الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اختيار الأردن عضوا في محكمة الإستثمار العربية * المجلس الاقتصادي يوافق على اقتراح الأردن منح تأشيرة موحدة لرجال الأعمال العرب

تم نشره في الأحد 17 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
اختيار الأردن عضوا في محكمة الإستثمار العربية * المجلس الاقتصادي يوافق على اقتراح الأردن منح تأشيرة موحدة لرجال الأعمال العرب

 

 
عمان - الدستور - جهاد الشوابكة
وافق المجلس الإقتصادي الإجتماعي العربي على مقترح الأردن بشأن اصدرا تأشيرة عربية موحدة لرجال الأعمال العرب لتسهيل انتقالهم بين كافة الدول الأعضاء في المجلس وبما يحفزهم على زيادة حجم الإستثمارات العربية البينية .
وقد قرر المجلس في دورته التي عقدت على المستوى الوزاري مؤخرا بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية احالة الإقتراح الى مجلس وزراء الداخلية العرب لدراسته واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوصه .
وأعرب المجلس الذي أيد بقوة هذا الإقتراح عن شكره للأردن ذلك أن منح تأشيرة موحدة لرجال الأعمال العرب يعد احدى المتطلبات اللازمة لتفعيل وزيادة التعاون الإقتصادي العربي العربي الذي ما زال دون مستوى الطموحات .
وقال وزير الصناعة والتجارة شريف الزعبي الذي تقدم بهذا الإقتراح ضمن ورقة العمل المقدمة الى اجتماعات المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي ان الأردن يعمل جاهدا لمعالجة معوقات الإستثمار مع الدول العربية وإزالة كافة الحواجز والقيود أمام حركة رجال الأعمال العرب .
وأضاف الزعبي في تصريح صحفي ان الإقتراح الأردني جاء انطلاقا من أهمية سهولة تنقل رجال الأعمال العرب بين الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى في تسيير وتنمية التبادل التجاري البيني ، وكذلك سعيا لزيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية تنمية وزيادة التبادل التجاري والتعاون الإقتصادي بين الدول العربية الى جانب زيادة سهولة تنقل رأس المال بين الدول العربية .
وأوضح الزعبي ان منح تأشيرة موحدة لرجال الأعمال العرب يأتي استكمالا للجهود المبذولة في اطار مجلس الوحدة الإقتصادية العربي بشأن بطاقة المستثمر العربي مما يشكل خطوة أولى نحو الغاء التأشيرات بين الدول العربية مستقبلا وتحقيق الهدف الطموح لإنشاء تكتل اقتصادي عربي فاعل .
ويقوم الإقتراح على عدد من الأسس أهمها أن تتعهد الدول الأعضاء بتسهيل اجراءات منح التأشيرة دون المساس بسيادتها وقوانينها وأن يتعهد حامل التأشيرة بإحترام كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالدول الأعضاء وان لا تقل مدة التأشيرة عن سنة تمنح من قبل أية دولة عضو في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بعد موافقة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية ، على ان تصلح التأشيرة لدخول كافة الدول الموافقة على الإتفاقية .
كما تمنح التأشيرة بناء على طلب من جمعيات رجال الأعمال او الغرف التجارية والصناعية او النقابات المهنية في الدول الأعضاء بإشراف من اتحاد رجال الأعمال العرب والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة العربية بحيث يقدم الطلب الى أي من السفارات او قنصليات الدول الأعضاء المعنية .
وتقوم الأمانة من خلال لجنة فنية خاصة وبالتنسيق مع اتحاد رجال الأعمال العرب والإتحاد العام لغرف التجارة والصناعة العربية بوضع قواعد وأسس اصدار هذه التأشيرة بحيث تصدر على شكل اتفاقية تصادق عليها الدول العربية الراغبة بذلك ضمن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .
من جانب آخر وافق المجلس الإقتصادي والإجتماعي العربي على عضوية الأردن في محكمة الإستثمار العربية وتم اختيار أمين عام وزارة العدل علي الضمور ممثلاً عن المملكة .
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش