الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

اطلاق«مؤشر الفينيق لثقة المواطنين بالأوضاع الاقتصادية الأردنية» * 57% يثقون بالاقتصاد الأردنـي و 63% يؤمنون بتوفر فرص عمل

تم نشره في الخميس 28 كانون الأول / ديسمبر 2006. 02:00 مـساءً
اطلاق«مؤشر الفينيق لثقة المواطنين بالأوضاع الاقتصادية الأردنية» * 57% يثقون بالاقتصاد الأردنـي و 63% يؤمنون بتوفر فرص عمل

 

 
عمان - الدستور: أطلق مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية مؤشراً خاصاً لقياس درجة ثقة المواطنين الأردنيين في أوضاع الاقتصاد الأردني ، ويتكون هذا المقياس من ثلاثة أبعاد رئيسة ، تشتمل على تقييم الأوضاع الاقتصادية في الوقت الراهن ، ومقارنتها بالاوضاع الاقتصادية قبل عام ، وتوقعات المواطنين للأوضاع الاقتصادية بعد عام ، ويتضمن كل بعد من هذه الأبعاد خمسة أبعاد فرعية تشمل الوضع الاقتصادي بشكل عام والدخل والأسعار والقدرة الشرائية وفرص العمل.
وتم تصميم هذا المؤشر استناداً إلى دراستين استطلاعيتين أجريتا خلال العام الحالي ، إحداهما في أيار وطبقت على عينة وطنية مكونة من 1234 مواطنا موزعين على مختلف المحافظات ، والثانية أجريت بعد ستة شهور من العام نفسه في شهر تشرين الثاني ، وطبقت على عينة وطنية مكونة من 1249 مواطناً موزعين على مختلف محافظات المملكة ، واخذ بعين الاعتبار التوزيع السكانـي في المحافظات من حيث الوزن النسبي للسكان في كل محافظة وتوزيعهم على الحضر والريف والمخيمات ، وبذلك يكون مجموع العينة التي تم اشتقاق المؤشر منها في المرحلتين 2483 مواطناً ، وتم استخدام المرحلتين بهدف أخذ التغيرات التي تحدث في سياق تطور الاقتصاد الأردني بعين الاعتبار خلال الفترتين الزمنيتين.
النتائج الرئيسية للمؤشر
بلغت قيمة "مؤشر الفينيق لثقة المواطنين بالأوضاع الاقتصادية الأردنية" للعام 2006 ، 57 في المائة ، الأمر الذي يشير إلى أن المواطنين الأردنيين لديهم ثقة متوسطة بأوضاع الاقتصاد الأردنـي ، وحسب الموضوعات الرئيسية للاقتصاد الأردني ، بلغت قيمة المؤشر الفرعي المتعلق بأوضاع الاقتصاد الأردني بشكل عام 59 في المائة وهي تعبر عن درجة ثقة متوسطة ، وتشير النتائج إلى أن هذا المؤشر تحسن في تشرين الثاني عن ما كان عليه في شهر أيار من العام ذاته ، إذ بلغت قيمته في أيار 56 في المائة وارتفعت إلى 61 في المائة في تشرين الثانـي.
وبخصوص المؤشر الفرعي المتعلق بتوفر فرص العمل بلغت 63 في المائة ، وهي أيضاً درجة ثقة متوسطة ، وأشارت نتائج المؤشر كذلك إلى أن درجة الثقة هذه تحسنت بشكل بسيط في شهر تشرين الثاني من العام عن ما كان عليه في شهر أيار من العام ذاته ، إذ بلغت قيمته في أيار 62 في المائة وأصبح 64 في المائة في تشرين الثاني من العام ذاته.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي الخاص بالقدرة على شراء الحاجات الأساسية فقد بلغت قيمة المؤشر 56 في المائة وهو يعبر عن درجة ثقة متوسطة ، وأظهرت النتائج أن هذا المؤشر الفرعي تحسن في شهر تشرين الثانـي عن ما كان عليه في شهر أيار من العام ذاته ، إذ بلغ في أيار 53 في المائة وفي تشرين الثاني 59 في المائة.
وما يخص مؤشر أسعار السلع والخدمات الفرعي ، فقد بلغت قيمته 45 في المائة وهو يعبر عن درجة ثقة ضعيفة ، وأظهرت النتائج أن مؤشر الأسعار تحسن بشكل واضح في شهر تشرين الثاني عن ما كان عليه في أيار ، إذ كان يبلغ 35 في المائة في أيار وارتفع إلى 56 في المائة في تشرين الثاني ، وهي أقل درجة ثقة.
أما بالنسبة لمؤشر الدخل الشخصي ودخل الأسرة الفرعي ، فقد بلغت قيمته 64 في المائة ويعبر عن درجة ثقة متوسطة ، وبينت النتائج أن هذا المؤشر تحسن بين شهري تشرين الثاني وأيار من العام ذاته ، إذ كان يبلغ في أيار 63 في المائة وارتفع إلى 66 في المائة في تشرين الثانـي ، وهي أعلى درجة ثقة.
وفيما يتعلق بقيم المؤشر بالمقارنة مع سنة مضت ، فقد بلغت قيمته المؤشر الفرعي المتعلق بأوضاع الاقتصاد الأردني بشكل عام في الوقت الراهن 53 في المائة وهي تعبر عن درجة ثقة متوسطة ، وتشير النتائج إلى أن هذا المؤشر تحسن في شهر تشرين الثاني عن ما كان عليه في شهر أيار من العام ذاته ، إذ بلغت قيمته في أيار 50 في المائة وارتفعت إلى 56 في المائة في تشرين الثانـي.
وفيما يخص قيمة المؤشر المتعلق بأوضاع الاقتصاد الأردني بشكل عام بالمقارنة مع السنة الماضية فقد بلغت 52 في المائة ، وهي تعبر عن درجة ثقة متوسطة ، وتشير النتائج إلى أن هذا المؤشر تحسن في تشرين الثاني عن ما كان عليه في أيار من العام ذاته ، إذ بلغت قيمته في أيار 51 في المائة وارتفعت إلى 54 في المائة في تشرين الثانـي.
أما قيمة المؤشر لتوقعات المواطنين للوضع الاقتصادي بشكل عام في العام المقبل ، فقد بلغت قيمته 67 في المائة وهي تعبر عن درجة ثقة متوسطة ، وتشير النتائج إلى أن هذا المؤشر تحسن في تشرين الثاني عن ما كان عليه في أيار من العام ذاته ، إذ بلغت قيمته في أيار 60 في المائة وارتفعت إلى 74 في المائة في تشرين الثانـي.
ويتضح كذلك أن مؤشر توقعات المواطنين لمستقبل الاقتصاد الأردني في العام القادم سجل أعلى قيمة ، بينما سجل مؤشر مقارنة الأوضاع الاقتصادية مع العام الماضي ادنى مستوى.
النتائج التفصيلية للدراسة الاستطلاعية
قيم ثلث المواطنين الأردنيين وضع الأردن الاقتصادي في عام 2006 بأنه سيىء جداً ، إذ أشار 34,8 في المائة منهم بذلك ، بينما أشار 34,0 في المائة منهم أن وضع الاقتصاد الأردني جيد وجيد جداً وممتاز ، في حين أفاد 31,2 في المائة منهم أن الوضع الاقتصادي متوسط. و أشار غالبية المواطنين الأردنيين 60,3 في المائة أن وضع الأردن الاقتصادي في الوقت الراهن أسوء مما كان عليه قبل عام ، في حين أشار 22,9 في المائة منهم أنه لم يتغير عن ما كان عليه في العام الماضي ، وأفاد 16,8 في المائة فقط من الأردنيين أن أوضاع الاقتصاد الأردني أفضل مما كانت عليه قبل عام.
وأبدى أكثر من الثلث 39,2 في المائة تشاؤمهم من مستقبل أوضاع الاقتصاد الأردني في العام المقبل ، إذ أشاروا أنه سيكون أسوأ في العام المقبل مما هو عليه في الوقت الراهن ، بينما أبدى 37,3 في المائة منهم تفاؤلهم بمستقبله ، إذ أشاروا أنه سيكون أفضل ، في حين أشار 23,5 في المائة منهم بأنه لن يتغير ، الدخل الشخصي ودخل الأسرة.
أظهر أكثر من الثلث 36,8 في المائة أن دخلهم ودخل أسرهم في الوقت الراهن متوسط ، بينما أشار ثلث المواطنين 33,0 في المائة أن دخلهم ودخل أسرهم جيد وجيد جداً وممتاز ، وأفاد 30,2 في المائة أن دخولهم ودخول أسرهم متدنية ومتدنية جداً.
في حين أظهر أقل من النصف بقليل 47,1 في المائة أن دخلهم ودخل أسرهم في الوقت الراهن لم يتغير عن ما كان عليه في العام الماضي ، وأفاد أكثر من ثلث الأردنيين 37,6 في المائة بأن دخلهم ودخل أسرهم انخفض عن ما كان عليه في العام الماضي ، بينما أفاد 15,3 في المائة منهم فقط أنه ازداد.
وأبدى أكثر من ثلث الأردنيين 37,9 تفاؤلهم في أن دخلهم ودخل أسرهم في العام المقبل سيزداد عن ما هو عليه في العام الحالي ، وأفاد مثلهم تقريباً 37,3 في المائة منهم أن دخلهم ودخل أسرهم لن يتغير في العام القادم ، في حين أشار 24,8 في المائة من الأردنيين أن دخلهم ودخل أسرهم سينخفض عن ما هو عليه هذا العام.
أسعار السلع والخدمات
بينت الغالبية العظمى من الأردنيين 90,0 في المائة أن أسعار السلع والخدمات في الوقت الراهن مرتفعة ومرتفعة جداً ، بينما أشار 8,5 في المائة منهم أنها متوسطة ، و1,5 في المائة فقط منهم أشاروا أنها منخفضة جداً.
وأشارت الغالبية الساحقة من الأردنيين 94,0 في المائة أن أسعار السلع والخدمات في الوقت الراهن ارتفعت عن ما كانت عليه في العام الماضي ، في حين أفاد 5,4 في المائة منهم بأنها لم تتغير ، و0,6 في المائة فقط منهم بأنها انخفضت.
وعبر غالبية الأردنيين 85,5 في المائة عن تشاؤمهم من مستقبل أسعار السلع والخدمات في العام المقبل ، بينما أفاد 10,1 في المائة من الأردنيين أنها لن تتغير ، في حين أشار 4,4 في المائة منهم بأنها ستنخفض ، القدرة المالية على شراء الحاجيات الأساسية.
بين أكثر من ثلث الأردنيين 38,0 في المائة بقليل أن قدرتهم على شراء حاجياتهم وحاجيات أسرهم الأساسية في الوقت الراهن متوسطة ، بينما أشار ثلث المواطنين 33,6 في المائة أن قدراتهم الشرائية جيدة وجيدة جداً ومتوسطة ، في حين أشار 28,4 في المائة منهم أنها ضعيفة جداً.
وأفاد أكثر من نصف الأردنيين 53,3 في المائة أن قدرتهم على شراء حاجياتهم وحاجيات أسرهم الأساسية في الوقت الراهن تراجعت عن ما كانت عليه في العام الماضي ، في حين أفاد 36,9 في المائة منهم بأن قدرتهم الشرائية لم تتغير عن ما كانت عليه في العام الماضي ، بينما أفاد 9,8 في المائة منهم أن قدراتهم الشرائية تحسنت.
وتوقع 44,3 في المائة من الأردنيين انخفاض قدرتهم على شراء حاجياتهم وحاجيات أسرهم الأساسية في العام المقبل ، بينما أفاد 33,5 في المائة من الأردنيين أنها لن تتغير عن ما هي عليه في هذا العام ، وأشار 22,2 في المائة منهم بأنها ستزداد.
توفر فرص العمل
أفاد 44,2 في المائة من الأردنيين أن فرص العمل في الأردن في الوقت الراهن غير متوفرة ، بينما أشار 42,5 في المائة منهم أنها متوفرة نوعاً ما ، و13,3 في المائة منهم أشاروا أنها متوفرة.وبين أقل من نصف الأردنيين 48,8 في المائة أن درجة توفر فرص العمل في الأردن في الوقت الراهن لم تتغير عن ما كانت عليه في العام الماضي ، في حين أفاد 31,8 في المائة منهم أن درجة توفرها تراجعت في الوقت الراهن عن ما كانت عليه في العام الماضي ، و19,4 في المائة منهم أفادوا بأنها تحسنت.
وأبدى أكثر من ثلث الأردنيين 37,4 في المائة تفاؤلهم من مستقبل توفر فرص العمل في الأردن في العام المقبل ، إذ أشاروا إلى أن فرص العمل ستزداد العام المقبل ، بينما أفاد 31,7 في المائة من الأردنيين أنها لن تتغير ، وأشار 30,9 في المائة منهم بأنها ستنخفض خلال العام المقبل.
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش