الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

تزامنا مع اعلان اضراب الموظفين الحكوميين السبت المقبل * القطاع الخاص الفلسطيني يطالب بـ 365 مليون دولار ديونا على «السلطة»

تم نشره في الثلاثاء 29 آب / أغسطس 2006. 03:00 مـساءً
تزامنا مع اعلان اضراب الموظفين الحكوميين السبت المقبل * القطاع الخاص الفلسطيني يطالب بـ 365 مليون دولار ديونا على «السلطة»

 

 
رام الله - الدستور - خليل العسلي
في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التوتر بين الحكومة الفلسطينية وموظفيها لدرجة تبادل الاتهامات بين الجانبين على ضوء قرار نقابة موظفي القطاع الحكومي اعلان اضراب شامل ومفتوح اعتبارا من يوم السبت المقبل ، طالب ممثلو القطاع الخاص جميع الاطراف بالعمل على حل أزمة ديون السلطة الفلسطينية على القطاع الخاص والتي تبلغ اكثر من 365 مليون دولار منذ بداية العام الحالي. ويشمل الاضراب عدم افتتاح العام الدراسي وشل القطاع الصحى وبقية المؤسسات الحكومية الاخرى ، على خلفية عدم تسلم 165 الف موظف في القطاع الحكومى رواتبهم لمدة سته اشهر.
وتبلغ قيمة تلك الرواتب اكثر من 140 مليون دولار.
وجاءت مطالبة السلطة بعد تفاقم الازمة الاقتصادية التي يعاني منها القطاع الخاص كما قال امين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص محمد الحرباوي الذي اضاف "ان هذه الازمة تهدد القطاع الخاص بشكل عام ، خصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ازمة رواتب موظفي السلطة التي ما زالت تراوح مكانها منذ اكثر من سته اشهر حيث انعكست جميع هذه الامور على عمل القطاع الخاص وبات يواجه صعوبات كبيرة في السيولة النقدية واتسعت ظاهرة الشيكات المرتجعة بنسبة عالية" ، مؤكدا على ضرورة وضع آليه لحل ازمة المستحقات باسرع وقت ممكن.
ويعتبر القطاع الخاص الفلسطيني المشغل الرئيسي للقوى العاملة الفلسطينية حيث يشغل اكثر من 70 في المائة من اجمالي القوى العاملة وبهذا فهو يساهم بنسبة 66 في المائة من قيمة الدخل العام.
وقالت مصادر مطلعة لـ "الدستور" ان القطاع الخاص حاول اقناع الدول المانحة بالمساهمة في حل ازمة مستحقات السلطة الفلسطينية للقطاع الخاص مباشرة وعبر اقامة صناديق لهذا الغرض يتم من خلالها دفع تلك المستحقات طالما ان الدول المانحة ترفض التعامل مع الحكومة الفلسطينية ، ولكن الرد كان دائما بالرفض من قبل الدول المانحة ، حيث فسرته المصادر بانها محاولة من الدول المانحة استخدام القطاع الخاص ليكون وسيلة ضغط اخرى على الحكومة التي شكلتها حماس وترفض معظم دول العالم التعامل معها الا بعد الاعتراف باسرائيل.
الى ذلك قال المدير العام لجميعة رجال الاعمال الفلسطينيين ماجد المعالي لـ"الدستور" ، "ان القطاع الخاص لم يكن ولن يكون ذات يوم وسيلة ضغط على اية حكومة فلسطينية مهما كانت توجهاتها السياسية كما انه ليس من مصلحة ذلك القطاع ان يأخذ جانبا على حساب جانب اخر بل انه يتخذ موقف الحيادية ولا يتدخل في المجال السياسي الا بصورة توفيقية كما حدث عندما طرح القطاع الخاص مبادرته السياسية والتي تناولتها جميع الفئات والاطراف السياسية" ، مشيرا الى ان ذلك "ادى الى تطويرها لتصبح فيما بعد تعرف باسم وثيقة الاسرى والتي تحتوي على 90 في المائة مما جاء في مباردة القطاع الخاص ، هذا هو دوره اي العمل من اجل المصلحة العامة بعيد اي توجهات حزبية او سياسية".
واضاف المعالي "ان اوضاع القطاع الخاص تزداد تدهورا كلما تعمقت الازمة الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني برمته ، هذه الاوضاع دفعت الكثير من رجال الاعمال الى اعادة النظر في خططهم الاستراتيجة وتاجيل فكرة التوسع بل ان بعض القطاعات الصناعية منيت بخسائر فادحة ، في حين ان قطاع المواد الغذائية شهد انتعاشا في الاونة الاخيرة"
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش