الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

8,8 مليار دينار منحتها البنوك لمختلف الانشطة الاقتصادية حتى نهاية الربع الاول * عازر: اقبال المواطنين على تملك الشقق يرفع حجم التسهيلات الائتمانية

تم نشره في الاثنين 29 أيار / مايو 2006. 03:00 مـساءً
8,8 مليار دينار منحتها البنوك لمختلف الانشطة الاقتصادية حتى نهاية الربع الاول * عازر: اقبال المواطنين على تملك الشقق يرفع حجم التسهيلات الائتمانية

 

 
عمان - الدستور - ينال البرماوي
بلغت التسهيلات التي قدمتها البنوك المحلية لمختلف الانشطة الاقتصادية حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي 8,8 مليار دينار توزعت ما بين مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية مع ارتفاع ملحوظ للتسهيلات التي حصل عليها قطاع الانشاءات نتيجة لحركة العمران غير المسبوقة التي يشهدها الاردن منذ العامين الاخيرين.
وأرجع وزير الصناعة والتجارة السابق واصف عازر ارتفاع حجم التسهيلات المصرفية الى الظروف الاقتصادية في الاردن والتدفقات الاستثمارية الكبيرة التي تمكن من استقطابها في الاونة الاخيرة مما رفع الطلب على كثير من السلع والخدمات التي تحتاج في الغالب الى تمويل.
واشار الى ان بعض المستثمرين واصحاب المشروعات يلجاون الى البنوك لتامين المبالغ اللازمة لاستثماراتهم. وقال عازر لـ الدستور ان قطاع العقار ككل وانتعاشه غير المتوقع بهذه الصورة قد رفد حجم التسهيلات المصرفية التي قدمتها البنوك المحلية ويأتي في مقدمة ذلك ازدياد اقبال المواطنين على شراء وتملك الشقق السكنية قابله منافسة شديدة من قبل البنوك لتمويل عمليات شراء الشقق والمساكن ومنحت العملاء مزايا محفزة من حيث سعر الفائدة وطول فترة التسديد.
واوضح ان المتطلبات الاستهلاكية قد ساهمت في ارتفاع حجم التسهيلات البنكية ، كما ان الحالة الاقتصادية الجديدة في الاردن قد اوجدت وضعا جديدا للانفاق ، الا ان الاوضاع المعيشية والحاجات الاستهلاكية ربما تكون قد تاثرت بالارتفاع الكبير الذي طرأ على اسعار المشتقات النفطية مؤخرا ، وبالتالي فان ارتفع كلف البناء مثلا سيؤدي الى عزوف المواطنين عن شراء الشقق مستقبلا مما يعني تراجع التسهيلات المصرفية خلال العام المقبل.
وبين البنك المركزي في بياناته الدورية الصادرة الشهر الحالي ان البنوك قدمت تسهيلات ائتمانية مباشرة والممنوحة بالعملات الاجنبية قدرها 869,9 مليون دينار وتوزعت التسهيلات الاجمالية ما بين القطاع التجاري 1,72 مليار دينار قطاع الانشاءات 1,22 مليار دينار ، للقطاعات الاخرى 3,46 مليار دينار ، الزراعة 105,6 مليون دينار ، 58,6 مليونا للتعدين ، ,ايلم1,08 دينار للصناعة ، 227,3 مليون لخدمات النقل ، 166,8 للسياحة والفنادق والمطاعم 601,6 مليون دينار لقطاع الخدمات والمرافق العامة ، 205 مليون دينار للخدمات المالية ، 271,7 مليون دينار لشراء اسهم .
وبالنسبة لتوزيع التسهيلات المصرفية وفقا للجهة المقترضة فقد بلغت للحكومة المركزية 41,4 مليون دينار وللمؤسسات العامة 412,9 مليون دينار وللمؤسسات المالية 25,1 مليون دينار وللقطاع الخاص المقيم 8,1 مليار دينار وللقطاع الخاص غير المقيم 272,9 مليون وبلغت موجودات البنوك المرخصة حتى نهاية الربع الاول من العام الحالي 21,86 مليار دينار منها 5,3 مليار دينار الموجودات الاجنبية توزعت ما بين نقد في الصندوق بالعملات 61,2ةيبنحالا مليون دينار ، 4,05 مليار دينار ارصدة لدى بنوك في الخارج ، 481,1 مليون دينار محفظة اوراق ماليةغير مقيم 272,9 مليون تسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص غير المقيم و 435,2 مليون دينار موجودات اجنبية اخرى.
ووفقا للنشرة الصادرة عن البنك المركزي الشهر الحالي فقد بلغت الموجودات المحلية 16,5 مليار دينار توزعت ما بين: الديون على القطاع العام 1,9 مليار دينار ، الديون على الحكومة المركزية 1,3 مليار دينار ، الديون على المؤسسات العامة 568,8 مليون دينار ، الديون على القطاع الخاص المقيم 8,6 مليار دينار ، ديون على المؤسسات المالية 84,3 مليون ، 3,48 مليار دينار احتياطيات ، 118,7 مليون نقد في الصندوق ، ارصدة لدى البنك المركزي بالدينار 3,3 مليار دينار ، ارصدة لدى البنك المركزي بالعملات الاجنبية 329,6 مليون و 2,09 مليار دينار موجودات اخرى.
وفي باب المطلوبات فقد بلغت الودائع تحت الطلب 2,88 مليار دينار وجاءت على النحو التالي: 59,8 مليون دينار لمؤسسات عامة غير مالية ، 22,4 مليونا للبلديات والمجالس القروية و 14,5 مليونا لمؤسسات مالية ، 40,5 مليونا للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و 2,72 مليار للقطاع الخاص المقيم.
اما ودائع التوفير لاجل فقد بلغت 7,56 مليار دينار جاءت على النحو التالي: 414,2 مليون دينار لمؤسسات عامة غير مالية ، 11,2 مليون دينار للبلديات والمجالس القروية ، 79,9 مليون دينار لمؤسسات مالية و ن ويلم163,6 للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 6,89 و مليار دينار للقطاع الخاص غير المقيم ، بينما بلغت المطلوبات الاجنبية 3,5 مليار دينار وودائع الحكومة المركزية 480,9 مليون دينار والاقتراض من البنك المركزي بلغ 424 مليون دينار والمطلوبات الاخرى 4,3 مليار دينارو 2,6 مليار دينار رأس المال والاحتياطيات.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش