7 مليار دولار في شهر ايلول ، وهو رقم يقل كثيرا عن التوقعات السابقة وعن المشتريات التي بلغت 97,1 مليار دولار في شهر آب.
وأخيرا ، ارتفع مؤشر الصناعي في فيلادلفيا إلى مستوى 5,1 في شهر تشرين اول ، عاكسا بذلك أداءه السلبي الذي بلغ0,7 للشهر السابق.
وانخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ سنة ، حيث بلغت 55 دولار للبرميل لنفط غرب تكساس المتوسط و 57 دولار للبرميل لنفط "برنت" ، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى بقاء مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة أعلى بكثير من متوسط مستوياتها على مدى خمس سنوات ، وعلى ضوء توقع فصل شتاء معتدل هذه السنة في نصف الكرة الشمالي ، وقد وفّر هذا الانخفاض دعما قصير الأجل للدولار الأمريكي مقابل معظم العملات ، قبل أن يعتريه الضعف من جديد. احتواء التضخم في أوروبا.
عدّلت منطقة اليورو أرقام النمو للربع الثالث من السنة بتخفيضها إلى مستوى أدنى قليلا مما كان يعتقد في البداية ، وتبيّن نتيجة لهذا التعديل أن معدل نمو الاقتصاد الأوروبي بلغ 0,5 في المائة خلال الربع الثالث ، وهو أقل من النسبة السابقة البالغة 0,9 في المائة وأقل من نسبة الـ 0,6 في المائة التي كانت متوقعة له.
وعلى أساس سنوي ، سجّل الناتج المحلي الإجمالي نموا بلغ 2,6 في المائة ، وهو مستوى يقل عن الـ 2,7 في المائة الذي كان متوقعا. وظهرت بعض دلائل ضعف على صعيد التضخم في منطقة اليورو تشير إلى خروجه عن السيطرة ، مع أن المعدل السنوي الأساسي ، الذي لا يشمل أسعار الطاقة والمواد الغذائية التي تتسم بالتقلب بطبيعتها ، قد سجل ارتفاعا طفيفا.
وقد بقي المعدل العام للتضخم ، الذي يقاس بمؤشر أسعار السلع الاستهلاكية في الدول الاثنتي عشرة التي يتكوّن منها الاتحاد ، لشهر تشرين اول عند مستواه السابق البالغ 1,6 في المائة ، وهو أدنى مستوى له منذ 7 سنوات ، وكذلك بقي مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 1,6 في المائة ، وهي النسبة السابقة أيضا.
إلا أن أرقام التضخم التي تدعو إلى الارتياح هذه لن توقف البنك المركزي الأوروبي عن التوجه نحو رفع أسعار الفائدة بـ 25 نقطة أساس لتصل إلى 3,50 في المائة في اجتماعه القادم المخصص لتحديد سعر الفائدة والمقرر عقده يوم 7 كانون اول المقبل ، وفي الواقع ، يهدف البنك إلى احتواء معدل التضخم وإبقائه دون مستوى 2 في المائة ، وهو مستوى يعبرا آمنا. وسجل الميزان التجاري لمنطقة اليورو فائضا بلغ 2 مليار يورو لشهر ايلول ، وهو مبلغ يتجاوز العجز الذي كان متوقعا له أن يبلغ 1,5 مليار يورو والعجز السابق الذي يبلغ 5,4 مليار يورو. وحقق الاقتصاد الألماني نموا بنسبة 0,6 في المائة خلال الربع الثالث من السنة ، وهو أداء يقل عن الـ 1,1 في المائة الذي تم تسجيله في الربع الثاني ، ويقل أيضا عن نسبة النمو التي كان من المتوقع لها أن تبلغ 0,7 في المائة.
وعلى أساس سنوي ، سجل الاقتصاد نموا بنسبة 2,3 في المائة ، وهو أداء يقل عن المتوقع "2,4 في المائة" وعن معدل النمو السابق الذي بلغ 1,3 في المائة. وكذلك تراجع معدل التضخم ، حيث ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0,1 في المائة في شهر تشرين اول مقارنة بالمتوقع "0,2 في المائة" ، وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم بنسبة 1,1 في المائة.
وقد ذكر معهد الأبحاث الاقتصادية الأوروبية ، الذي يقع مقره في مانهايم في ألمانيا ، أن توقعاته الاقتصادية لألمانيا قد تراجعت لشهر كانون اول وللشهر العاشر على التوالي ، حيث انخفض إلى مستوى 28,5 - نقطة مقارنة بمستوى 27,4 - نقطة لشهر تشرين اول.
وفي فرنسا ، فازت سيغولين روايال بأغلبية كبيرة بترشيح الحزب الاشتراكي الفرنسي لها لخوض الانتخابات الرئاسية التي ستجري في شهر ايار المقبل ، الأمر الذي عزز موقفها في السعي لأن تكون أول سيدة تعتلي سدة رئاسة الجمهورية في فرنسا. كبح جماح التضخم في بريطانيا.
لم يطرأ أي تغيّر يذكر على تقرير البطالة لشهر تشرين اول في المملكة المتحدة ، وفي الواقع ، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0,2 في المائة ، أي بأقل من النسبة التي كانت متوقعة "0,3 في المائة" ، إلا أنها أعلى من النسبة لشهر ايلول "0,1 في المائة".
وعلى أساس سنوي ، ارتفع مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 2,4 في المائة ، وأما مؤشر أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية فقد انخفض عن النسبة التي كانت متوقعه له "2,6 في المائة" ، حيث ارتفع بنسبة 2,4 في المائة.
وصرح محافظ بنك إنجلترا ، ميرفن كنغ ، بأن معدل التضخم سوف يرتفع خلال المستقبل القريب بسبب ارتفاع أسعار الخدمات ورسوم التعليم ، إلا أنه لا بد وأن يتراجع بعد ذلك متأثرا بانخفاض أسعار الطاقة ، وقال أيضا إن المعدل السريع لارتفاع الأجور سوف يؤثر على التضخم ، الأمر الذي قد يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة في أوائل السنة المقبلة.
سجل مؤشر أسعار السلع الإنتاجية لشهر تشرين اول انخفاضا في المدخلات بنسبة 0,1 في المائة وتراجعا في المخرجات بنسبة 0,2 في المائة ، وكلا الرقمين أفضل من البيانات السابقة التي عكست تراجعا بنسبة 1,85 في المائة و0,3 في المائة على التوالي ، وأما مبيعات التجزئة فقد ارتفعت في شهر تشرين اول بنسبة 0,9 في المائة متجاوزة بذلك الأداء المتوقع بنسبة 0,3 في المائة ، وبذلك تكون مبيعات التجزئة قد ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 3,9 في المائة ، وهي نسبة أعلى من النسبة التي كانت متوقعة "3,2 في المائة" وكذلك أعلى من الأداء السابق "3,0 في المائة". أسعارالفائدة في اليابان دون تغيير.
كما كان متوقعا ، أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة بدون تغيير عند مستوى 0,25 في المائة ، بعد أن تبيّن أن معدل التضخم لشهر ايلول جاء منخفضا عند مستوى 0,2 في المائة ، بيد أن البنك المركزي أوضح أنه لن يتوانى عند الحاجة في اتخاذ أي إجراء استباقي لمواجهة التضخم ، وسجل الاقتصاد الياباني نموا بلغ 2 في المائة خلال الربع الثالث من السنة ، بعد أن تم رفع أرقام الأداء الأولية التي بلغت 1,5 في المائة للربع الثاني ، وجاء هذا الأداء أفضل بكثير من التوقعات السابقة للمحليين الذين كانوا يتوقعون نموا بنسبة 1 في المائة.
وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي في ربع السنة الثالث ارتفاعا بلغ 0,5 في المائة ، متجاوزا بذلك التوقعات البالغة 0,2 في المائة والأداء السابق البالغ 0,4 في المائة ، هذا ، وقد أظهرت أرقام الربع الثالث أن الاستهلاك قد انكمش بنسبة0,7 في المائة مقارنة بربع السنة السابق ، إلا أن الصادرات قفزت بنسبة2,7 في المائة كما سجل الاستثمار الرأسمالي ارتفاعا كبيرا بلغ 2,9 في المائة ، للربع العاشر على التوالي.
وأخيرا ، هبط الإنتاج الصناعي بنسبة0,7 في المائة في شهر ايلول ، وأما على أساس سنوي فقد ارتفع بنسبة 5,2 في المائة. وفي الكويت لم يطرأ أي تغيّر على سعر تبادل الدولار مقابل الدينار الكويتي عن مستواه السابق والذي بلغ 0,28919 دينار.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش