الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

المالية: سياسة الحكومة المالية تتفق مع ما دعا اليه الصندوق `صندوق النقد`: يدعو الحكومة الى ضبط النفقات واصلاح الخدمة المدنية والاستمرار في ا

تم نشره في الخميس 25 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
المالية: سياسة الحكومة المالية تتفق مع ما دعا اليه الصندوق `صندوق النقد`: يدعو الحكومة الى ضبط النفقات واصلاح الخدمة المدنية والاستمرار في ا

 

 
الطويل: لا بد من مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية من منظور وطني يأخذ بالحسبان الجوانب الاجتماعية
عمان - الدستور - زيد ابوخروب: قال امين عام وزارة المالية الدكتور حمد الكساسبة ان السياسة التي اتبعتها الحكومة تتفق مع ما دعا اليه الصندوق من ضبط النفقات وخصخصة المؤسسات العامة واتباع مقاييس شاملة للاصلاح الاقتصادي والحد من المديونية.
وكان نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الدكتور زياد فريز قد توقع ان ينمو الاقتصاد الاردني بنسبة ستة في المائة العام الحالي مع تنامي تدفقات رؤوس الاموال الخاصة على البلاد بفضل مناخ حر لقطاع الاعمال.
وقال الوزير السابق والاقتصادي سامر الطويل ان المشكلات المالية التي يعاني منها الاردن ليست جديدة ومعروفة لدى الجميع واهمها تفاقم العجز التجاري ، وهذا يعني تراجع حجم المديونية وزيادة الضغط على احتياطي العملات الاجنبية ، مشيرا الى مجموعة اسباب خارجية تتمثل في ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وتراجع حجم المساعدات وداخلية تتعلق بالسياسة المالية للحكومة خصوصا انها لم تراع التغيرات السياسية والاقتصادية والظروف التي تمر بها المملكة.
واشار انه لا يوجد خلاف بين الجهات الدولية والمحلية حول المشكلات الاقتصادية ولكن الخلاف يكمن في حلها وخصوصا معالجة الانعكاسات الاجتماعية للحلول المالية المقترحة.
وبين ان وظيفة صندوق النقد هي مالية بحيث يضع حلولا على المدى القصير وليس القضايا الاجتماعية والحلول المالية على المدى الطويل وهذا واضح من خلال دعوة الصندوق الى مزيد من عمليات الخصخصة لتخفيض المديونية ، لافتا الى ان عمليات الخصخصة تفتح المجال امام الحكومة بالتوسع في الانفاق وتحرم الخزينة من عوائد المؤسسات على المدى البعيد.
ويعتقد الطويل ان بقاء السياسة الاقتصادية على ما هي عليه وتجاهل التغيرات التي تمر بها المملكة خطأ فادح اذا ما استمر الوضع على ما هو عليه.
ودعا الى اجراء مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية من منظور وطني يأخذ بالحسبان الجوانب الاجتماعية للحلول المالية المقترحة ووضع خطة طويلة الاجل بادوات وطنية مشيرا الى جميع الخطط الحكومية التي تعرضها بما فيها الاجندة الوطنية لا تقدم حلولا دائمة.
واشاد صندوق النقد الدولي بالانجازات الاقتصادية التي حققتها المملكة في العام الماضي وخصوصا في ظل ارتفاع اسعار المشتقات النفطية وتراجع المنح الخارجية في حين حذر الصندوق من تحديات اتساع عجز المعاملات التجارية وارتفاع الدين العام في المدى المتوسط.
وقال الصندوق في تقرير صدر عنه امس الاول ان التعديلات المتعلقة بالسياسة النقدية المخطط لها خلال عام 2006 مناسبة للملكة وممكن الاعتماد عليها على المدى المتوسط مع الاخذ بعين الاعتبار محاولة ازالة العجز المالي المبدئي من خلال تخفيف الديون الى مستوى مقبول واشار جالى جهود وخطط المملكة الرامية لتخفيف النفقات من خلال تخفيض مصروفات الوقود والنفقات الادارية واتباع سياسة انفاق حصيفة. واقترح من اجل تخفيف معاناة الفقراء فكرة دعم الفقراء والمحتاجين وتقديم مساعدات نقدية مباشرة لهم عن طريق صناديق اجتماعية بالاضافة الى اهمية ضبط سياسة الانفاق العام وصرف الرواتب.
ودعا الى اتباع مقاييس شاملة للاصلاح من اجل ضبط النفقات بالاضافة الى اصلاح قوانين الخدمة المدنية وانظمة الرواتب في القطاع الخاص والخدمات المقدمة من قبل الضمان الاجتماعي بالاضافة الى انتهاج اصلاحات لتطوير المنافسة والقدرة التصديرية للخارج من خلال تشجيع مناخ الاستثمار في المناطق الصناعية المؤهلة.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش