الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اسعار الفائدة .. مرة أخرى * د. ابراهيم سيف

تم نشره في الأربعاء 24 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
اسعار الفائدة .. مرة أخرى * د. ابراهيم سيف

 

 
هل يمكن المجادلة بأن أسعار الفائدة التي يعلنها البنك المركزي لا تؤثر على سعر فائدة الإقراض من البنوك التجارية ؟ وهل صحيح أن الزيادات المتلاحقة في أسعار الفائدة على مدى العامين الماضيين (16 زيادة) لم تؤثر على أسعار الفوائد السائدة في السوق المحلية؟ وإذا كان هذا الكلام صحيحا فلماذا ترفع البنوك التجارية فوائدها على عملائها المقترضين طويلي الأجل ، وهل يوجد مدين للبنوك لم تصله رسالة خلال الفترة المنصرمة تعلمه بأن أسعار الفائدة ارتفعت على القرض الممنوح له؟ .
من الصعب تجاهل أهمية قرارات البنك المركزي فيما يخص سعر الفائدة ، فالبنوك التجارية تقوم بتقييم الفرصة البديلة للاستثمار ، وحينما تكون أسعار الفائدة المعلنة من قبل المركزي مرتفعة فإن ذلك يعني أن الحد الأدنى الذي سترضى به البنوك التجارية مقابل الإقراض هو سعر فائدة المركزي مضافا اليه هامش المخاطرة الذي تقدره البنوك التجارية حسب ملاءة العميل ، أما الإدعاء بأن السياسة النقدية عبر شهادات الإيداع وأسعار الفائدة قد فقدت قدرتها في التأثير على الأسواق فهذا مجانب للصواب لأن الكثير من المتغيرات المرتبطة بالأداء المالي يعتمد على سعر الفائدة.
وعلى سبيل المثال فإن رفع سعر الفائدة سيؤثر على التمويل بالهامش في البورصة وحال الاستمرار بالرفع فإن كلفة الاقتراض سترتفع ما يعني ضغطا على السوق المالي ، من جهة ثانية فإن من فوائد رفع الفائدة للحفاظ على هامش بين سعر الفائدة على الدينار والدولار لتشجيع توظيف الدينار كوعاء ادخاري وتشجيعا للمستثمرين على عدم الهروب إلى الدولار.
ومما خفف من وطأة قرارات المركزي رفع الفائدة - حتى الآن - هو توافر السيولة لدى البنوك التجارية ، ولا يخفي البنك المركزي أن من أهدافه استيعاب جانب من السيولة التي يعتبرها فائضة كي يتم تجنب موجة من الارتفاعات الكبيرة في أسعار الأصول وما يتبعها من تضخم ، والمراقب لسوق العقار والأسهم يدرك أن هناك مبالغات في الأسعار مدفوعة بفائض السيولة التي لا قبل للبنك المركزي باستيعابها ونحن نتوقع تضخما بنسبة 5 في المئة كحد أدنى في كل الأحوال.
أخيرا لا شك في أن أسعار الفائدة لها علاقة مباشرة بقرار الاستثمار وهذه بديهية ، أما القول بأن المستثمرين لا يعتمدون على القروض فهذا يجافي الحقيقة لا سيما إذا نظرنا الى حجم التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك التجارية خلال العام الجاري وتوزيعها القطاعي.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش