الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الدين العام يصل الى 7494 مليون دينار :8,2561 مليون دينار الايرادات المحلية العام الماضي

تم نشره في الجمعة 10 آذار / مارس 2006. 02:00 مـساءً
الدين العام يصل الى 7494 مليون دينار :8,2561 مليون دينار الايرادات المحلية العام الماضي

 

 
[ عمان - الستور
سجلت الإيرادات المحلية والمنح الخارجية ارتفاعا خلال عام 2005 بلغ حوالي 6,103 مليون دينار أو ما نسبته 5,3% مقارنة بعام 2004 لتصل إلى نحو 1,3062 مليون دينار. وقد جاء هذا الارتفاع على الرغم من الانخفاض الكبير الذي سجلته المساعدات الخارجية خلال عام 2005 والذي بلغ حوالي 311 مليون دينار أو ما نسبته 3,38% عن مستواها في عام 2004 لتصل إلى 3,500 مليون دينار هذا العام.
وبلغت الايرادات المحلية خلال عام 2005 ما مقداره 8,2561 مليون دينار مقابل 2,2147 مليون دينار خلال العام السابق، أي بزيادة مقدارها 6,414 مليون دينار ونسبتها 3,19%. وقد جاءت الزيادة في الإيرادات المحلية محصلة لارتفاع الإيرادات الضريبية بمقدار 337 مليون دينار وارتفاع الإيرادات غير الضريبية بمقدار 6,97 مليون دينار من جهة، وانخفاض أقساط القروض المستردة بمقدار 20 مليون دينار من جهة أخرى.
وقد جاءت زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة للارتفاع في حصيلة الضريبة العامة على المبيعات بحوالي 4,196 مليون دينار أو بما نسبته 7,23% وكذلك الارتفاع في حصيلة كل من ضريبة الدخل والرسوم الجمركية بنحو 8,65 مليون دينار و 38 مليون دينار أو بما نسبته 2,30% و 2,14% على الترتيب.
وتعكس الزيادة في حصيلة الإيرادات الضريبية خلال عام 2005 بشكل أساسي التحسن في النشاط الاقتصادي واستمرار الارتفاع الملحوظ في مستوردات المملكة السلعية والتي سجلت ارتفاعاً بلغت نسبته 8,27% .
أما الزيادة في الإيرادات غير الضريبية، فقد جاءت بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع حصيلة الرسوم بمقدار 8,98 مليون دينار أو ما نسبته 4,30% والتي جاءت مدفوعة من الارتفاع المسجل في حصيلة رسوم تسجيل الأراضي والبالغة 3,64 مليون دينار أو ما نسبته 7,81% جراء حركة النشاط الملحوظ الذي شهدها قطاع الإنشاءات في المملكة، حيث سجلت المساحات المرخصة للبناء خلال الشهور الإحد عشر الأولى من عام 2005 نمواً بلغت نسبته 1,20% .
وعلى نحو مماثل سجلت حصيلة طوابع الواردات ارتفاعاً بحوالي 7,20 مليون دينار أو ما نسبته 5,25%. كما سجل بندا عائدات التعدين والرخص ارتفاعاً خلال عام 2005 بنحو 6,9 مليون دينـار و 8,7 مليون دينار لكل منهما تباعاً. وعلى نحو مغاير سجل بند الفوائد والأرباح انخفاضاً بحوالي 9,20 مليون دينار أو ما نسبته 6,17%.
وفيما يتعلق بأقساط القروض المستردة، فقد انخفضت خلال عام 2005 بمقدار 20 مليون دينار أو ما نسبته 5,33% لتصل إلى ما مقداره 7,39 مليون دينار، ويعزى هذا الانخفاض إلى قيام شركة الاتصالات الأردنية في عام 2004 بالتسديد المبكر لقروض الخزينة العامة عليها.
وارتفع إجمالي الإنفاق خلال عام 2005 ليصل إلى ما مقداره 9,3538 مليون دينار مقابل 5,3180 مليون دينار خلال عام 2004 مسجلاً بذلك زيادة بلغت 4,358 مليون دينار أو ما نسبته 3,11%، وقد جاءت الزيادة في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بمقدار 2,530 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بمقدار 8,171 مليون دينار. وتعزى الزيادة في النفقات الجارية بشكل رئيسي إلى ارتفاع نفقات دعم المحروقات بحوالي 4,268 مليون دينار أو ما نسبته 3,102% عن عام 2004 وذلك جراء ارتفاع أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية ليصل حجم هذا الدعم إلى حوالي 8,530 مليون دينار، أي بزيادة مقدارها 8,220 مليون دينار عما هو مخصص في قانون الموازنة العامة لعام 2005 كاملاً وليشكل بذلك 3,18% من النفقات الجارية في عام 2005. كما تعزى الزيادة في النفقات الجارية إلى الإنفاق الإضافي الذي تم في عام 2005 والذي لم يرصد له مخصصات في قانون موازنة عام 2005 ، حيث جاء هذا الإنفاق لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي للتخفيف من حدة ارتفاع أسعار المحروقات على الفقراء وذوي الدخول المتدنية كالزيادة الاستثنائية التي طرأت على رواتب العاملين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين ودفعتي ألـ 50 دينارا المقدمة للموظفين العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري بالإضافة إلى تخفيض أسعار بيع الطحين للمخابز للمحافظة على أسعار الخبز ، ودعم تعرفة الكهرباء للشريحة التي تستهلك أقل من 160 كيلو واط شهريا. بالإضافة إلى ما تقدم، ارتفعت مدفوعات الفائدة على القروض المحلية والخارجية على أساس الاستحقاق بحوالي 1,38 مليون دينار أو ما نسبته 6,16% وذلك مقارنة بعام 2004 جراء ارتفاع أسعار الفائدة العالمية والمحلية.
وأسفرت التطورات السابقة التي شهدتها الإيرادات المحلية والمنح الخارجية من جهة والنفقات العامة من جهة أخرى خلال عام 2005 عن تسجيل عجز مالي في الموازنة العامة بلغ مقداره 8,476 مليون دينار أو ما نسبته 3,5% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2005 مقابل عجز مالي بلغ 222 مليون دينار ونسبته 7,2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2004.
وإذا ما تم استثناء المساعدات الخارجية، فإن العجز المالي قبل المساعدات يبلغ 1,977 مليون دينار أو ما نسبته 9,10% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2005 مقابل 3,1033 مليون دينار أو ما نسبته 7,12% عام 2004. ويذكر في هذا المجال أن العجز المالي المسجل خلال عام 2005 يزيد عما هو مستهدف في قانون الموازنة العامة بحوالي 8,206 مليون دينار وبنقطتين مئويتين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتشير البيانات المتعلقــة بالرصيد القائم للدين العام الخارجي (الحكومي والمكفول) إلى أنه قد بلغ في نهاية عام 2005 حوالي 5057 مليون دينار أو ما نسبته 5,56% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2005 مقابل ما مقداره 5349 مليون دينار أو ما نسبته 5,65% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2004 أي بانخفاض مقداره 292 مليون دينار أو بنحو 9 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
ويعزى السبب الرئيسي وراء تراجع رصيد المديونية الخارجية في نهاية عام 2005 إلى انخفاض أسعار صرف العملات العالمية الرئيسية مقابل الدولار الأمريكي وبالتالي مقابل الدينار الأردني مقارنة بنهاية عام 2004. ووفقا لهيكل المديونية الخارجية حسب نوع العملة، تشير البيانات إلى ارتفاع نسبة الديون المقيّمة بالدولار الأمريكي إلى إجمالي رصيد الدين الخارجي من 6,27% في نهاية عام 2004 إلى 9,30% في نهاية عام 2005. وفي المقابل، تراجعت نسبة الديون المقيّمة باليورو والين الياباني ووحدة حقوق السحب الخاصة من 7,21% و6,21% و6,5% في نهاية عام 2004 إلى 20% و 4,19% و 5,4% في نهاية عام 2005 تباعاً.
من جانب آخر، بلغت خدمة الدين العام الخارجي على أساس الاستحقاق خلال عام 2005 حوالي 7,576 مليون دينار موزعة بواقع 2,390 مليون دينار أقساط و 5,186 مليون دينار فوائد. وإذا ما اخذت الفوائد المجدولة خلال عام 2005 بعين الاعتبار تنخفض خدمة الدين العام الخارجي لتصل إلى 9,421 مليون دينار موزعة بواقع 4,295 مليون دينار أقساط و 5,126 مليون دينار فوائد.
وسجل صافي رصيد الدين العام الداخلي ارتفاعا في نهاية عام 2005 بحوالي 604 ملايين دينار ليصل إلى 2437 مليون دينار وليشكل ما نسبته 2,27% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ،2005 مقابل 1834 مليون دينار في نهاية عام 2004 أو ما نسبته 5,22% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة صافي رصيد الدين العام الداخلي/ موازنة عامة بحوالي 538 مليون دينار أو ما نسبته 2,27% وارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي/ مؤسسات عامة مستقلة بحوالي 66 مليون دينار أو ما نسبته 8,44%. ويعزى ارتفاع صافي رصيد الدين العام الداخلي / موازنة عامة إلى ارتفاع مديونية الحكومة المركزية / موازنة عامة بحوالي 371 مليون دينار في نهاية عام 2005 مقارنة بنهاية عام 2004 من جهة، وانخفاض ودائعها لدى الجهاز المصرفي بحوالي 167 مليون دينار من جهة أخرى.
فيما يعزى ارتفاع رصيد الدين العام الداخلي/ مؤسسات عامة مستقلة في نهاية عام 2005 إلى انخفاض ودائع هذه المؤسسات لدى الجهاز المصرفي بحوالي 51 مليون دينار وارتفاع مديونيتها بحوالي 15 مليون دينار مقارنة بنهاية عام 2004.
ومما يجدر ذكره في هذا المجال بأن الارتفاع المحلوظ في رصيد الدين العام الداخلي يعكس التوجه نحو الاقتراض الداخلي بحيث يكون هناك توازن ما بين الاقتراض الداخلي والخارجي.
واظهر صافي الدين العام في نهاية عام 2005 ارتفاعا عن مستواه في نهاية عام 2004 بحوالي 311 مليون دينار أو ما نسبته 3,4% ليصل إلى حوالي 7494 مليون دينار أو ما نسبته 7,83% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام ،2005 مقابل ما نسبته 88% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2004 أي بانخفاض مقداره 3,4 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش