الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

بنيان لـ »الدستور« : القطاع الخاص مطالب بتطوير اعماله وقدراته * الوزارة تجـــــــــــري مراجعة للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتواكب التطورات

تم نشره في الاثنين 20 شباط / فبراير 2006. 02:00 مـساءً
بنيان لـ »الدستور« : القطاع الخاص مطالب بتطوير اعماله وقدراته * الوزارة تجـــــــــــري مراجعة للسياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتواكب التطورات

 

 
عمان-الدستور-لما العبسه
شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطورا متسارعا خلال السنوات العشر الماضية، ولعب دورا واضحا في عملية التنمية.
وكان لهذا القطاع نصيب ضمن توصيات الاجندة الوطنية التي رأت بان السياسة التنظيمية التي ينتهجها الاردن سليمة ويجب تطويرها بشكل مستمر لتلبية احتياجات السوق ومتطلبات الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تعرضت التوصيات للحديث عن التحديات التي يواجهها القطاع والتي من الضروري مواجهتها وتخصيصها لمواصلة تطوير البنية التحتية المطلوبة لرفع كفاءة القطاع وزيادة تنافسيته على كافة الصعد وتأمين قدرة اكبر لامداد مستخدمي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات بخدمات ذات كفاءة عالية وكلف معقولة.
حول ذلك قال الامين العام لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس هيف بنيان ان المملكة تبنت عدد من المبادرات الهادفة الى المساهمة في سد الفجوة الرقمية وتطوير التعليم وزيادة نسبة انتشار الانترنت والمساعدة، كما ان الاردن يعتبر من الدول السباقة في المنطقة بموضوع تطوير قطاع الاتصالات حيث كان اول دولة عربية حررت قطاع الاتصالات بشكل كامل.
وبين بنيان ان من التحديات التي تواجه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي كلف الاتصال واقتناء أجهزة الحاسوب مما يحد من نسبة انتشار الانترنت التي لا تتجاوز 23%.
اضافة الى ان بعض الانظمة والتشريعات والقوانيين بحاجة الى تفعيل مثل قانون المعاملات الالكترونية، كما ان هناك ضرورة استيعاب الأنظمة الصادرة للشركات للتطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم مثل دمج التكنولوجيا و ادخال خدمات الجيل الثالث لقطاع الاتصالات اضافة الى وجود حاجة ملحة بالنسبة لتصنيف شركات تكنولوجيا المعلومات المحلي كقطاع تجاري منفصل، ذلك انه من الضروري ان يكون مدرجا بشكل منفصل عن الشركات التجارية كي تكون هناك سهولة في عملية الحصول على المعلومات الخاصة بالقطاع.
وعن دور القطاع الخاص اكد بنيان ان على الشركات العمل على تطوير مجالات اعمالها وقدراتها، خاصة و ان القطاع يشهد نموا متزايدا كل عام.
من جانب اخر لفت الى ان هناك دورا منتظرا من تحرير قطاع الاتصالات ذلك انه من المتوقع ان يوفر فوائد ومزايا عديدة على مستوى الافراد والشركات، بفضل التعرفة المخفضة المتوقعة وتحسين نوعية الخدمة. الامر الذي يؤكد اهمية مسألة التنظيم والرقابة في القطاع وذلك لحماية واستمرارية وسلامة البنى التحتية الضرورية لتزويد خدمات الاتصالات وعدم وضع اية قيود على استخدام اية تكنولوجيا مجدية وتمكين السوق الحر من ازالة الكلف الزائدة المرتبطة بتدني كفاءة الاحتكار، حسب ما هو معروف وما اكدت عليه توصيات الاجندة.
واشار الى ان من التحديات التي يجب تخطيها للنهوض بالقطاع زيادة الاستثمار في الموارد البشرية ومواصلة عملية التدريب.
كما أشار لضرورة توفير التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشاريع. وقال بنيان ان الوزارة حاليا بصدد مراجعة السياسة العامة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد للتتناسب مع التطورات الحاصلة.كما انها انجزت العديد من المشاريع التي من شأنها المساهمة في جسر الفجوة الرقمية و من ابرزها مشروع شبكة الالياف الضوئية الوطني حيث تم ربط جميع الجامعات الاردنية، والمرحلة الحالية الخاصة بربط كافة المدارس الحكومية وعددها 3300 مدرسة موزعة في كافة أرجاء المملكة قد تم تقسيم العمل فيها الى 8 مراحل بدأت في العاصمة عمان ذلك انه من المخطط له ربط 240 مدرسة فيها وانجز جزء كبير منها ومن المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالي.
وذكر في توصيات الاجندة الوطنية الخاصة ان عملية التحرير للخطوط المتنقلة بدأت في العام 2000 عندما قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات باصدار ثلاثة تراخيص جديدة لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة اضافة الى الرخصة القائمة انذاك ومنذ ذلك التاريخ شهد القطاع نموا متسارعا حيث ارتفع عدد المشتركين في الخطوط المتنقلة ليصل الى نسبة 48% بين الاعوام 2000-2004.
ومن المتوقع ان يؤدي التنافس الحر في قطاع الاتصالات المتنقلة الى زيادة الانتشار وتخفيض الاسعار غير ان المنافسة الشديدة وغير المنتظمة قد تؤدي الى خفض الاسعار دون الكلفة مما يؤثر سلبا على الارباح ونوعية الخدمات وقد تؤخر ادخال خدمات القيمة المضافة والتكنولوجيا الحديثة ومن هنا تأتي اهمية التنظيم والرقابة واهمية ضمان البيئة التنافسية العادلة والمناسبة لحماية الاستثمارات ووضع معايير تقييم للشركات المتقدمة لتوفير الخدمات مستقبلا.
وفيما يخص خدمات تكنولوجيا المعلومات هناك ضرورة ملحة لتوفير بيئة تشريعية لدعم وتطوير النشاطات الحكومية والخاصة في هذا المجال وخلق البيئة المناسبة في القطاع لتشجيع الاستثمار وزيادة التنافسية ونقل المعرفة وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالاضافة الى ذلك يجب تطوير بيئة الاعمال لشركات تكنولوجيا المعلومات من خلال حماية حقوق النشر والملكية الفكرية وتوضيح الاجراءات الضريبية والجمركية.
كما لا بد من تحقيق مستويات عالية من النفاذ ووضع الاجراءات اللازمة لذلك وازالة العوائق التي تحول دون الانتشار السريع لخدمات الانترنت اضافة الى اتاحة استخدام قطاع الاعمال لخدمات الانترنت بشكل اعمق واوسع وتطوير البيئة القانونية لتسهيل التجارة الالكترونية ونشر استخدامات الانترنت ومهارات الحاسوب وربطها بالتعليم .
اما فيما يخص خدمات البريد قالت التوصيات ان هناك حضورا قويا للقطاع الخاص في الخدمات المحلية والدولية للبريد السريع اما البريد المحلي، بالمقابل فان الاردن لا تتوفر فيه خدمات البريد المنتظم والمجدول الى ابواب المساكن والمؤسسات كما لا تساند الخدمات البريدية قطاع الاعمال بكفاءة خاصة وان البيئة التشريعية لم تهئ القطاع للمنافسة وهناك حاجة ضرورية لتعزيز القدرات الفنية والادراية في شركة البريد الاردني وذلك لرفع الكفاءة وتحسين مستويات الخدمة ويمكن تحقيق ذلك من خلال ادخال شريك استراتيجي بالاضافة الى ضرورة نظام عنونة بريدية واليات مصاحبة له من اجل تفعيل العنونة وزيادة كفاءة توزيع البريد.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش