الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الهمشري يدعو القطاعين العام والخاص لتوفيرالمسكن لشرائح المجتمع كافة * انحسار الاستثمارات في مناطق محددة يحول دون حصول الكثيرين على مسكن مناسب

تم نشره في الثلاثاء 24 تشرين الأول / أكتوبر 2006. 03:00 مـساءً
الهمشري يدعو القطاعين العام والخاص لتوفيرالمسكن لشرائح المجتمع كافة * انحسار الاستثمارات في مناطق محددة يحول دون حصول الكثيرين على مسكن مناسب

 

 
عمان - الدستور
في الوقت الذي يحتاج فيه الاقتصاد الوطني الى تنوع في الاستثمارات في المملكة من حيث التوزيع ، يحول اتجات الاستثمارات الى مناطق محددة دون احداث تنمية شاملة لكافة المناطق والتي تؤدى الى حرمان الكثيرين من الحصول علة مسكن مناسب.
وقال نائب رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان الدكتور نعمان الهمشري ان توجه الاستثمارات الى اماكن محددة ناتج عن توفر البنية التحتية للمنطقة الجالبة للاستثمار خصوصا العاصمة عمان ، مشيرا الى ان بعض محافظات المملكة لا تملك البنية التحتية التي توفر جميع متطلبات المشاريع الاستثمارية الكبيرة ولا تستوعب المشاريع السكنية.
واضاف لـ" الدستور" انه يجب تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص ليتسنى لجميع شرائح المجتمع الحصول على مسكن ملائم تتراوح مساحته مابين 80 الى 120 مترا كما حدد من قبل الحكومة لتكون اعفاءاته مناسبة لذوي الشريحة المتوسطة والمتدنية وباسعار لاتتجاوز 15 الف دينار.
وايد الدكتور الهمشري توزيع جميع المشاريع الاستثمارية على جميع محافظات المملكة وعدم اقتصارها على اماكن محددة ، مبينا ان الأسعار الحالية وارتفاعها الكبير في سوق العقار يعود الى تركز الطلب على اماكن محددة في المملكة وعلى جزء من هذه الاماكن ، خصوصا في العاصمة مما جعل أسعار الاراضي والشقق السكنية ترتفع بنسب عالية جدا.
واشارت دراسة صادرة من جمعية البنوك ان ما شهده الاقتصاد الاردني خلال العامين الماضيين وما سيشهده خلال العام الحالي من تدفق للاموال نحو الاستثمار في سوق العقارات انما هو شكل من اشكال التركزات الاستثمارية الذي اكسبه زخما ، واصفا ذلك بـ "تسونامي العقارات" لضخامة حجم الاموال التي استثمرت في هذا القطاع والتي بلغت في نهاية العام الماضي نحو 3,5 مليار دينار.
ويتوقع ان يحقق نموا يزيد عن 17 في المائة وان يرتفع حجم الاستثمار خلال العام الحالي الى 4 مليارات دينار ، وهذا يعني ان حجم الاموال المستثمرة في السوق العقاري خلال العام الماضي شكلت 50 في المائة من حجم الناتج المحلي الاجمالي المتحقق العام الذي قبله.
وبينت الدراسة ان ما يميز قطاع العقار عن غيره من القطاعات انه يرفد الموازنة بالاموال من خلال الرسوم التي تتقاضاها دائرة الاراضي وهو القطاع المسؤول عن تأمين الوحدات السكنية لافراد المجتمع المحلي كما ان ازدهاره يضيف عمقا جديدا للسوق الاردنية وللاقتصاد الوطني من خلال الدور الذي يلعبه في تنشيط الصناعات المرتبطة به كصناعة الحديد والاسمنت والخرسانة والمواسير وغيرها من الصناعات ، ورغم تلك المساهمات والمزايا التي يتمتع بها قطاع العقارات الا ان اهم ما يؤخذ عليه هو ان الاثار التنموية الناجمة عنه تبقى محدودة وقصيرة المدى قياسا بتلك الاثار الناتجة عن قطاعات اخرى.
واوضحت الدراسة ان معالجة قطاع العقار للبطالة هي معالجة خجولة ومتواضعة بدليل ان معظم العاملين في هذا القطاع من العمالة الوافدة وان نسبة قليلة جدا من الاردنيين يعملون في هذا السوق.
وقالت الدراسة "ان ما سبق يقودنا الى ان التنمية الاقتصادية الشاملة لم تعد دالة في حجم الاستثمارات وتدفقها فقط انما في كيفية الاستفادة منها من خلال التركز على تلك المشاريع ذات الاثار التنموية طويلة المدى وتوزيعها بمنهجية اقتصادية مدروسة على مناطق متفرقة من المملكة كي تنعكس على شرائح المجتمع كافة".
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش