الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

خلال لقاء وزير الصناعة رئيس واعضاء «تجارة الأردن» ...الحكومة تدعو الى صيغة توافقية عادلة لقانون الغرف التجارية

تم نشره في الثلاثاء 26 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
خلال لقاء وزير الصناعة رئيس واعضاء «تجارة الأردن» ...الحكومة تدعو الى صيغة توافقية عادلة لقانون الغرف التجارية

 

 
عمان - الدستور
بحث وزير الصناعة والتجارة سالم الخزاعلة السبت الماضي مع رئيس واعضاء لجنة غرفة تجارة الأردن في مقر الغرفة عددا من الموضوعات المتعلقة بالقطاع التجاري ونشاطاته في المملكة.
وقال الخزاعلة خلال اللقاء ان الحكومة تريد ان تكون غرفة تجارة الأردن غرفة فعالة ومؤثرة في القرار الاقتصادي في المملكة لما للقطاع التجاري من دور مهم في تحريك النشاط الاقتصادي وجذب الاستثمارات داعياً الغرف التجارية في المملكة بما فيها غرفة تجارة عمان الى التوافق حول تعديلات قانون الغرف التجارية لتحقيق التوازن الموضوعي والخروج بصيغة واقعية منصفة وعادلة ومتوازنة مهنياً.
واضاف أن أي تعديل على القانون يجب أن يتم بالشراكة والتوافق بين جميع الغرف والأطراف المعنية والتي هي صاحبة القول والفصل في هذا الموضوع مشيراً الى الدور المهم للقطاع الخاص وللغرف التجارية في الاقتصاد وخلق البيئة المناسبة تشريعيا وتنظيمياً واقتصادياً ومؤسسياً من حيث تحريك القطاع الخاص لقيادة العملية الاقتصادية وهذا يستدعي ان يكون القطاع الخاص ممثلاً بشكل جيد من خلال قيادة معبرة عن قطاعاته المختلفة وعن مصالحها وتطلعاتها وان تكون كفؤة ومنتجة تحقق مصالح الاقتصاد الوطني وبناء الشراكة الحقيقية مع الحكومة لتحقيق نسب النمو المستهدفة والتي تخلق فرص العمل وتعزز قدرة الدولة على أداء واجباتها.
وأكد أن القطاع الخاص في الأردن مصدر اعتزاز وثقة وما تريده الحكومة هو تحقيق الشراكة والتوافق ودعم قدرة القطاع الخاص على المساهمة في القرار الاقتصادي مبدياً استغرابه من عدم توصل الفعاليات التجارية إلى صيغة توافقية حول القانون نافياً بشدة أن يكون لدى الحكومة أية نية للهيمنة على الغرف التجارية أو أن يكون لدى وزارة الصناعة أية أجندة غير معلنة حول الغرف نافياً أي توجه للمساس بواقع الغرف وأهليتها التمثيلية مشيراً إلى أن الخلاف القائم الآن هو حول التمثيل الكلي لغرفة تجارة الأردن وليس حول التمثيل الجزئي للغرف في محافظاتها وألويتها مؤكداً أن الصيغة التوافقية العادلة والمنصفة المعبرة عن واقع القطاع التجاري ستؤدي لجعل القطاع أكثر قدرة على قيادة النشاط الاقتصادي.
ودعا الخزاعلة إلى عدم تمترس كل غرفة في موقعها لأن الهدف هو المصلحة العامة للبلد فنحن جميعاً أبناء الوطن ولسنا نعيش في جزر معزولة عن بعضها ، ولا هيمنة لأحد على الآخر ، وكذلك لا نقبل فرض صيغة من طرف على آخر الا بالتوافق.
وأكد الوزير أنه ربما يتم تشكيل لجنة موسعة من أهل الحكمة من القطاع التجاري لبحث نقاط التباين حول تعديلات قانون الغرف التجارية لتحقيق التوازن الموضوعي بشكل منصف ، إذا ما وجد أن هناك حاجة لمثل هذه اللجنة ليكون القانون معززاً للقدرة التمثيلية للغرف التجارية.
وحول الدراسة التي كانت قد قررت وزارة الصناعة والتجارة إجراءها حول أداء الغرف التجارية في المملكة أوضح الخزاعلة أن هذه الدراسة ليس لها علاقة بتعديل القانون وإنما هي للتعرف على امكانات وقدرات وخدمات الغرف في المملكة وهي دراسة تأشيرية وقد يترتب على نتائجها مستقبلاً دعم من وزارة الصناعة والتجارة والحكومة لهذه الغرف لتطويرها مشيراً الى أن الغرف يجب أن لا تخشى إجراء هذه الدراسة التقييمية وأنه يجب مقابلتها بقلوب وعقول مفتوحة داعياً الغرف إلى الموافقة فوراً على إجراء هذه الدراسة التقييمية حيث لا يوجد لدى الوزارة أجندة مخفية خلف ذلك ، بل أن التقييم سيسهم في دعم دور الغرف التجارية.
وحول قانون المالكين والمستأجرين قال أن هذا القانون يطبق حالياً وأن القطاع التجاري إذا كان يرى أن هناك بعض المواد تحتاج إلى تعديل فمن حقه الطبيعي أن يطالب بالتعديل من خلال القنوات التشريعية.
وفيما يخص مطالبة القطاع التجاري بإنشاء محكمة تجارية قال الخزاعلة أن هناك اتجاهات لدى وزارة العدل والمجلس القضائي حول التخصص القضائي في قضايا التجارة أو البنوك أو التأمين أو غيرها وهذا الأمر يعود إلى الجهات ذات الصلاحية في إطار القضاء.
وأكد الوزير دعم الوزارة لقيام غرف التجارة في محافظات الجنوب بعقد مؤتمر حول الاستثمار في جنوب المملكة مؤكداً حرص الوزارة على أن يكون المؤتمر ناجحاً من كافة الجوانب بحيث تنعكس نتائجه على أرض الواقع داعياً للإعداد الجيد لهذا المؤتمر.
وأعلن الخزاعلة خلال اللقاء عن نية الوزارة تشكيل مجلس أعلى للرقابة على الأسواق ، وقال انه يجري حالياً إعداد خارطة صناعية للمملكة تتحدد فيها الأماكن والمناطق التي يمكن إقامة مصانع ومدن صناعية عليها بحيث يتم تجهيزها بالبنية التحتية لتشكل مناطق جذب للمستثمرين.
وقال مراد أن من أهم مسائل البحث المطروحة موضوع تعديل قانون الغرف التجارية بحيث يجب ان يكون قانوناً متطوراً يواكب تطورات المرحلة الجديدة لانطلاقة الاقتصاد الوطني وبحيث يشكل المظلة للقطاع التجاري بقطاعاته المختلفة.
واستعرض مراد أهمية تعديل قانون المالكين والمستأجرين وإنشاء محكمة تجارية للبت في المنازعات التجارية.
وخلال النقاش عرض رؤساء الغرف التجارية عدداً من الموضوعات تتعلق بمنافسة المؤسسة الاستهلاكية والباعة المتجولين ، ومؤتمر غرف التجارة للاستثمار في الجنوب ، وإنشاء مدينة صناعية في السلط ، وإنشاء اتحاد لغرف التجارة والصناعة في الأردن وفتح مكاتب للسجل التجاري في بعض المدن ، وإصدار شهادات المنشأ من الغرف التجارية.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش