الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

دعوات لاصدار قانون عصري والاختلاف على التمثيل الجغرافي * وزير الصناعة يحسم اليوم الخلافات حول قانون الغرف التجارية

تم نشره في السبت 23 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
دعوات لاصدار قانون عصري والاختلاف على التمثيل الجغرافي * وزير الصناعة يحسم اليوم الخلافات حول قانون الغرف التجارية

 

 
عمان - الدستور - جهاد الشوابكة
من المتوقع ان يحسم وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة اليوم خلال لقائه اعضاء لجنة ادارة غرفة تجارة الاردن الخلافات حول قانون الغرف التجارية الذي يناقش على مدار الاشهر الماضية .
وطالب ممثلو الغرف التجارية في المملكة ان يكون مشروع القانون الجديد واضحا وعصريا ويتسم بسهولة التطبيق وان ينبثق عنه نظام يتضمن كافة الأمور التفصيلية والاجرائية وسط اقرار للعدالة الجغرافية في التمثيل.
ودعوا الى انسجام المشروع مع تطلعات وتوجيهات جلالة الملك لتمتين قواعد الاقتصاد الوطني وتعزيز النشاط الاقتصادي والاستثماري وانفتاح الأردن على مختلف دول العالم وتحريرالتجارة وتشجيع الاستثمار والاندماج في الاقتصاد العالمي.
وأيد عدد من اعضاء لجنة غرفة تجارة عمان ان يكون القانون على اساس رأس المال ، في الوقت الذي يخالف الاغلبية من اعضاء غرف المملكة بان القانون يجب ان يكون للتنظيم والتمثيل واقرار العدالة الجغرافية طالما ان النصوص تحكم الجميع.
وقال رئيس لجنة غرفة تجارة اربد محمد الشوحة لـ"الدستور" ان الخلاف في قانون الغرف التجارية يكمن في النقاط الشكلية كانتخابات الرئاسة والتمثيل الجغرافي مقترحا ان تكون الرئاسة انتخابا.
واشار الشوحة الى ان غرفة تجارة عمان رفضت تسوية نفسها مع باقي الغرف ويطالبون بتقسيم الغرف لاربعة حسب الاقاليم .
وطالب عضو غرفة تجارة عمان فتحي الصغير ان لايتجاوز مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن عن 12 عضوا ، مؤكدا على انصاف تمثيل لجنة عمان في القانون الجديد والتأكيد على تمثيل مختلف القطاعات .
وتعهد وزير الصناعة والتجارة خلال لقائه بداية الشهر الحالي اعضاء لجنة ادارة غرفة تجارة عمان بأن يولي موضوع قانون الغرف التجارية عناية كبيرة جداً موضحاً أنه سيتم قراءة هذا القانون بمهنية عالية وبشراكة كافة الأطراف بما يمكننا من الوصول إلى الشكل الذي يعبّر بشكل حقيقي عن مصالح الوطن.
واكد الخزاعلة أن المهم ليس الهياكل بل الأدوار حيث سيتم أولا تحديد الأدوار ثم يتم تحديد الشكل التمثيلي ، ومن هنا يجب تحديد دور غرفة التجارة ، ودور اتحاد الغرف التجارية من خلال إعادة تعريف الأدوار وقراءاتها فإذا كان الدور يشمل تمثيل قطاعات مختلفة علينا معرفة تلك القطاعات وأحجامها معرباً عن ثقته بالقطاع التجاري وبالتجار الحكماء الذين كان لهم الدور الرئيسي فيما مضى في حل المشاكل وخدمة الوطن وفق الأعراف التجارية.
يذكر ان وزارة الصناعة والتجارة شكلت لجنة للنظر في البنود المقترحة على القانون حيث توافق اعضاء اللجنة التي تضم ممثلين عن القطاع التجاري سواء في عمان او المحافظات على معظم بنود القانون ، وانطلاقاً من سياسة وزارة الصناعة والتجارة بضرورة اصدار قانون عصري يلبي متطلبات المرحلة ويخدم القطاع التجاري بصورة أفضل ويحظى بتأييد التجار تم تكليف احدى الشركات المحلية لإجراء دراسة لتقييم اداء جميع غرف التجارة ، وفي ضوء النتائج سيتم صياغة البند الخاص بعدد الغرف وبالتالي فإن اعداد مشروع القانون سيتم على قاعدة وأسس ومنهجية علمية وواقعية تؤدي في المحصلة الى خدمة الإقتصاد الوطني وتعزز اداء القطاع التجاري.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش