الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

زيادة الطلب على الشقق ما دون 150 مترا * الهمشري: تراجع مبيعات الاسمنت ليس مؤشرا على انخفاض نشاط سوق العقار

تم نشره في الثلاثاء 7 تشرين الثاني / نوفمبر 2006. 02:00 مـساءً
زيادة الطلب على الشقق ما دون 150 مترا * الهمشري: تراجع مبيعات الاسمنت ليس مؤشرا على انخفاض نشاط سوق العقار

 

 
عمان - الدستور
اعتبر نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الدكتور نعمان الهمشري ان تراجع حجم مبيعات شركة مصانع الاسمنت والتي افادت بها ارقام الشركة اخيرا لا يعني ان هنالك انخفاضا في النشاط العقاري ، مشيرا الى ان زيادة الطلب على المادة الاساسية للبنان غالبا ما تأتي من ارتفاع الطلب من شركات لاقامة مشاريع استثمارية كبرى يتزامن عملها في وقت واحد.
وكانت شركة مصانع الاسمنت اكدت الاسبوع الماضي انخفاض الطلب على مادة الاسمنت في السوق المحلية بنسبة ملحوظة وتراجع مبيعاتها الى 4 الاف طن يوميا بعد ان كانت تتجاوز الـ 16 الف طن نظرا للنشاط العمراني غيرالمسبوق الذي شهدته المملكة خلال السنوات القليلة الماضية الى وصول سوق العقار لحالة الاشباع مما ادى الى تراجع مبيعاتها.
ونوه الهمشري الى ان عدد الوحدات السكنية التي سيتم انجازها العام الحالي سيصل الى نحو 15 الف وحدة سكنيه وانه تم انجاز ما يقارب 12 الف وحدة سكنية منذ بداية العام الحالي ولغاية تشرين الاول الماضي ، مشيرا الى ان حاجة المملكة من الوحدات السكنية تقدر بنحو 33 الف وحده سكنية وهذا يعد مؤشرا على ان السوق المحلية بحاجة الى اكثر من الوحدات المقدر انجازها لهذا العام مما يعطي مؤشرا ايضا بان الطلب على الشقق السكنية في تزايد مستمر والى ان السوق بحاجة لمزيد من النشاط الذي سينعكس بشكل كبير على القطاع.
وبين ان الاقبال في سوق العقار تركز على مساحات معينه من الشقق السكنية مقارنة باسعار شقق اخرى ومساحات اكبر ، مشيرا الى ان التركيز كان على الشقق السكنية التي تبلغ مساحتها من 150 مترا ، مبينا ان سبب الطلب المتزايد على هذه المساحة من الشقق هو متوسط سعرها.
الى ذلك قال المدير العام لشركة العمري للاسكان وعضو جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس مهند العمري ان الشركات العقارية تكيفت مع الاوضاع الجديد من ارتفاع اسعار الاراضي والمواد الاولية التي تدخل في بناء العقارات ، مما ادى الى ارتفاع اسعار الشقق السكنية.
واضاف العمري ان محدودية فترة السداد المسموح بها لدى البنوك عند تمويلهم لعملائهم في تأمين الشقق السكنية ابرز الاسباب التي تقف عائقا امام ذوي الدخل المحدود في اقتناء الشقق ، مبينا ان ذلك ادى الى نفور المواطنين من استملاك الشقق بدلا من استئجارها كون ان اغلب المواطنين العازمين على شراء الشقق يلجأون الى مثل هذه القروض البنكية رغم فترة السداد المحدودة ، مطالبا بتمديد فترة السداد الى اكثر مما هي عليه ليتسنى لجميع شرائح المجتمع تأمين مسكن.
واتفق العمري مع الهمشري في انخفاض نسبة انتاج الوحدات السكنية في المملكة بنسبة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي ، مما سيؤدي الى زيادة الطلب في سوق العقار ، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار الشقق بحاجة الى دعم حكومي في اعادة النظر في القرارات المتخذة مؤخرا باعفاء الشقق السكنية مادون 120 مترا والتي اثرت بشكل كبير على كاهل المواطن.
وكانت الحكومة قد اتخاذت العديد من القرارات التي تخص قطاع الاسكان من ابرزها قرار مجلس الوزراء الاخير باعفاء الشقق السكنية التي لا تزيد مسحتها عن 120 مترا واستيفاء رسوم تسجيل في حال زيادة مساحة السكن عن ذلك ، وان لايتجاوز ثمن مثل هذه الشقق عن 18 الف دينار.
وطالب العمري بالعمل على تجهيز اراض خارج عمان ويصال جميع الخدمات لها واجراء بعض التعديلات على نظام الابنية من زيادة عدد الطوابق ، وتخفيض اسعار الفائدة او تثبيتها للقروض الممنوحة لغايات السكن لانتاج عدد اكبر من الوحدات السكنية على مساحة اكبر من المفرض انتاجها حاليا للوصول الى حاجة المملكة من الوحدات السكنية المفروض انجازها سنويا ، مشيرا الى ان مثل هذه التعديلات ستساهم ايضا في خفض الكلفة بشكل كبير لتمكن المواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود والمتوسط من السكن في المناطق التي يرغبها.
واشار الى ان مشكلة عدم قدرة استملاك المواطنين للشقق السكنية على المدى البعيد الحكومة هي المسؤولة عن ذلك نظرا للقرارات التي اتخذتها ومحدودية الفترة المسموح بها لسداد ثمن الشقق السكنية من قبل البنوك على المدى القريب.
ويشار الى ان شركة مصانع الاسمنت هي الشركة الاولى التي تقوم بتزويد السوق المحلية بمنتجات الاسمنت مع وجود توجهات استثمارية لاقامة شركة اسمنت في منطقتي المفرق والقطرانة لمجموعة شركات الراجحي الاستثمارية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش