الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

الكلالدة يؤكد اهمية الربط الإلكتروني زيادة في الشفافية وعدم تكرار التصويت

تم نشره في الخميس 14 تموز / يوليو 2016. 08:00 صباحاً

 عمان- الدستور- نيفين عبد الهادي

أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة أهمية الربط الإلكتروني في العملية الانتخابية، والتي من شأنها أن تزيد من شفافية الإنتخابات وعدم تكرار الأصوات من خلال التأشير الإلكتروني، مؤكدا أن الهيئة تعمل على المحافظة على أعلى درجات الحماية خلال مرحلة تراسل البيانات ومعالجتها وحفظها في مركز المعلومات الرئيس وفق أعلى المعايير.

وشدد الكلالده خلال افتتاحه أمس ورشة عمل فرق كوادر الربط الالكتروني على أهمية الدور الذي تؤديه كوادر الربط الالكتروني في العملية الانتخابية من حيث المهام الموكلة إليهم، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم ومركز الملكة رانيا لتكنولوجيا التعليم لضمان نجاح العملية الإنتخابية.

وتهدف رشة العمل إلى ضمان ديمومة الإتصال وأهمية زيادة معايير النزاهة والشفافية والدقة من خلال التأشير الإلكتروني منعا لتكرار التصويت، والعمل على التأكد من هوية وبيانات شخصية الناخب وتمكين الهيئة من الإطلاع على ما يجري في الدوائر الإنتخابية يوم الإقتراع والفرز أولا بأول.



بدوره، شدد أمين عام الهيئة الدكتور علي الدرابكة على ضرورة إيلاء موضوع الربط الإلكتروني والجاهزية الفنية أهمية كبرى لما له من أثر واضح على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز ثقة المواطن بدقة وشفافية سير الانتخابات، كما ثمّن عالياً الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم خاصة فيما يتعلق بعملية الربط الالكتروني وما تبذله الكوادر لإنجاح سير العملية الانتخابية.

من جانبه، أكد أمين عام وزارة التربية والتعليم سامي السلايطة جاهزية وزارة التربية والتعليم لدعم الهيئة المستقلة بكافة المجالات فيما يتعلق بالربط الإلكتروني ،داعيا  الوزارة إلى السرعة والدقة في الإنجاز وتحديد الفجوات للقيام بالإصلاحات اللازمة فيما يخص عملية الربط الإلكتروني وذلك على حساب وزارة التربية والتعليم.

وتحدث مدير أنظمة المعلومات بالهيئة محمود الزبن عن أهم المحاور الأساسية للربط الإلكتروني والذي يتضمن تجهيز البنية التحتية وبناء نظام المعلومات الإنتخابي والمعلومات الجغرافية، مؤكداً حرص الهيئة على التحديث المستمر لعملية الربط الإلكتروني بما يخدم العملية الإنتخابية ومواكبة التطور التكنولوجي وضرورة ربط جميع الدوائر الإنتخابية والتي أصبح عددها (23) بدلا من (45) دائرة انتخابية في المملكة بمديرية تكنولوجيا المعلومات بالهيئة.

 كما استعرض منسق اقليم الشمال طارق جرادات آلية عمل فرق كوادر الربط الإلكتروني من رؤساء ومساعدين وأعضاء لجان الربط الإلكتروني والمهام الموكلة اليهم من حيث التنسيق والإشراف والمتابعة وتفقد مراكز الإقتراع والفرز والتجهيزات الفنية والتواصل الدائم مع ضباط الإرتباط الفنيين ومدخلي البيانات وتزويد مديرية تكنولوجيا المعلومات في الهيئة بكل ما يستجد في الميدان.

 وفي شأن انتخابي ذي صلة، أكد الناطق الإعلامي بإسم الهيئة المستقلة للإنتخاب جهاد المومني أن الإعلان عن الترشح للإنتخابات النيابية المقبلة 2016 مسموح به، ولا تعتبر مخالفة قانونية، بمعنى أن يعلن أي شخص عن نيته للترشّح دون الدخول في دعاية إنتخابية مدفوعة الثمن بشكل يتم من خلاله مجرد الإعلان رسميا أنه قرر خوض الإنتخابات النيابية.

وردا على سؤال «الدستور» بشأن إعلانات المرشحين عن خوضهم للإنتخابات عبر وسائل التواصل الإجتماعي أكد المومني أن هذا الأمر يطرح من خلال صفحات شخصية للراغبين بالترشح وهي اعلانات غير مدفوعة الثمن بالتالي ليست مرفوضة أو ممنوعة قانونا، ولا يمكن منعها لأنها ليست مخالفة، مؤكدا أنه تم بحث هذا الموضوع مطولا في مجلس مفوضي الهيئة.

ونبه المومني في تصريح خاص لـ»الدستور» إلى ضرورة التأكيد على أن الإعلان عن الترشح لا يعني أن الأمر دعاية انتخابية، فالإعلام أمر مسموح به أمّا الدعاية الانتخابية التي تكون مدفوعة الثمن بالصحف والمواقع وتقديم برامج فإن الأمر بذلك مختلف كونه يدخل في باب الدعاية الانتخابية والتي تبدأ حسب القانون في السادس عشر من آب المقبل، ومن يقدم على أي شكل من أشكال الدعاية الانتخابية فهو عرضة للمحاسبة القانونية.

وكان رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة وجه جميع رؤساء لجان الإنتخاب بالتنسيق مع الأجهزة المعنية لازالة كافة مظاهر الدعاية الانتخابية المنتشرة والمخالفة لأحكام قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الناظمة لها، وتشمل الإزالة كافة اليافطات والمنشورات والإعلانات التي تظهر نية ناشرها الترشح للانتخابات النيابية المقبلة قبل الموعد القانوني لذلك، مذكرا بأن الفقرة (أ) من المادة (20) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله تنص على أن:- (تكون الدعاية الانتخابية حرة وفقاً لأحكام القانون ويسمح القيام بها من تاريخ بدء الترشح وفق احكام المادة (14) من هذا القانون وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع).

كما كانت الهيئة دعت سابقا الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس النواب الثامن عشر بضرورة التقيد بأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016، والتعليمات التنفيذية الخاصة بحملات الدعاية الانتخابية الصادرة عن الهيئة، والتي تشير الى ضرورة الالتزام بموعد بدء الدعاية الانتخابية والتي يُسمَح بها من تاريخ بدء الترشح المعلن من الهيئة، وتنتهي قبل اربع وعشرين ساعة من اليوم المحدد للاقتراع.

وردا على سؤال «الدستور» ، فيما اذا كان انسحاب جميع المرشحين من قائمة الانتخاب وبقاء مرشح واحد يجعل منها لاغية، أو يبطلها، أوضح المومني أن بقاء شخص واحد في القائمة لا يبطلها ولا يلغيها، فالمنسحب من القائمة قبل فترة الانتخاب كحال الوفاة لا يلغي القائمة.

ولفت المومني في متابعة «الدستور» إلى أن أسباب بطلان القائمة تعود لإخلالها بأحد شروط القائمة القانونية ولكن قبولها من مجلس مفوضي الهيئة يجعلها سليمة وغير باطلة في أي حالة انسحاب أو وفاة، لافتا إلى أن بطلان القائمة يعود إمّا لكون عدد أعضائها أقل من الحد الأدنى وهو ثلاثة أعضاء، أو أكثر من عدد مقاعد الدائرة الانتخابية، أو أن أحد مرشحيها مرفوض لأحد الأسباب التي نص عليها القانون، لكنها لا تعتبر باطلة للانسحابات وتبقى صحيحة بشخص واحد.



 

رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش