الصفحات
الكاملة
تيوب
الدستور
رسالة جلالة
الملك للدستور
موقع
زوار الأردن
موقع
جلالة الملكة
موقع
جلالة الملك

مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات * الغاء الضريبة الخاصة على مواد الحديد وزيوت التشحيم المعدنية والكحول الايثيلي

تم نشره في الاثنين 14 آب / أغسطس 2006. 03:00 مـساءً
مشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات * الغاء الضريبة الخاصة على مواد الحديد وزيوت التشحيم المعدنية والكحول الايثيلي

 

 
عمان - الدستور: تقدمت الحكومة الى مجلس النواب بمشروع قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات الذي بموجبه تم النص صراحة على تحديد مقدار الضريبة الخاصة على اساس قيمة البضاعة المستوردة مضافا اليها الرسوم المستحقة قبل احتساب الضريبة العامة على المبيعات بهدف ازالة اللبس في صياغة النص الوارد في القانون الاصلي.
ويتضمن مشروع القانون الغاء الضريبة الخاصة على مواد الحديد وزيوت التشحيم المعدنية والكحول الايثيلي غير المعطل والاكتفاء باخضاعها للضريبة بالنسبة العامة «16%» لتحقيق الانسجام مع نظام الضريبة الخاصة رقم «80» لسنة 2000 وتعديلاته حيث ان هذه المواد لا تخضع للضريبة الخاصة بمقتضى النظام المذكور ما يتطلب تصويب الوضع القانوني باستبعادها من جدول رقم «أ» الملحق بقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وأوضحت الاسباب الموجبة لمشروع القانون انه يأتي بهدف اخضاع كافة خدمات الاتصالات للضريبة الخاصة اسوة بخدمات اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل.
وكما يهدف مشروع القانون الى تشجيع تصدير الخدمات بالسماح برد الضريبة التي سبق تحصيلها على الخدمات المصدرة التي استعملت في انتاج خدمة اخرى تم تصديرها فضلا عن تزايد مشتريات الاشخاص غير المقيمين في المملكة من السلع والتي يدفعون عليها ضريبة مبيعات وكثرة طلبات الرد المقدمة للدائرة من هؤلاء الاشخاص ولتشجيع هذه الفئة لزيادة مشترياتها من السوق المحلي ، مما يتطلب الغاء الحدين الادنى والاعلى لرد الضريبة العامة على المبيعات لهؤلاء الاشخاص المقرر في الفقرة «د» من المادة «20» من القانون.
وقالت الاسباب الموجبة ان البدء باستخدام الغاز الطبيعي في المملكة الاردنية الهاشمية لتوفير الوقود لدى الشركات بدلا من مصادر الوقود الاخرى ، مما يتطلب اخضاع مبيعات الغاز الطبيعي لضريبة خاصة بهدف المساهمة في رفد الخزينة بايرادات من مبيعات الغاز الطبيعي للشركات في المملكة وكذلك اخضاع النفط الخام والمشتقات النفطية لتعويض فرق الاسعار الناجم عن تعويم سعر المشتقات النفطية والغاء امتياز شركة المصفاة.
اخضاع كافة خدمات الاتصالات للضريبة الخاصة اسوة بخدمات اشتراك الهاتف المتنقل والراديو المتنقل.
وتاليا نص مشروع القانون
مشروع
قانون رقم « » لسنة 2006
قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات
المادة 1 - يسمى هذا القانون «قانون معدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات لسنة 2006» ويقرأ مع القانون رقم «6» لسنة 1994 المشار إليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 - تعدل الفقرة «ج» من المادة «15» من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها البند «2» ، واضافة البند «1» اليها بالنص التالي :
ج - 1 - تحدد قيمة الضريبة الخاصة على السلع المستوردة باعتماد القيمة المتخذة اساسا لتحديد الرسوم الجمركية وفقا لجداول التعرفة المطبقة مضافا اليها اي رسوم مستحقة قبل احتساب الضريبة العامة على المبيعات.
المادة 3 - تعدل المادة «20» من القانون الاصلي على النحو التالي :
أولا: بإضافة عبارة «او خدمات» بعد عبارة «انتاج سلع» الواردة في الفقرة «أ» منها.
ثانيا: بإلغاء عبارة «شريطة الا يقل مقدار الضريبة التي سيتم ردها عن خمسين دينارا وبحد اعلى خمسماية دينار» الواردة في آخر الفقرة «د» منها.
المادة 4 - يلغى الجدول رقم «1» الملحق بالقانون الاصلي ويستعاض عنه بالجدول الملحق.

في مشــــروع القـانـــون
الاتجار بالبشر والتهريب الجمركي وتهريب الاسلحة والذخائر يعتبر محلا لغسل الاموال
رئيس مجلس الإدارة: محمد داوودية - رئيس التحرير المسؤول: مصطفي الريالات - المدير العام: الدكتور حسين العموش