الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

التقى المقاولين لتعريفهم بآليات احتساب الضريبة * القضاة: اخضاع قطاع المقاولات لضريبة المبيعات مطلع العام المقبل

تم نشره في السبت 23 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
التقى المقاولين لتعريفهم بآليات احتساب الضريبة * القضاة: اخضاع قطاع المقاولات لضريبة المبيعات مطلع العام المقبل

 

 
عمان - الدستور
نظمت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين لقاءً موسعاً بين مديرعام دائرة ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات اياد القضاه بحضور اعضاء الهيئة العامة للنقابة ونقيب المقاولين المهندس سهل المجالي واعضاء مجلس النقابة والنقباء السابقين.
وخلال اللقاء الذي خصص لتوضيح آليات اخضاع وتطبيق ضريبة المبيعات على قطاع المقاولات اعتباراً من مطلع العام 2007 ، اشار المجالي الى أن النقابة هدفت من هذا اللقاء هو تعريف المقاولين بكافة المستجدات حول الضريبة العامة على المبيعات.
من جانبه أعرب مدير دائرة ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات عن شكره لنقابة المقاولين على المبادرة لعقد هذا اللقاء موضحاً ان قطاع المقاولات كان معفيا من ضريبة المبيعات منذ بدء تطبيقها في المملكة حتى الآن ، ولكن مع تخفيض حد التسجيل على قطاع التجارة ليبلغ 50 الف دينار حيث ان ذلك أخضع عدداً كبيراً من التجار للضريبة فقد كان لزاماً اخضاع قطاع المقاولات وقطاعات اخرى كانت معفاة من هذه الضريبة ليستفيد هذا القطاع من تخصيم الضريبة التي يدفعها المقاولون عند شرائهم المواد من التجار الذين أصبحوا بدورهم خاضعين للضريبة .
وأوضح القضاة ان اللقاء مع المقاولين مهم جداً للاستماع الى آرائهم واقتراحاتهم ، اضافة الى تعريفهم بآليات احتساب الضريبة والتباحث حول كافة القضايا المتعلقة بها لتلافي اية مشاكل قد تحدث مستقبلاً عند التطبيق ، وقال ان الضريبة تفرض على مبيعات أي شخص مسجل كمكلف وبنسبة 16% سواء اكان بائع خدمة او سلعة وخدمة كما في قطاع المقاولات مبيناً ان المكلف بدفع الضريبة في النهاية هو الشخص المستفيد من الخدمة او السلعة وهو صاحب المشروع سواء اكان مؤسسة او مواطنا ، حيث يقوم المقاول باضافة نسبة الضريبة على العقد وهو يحصلها من صاحب المشروع او المستفيد النهائي ويوردها الى الدائرة ضمن المهل الضريبية المحددة . وقال انه بمجرد تسجيل المقاول كمكلف بالضريبة فان ما يتم تحصيله من ضريبة يتم تخصيمه ( من خلال مقاصة ) على ما يتحمله في مشترياته التي يشتريها من تجار وصناعيين مكلفيين وبموجب فواتير رسمية ويقوم المقاول بتوريد الجزء المتبقي من الضريبة المحصلة بعد المقاصة الى دائرة ضريبة المبيعات مشيراً الى أن ، عملية احتساب الضريبة ليست معقدة رغم انه يتوقع حدوث بعض الاشكالات في البداية معرباً عن استعداد الدائرة للتعاون الى ابعد الحدود مع النقابة من أجل توعية المقاولين حول طريقة احتساب الضريبة والاقرار عنها والمهل المحددة لتوريدها.
واكد ان الدائرة وبالتعاون مع النقابة ستعقد عدة ورش عمل للمقاولين في النقابة وفي الفروع من أجل شرح كافة الجوانب المتعلقة بذلك خلال الاشهر المقبلة . ونوه القضاة الى ان ضريبة المبيعات على المقاولين او أي قطاع آخر ليس لها علاقة بالربح او الخسارة ، فهي ليست كضريبة الدخل التي تفرض على الارباح ، فضريبة المبيعات تدفع اولاً بأول عند البيع او تصدير الفاتورة او قبض الثمن او تسليم السلعة حيث يجب ان يتم تحصيل الضريبة من المستفيد النهائي وتوريدها للدائرة كل شهرين ، مؤكداً ان معظم دول العالم تطبق ضريبة القيم المضافة (المبيعات) على قطاعات المقاولات لديها.
وأكد ان الضريبة تحسب على الفاتورة وليس على الكميات فيما يتم التخصيم على جميع المشتريات. وحول الاستفسار عن العقود الموقعة او المشاريع التي يتم البدء بتنفيذها قبل مطلع 2007 قال القضاة انه يمكن استثناء العقود الموقعة قبل الاول من العام 2007 ، فيما سيتم شمول جميع العقود التي توقع بعد ذلك التاريخ . وأوضح القضاة خلال اللقاء إمكانية الإتفاق ما بين النقابة ودائرة الضريبة على توريد مبالغ الضريبة للدائرة آخذين بعين الإعتبار تأخر صرف الدفعات للمقاولين من المؤسسات الحكومية والوزارات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش