الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

رئيس قسم الأسواق المالية في صندوق النقد العربي لـ «الدستور» : عاكوم :500 مليار دولار حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية

تم نشره في الأحد 24 أيلول / سبتمبر 2006. 03:00 مـساءً
رئيس قسم الأسواق المالية في صندوق النقد العربي لـ «الدستور» : عاكوم :500 مليار دولار حجم أصول المؤسسات المالية الإسلامية

 

 
الدوحة - الدستور - محمد خير الفرح
قال رئيس قسم الأسواق المالية العربية في صندوق النقد العربي الدكتور إبراهيم عاكوم إن المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية نمت بنسبة 20 في المائة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأضاف عاكوم لـ "الدستور" خلال زيارة له الى الدوحة الأسبوع الماضي ، حيث شارك في أعمال مؤتمر حول حوكمة الشركات أن حجم أصول البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية يصل الى 500 مليار دولار ، لافتا الى أن ذلك يؤكد الحاجة الى التوافق مع المعايير الدولية وإيجاد أطر قانونية وتشريعية ورقابية وإدارية تساعد على إستمرار النمو والإستفادة من التمويل العالمي.
ويشير إلى أهمية هذه الأطر لتكون ضمانه لإستمرار نجاح تجربة المؤسسات الإسلامية وضمان الإستثمارات من خلال تطبيق المعايير الدولية.
وشدد عاكوم على أن معدلات النمو العالية للمؤسسات المالية الإسلامية تشير الى التقدم الكبير والمتسارع الذي تشهده تلك المؤسسات ، لكن التحدي الذي تواجهه يتمثل في كيفية تطبيق المعايير الدولية بشكل سليم حتى لا يكون هناك إختلال يعرقل النمو الكبير ، لذلك فإن هناك أهمية كبيرة لحماية هذه التجربة الناجحة وإستمرارها مع تطوير آليات العمل بها وفقاً للمعايير الدولية.
ومن أبرز التحديات التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ما يتصل بأبعاد ومخاطر النوافذ الإستثمارية في البنوك التقليدية التي تمارس الأعمال المصرفية الإسلامية ، وذلك بعد أن قامت العديد من المصارف العالمية بفتح نوافذ استثمارية للخدمات المصرفية الإسلامية ، خصوصا وأن هذه المصارف ذات المقومات الكبيرة من كوادر مؤهلة وتقنيات مصرفية عالية ورؤوس أموال ضخمة قد لعبت دورا كبيرا فى إنتشار وتطور العمل المصرفي الإسلامي ، ليس إيمانا منها بالفكرة وانما لتحقيق مكاسب مالية واستقطاب أكبر قدر من العملاء وسط المسلمين.
واضاف انه ومع المستجدات الحالية من عوامل تحرير التجارة العالمية وحرية حركة رؤوس الأموال دون حواجز ، فإن ذلك قد يشكل تهديدا للمصارف الإسلامية الوطنية وإختراقا من الصيرفة التقليدية للصيرفة الإسلامية ، فضلا عن قلة الكوادر البشرية المؤهلة فى الصيرفة الإسلامية وانخفاض المقدرة على الإنتشار الجغرافي داخل الدول الإسلامية بسبب صغر حجم المصارف وضعف رؤوس أموالها وانخفاض درجة الشفافية فى عرض العمليات التي قامت بها المصارف الإسلامية أو عرض نتائجها.
وكان الدكتور عاكوم قد قدم ورقة عمل حول حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية أمام مؤتمر الحوكمة الذي إستمر يومين. وقال "إن حوكمة المؤسسات المالية الإسلامية تركز على علاقة الإدارة بالملكية وحماية أصحاب الحقوق وحماية كل من له صلة بالمؤسسة ، فهناك علاقة توتر دائم بين من يملك ومن يدير ، أو تضارب في المصالح بين جميع الأطراف ، لذلك فإن الحوكمة توضح كيفية إدارة تلك المؤسسات بالتوافق بين جميع أصحاب المصالح . وبشأن إمكانية تطبيق معايير الحوكمة العالمية على المؤسسات الإسلامية".
ويؤكد عاكوم أن هذه "المؤسسات لها خصوصية معينة وهي أنها تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية فيما يتعلق ببعض المبادئ مثل الربا والمضاربة والمشاركة والمرابحة ، وبالتالي هذه العناصر تختلف تماماً مع مبادئ التعامل في البنوك التجارية التقليدية ، فبعض المودعين في المؤسسات الإسلامية يعتبرون مساهمين يشاركون في الربح والخسارة ، وهنا تكون الإشكالية هي كيفية حماية مصالح هذه الفئة سواء من مجالس الإدارات أو من الهيئات الرقابية ، لذلك ، فإن هناك أهمية كبيرة لتطعيم مبادئ الحوكمة بما يتوافق مع نظام الصيرفة الإسلامية خاصة المخاطر التي يتضمنها مثل المشاركة في الربح والخسارة".
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش